مجلس الأمن يزور لبنان وسوريا هذا الأسبوع

لقاءات أممية مكثفة تترافق مع مرحلة انتقالية حرجة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

مجلس الأمن يزور لبنان وسوريا هذا الأسبوع

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

عشية بدء سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، الثلاثاء، زيارة وُصفت بأنها بالغة الأهمية لكل من لبنان وسوريا اللذين يمران بمرحلة انتقالية حرجة على مستويات عدة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل إلى المحافظة على «حوار قوي» مع دمشق في ظل أجواء متوترة ناجمة عن التوغلات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

وبعيد هذا المنشور، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن رئيس الوزراء تحدث مع ترمب عبر الهاتف، الاثنين.

رحلة مجلس الأمن

إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يشارك في الوفد الزائر الذي يقوده المندوب الأستوني الدائم لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار بوصفه رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، كل من المندوبين الدائمين الأميركي مايك والتز والبريطانية بربارا وودوارد والفرنسي جيروم بونافون والروسي فاسيلي نيبينزيا والصيني هو فو كونغ، بالإضافة إلى بقية الأعضاء الجزائري عمار بن جامع والصومالي أبو بكر عثمان والباكستاني عاصم افتخار أحمد والدنماركية كريستينا ماركوس لاسينا واليونانية أغليا بالتا والغويانية كارولين رودريغيز - بيركيت والبنمي إيلوي ألفارو دي ألبا والكوري الجنوبي تشا جي - هون، والسيراليوني مايكل عمران كانو.

وأمل رئيس مجلس الأمن في أن تُسهم زيارة أعضاء مجلس الأمن في إعادة بناء ثقة السوريين بالأمم المتحدة، وتعزيز دعم العملية السياسية في البلاد. وقال: «نريد أن نساعد في إعادة بناء الثقة بالأمم المتحدة (...) ولهذا السبب نذهب إلى هناك حتى يرى الناس أن الأمم المتحدة قادمة الآن إلى سوريا». وأضاف: «نقول: هذه قيادة سورية ومملوكة لسوريا».

إجراءات مشددة

منارة جامع متضرر في بلدة بيت جن السورية (إ.ب.أ)

وعلمت «الشرق الأوسط» أن كلاً من السلطات اللبنانية والسورية اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين تحركات الوفد الأممي الرفيع في بيروت ودمشق، وعلى الطرقات بينهما، بالإضافة إلى التوجه من وإلى بيروت في اتجاه منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.

وتأتي هذه الزيارة قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. ويُتوقع أن يعقد السفراء اجتماعات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين حكوميين آخرين، بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني. ولم يتضح بعد ما إذا كان أعضاء المجلس سيعقدون أي اجتماع عمل مع قادة قوة الأمم المتحدة لفك الاشتباك «أندوف» في مرتفعات الجولان، بيد أنهم قد يستمعون إلى إحاطة من نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، في شأن عمليات التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري والانتهاكات المتواصلة لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل.

واستقال المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد قرابة 7 سنوات أخفق خلالها في تسوية النزاع في البلاد.

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة إلى حلب السبت (أ.ف.ب)

وتسعى الأمم المتحدة إلى إعادة ترسيخ وجودها في سوريا بعدما رفع مجلس الأمن أخيراً عقوباته المفروضة على الرئيس الشرع، داعياً إياه إلى تنفيذ عملية انتقالية شاملة. ويُتوقع أن يركز أعضاء مجلس الأمن على عملية الانتقال السياسي المتواصلة في البلاد، وإصلاح العلاقات المتوترة بين مكونات المجتمع السوري، وتحقيق العدالة الانتقالية. ويدفع المندوب الأميركي مايك والتز بقوة لدعم جهود الأمم المتحدة «لتأمين الاستقرار في سوريا وإعادة إنعاشها اقتصادياً» تطبيقاً للنهج المعلن من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد مجلس الأمن بدعم أميركي قوي قراراً برفع اسمي الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات. وأشاد القرار بالدور الإيجابي والفعال للحكومة السورية وجهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتهيئة الظروف المواتية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

اجتماعات لبنانية

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أ.ب)

وبعد تمضية يوم الخميس في دمشق، يرتقب أن يعود السفراء إلى بيروت، قبل أن يجتمعوا في اليوم التالي مع ممثلين عن «اليونيفيل» التي من المقرر أن تغادر لبنان في نهاية عام 2027 بعد أن عملت قوة حفظ سلام بين إسرائيل ولبنان منذ مارس (آذار) 1978.

