تصاعد التعرض لقوات حفظ السلام الدولية المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) إلى مستوى قياسي، اليوم الثلاثاء، إثر تلاسن حاد، تخلله صفع شاب لجندي في البعثة الدولية، ما دفع الجيش اللبناني لإرسال تعزيزات لتوقيف المتورطين بالاعتداء، وسط تنديد البعثة الأممية التي عدت «استمرار استهداف» قواتها «غير مقبول»، وتنديد الحكومة اللبنانية بالحادث.
وللمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تتحول محاولات اعتراض حركة «اليونيفيل» في الجنوب إلى تصادم جسدي مع السكان، وبينما كان التعرض لها خلال الأسبوعين الماضيين ينتهي بتدخل الجيش في أكثر من بلدة جنوبية، أظهر مقاطع فيديو تلاسناً بين السكان المحليين وجنود البعثة في منطقة دير قانون النهر (شمال شرقي مدينة صور)، وتبادل الجنود والسكان التدافع، قبل أن يصفع رجل مجهول جندياً من البعثة الفنلندية العاملة ضمن «اليونيفيل»، وهي صورة انتشرت بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً.
وعلى الفور، وصلت دورية للجيش اللبناني التي أمنّت سلامة البعثة وفضت السكان المتجمهرين، ودفعت بتعزيزات لتوقيف المتورطين بالاعتداء على الجنود، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، قبل أن يتجمهر السكان مرة أخرى ويحاولوا عرقلة دورية الجيش اللبناني، ومنعها من توقيف أحد المشتبه بضلوعهم في الحادث. وتناقل رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر جنوداً لبنانيين يتقدمون باتجاه شخص في محاولة لتوقيفه، خلال مداهمات بحثاً عن المتورطين.
«اليونيفيل»
وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الثلاثاء، تعرض إحدى دورياتها للرشق بالحجارة من قبل سكان قرية في جنوب لبنان. وقالت في بيان إن «مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط (قرية) الحلّوسية التحتا، جنوب لبنان»، عرقلت دورية تابعة لها «باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة». وأضافت: «لحسن الحظ، لم تُسجَّل أي إصابات». وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني بُلغ على الفور، ووصل إلى موقع الحادث، وواصلت الدورية عملها بعد أن «تمت السيطرة على الوضع بسرعة».
وجددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة على ضرورة ضمان «حريّة الحركة» لقوات «اليونيفيل» وعملها «باستقلالية وحيادية». وشددت على أنه «من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل»، داعية السلطات اللبنانية إلى «اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها».
والحادث هو الأكثر تصعيداً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رغم سلسلة محاولات عرقلة لعمل «اليونيفيل» وتحركاتها في منطقة عملياتها في جنوب الليطاني. وخلال الأسبوعين الأخيرين، تعرضت لسبع محاولات عرقلة لتحركاتها قام بها سكان محليون، لمنعها من التحرك في الأملاك الخاصة إلا بمرافقة الجيش اللبناني. وغالباً ما كانت تنتهي تلك الحوادث بوصول قوة من الجيش اللبناني الذي يرافقها في عمليات التفتيش والتنقل.
وتؤكد البعثة الدولية أن الولاية المعطاة لها من مجلس الأمن بموجب القرار 1701، تتيح لها حرية الحركة بمرافقة الجيش ودونه، ونص قرار تجديد ولايتها في عام 2023 على حرية الحركة تلك، لكن السكان يقولون إن تحركها في الأملاك الخاصة من دون الجيش أمر غير مقبول، ويعترضونها بناء على ذلك.
وترى قوة سياسية لبنانية معارضة لـ«حزب الله» في لبنان أن تحركات السكان المحليين ضد «اليونيفيل»، «لا يقوم بها الأهالي بمفردهم، بل هي مدفوعة من الحزب» الذي لم يصدر أي بيان حول هذه الحادثة أو حوادث أخرى مشابهة.
وكانت «اليونيفيل» أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أن الجيش اللبناني أعاد، بدعم من قواتها، انتشاره في أكثر من 120 موقعاً دائماً جنوب نهر الليطاني. وقالت إن جنودها عثروا على «أكثر من 225 مخبأً للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني».
الحكومة اللبنانية
وأثارت الحادثة الأخيرة تنديداً في لبنان. ودان رئيس الحكومة نواف سلام «بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)»، ورأى أن هذه التصرفات «تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية».
كما أكد أن لبنان «حريص على التجديد لقوات (اليونيفيل) بما يضمن المضي قدماً في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية».
وطلب سلام من الأجهزة المعنية ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص.
بدورها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء على عنصر من قوات «اليونيفيل»، وأكدت «ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها»، وطالبت «بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية». كما أعادت الوزارة التشديد على «تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفق لقرار مجلس الأمن 1701 بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان».
