أعلن في محافظة حلب، شمال سوريا، مساء الثلاثاء، عن اتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وممثلي لجنة الرئاسة السورية. في سياق تطبيق بنود الاتفاق، الموقع مع «قوات سوريا الديمقراطية»، بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في العاشر من الشهر المنصرم.
وستبقى المؤسسات - عدا الأمنية والعسكرية - في الحيين إلى حين الوصول إلى حلّ مستدام. وسيجري العمل على المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة.
وذكر «تلفزيون سوريا» أن لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و«المجلس المدني لحيي شيخ مقصود والأشرفية» توصلت إلى اتفاق لتسوية أوضاع الحيين في مدينة حلب. وأكّد الاتفاق، المؤلف من 14 بنداً، انسحاب القوات العسكرية في الحيين بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وحظر المظاهر المسلحة في الحيين، وحكر السلاح بيد قوات الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية، على أن تتحمل الأخيرة مسؤولية حماية سكان الحيين ومنع أي اعتداءات أو تعرض بحقّهم.
اتفاق بين الحكومة وقسد في حلب ينص على: يُعتبر حيّي الشيخ مقصود والأشرفية من أحياء حلب، ويُفعَّل حماية الخصوصية الاجتماعية والثقافية لسكانهما. تسري أحكام الاتفاقية بمجرد توافق "الجانبين الكردي والمركزي السوري" على نص مستدام. وزارة الداخلية تتولى حماية سكان الحيين... pic.twitter.com/oUk4D830wQ
— Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) April 1, 2025
وتضمن الاتفاق، بحسب مصادر إعلامية، إقامة مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية، تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
وسيعود حيا الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية إلى مجلس مدينة حلب، إدارياً، مع حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني هذين الحيين لتعزيز التعايش السلمي.
كما نصّ الاتفاق على منع المظاهر المسلحة في الحيين، وأن يكون السلاح حكراً على قوات الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية، وتفتح المعابر الحيوية مع إبقاء الحواجز الرئيسية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.
ومن النقاط اللافتة في الاتفاق، بحث مصير المعتقلين من قبل الطرفين في محافظة حلب، «وتبادل جميع الأسرى الذين جرى أسرهم بعد التحرير».
كما جاء فيه الإعلان عن تشكيل لجان تنسيقية لتسهيل الحركة بين مناطق حلب وشمال شرقي سوريا، ولجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع. وتفعيل حقّ التمثيل الكامل والعادل في مجلس محافظة حلب، وكذلك غرف التجارة والصناعة وسائر القطاعات، وفقاً للقوانين النافذة.
