وزير الخارجية الفرنسي من بغداد: نرفض تفكك سوريا

مصادر دبلوماسية: باريس طلبت دعماً عراقياً لدمشق وبيروت

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد (أ.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد (أ.ب)
TT

وزير الخارجية الفرنسي من بغداد: نرفض تفكك سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد (أ.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد (أ.ب)

شددت باريس على عدم «تفكك الأراضي السورية»، وفي حين أشادت بقدرة بغداد على «النأي بعيداً عن الصراعات الإقليمية»، دعتها إلى «تقديم المساعدة اللازمة لتعزيز الاستقرار في دمشق وبيروت بوصفهما (أولوية فرنسية)».

وجاء الموقف الفرنسي خلال زيارة أجراها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى بغداد الأربعاء، وبعد لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وسبقت الزيارة تحضيرات عراقية لاستضافة «القمة العربية» المقررة في مايو (أيار) المقبل، وتحضيرات أخرى تجريها باريس لعقد مؤتمر «حلّ الدولتين» في فلسطين، الذي تترأسه فرنسا بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو (حزيران) المقبل.

والتقى وزير الخارجية فؤاد حسين الوزير الفرنسي في مستهل زيارته، وقبل لقائه رئيس الوزراء محمد السوداني. وبحث الوزيران «دعم استقرار سوريا والمفاوضات الإيرانية - الأميركية»، طبقاً لبيان وزارة الخارجية.

وقال الوزير حسين، في مؤتمر صحافي مع نظيره جان نويل بارو، إن «علاقتنا بفرنسا واسعة، حيث لعبت دوراً مهماً في التحالف الدولي خلال حربنا على (داعش) الإرهابي».

وأضاف أن بلاده «تدعم استقرار سوريا لبناء عملية سياسية شاملة، وندعم أيضاً مفاوضات إيران وأميركا، حيث تحدثت مع نظيري الفرنسي بشأن مفاوضات إيران وأميركا وضرورة إبعاد المنطقة عن الحرب».

ونقل بيان «الخارجية» عن الوزير الفرنسي قوله إن «العراق يفتح صفحة جديدة في تاريخه، حيث عاد إلى لعب دوره الإقليمي، ويعدّ محركاً رئيساً في استقرار المنطقة»، مشدداً على أن «عراقاً قوياً يُمثل مصدر قوة للمنطقة».

وأكد بارو، أن «مؤتمر بغداد (القمة العربية) يُعدّ مهماً لأمن واستقرار المنطقة»، مؤكداً على «ضرورة عدم انجرار العراق إلى أي صراعات إقليمية». وأضاف: «نقف إلى جانب الشعب العراقي بجميع مكوناته، كما أن الشباب العراقي يُمثل أكبر ثروة للبلاد».

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن «سوريا يجب ألا تتفكك، كما ينبغي التوصل إلى حل سياسي في غزة، مع ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية»، مذكراً بأن بلاده «تدعم الخطة العربية لإعادة إعمارها».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لحظة وصوله إلى مقر «الخارجية» العراقية (أ.ف.ب)

زيارة ماكرون للعراق

ولاحقاً، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الوزير الفرنسي، ونقل بيان حكومي ترحيب السوداني بالزيارة المرتقبة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى العراق، وأكد على التقارب في وجهات النظر بين العراق وفرنسا فيما يتعلق بالمنطقة.

وشدد السوداني على «أهمية الاستقرار في المنطقة، وفي سوريا على وجه الخصوص، وضرورة اعتماد مبدأ المواطنة والتعايش السلمي، ومشاركة جميع المكوّنات في حكم البلد».

في المقابل، نقل البيان الحكومي عن الوزير الفرنسي «التزام حكومته بالتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، في ضوء الاتفاقيات الثنائية الموقعة الخاصة بالتجهيزات العسكرية»، وأكد أن بلاده «تشاطر العراق موقفه من التطوّرات في سوريا والمنطقة».

وطبقاً لبيانات صادرة عن الجانبين، تصدرت مسألة استقرار الأوضاع في سوريا أجندة الوزير الفرنسي. وأكد مصدر مقرب من الحكومة أن «الملفَين السوري واللبناني حضرا بقوة على طاولة اجتماعات المسؤول الفرنسي بالمسؤولين العراقيين».

ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الأولوية الفرنسية تتعلق بدمشق وبيروت، حيث تأمل من بغداد تقديم يد العون والمساعدة لكلا البلدين اللذين يعانيان من ظروف اقتصادية وسياسية معقدة»، حتى بعد التحولات الكبرى التي شهدها البلدان... دون أن تُعرف طبيعة الاستجابة العراقية لهذه المطالب.


مقالات ذات صلة

السوداني لخوض الانتخابات تحت مظلة أكبر تحالف في العراق

المشرق العربي 
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (مكتب رئيس الوزراء)

السوداني لخوض الانتخابات تحت مظلة أكبر تحالف في العراق

أُعلن في العاصمة العراقية أمس أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيخوض الانتخابات النيابية في نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت مظلة تحالف وُصف بأنه الأكبر.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد وزارة النفط العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

الحكومة العراقية «تتحفظ» على عقود نفط يبرمها إقليم كردستان

جدد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الأربعاء، رفض وزارته للعقود الأخيرة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية أميركية مؤكداً مخالفتها للقانون.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

عون يشكر العراق على مبادرته بمساعدة لبنان

تقدم الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بالشكر إلى الحكومة العراقية على مبادرة تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان خلال اتصاله برئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس وزراء العراق يصافح محافظ البصرة لدى وصوله في زيارة - نوفمبر الماضي (إعلام رسمي)

«إزالة التجاوزات» تُفجّر «أزمة صلاحيات» بين البصرة وبغداد

أثارت حملة لإزالة التجاوزات عن الأراضي شنَّها محافظ البصرة، أسعد العيداني، أزمة «صلاحيات» بين الحكومة الاتحادية في بغداد والمحافظة الواقعة بجنوب العراق.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي (واع)

انتقادات عراقية لتصريحات «منفعلة» للناطق باسم الحكومة

أثارت تصريحات للناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وصفت بـ«المنفعلة» و«غير الرصينة»، انتقادات واسعة.