ووسط أنباء عن أن نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي تعمل مستشارة سياسية رفيعة لدى البعثة الأميركية في نيويورك، ستقود محادثات الوفد الأميركية في الجزئية المتعلقة بلبنان، تأتي هذه الرحلة في ظل توترات شديدة، إذ تواصل إسرائيل غاراتها الجوية ضد أهداف تقول إنها تابعة لـ«حزب الله» في لبنان على رغم اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جرى التوصل إليه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وتشمل اللقاءات على الجانب اللبناني رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى اجتماع مع قائدي آلية وقف الأعمال العدائية اللفتنانت جنرال جوزيف كليرفيلد والجنرال فلاتين سيلير، واجتماع آخر مع قادة «اليونيفيل».


مقالات ذات صلة

تفكيك خلية إرهابية والقبض على متزعمها في سوريا

المشرق العربي عناصر من الأمن السوري (أرشيفية - الداخلية السورية)

تفكيك خلية إرهابية والقبض على متزعمها في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، تفكيك خلية إرهابية، والقبض على متزعمها، بالإضافة إلى 6 من أفرادها في محافظة ريف دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود أميركيون يجهزون مقاتلة "إف 15إي" بالذخائر قبيل انطلاقها لضرب أهداف ل"داعش" في سوريا الجمعة (أ.ف.ب)

«ترمب ينتقم»... ضرب 70 هدفاً لـ«داعش» في سوريا

نفّذ الرئيس دونالد ترمب تهديدَه بالانتقام من تنظيم «داعش» على خلفية مقتل 3 أميركيين، هم جنديان ومترجم، بهجوم قام به متطرفٌ في تدمر بالبادية السورية، السبت.

سعاد جروس (دمشق) «الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص طائرة «إف-15» في قاعدة بالولايات المتحدة قبل الانطلاق للمشاركة في الضربات الأميركية على مواقع «داعش» بسوريا الجمعة (سلاح الجو الأميركي - أ.ف.ب)

خاص جبل العمور والوادي الأحمر وجبل البشري... خريطة الضربات ضد «داعش» في سوريا

قالت مصادر مقربة من وزارة الدفاع في دمشق إن عملية قوات التحالف ضد تنظيم «داعش» في البادية السورية، قد تكون عملية «مفتوحة» تمتد لأيام.

سعاد جروس (دمشق)
شؤون إقليمية تركيا تطالب «قسد» بالاندماج في الجيش السوري أفراداً وليس وحدة منفصلة (أ.ف.ب)

تركيا تُطالب «قسد» بخريطة طريق لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري

طالبت تركيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بالتخلّي عن خطابها «الانفصالي»، والتخلُّص من «الإرهابيين» بصفوفها، والاندماج في الجيش السوري، والخضوع لسلطة مركزية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (أ.ف.ب)

سوريا تؤكد التزامها «الثابت» بمكافحة تنظيم «داعش»

أكدت سوريا، اليوم، التزامها الثابت بمكافحة تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أنها ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها.


لبنان: سلام يدافع عن «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات الواسعة

الحكومة اللبنانية ملتئمة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
الحكومة اللبنانية ملتئمة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: سلام يدافع عن «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات الواسعة

الحكومة اللبنانية ملتئمة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
الحكومة اللبنانية ملتئمة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)

دافع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن مشروع قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، واصفاً إياه بـ«الواقعي» و«القابل للتنفيذ»، رغم الاعتراضات الواسعة على مسودة مشروع القانون التي بدأ مجلس الوزراء الاثنين مناقشتها، على أن يعقد جلسة ثانية الثلاثاء لاستكمال البحث في المشروع المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، والذي يهدف إلى إنصاف المودعين، وتعزيز التعافي في القطاع المصرفي.

