قال مصدر فلسطيني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة الوطنية «منخرطة في مناقشات جدية وحاسمة مع كل الأطراف بشأن مستقبلها، وتمكينها من الحكم في الضفة الغربية وغزة في مرحلة ما بعد الحرب».
وتحدث المصدر القريب من دائرة صنع القرار في السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس أبو مازن عن أن «القيادة الفلسطينية منخرطة في نقاشات مع الأميركيين والأوروبيين والدول العربية و(حماس) وإسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر (عبر دول عربية) من أجل اليوم التالي للحرب».
وشدد المصدر: «نحن لا نتحدث عن مسألة حكم غزة فقط؛ فهذا جزء من كل... السلطة تريد دفع مسار يؤدي إلى الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس الشرقية».
وأفاد بأن «هناك مناقشات مع الدول العربية المؤثرة و(حماس). والولايات المتحدة في صلب هذه النقاشات»، معرباً عن أمله أن «يقود اتفاق لوقف النار في غزة إلى تبنِّي الولايات المتحدة مساراً سياسياً (يرتضيه العرب) يؤدي في النهاية لإقامة الدولة وإنهاء الصراع».
«في سبيل الدولة»
قال المصدر إنه في سبيل إقامة الدولة «نحن (أي السلطة) مستعدون، وأجرينا تغييرات كبيرة، وحتى (حماس) مستعدة للذهاب إلى أبعد نقطة، وليس فقط تسليم القطاع والتنازل عن الحكم، بل أيضاً فيما يخص تسليم سلاحها»، وفق ما قال.
وبدأ أبو مازن إجراء تغييرات غير مسبوقة في هيكل السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، إذ دعا المجلس المركزي لاستحداث وتعيين نائب له.
وتعيين نائب للرئيس عباس البالغ من العمر 90 عاماً سيكون رسالة واضحة تدل على الرغبة في حدوث تغييرات عميقة في السلطة. والنائب الذي يُتوقَّع أن تكون له صلاحيات واسعة، أي بمثابة «رئيس فعلي»، يأتي على رأس أجهزة أمنية جديدة كذلك وحكومة جديدة نسبياً.
وتُظهر مواقف الأطراف المعنية حول حكم غزة بعد الحرب خلافات واسعة، إذ يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي وجود للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عادّاً إياها «ضعيفة وغير مؤهَّلة»، بينما يتحدث الأميركيون عن خطط متناقضة بعض الشيء، بينما تسعى دول عربية إلى تشكيل قوات ولجان تشارك فيها السلطة بدايةً قبل أن تتسلم القطاع في وقت لاحق.
ويمكن ملاحظة النشاط المتزايد واللافت للقوات الفلسطينية والشرطة على الأرض في الضفة الغربية، في الفترة الأخيرة، بما يشمل إلى جانب ملاحقة مسلحين ومطلوبين، تسوية مسائل متعلقة بالحياة المدنية، مثل عمل حملات أمنية وحملات اعتقال وحملات لإزالة التعديات على الطرق، وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة «تستعيد حضورها، وتظهر هيبتها من جديد».
دعم أوروبي
بينما بدت هناك استجابة للتغيير الكبير الذي بدأته السلطة على طريق مرحلة سياسية جديدة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى 3 أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط لـ«رويترز» إن الدعم المالي سيسير جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.
وقالت سويتشا: «نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم؛ لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل».
وجاءت تصريحات المفوضة الأوروبية قبل إجراء أول «حوار سياسي رفيع المستوى» بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورغ، الاثنين.
والحوار الذي قاده مصطفى مع الأوروبيين جزء من حوارات أوسع يقوها مسؤولون آخرون في اجتماعات علنية ومغلقة مع صناع القرار في المنطقة.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».
لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية، و576 مليون يورو ستخصَّص «للمعيشة والتعافي» في الضفة الغربية وغزة، و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهناً بموافقة مجلس إدارته.
وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية. وأضافت: «نحن نستثمر الآن بطريقة موثوق بها في السلطة الفلسطينية».