فاضل النشمي (بغداد)

بدء تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان الشهر المقبل... و«حماس» تنتقد استبعادها

الرئيسان عباس وسلام في شرفة القصر الحكومة يلقيان نظرة على وسط بيروت (أ.ف.ب)
الرئيسان عباس وسلام في شرفة القصر الحكومة يلقيان نظرة على وسط بيروت (أ.ف.ب)
TT

بدء تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان الشهر المقبل... و«حماس» تنتقد استبعادها

الرئيسان عباس وسلام في شرفة القصر الحكومة يلقيان نظرة على وسط بيروت (أ.ف.ب)
الرئيسان عباس وسلام في شرفة القصر الحكومة يلقيان نظرة على وسط بيروت (أ.ف.ب)

بدأ مسار تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان عبر عقد أول اجتماع للجنة المشتركة، حيث تم الاتفاق على بدء الخطوات العملية في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، في وقت لا يبدو فيه أن حركة «حماس» والفصائل الإسلامية تبدي تجاوباً مع هذا القرار، اعتراضاً منها على أمور عدة شكلية وعملية مرتبطة بزيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت، وما اعتبرته تفرداً بالقرار.

وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، الجمعة، عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، وحضور رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الذي أكد تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد.

وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم «الاتفاق في الاجتماع على بدء الخطوات العملية لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في النصف الثاني من يونيو المقبل، على أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة بدءاً من بيروت، وتحديداً من المخيمات التي لا وجود أساسياً فيها لحركة (حماس) والفصائل الإسلامية، على غرار مخيمي مار إلياس وشاتيلا».

سبل تنفيذ التوجيهات

رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً الاجتماع الأول للجنة اللبنانية - الفلسطينية (رئاسة الحكومة)

وكان قد استهل سلام اجتماع اللجنة الأول مرحباً بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجهة تسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى «الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين».

وأفاد بيان صادر عن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بأن النقاش انتقل إلى «سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.

وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين»، كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.

وكان عون وعباس قد أكدا، الأربعاء، في بيان مشترك بعد اجتماع بينهما في بيروت، التزامهما بمبدأ حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. وبحسب البيان المشترك، أبدى الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، وتعزيز التعاون لضمان عدم تحوّل المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى «ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة».

ويتوزع الوجود المسلح الفلسطيني في لبنان على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية، وتسيطر عليها فصائل أبرزها «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات فتنشط فصائل تاريخية مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة»، التي فقدت معظم مواقعها وتراجع نفوذها بعد سقوط النظام السوري، حيث عمد الجيش اللبناني إلى تفكيك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات.

«حماس» : للفصائل رأيها

مسلّح فلسطيني في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان (أ.ب)

في المقابل، أبدت مصادر في حركة «حماس» امتعاضها من مسار الأمور منذ وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين والإعلان عن تسليم سلاح الفصائل، قائلة: «للفصائل رأيها في هذا القرار ولم يتم التواصل معها».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «أبو مازن لا يملك القرار الفلسطيني الكامل، بل هو طرف من أطراف السلطة، ويعرف أنه لا يمكنه التفرد بالقرارات، والتجارب السابقة أثبتت ذلك». وأكدت المصادر أن «الاستقواء لا يوصل إلى نتيجة بل إلى تعقيد الأمور أكثر، وكان يجب بحث هذا الأمر مع كل الفصائل المعنية، وعقد طاولة حوار للتباحث في كل الأمور».

وأضافت: «الموضوع ليس أن هناك أوامر واجبة التنفيذ، هذا الأمر دقيق، والقضية الفلسطينية ليست فقط بندقية، بل يجب معالجة كل الأمور، وعلى رأسها الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين».

وفيما تنتقد المصادر «عدم لقاء الرئيس الفلسطيني أبناء بلده في لبنان أو زيارة المخيمات»، فهي تؤكد أيضاً أنه لن يحصل صدام في المخيمات، ولا مع السلطات اللبنانية على خلفية قرار سحب السلاح. وقالت في هذا الصدد: «حريصون على ألا يقع أي صدام، لا في المخيمات الفلسطينية ولا مع السلطة اللبنانية والجيش اللبناني».

وعن كيفية تعاطي «حماس» والفصائل مع هذا القرار، قالت المصادر: «لنرَ ماذا سيحصل في الأيام المقبلة، ويُبنى عندها على الشيء مقتضاه»، طارحةً أسئلة عدة حول الجهة التي ستتسلّم السلاح، والآلية التي ستُعتمد، ومن سيدير المخيمات وغيرها؟

وكان قد مثّل الجانب الفلسطيني في الاجتماع، بحسب بيان اللجنة، كل من: ياسر عباس مستشار الرئيس الفلسطيني، وعزام الأحمد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووائل لافي مستشار الرئيس الفلسطيني.

ومثّل الجانب اللبناني كل من: السفير رامز دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، واللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام، والعميد محمد السبع رئيس شعبة الفلسطينيين في الأمن العام، والعميد وجدي دميان رئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات، والعقيد جوزيف الغربي رئيس قسم اللاجئين والأجانب في فرع الأمن القومي، إلى جانب فريق عمل لجنة الحوار.