عاد التحقيق في ملفّ انفجار مرفأ بيروت إلى دائرة الاهتمام الدولي، ومواكبة الإجراءات التي يقوم بها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وكشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن «وفداً قضائياً فرنسياً سيزور بيروت في الأسبوع الأخير من شهر أبريل (نيسان) الحالي للقاء البيطار، وتبادل المعلومات التي توصل إليها الطرفان في هذا الملفّ».
وأوضح المصدر أن «قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في 4 أغسطس (آب) 2020، وذلك جرّاء سقوط 3 قتلى من الجالية الفرنسية وعدد من الجرحى أيضاً، ناهيك بالأضرار المادية التي لحقت بفرنسيين مقيمين في لبنان نتيجة هذا الانفجار».
وانقطع التواصل بين لبنان والجانب الفرنسي منذ أن علّق البيطار تحقيقاته بفعل عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة التي رُفعت ضدّه من سياسيين وأمنيين ملاحقين في الملفّ.
وأوضح المصدر القضائي، الذي رفض ذكر اسمه، أن «قضاة فرنسيين زاروا بيروت مطلع عام 2023، واجتمعوا بالمحقق العدلي وطلبوا تزويدهم بمستندات من الملفّ اللبناني، إلّا إن البيطار أبلغهم باستحالة تلبية طلبهم بسبب تجميد كلّ إجراءاته جراء دعاوى الردّ، وذلك قبل أيام من الدراسة التي أعدها البيطار، وعدّ فيها أن المحقق العدلي جزء من تركيبة المجلس العدلي ولا يجوز ردّه أو مخاصمته».
التحقيق الفرنسي
ولفت المصدر إلى أن القاضيين الفرنسيين «سيسلمان المحقق العدلي اللبناني تقريراً مفصّلاً بنتائج التحقيق الفرنسي، ونتيجة التقرير الفنّي الذي أعدّه خبراء فرنسيون في الأمن والأدلة الجنائية، بعد إجراء مسح شامل لموقع الانفجار ورفع عينات»، مشيراً إلى أن التحقيق الفرنسي «سيكون منفصلاً عن التحقيق اللبناني، رغم التعاون الذي سيفعل بين الطرفين. وأي قرار اتهامي يصدر عن أي منهما لا يلزم الآخر، بمعنى أن القضاء الفرنسي سيجري محاكمات بحقّ من تثبت مسؤوليته عن الانفجار إن كان بالإهمال والتقصير أو بالمسؤولية عن شحن نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وتخزينها بداخله سنوات»،
ولفت إلى أن «القضاء الفرنسي سيبني على الوقائع والأدلة التي يتضمنها القرار الاتهامي للقاضي طارق البيطار، باعتبار أن التحقيق اللبناني هو الأكبر شمولية بسبب العدد الكبير للمدعى عليهم والشهود، والتقارير الفنية من الأجهزة اللبنانية والأجنبية؛ بما فيها تقرير (مكتب التحقيق الفيدرالي - إف بي آي) الأميركي، الذي تسلّمه المحقق العدلي السابق فادي صوان بعد شهرين من وقوع الانفجار».
ويحظى التحقيق اللبناني بمتابعة دول أخرى. وتحدث المصدر القضائي عن «مراجعات تلقاها لبنان في الأيام القليلة الماضية من ألمانيا وهولندا وأستراليا التي سقط لها ضحايا في الانفجار، وذلك لمعرفة آخر مستجدات التحقيق والمدى الزمني الذي سيستغرقه وموعد صدور القرار الاتهامي».
ولا يستبعد المصدر أن «يقود التعاون الفرنسي إلى توسيع دائرة التحقيق؛ مما يضطر البيطار إلى السفر للخارج لإجراء تحقيقات، لكن ذلك يستدعي رفع النيابة العامة التمييزية إشارة منع السفر عن البيطار التي أصدرها النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات». وقال المصدر إن البيطار «لن يطلب من النيابة التمييزية سحب قرار منع السفر عنه، إلّا إذا قررت ذلك من تلقاء نفسها».
استجواب الجنرالَين
ويعقد البيطار جلسة تحقيق يوم الجمعة، خصصها لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الذي أُبلغ شخصياً موعد الجلسة بواسطة النيابة العامة التمييزية التي تولّت تبليغ المدعى عليهم عبر قسم المباحث الجنائية المركزية. كما يستجوب في الجلسة عينها المدير العام السابق لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، الذي أُبلغ مذكرة استدعائه بواسطة زوجته؛ لأنه موجود خارج لبنان.
وبعد جلسة الجمعة ينتظر أن يحدد البيطار مواعيد لاستجواب باقي المدعى عليهم من سياسيين وقضاة. ويرجّح، وفق مصادر مواكبة للتحقيق، أن «يستغرق استجواب هؤلاء شهراً كاملاً، ليختم به مرحلة التحقيق الذي طال لـ5 سنوات، ومن ثم إصدار القرار الاتهامي».