كلام سلام جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وشهدت انضمام حاكم المصرف المركزي كريم سعيد.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وقبل الجلسة، عقد اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز المستجدات.

لقاء ثنائي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبل انعقاد جلسة الحكومة (الرئاسة اللبنانية)

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص مقررات مجلس الوزراء، ولفت إلى أن «مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره، ونقترب من صيغة ترضي المصارف، والمودعين، وتتحمّل الدولة أيضاً مسؤوليتها، ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي، ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار».

وأشار إلى تأكيد رئيس الجمهورية أنّه لا يقف مع أي طرف ضدّ آخر، وأنّ النقاش يجب أن يُجرى تحت قبة البرلمان.

كما اعتبر عون أنّ مظاهر الأعياد والاحتفالات دليل على عافية البلاد، مشيراً إلى أنّ نحو 400 ألف شخص زاروا لبنان مؤخراً، وما يعكس بهجة الناس في الاحتفالات هو نتيجة عمل الحكومة.

وأشار مرقص إلى أنّ رئيس الحكومة، نواف سلام، شدّد على أنّ مشروع قانون الفجوة المالية واقعي، وقابل للتنفيذ، مؤكداً أنّ أي تأخير في إقراره قد يضر بثقة المواطنين، والمجتمع الدولي.

اعتراضات سياسية

واستبق وزير الاتصالات شارل الحاج الجلسة بالقول إن «المشروع هو من أهم وأخطر القوانين منذ إنشاء دولة لبنان الكبير، والمطلوب هو مناقشة تفاصيله بشكل دقيق». كما أعلنت الوزيرة حنين السيد أن قانون الفجوة المالية يعبر عن عدالة اجتماعية مطلوبة للمودعين.

وتزامنت الجلسة مع تحرّك للمودعين تحت عنوان «الاثنين يوم غضب للمودعين»، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، رافعين لافتات أكّدوا فيها حقّهم في الحصول على ودائعهم كاملة.

وإلى جانب الاعتراضات الشعبية، والنقابية، توسعت الاعتراضات إلى قوى سياسية ممثلة في الحكومة، بينها «الحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية».

وكتب عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة «إكس» أن «اقتراح قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الموضوع أمام مجلس الوزراء لا يعيد الودائع، ولا الثقة، ولا يؤمّن المحاسبة، ولا يحدّد تحمل المسؤوليات، والالتزامات بالشكل المطلوب، ولا يراعي الأولويات الاجتماعية، والاقتصادية كما يجب».

وقال إن «النص القانوني يتطلب مقاربة تعالج بالفعل هذه الحاجات، يقرها مجلس الوزراء ليبنى النص القانوني عليها». وتابع: «لا يجوز التسليم بعدم القدرة، وتحميل المودع عبء الأزمة».


مبعوث ترمب إلى العراق يشترط نزعاً «شاملاً» لسلاح الفصائل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مبعوثه الخاص إلى العراق المُعيّن حديثاً مارك سافايا (إكس)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مبعوثه الخاص إلى العراق المُعيّن حديثاً مارك سافايا (إكس)
TT

مبعوث ترمب إلى العراق يشترط نزعاً «شاملاً» لسلاح الفصائل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مبعوثه الخاص إلى العراق المُعيّن حديثاً مارك سافايا (إكس)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مبعوثه الخاص إلى العراق المُعيّن حديثاً مارك سافايا (إكس)

تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على القيادات السياسية والفصائلية في العراق لإنهاء ملف نزع سلاح الفصائل، باعتباره أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تحقيقها لضمان الاستقرار، ومنع تهديد المصالح الأميركية في المنطقة، إضافة إلى مواجهة النفوذ الإيراني. ويُمثل مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي، رأس حربة هذه الضغوط، رغم عدم وصوله إلى العراق حتى الآن منذ تعيينه رسمياً نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي أحدث تصريح له بشأن الجدل المتصاعد حول نزع السلاح، قال سافايا في تدوينة عبر منصة «إكس» إن «الخطوات التي أُبلِغ عنها بشأن توجّه بعض الجماعات المسلحة العراقية نحو نزع السلاح تُعد تطوراً مرحباً به، ومشجعاً».

