بعد أسابيع من الجدل والشكوك بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية، حددت الحكومة العراقية يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجرائها.
وجاء قرار الحكومة بعد ساعات من إعلان تحالف «الإطار التنسيقي» ضرورة إجراء الانتخابات العامة العراقية في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب «ضيق الوقت».
وقال مصدر مقرب من الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يشاع بشأن «تشكيل حكومة طوارئ في البلاد».
وكان علاء الحدادي، عضوُ «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، اتهم رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بمحاولة ضرب الاستقرار الداخلي والتخطيط لإعلان حالة الطوارئ بالتماهي مع المحافظين والنواب المستقلين وبعض القوى السياسية، وفقاً لما نقلته محطة تلفزيون محلية.
وأوضح المصدر المقرب من الحكومة أن تحديد موعد الانتخابات يعزز الالتزام بورقة الاتفاق السياسي، واحترام المواعيد الدستورية.
وتعليقاً على قرار الحكومة، قال رئيس الفريق الإعلامي لـ«مفوضية الانتخابات»، عماد جميل، في تصريح صحافي، إن «(المفوضية) جاهزة للعملية الانتخابية، وليس لديها تحفظ على موعدها المعلن من قبل مجلس الوزراء».
وكانت «المفوضية» أعلنت، الشهر الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين لمدة شهر واحد.
وقالت المتحدثة باسم «المفوضية»، جمانة الغلاي، يوم 26 مارس (آذار) الماضي، إن نحو 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
انقسام «إطاري»
وطبقاً لمصدر من داخل «الإطار التنسيقي»، فإن اجتماعه الأخير عُقد لحسم قضايا كانت مطروحة لأسابيع على جدول أعماله دون حسم مع تباين في الأولويات.
وقال المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قادة (الإطار) انقسموا بشأن التركيز على دعم الحكومة الحالية، أم الاستعداد لمواجهة تداعيات التوتر الإيراني - الأميركي، بما في ذلك الموقف من الفصائل».
وأوضح المصدر أن تياراً داخل «الإطار التنسيقي» يقوده «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، يرى أن «أي تحديات خارجية ينبغي ألا تنسحب على الانتخابات بتعطيلها أو تأجيلها».
وكانت أطراف سياسية دعت إلى تأجيل الاقتراع إلى حين استقرار الوضع الإقليمي وزوال التهديدات الخارجية.
يذكر أن قوى «الإطار» قد دعت الحكومة إلى «تهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها».
تحالفات حرجة
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اجتماع «الإطار التنسيقي» الأخير ناقش قانون الانتخابات، إلا إن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، تمسك بمطالبته بتغيير قانون الانتخابات، وانقسمت قوى «الإطار» بين مؤيد ومعارض.
وأوضحت التقارير أن قادة «الإطار التنسيقي» احتكموا إلى التصويت الداخلي؛ ما رجح كفة الرافضين تغيير قانون الانتخابات، وصار إلى الالتزام بالمواعيد وفق التوقيتات المتفق عليها.
وأشارت مصادر إلى أن «الاجتماع ناقش أيضاً تشكيل تحالفات انتخابية قوية لتعزيز فرص أحزاب (الإطار) في الانتخابات، إلى جانب التركيز على وضع سياسات مشتركة تخدم مصالح العراق»، لافتة إلى «مناقشة سبل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية أمام البلاد».
وقال مراقبون إن تحديد موعد الانتخابات والمضي نحو إجرائها بـ«القانون النافذ» حالياً، دون تغيير، قد يفتح الباب مجدداً أمام مشاركة الصدر في التنافس المقبل.
وتُجري قوى شيعية حسابات معقدة تحضيراً لخريطة التحالفات، بمشاركة الصدر أو من دونه.
ويأمل ائتلاف المالكي، وحركة «عصائب أهل الحق» استمرار غياب الصدر؛ رغبة في حصد أصوات أتباعه بمدن الوسط والجنوب، في حين يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن عودة الصدر ستفتح باب التحالف مع رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، الذي يحاول المنافسة منفرداً عن «الإطار التنسيقي».
