عرض وزير الداخلية السوري في بيان رسمي، ملخص نتائج الجلسات التي عقدها منذ تسلمه مهامه وزيراً للداخلية في 29 مارس (آذار) الماضي مع الجهات الرئيسة في الوزارة، في سابقة هي الأولى بتاريخ سوريا أن يتحدث مسؤول أمني كبير في الحكومة السورية للرأي العام، وعبر وسائل الإعلام، للكشف عن برنامج أعمال وزارته بشكل شامل، إذ طرح ما تم العمل عليه للإنجاز، إضافة للأفكار، والخطط المستقبلية، لا سيما إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة بما يشمل الشرطة، والمباحث، والسجون، والهجرة، والمرور.
وتعهد خطاب للسوريين بأن السجون التي ارتبطت «بذكريات أليمة» لديهم يجري العمل على تحويلها إلى مكان «لإعادة التأهيل»، ليصبح الموقوفون أفراداً منسجمين مع المجتمع، ومنتجين فاعلين فيه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون بشكل «مؤقت»، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تسهم في تحقيق العدالة، وتكفل احترام حقوق الموقوفين.
تطوير المباحث الجنائية
على صعيد الهيكلة الإدارية، قال خطاب إنه سيتم تعيين ممثل واحد للوزارة في كل محافظة، بدلاً من وجود مديرية للأمن، وقيادة للشرطة، على أن تتبع جميع الفروع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيتولى المسؤولية عن الشرطة والأمن معاً، لافتاً إلى أنه تم تكليف لجنة بإعداد دراسة علمية وعملية للنهوض بعمل المباحث الجنائية، وتطويرها بما يتناسب مع الحاجة، من خلال تجهيز المخابر الجنائية، وتزويدها بأحدث الأجهزة، والتقنيات، وقد باشرت اللجنة عملها منذ أيام.
وفيما يخص إدارة مكافحة المخدرات، قال الوزير خطاب إن الإدارة ناقشت تطوير عملها، وما تحتاجه من تجهيزات، وموارد بشرية، بعد عقد الدورات المناسبة لتخريج الكوادر اللازمة، لا سيما أن السلطة الجديدة ورثت «بلدًا تم تحويله إلى مصنع للكبتاغون».
وعلى صعيد قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وعد خطاب بإطلاق قريب لتطبيقات إلكترونية خدمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن، وبأقل التكاليف، لافتاً إلى أنه تم تجهيز بيانات خاصة لمعالجة المعلومات والطلبات الواردة إلى الوزارة.
كاميرات وأجهزة رصد
مرورياً، تم الاتفاق على الانتقال إلى الشكل الحديث في عمل المرور، واستخدام الكاميرات الذكية، وأجهزة رصد السرعة، وتتبع المخالفات، وحوادث السير، كما تمت مناقشة الحلول الإسعافية للازدحامات الحاصلة في دمشق، وتقوم حالياً لجان مختصة بدراسة المقترحات.
أما في إدارة الهجرة والجوازات، فكشف الوزير عن استخراج أكثر من 160 ألف جواز سفر، وتسيير آلاف المعاملات، منذ سقوط النظام، حيث ركزت وزارة الداخلية على استمرار عمل هذه الإدارة دون توقف، وقد تم تجهيز الإدارة رغم الأضرار والحرائق التي أصابت مقرها الرئيس، وما زال العمل مستمراً في تطوير الإدارة.
تفعيل الشكاوى
ولتخفيف الأعباء عن الأهالي، سيتم تفعيل دائرة الشكاوى في مركز مدينة دمشق خلال عشرين يوماً، بهدف تسهيل وصول المراجعين، وتلقي شكاواهم وفق الأصول القانونية، على أن يتم لاحقاً افتتاح فرع مماثل في مدينة حلب، تتبعه فروع أخرى تغطي تدريجياً باقي المحافظات.
ولم يفت الوزير السوري الإشارة لموضوع فلول نظام الأسد، إذ شدد على أن قوى الأمن السوري «نجحت في القضاء على مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط»، (محاولة انقلاب فلول النظام في 6 مارس الماضي، في الساحل السوري)، واصفاً المشروع بأنه «أصبح من الماضي بجهود قواتنا وشعبنا». ولفت خطاب إلى أن وزارته شرعت بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع.
كما أعرب الوزير عن أمله بمزيد من التعاون والتنسيق مع كافة الدول، لا سيما دول الجوار، لمواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها محاربة تنظيم «داعش»، وضبط الحدود، والحد من انتشار المخدرات، والجرائم المنظمة.
وفي هذا السياق، كشف الوزير خطاب عن إرسال بعثات تخصصية إلى عدد من الدول للاطلاع على ما وصلت إليه العلوم الشرطية والأمنية، وأيضاً استقبال عدة وفود، وبحث تطوير العمل الأمني والشرطي، والدورات اللازمة لذلك.
يشار إلى أن أنس حسان خطاب كان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا قبل تسلمه وزارة الداخلية. وهو من مواليد مدينة جيرود بريف دمشق عام 1987، وكان طالباً في كلية هندسة العمارة بجامعة دمشق قبل مغادرته إلى العراق عام 2008. وفي عام 2011 عاد إلى سوريا وانخرط مع الفصائل المسلحة المعارضة لنظام الأسد، وكان نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى، ومسؤول الجهاز الأمني في «هيئة تحرير الشام». كما أسّس خطاب جهاز استخبارات «هيئة تحرير الشام»، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في محافظة إدلب شمالي البلاد.