ورأى أن هذه الخطوة «تمثّل استجابة إيجابية للدعوات، والتطلعات المتواصلة للمرجعية الدينية، ولعلمائنا، ومراجعنا»، في إشارة إلى الدعوات السابقة التي وجّهتها مرجعية النجف لحصر السلاح بيد الدولة.

لكن المبعوث الأميركي شدّد على أن «التصريحات وحدها لا تكفي، إذ يجب أن يكون نزع السلاح شاملاً، وغير قابل للتراجع».

وعلى مدى الأيام الماضية، أعلن معظم قادة الفصائل المسلحة -باستثناء «كتائب حزب الله» وحركة «النجباء»- تأييدهم لمبدأ نزع السلاح خارج إطار الدولة، لكن من دون التطرّق إلى تفاصيل وآليات التنفيذ.

وعند هذه النقطة، لفت سافايا إلى ضرورة أن «يُنفَّذ ذلك ضمن إطار وطني واضح وملزم، وأن تشمل العملية التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة، وضمان انتقال منظّم وقانوني لأفرادها إلى الحياة المدنية، ووفقاً للدستور العراقي، وسيادة القانون».

وأضاف أنه «لا يحق لأي حزب سياسي، أو منظمة، أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلّحة خارج سلطة الدولة. وينطبق هذا المبدأ على جميع أنحاء العراق دون استثناء. ويجب أن تبقى السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة بيد المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية وحدها الموكلة بتنظيم وقيادة وإدارة القوات المسلحة لحماية الشعب العراقي، والدفاع عن سيادة البلاد».

خلص سافايا إلى ما يشبه تحذيراً مبطناً، مؤكداً أن العراق يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: «فإمّا أن يمضي قدماً في طريق السيادة، والاستقرار، والازدهار، والوحدة، وسيادة القانون، وإمّا أن يبقى عالقاً في دوّامة التفكك، وانعدام الأمن، حيث تستغل الجماعات المسلحة غير القانونية موارد الدولة لمصالح شخصية، وأجندات خارجية، مما يفاقم تقويض سلطة الدولة».

ضغوط أميركية أخرى إلى جانب الضغوط التي يمارسها المبعوث الأميركي، تشير تقارير ومعلومات متعلقة بقانون التفويض الدفاعي الوطني الأميركي للسنة المالية 2026 إلى أن الكونغرس الأميركي حدّد خطوات عملية يجب على العراق اتخاذها لنزع سلاح الفصائل المسلحة قبل الإفراج عن أكثر من 50 في المائة من الأموال المخصصة لمكتب التعاون الأمني في العراق.

وتوضح المصادر أن من بين تلك الخطوات «نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وتقليص القدرة العملياتية للجماعات المسلحة الموالية لإيران غير المدمجة في القوات الأمنية العراقية، من خلال عملية نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج القابلة للتحقق العلني».

كما تشترط تلك الخطوات تعزيز سلطة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بهدف «معالجة تشتت هياكل القيادة داخل العراق، حيث تصرّف بعض قادة الميليشيات بشكل مستقل عن رئيس الحكومة».

وتتضمن الشروط أيضاً أن تقوم بغداد بـ«التحقيق ومحاسبة عناصر الميليشيات، أو أفراد القوات الأمنية العاملين خارج التسلسل القيادي الرسمي الذين ينخرطون في هجمات ضد الأفراد الأميركيين، أو العراقيين».

صعوبات نزع السلاح. ورغم الضغوط والمطالبات الأميركية المباشرة، ومع إعلان معظم الفصائل استجابتها لدعوات نزع السلاح، يظل الغموض مسيطراً على الكيفية، والآليات التي يمكن أن تُفضي إلى قرار نهائي بشأن هذا الملف. إذ يميل كثير من المراقبين إلى اعتبار المهمة شديدة الصعوبة، وربما مستحيلة عملياً، خاصة أن معظم الفصائل المسلحة تتخذ موقعاً رسمياً داخل هيئة «الحشد الشعبي» عبر ألوية وفصائل تأتمر بأوامر قادتها لا بأوامر الهيئة، أو القائد العام للقوات المسلحة.

