رجَّح عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، رائد حمدان المالكي، تعديل قانون الانتخابات في غضون الأسبوعين المقبلين؛ بهدف «الحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية»، على حد تعبيره.
وقدَّم النائب المالكي مقترح التعديل وسط انقسام حاد بين أقطاب تحالف «الإطار التنسيقي» حول تشكيل التحالفات الانتخابية وكيفية التعامل مع الفصائل المسلحة.
وفي الأسبوع الماضي، استبعد رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات؛ «إذ لم يرد أي إشعار أو كتاب من البرلمان بهذا الاتجاه، كما أن التعديل يعني ضمناً تأجيل موعد الانتخابات لنحو 6 أشهر إضافية، وهذه مسألة لا يقرّها القانون وغير ممكنة لأن المفوضية باشرت (قبل نحو أسبوع) بتحضيراتها لإجراء الانتخابات بضمنها تحديث سجل الناخبين».
ويفترض أن تجرى الانتخابات العامة في موعد أقصاه 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يلزم القانون التقييد بموعد إجرائها قبل 45 يوماً من انتهاء ولاية الدورة البرلمانية الحالية.
تعديل في غضون أسبوعين
ولا يقرّ النائب رائد المالكي بوجهة نظر المفوضية بشأن احتمال تأجيل الانتخابات في حال إقرار التعديل، ويرى أن «التعديل الجديد يتعلق بقضايا لا تتسبب بتعطيل عمل المفوضية أو الإجراءات الفنية التي باشرت بها منذ أيام».
ومن بين تلك الإجراءات المستهدفة في التعديل «القضايا المرتبطة بالدعايات الانتخابية، وهي أمور ليس لها تأثير على عمل المفوضية».
وعن أبرز التعديلات الجوهرية التي سيطولها التعديل وتستهدف الحد من استخدام النفوذ والسلطة، يقول المالكي، إنها تتعلق بفوز المحافظين بمقاعد برلمانية. ويضيف: «لن يسمح التعديل الجديد للمحافظ الفائز في مقعد نياني في التخلي عنه لصالح أحد مرشحي قائمته والبقاء في منصبه».
ويرى المالكي أن «في الأمر استغلالاً للسلطة والنفوذ، كما حدث مع محافظ البصرة أسعد العيداني الذي فاز بمقعد برلماني خلال الدورة الحالية، لكنه لم يلتحق بالبرلمان وظل يشغل منصب المحافظ وبقي مقعده النيابي شاغراً لنحو عام».
ويؤكد المالكي، أن التعديل الجديد لا يستهدف المحافظين فقط، بل وأعضاء البرلمان كذلك «لنلاحظ أن النائبين عدنان الزرفي وعدي عواد ترشحا في الانتخابات المحلية الأخيرة وحين فازا بمقعدَي المجالس منحاها لقوائمهما وعادا إلى موقعيهما في البرلمان». ويقول المالكي إن «القانون الحالي لا يمنع ذلك، لكننا في حاجة ماسة إلى تعديله، بحيث يجب أن يكون للمرشح خيار واحد فقط».
ويرى المالكي أن «مسألة استغلال السلطة باتت مسألة عادية جداً في البلاد؛ ما يستدعي وضع حد لها في مشروع التعديل الذي يعدّ الفائز بمقعد برلماني مستقيلاً من منصبه سواء كان محافظاً أو غير ذلك، ولا يحق له حيازة المنصبين والمفاضلة بينهما لاحقاً».
حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب على مقترح تعديل قانون الانتخابات وسيقدم من اللجنة القانونية بعد عطلة العيد لادراجه في جدول الاعمال.المقترح يتضمن احكام لمكافحة استغلال السلطة والنفوذ في الانتخابات ويوفر فرصة عادلة للقوى الناشئة لتمثيل نفسها في البرلمان. pic.twitter.com/bfldZOEaZh
— الدكتور رائد حمدان المالكي (@raedalmaliki6) April 1, 2025
من يدعم التعديل؟
يؤكد المالكي أن قوى وأحزاباً وشخصيات سياسية في البرلمان داعمة للتعديل الجديد، وضمنها ائتلاف «دولة القانون» والحزب «الديمقراطي» الكردستاني، إلى جانب شخصيات سياسية سنية وشيعية.
وينص المقترح الذي قدمه النائب على اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم دائرتين انتخابيتين، ويعدّ القانون الحالي المحافظة دائرة واحدة، بعد أن أقرَّ القانون الانتخابي للدورة الحالية نظام الدوائر الانتخابية المتعددة في كل محافظة.
ويتضمن مقترحاً بتخصيص 30 في المائة من مقاعد كل دائرة للمرشحين الذين يتحصلون على أكبر عدد من الأصوات ممن تجاوزوا نسبة 1.5 في المائة، بينما تخصص 70 في المائة من المقاعد لمرشحي القوائم، في محاولة لعدم ذهاب أصوات زعماء الكتل والأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى بقية المرشحين من داخل الكتلة أو الحزب على غرار ما جرى في انتخابات سابقة.
وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، قالت الأسبوع الماضي، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وذكرت، أنه «تم افتتاح سجل الناخبين في 1079 مركزاً تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق؛ وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة باستخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث».
