مع اقتراب عيد الفطر، يكثّف الوسطاء من اتصالاتهم مع حركة «حماس» وإسرائيل لمحاولة التوصل إلى اتفاق، وإن كان مرحلياً، يمهّد لمفاوضات أكبر تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.
ويحاول الوسطاء أن يتم التوصل إلى نتيجة قبيل دخول العيد يومه الأول، الذي من المتوقع أن يكون الأحد أو الاثنين، وسط تفاؤل يسود بإمكانية نجاح تحقيق «هدنة العيد»، في حال كانت ردود «حماس» وإسرائيل إيجابية على المقترح، الذي يتم العمل عليه. ويُرجح أن تتضح خلال الساعات المقبلة إمكانية الوصول إلى مثل هذه النتيجة.
ورغم الحديث عن وجود مقترح مصري على الطاولة يقضي بالإفراج عن 5 مختطفين إسرائيليين أحياء، مقابل وقف النار المؤقت لنحو 50 يوماً، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق مفاوضات للمرحلة الثانية، فإن «حماس» لم تعلّق على ذلك، بينما قالت إسرائيل في أكثر من مرة، على لسان مسؤولين كبار تحدثوا لوسائل إعلام عبرية في الأيام الأخيرة، إنها لم تتلقَّ أي مقترح.
وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية، مساء الخميس، أن قطر والولايات المتحدة تعملان على مقترح ينص على أن تفرج «حماس» عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، مقابل أن تصدر دعوة علنية وواضحة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبدء في مفاوضات مباشرة لوقف النار.
ونفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون تلقى مثل هذا المقترح، فيما لم تعلّق حركة «حماس» عليه.
وظهر الجمعة، قال القيادي في حركة «حماس» عضو الدائرة السياسية فيها، باسم نعيم، إن حركته تأمل في أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب، بعدما تكثفت الاتصالات من الوسطاء ومعهم في الأيام الأخيرة من أجل الوصول إلى مقترح محدد متفق عليه للخروج من الأزمة الحالية، يهدف إلى وقف النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات، والأهم العودة إلى المفاوضات حول المرحلة الثانية التي يجب أن تؤدي إلى وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال.
وأضاف نعيم، في تصريح صحافي: «️تتعامل الحركة بكل مسؤولية وإيجابية ومرونة مع هذه المقترحات، ونصب عينيها كيف ننهي معاناة شعبنا الفلسطيني وتثبيته على أرضه ونفتح الطريق لاستعادة الحقوق».
وتقول مصادر قيادية من «حماس» مطلعة على المفاوضات، إنه يتم العمل على بلورة مقترح متفق عليه بين قيادة الحركة من جانب، والوسطاء من جانب، بما فيهم الولايات المتحدة التي ستعمل على ضمان تنفيذه من قبل إسرائيل. وتوضح المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصالات مستمرة منذ 3 أسابيع، وطوال هذه الفترة كانت قيادة «حماس» تتلقى مقترحات مختلفة، ولم تغلق الباب أمامها، مشيرةً إلى أن هذه الاتصالات تكثّفت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.
وتكشف المصادر أن قيادة «حماس» أبلغت الوسطاء أنه لا مشكلة لديها في عدد المختطفين الذين سيفرج عنهم، سواء أكانوا 5 أم أكثر أم أقل، كما أنه ليست لديها مشكلة في أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابلهم، مبينةً أن المشكلة كانت بالأساس تكمن في أن ما كان يقدم لديها بشكل أساسي ينصّ على الإفراج عن هؤلاء المختطفين مقابل فترة هدوء محددة لا تزيد على 40 يوماً، وإدخال بعض المساعدات، من دون ضمان الانتقال للمرحلة الثانية، أو تكون هناك مفاوضات حولها، أو ضمان وقف الحرب بشكل دائم. ولذلك، فإن كل المقترحات بشكل أساسي كانت تركز على إعادة المختطفين من دون مقابل حقيقي يقدم للفلسطينيين، بحسب ما تقول المصادر القيادية في «حماس».
وتوضح المصادر أن قيادة «حماس» طلبت تقديم ضمانات واضحة بوقف إطلاق النار، ومن ثم التفاوض على بقية التفاصيل، بما يضمن تمديد المرحلة الأولى بتنفيذ ما كان تم الاتفاق عليه من إدخال معدات ثقيلة وخيام وعربات «كرفان» ومواد بناء لإعادة إعمار القطاع الحيوي مثل المدارس والمستشفيات وغيرها.
وتشير المصادر إلى أن قيادة «حماس» قدّمت كل مرونة ممكنة في سبيل التوصل إلى اتفاق، لكن المشكلة تكمن في الموقف الإسرائيلي.
وتؤكد المصادر أن قيادة الحركة جدّدت تأكيدها للوسطاء أنه لا مشكلة لديها في تسليم مقاليد الحكم للجنة الإسناد المجتمعي أو لأي جهة يتم الاتفاق بشأنها، مشددةً على أنها ليست متمسكة بالحكم، وهي منفتحة على كل ما يمكن أن يعيد بناء العلاقات الوطنية الفلسطينية الداخلية.
وتكشف المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة في الأيام الأخيرة لم تمانع في أن يتولى رئاسة لجنة الإسناد المجتمعي وزير من الحكومة الفلسطينية، التي يقودها محمد مصطفى، ليكون مسؤولاً عن اللجنة، وأن يكون لديه نائب من سكان قطاع غزة ممن يتم التوافق عليه من قبل جميع الأطراف الفلسطينية، بما فيها حركة «فتح»، وأن تتولى هذه اللجنة كل ما يتعلق بحياة السكان في القطاع.
وتمثّل قضية اليوم التالي للحرب، وتحديداً حكم قطاع غزة، عقبة أساسية أمام التوصل لاتفاق، حيث تصرّ إسرائيل على رحيل «حماس» وتسعى لفرض خيار طرد قياداتها خارج القطاع، الأمر الذي ترفضه الحركة.
وما زالت الولايات المتحدة تتناقش مع دول عربية حول المقترح المصري الذي تبنته القمة العربية مؤخراً حول مستقبل قطاع غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار من دون تهجير السكان.