يضاف إلى ذلك حضورها السياسي الوازن داخل مجلس النواب الجديد، وهو تمثيل يمنحها ثقلاً كبيراً يُصعّب مواجهة أي إجراء حكومي قد يهدد مصالحها، أو وجودها على الأرض.

ويقول الباحث والمحلل السياسي علي أغوان، في معرض حديثه عن تعقيدات نزع السلاح، إن «تسليم السلاح يعني تحوّل القوى المسلحة إلى حالة سياسية تشبه كثيراً حالة القوى السنية، وربما أضعف منها، لأنها ستفقد السلاح، وجزءاً مهماً من مصادر التمويل في الوقت نفسه».

ويضيف أن تسليم السلاح «يعني أيضاً انفصال هذه الجماعات عن المحور، وعن وحدة الساحات، وعن عقيدة أمنية إيرانية جرى تصميمها وصياغتها لإدارة المشهد الجيوسياسي عبر ارتباط عقائدي، وأمني، واقتصادي، وجغرافي عابر للحدود».


الأردن ينفي طرح دور للهاشميين في عراق ما بعد صدام

توني بلير مستقبلاً الملك عبد الله الثاني في لندن قبل لقائهما المذكور في الوثيقة في 25 فبراير 2003 (أ.ف.ب)
توني بلير مستقبلاً الملك عبد الله الثاني في لندن قبل لقائهما المذكور في الوثيقة في 25 فبراير 2003 (أ.ف.ب)
TT

الأردن ينفي طرح دور للهاشميين في عراق ما بعد صدام

توني بلير مستقبلاً الملك عبد الله الثاني في لندن قبل لقائهما المذكور في الوثيقة في 25 فبراير 2003 (أ.ف.ب)
توني بلير مستقبلاً الملك عبد الله الثاني في لندن قبل لقائهما المذكور في الوثيقة في 25 فبراير 2003 (أ.ف.ب)

أكد مسؤول أردني أن الاجتماع بين الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في لندن، قبل غزو العراق عام 2003، لم يشهد اقتراح أي دور للهاشميين في ترتيبات عراق ما بعد صدام حسين.

وجاء حديث المسؤول إلى «الشرق الأوسط» رداً على تقارير زعمت نقلاً عن «وثائق بريطانية مسربة عن اللقاء» أن العاهل الأردني طرح هذه الفكرة على بلير. وشدد المسؤول الأردني على أن هذه التقارير «تضمنت اجتزاءات وادعاءات مغلوطة نُسبت إلى العاهل الأردني، بناء على قراءة خاطئة للوثائق».

واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة المحضر الأردني للاجتماع الذي جرى في 25 فبراير (شباط) 2003، وتضمنت محضر الاجتماع الذي أعده أيضاً السكرتير الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بعد الاجتماع بيوم، ولم يكن فيهما ما يفيد باقتراح العاهل الأردني دوراً للهاشميين في العراق.

وأوضح المسؤول الأردني لـ«الشرق الأوسط» أن الملك عبدالله الثاني كرر خلال الاجتماع الذي عقد قبل الغزو بثلاثة أسابيع، «رفض أي تدخل أردني بشؤون دول الجوار، وأبدى ارتياحه آنذاك من استبعاد فكرة الدور الهاشمي في العراق نظراً لتداعيات ذلك على الأمن الوطني والمخاطر المترتبة على مثل تلك السيناريوهات التي من شأنها الإضرار بمصلحة الاستقرار الأردني».

وبالعودة لما تضمنه المحضر، سجل تحذير عبد الله الثاني من أن «الحرس الثوري الإيراني ينقل أشخاصاً إلى العراق لاستغلال حالة انعدام الأمن»، كما حذر مدير المخابرات الأردني وقتها المشير سعد خير الذي حضر اللقاء من أن «إيران تعتزم تشكيل حزب الله العراقي لمحاربة القوى الأجنبية».

دعوة صدام للخروج إلى منفى

كشف المحضر الذي تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه أن الملك الأردني تحدث عن اقتراح قبول صدام حسين الخروج إلى المنفى، مشيراً إلى أنه «على المملكة المتحدة والولايات المتحدة تقديم هذا الاقتراح، للتأكيد على دعم فرصة للسلام». وذكر المحضر أن الأردن دعم فكرة أن المبادرة الأميركية-البريطانية المشتركة ستكون «سبباً في فقدان صدام للدعم إذا اتضح أنه مصمم على جر الجميع معه إلى الهلاك».

صدام خلال اجتماع بأركان نظامه (غيتي)

وجاء في المحضر أن الملك عبد الله الثاني، ومنعاً للالتباس، أوضح حينها أن المبادرة الأميركية-البريطانية ستكون «بمثابة خطة بديلة، ومفيدة في حالة عدم صدور قرار ثانٍ عن مجلس الأمن». وجاء في المحضر أن رئيس الوزراء البريطاني رحب بالفكرة، وهو كان قد عمل على إبقاء الملف في الأمم المتحدة، وأنه متفائل بصدور قرار ثانٍ، مشدداً بالقول: «لن نترك الولايات المتحدة وحدها».

لكن توني بلير أكد للملك عبد الله الثاني أنه أخبر الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بضرورة «إحراز تقدم في خطة السلام للشرق الأوسط، وتوضيح الجهد المبذول لتجنب الحرب»، خصوصاً «إذا نزع صدام حسين سلاحه، أو ذهب إلى المنفى، فإن الوضع سيتغير، لكن هذا غير مرجح».

وبحسب المحضر، أكد الملك الأردني «صعوبة مغادرة صدام حسين العراق»، وأنه وأمام الإصرار على استخدام القوة العسكرية ضد العراق فـ«على الجميع العمل على التفاصيل مسبقاً، بما في ذلك الأسماء، وأي عقبات محتملة».

وعن مدى انسجام فكرة الدعوة لخروج صدام حسين إلى المنفى عبر مبادرة عربية خلال القمة العربية التي عُقدت في شرم الشيخ المصرية في مارس (آذار) 2003، قال الملك في الاجتماع إن «ذلك غير موثوق، وسيعتقد الشارع العربي أن المخطط مستوحى من الولايات المتحدة على كل الأحوال». وشدد على أن هذا الطرح قد يدفع بـ«صدام حسين لاتهام الحكومات العربية بالخيانة».

استفسارات بريطانية عن الشارع العربي

وذكر المحضر أن رئيس الوزراء البريطاني استفسر من الملك عن مواقف الشعوب العربية. وقال الملك الأردني إن «الشعوب تريد إنهاء الوضع الحالي، والاعتصامات التي شارك فيها نحو ألفي شخص في عمان لم تكن لدعم صدام حسين، بل للتعبير عن قلقهم بخصوص أجندة الولايات المتحدة، والقضية الفلسطينية».

جانب من مظاهرة ضد خطط غزو العراق في عمّان فبراير 2003 (أ.ف.ب)

وفيما رحب الملك الأردني بالدور القيادي لرئيس الوزراء البريطاني في عملية السلام في الشرق الأوسط، جدد بلير التأكيد على أن «حل هذه القضية أمر ضروري، وأنه سيفعل كل ما بوسعه». وأضاف أنه قال للرئيس بوش إنه سيستمر بالضغط لتحقيق ذلك، «ويبدو أن بوش حازم بشأن تحقيق تطور بهذا الشأن».

واتفق الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني على أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة للسير للأمام: الإصلاح الفلسطيني، البنية التحتية الأمنية المدعومة من المجتمع الدولي، وعملية للسلام، وجميع هذه العوامل قابلة للتنفيذ. على أن العاهل الأردني لفت إلى «صعوبة تحقيق تقدم واضح حتى انتهاء الأزمة في العراق».

تقديرات بريطانية عن موقف الأردن

ورأى المسؤول الأردني الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن ما نسبته التقارير الإعلامية المنشورة أخيراً عن اللقاء، تضمنت «اجتزاءات، وادعاءات مغلوطة بناء على قراءة خاطئة لوثائق بريطانية أرشيفية عن لقاء سابق للملك مع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير».

وأكد أن «الوثيقة التي تم التركيز عليها من قبل بعض الجهات الإعلامية ليست محضر اجتماع لما تمت مناقشته، بل هي عبارة عن ملف استباقي أعده السكرتير الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتحضير للقاء الملك وبلير في نهاية فبراير (شباط) 2003، وتناولت ما يُتوقع أن يتحدث عنه الملك خلال الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بالحرب على العراق».

وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني «وضع تصورات لنقاط البحث المتعلقة بالاجتماع الذي تم اجتزاء مقتطفات من مضامينه من الوثائق البريطانية المسربة، وأن الملك عبد الله الثاني قد يود بحث مقترح أن تعرض المملكة المتحدة والولايات المتحدة على الرئيس العراقي صدام حسين خيار النفي إلى خارج العراق بهدف تفادي الحرب، وكسب الرأي العام الدولي».

وأضاف أن مكتب رئيس الحكومة البريطاني «قدر في هذه الورقة التحضيرية احتمال تطرق الملك لفكرة دور هاشمي في العراق بعد صدام حسين، بناء على توقعاته ورأيه التحليلي، من دون الاستناد إلى أي مصادر رسمية، أو اقتباسات حقيقية على لسان الملك عبد الله الثاني».

جندي أميركي يغطّي وجه تمثال صدام حسين بالعلم الأميركي في ساحة الفردوس ببغداد في 5 أبريل 2003 (أ.ف.ب)

ونقل ترجمة للمحضر البريطاني الاستباقي للقاء جاء فيها أنه «من الممكن أن يتحدث الملك الأردني عن دور الهاشميين في العراق في مرحلة ما بعد صدام، وفي حال ذكر ذلك فإن الموقف البريطاني يتمسك بعدم التعامل مع مثل تلك الطروحات، لأن القرار يعود للعراقيين باختيار قيادتهم».

وأكد المسؤول الأردني أن محور المناقشات كان «أهمية إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي، والسياسي، لتجنيب العراق، والمنطقة ويلات الحرب التي ما زالت تؤثر على الاستقرار الإقليمي إلى اليوم، إضافة إلى ضرورة حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي».

جدل الحرب في الأردن

في أغسطس (آب) 2002، التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأميركي جورج بوش، في ذلك اللقاء تأكد عبد الله الثاني أن الإدارة الأميركية ذاهبة لخيار الحرب على العراق، وسط تحذيرات أردنية بأن «الحرب ستفتح أبواب جهنم».

عبد الله الثاني خلال اللقاء مع جورج بوش الابن في البيت الأبيض أغسطس 2002 (أ.ف.ب)

وكانت «الشرق الأوسط» أجرت في الذكرى العشرين لغزو العراق مقابلة مع رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب (2000-2003)، تناولت جوانب وكواليس من موقف الأردن في الفترة التي سبقت غزو العراق، لخص فيها المخاوف الأردنية آنذاك: تسلل الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «القاعدة»، واستغلال إيران الغزو لفرض سيطرتها على الموارد العراقية بحجة دعمها للشيعة.

بعد عودة الملك عبد الله الثاني من الولايات المتحدة، جرى التحضير لتشكيل مبادرة محلية حملت عنوان «لجان الأردن أولاً»، وتسبب هذا العنوان في أكتوبر (تشرين الأول) 2002 بجدل واسع في الأردن حول أولوية تمكين الجبهة الداخلية في مواجهة خطر الحرب المحتملة.

وبعد صدور بيان سُمي وقتها بـ«بيان التسعين»، وتصدر موقعيه بعض رؤساء الحكومات السابقين في الأردن، وكان مضمونه يتعلق بالرفض الشعبي لأي وجود أميركي يستهدف ضرب العراق من الأراضي الأردنية، دعا الملك عبد الله الثاني إلى اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للموقف الرسمي. وغادر العاهل الأردني الاجتماع غاضباً، بعد مداخلات حادة من قِبل بعض الرؤساء الحاضرين، رغم نفي أي وجود عسكري أميركي على الأراضي الأردنية يستهدف ضرب العراق.