تكتسب الرسالة التي أعلن الكرملين، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهها إلى نظيره السوري أحمد الشرع، أهميةً خاصةً في مضمونها وتوقيتها، خصوصاً على خلفية التطورات الأخيرة، التي شهدتها مناطق الساحل السوري، والتحديات المتزايدة التي تواجهها القيادة السورية في إطار جهود تعزيز الاستقرار الداخلي، وتطوير الانفتاح على المحيطَين الإقليمي والدولي.
وقد أعلن الكرملين أن بوتين شدَّد في رسالته على استعداد بلاده لتطوير التعاون مع السلطات السورية في المجالات كلها.
وقال الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن الرسالة حملت تأييداً لجهود القيادة السورية الموجهة نحو «تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد بما يخدم ضمان سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها».
لم يحدِّد بيسكوف تاريخ توجيه الرسالة، وما إذا كانت سُلِّمت عبر مبعوث، لكن بدا من حديثه خلال الإفادة اليومية، أن بوتين وجه رسالته الأربعاء. وحملت الرسالة صياغةً لافتةً، فهي تضمَّنت تأكيداً على توجه موسكو لـ«تطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في كامل نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي؛ من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الروسية - السورية الودية تقليدياً».
ومع الأهمية التي حملها هذا المضمون، وحِرصِ بوتين على تأكيد توجهه لإعادة ترتيب العلاقة وإطلاق تعاون جدي و«عملي» مع القيادة السورية، فإن أهمية توقيت الرسالة على خلفية نجاح دمشق في مواجهة تداعيات أحداث الساحل، تكتسب بعداً لافتاً؛ لأن أصابع اتهام كانت قد وُجِّهت إلى موسكو بشكل غير مباشر، بأنها دعمت أو غضت الطرف عن تحرك عسكري لفلول النظام المخلوع. واستندت الاتهامات إلى أن عشرات الضباط السابقين لجأوا إلى روسيا بعد إطاحة نظام بشار الأسد.
ولم ترد السلطات الروسية على المستوى الرسمي على هذه الاتهامات، واكتفى الكرملين ووزارة الخارجية بالإعلان عن قلق جدي؛ بسبب الاضطرابات في منطقة الساحل السوري التي أسفرت لاحقاً عن ملاحقات وتصفيات جسدية طاولت مدنيين.
في هذا السياق أبلغ مصدر دبلوماسي روسي «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن موسكو لا علاقة لها بأحداث الساحل السوري، وأكد أن السلطات الروسية لا تدعم أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار في سوريا.
على هذه الخلفية تبدو رسالة بوتين «متعمدة في لهجتها وتوقيتها»، وهي تحمل إشارةً واضحةً إلى استعداد موسكو لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على التعاون بما يلبي مصالح الطرفين.
وكان بوتين قد تحدَّث للمرة الأولى، عبر الجوال مع الرئيس السوري الجديد في فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلال المكالمة على «الموقف الراسخ الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا». وأكد استعداد موسكو للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.
من جانبه أشار الشرع خلال تلك المكالمة، إلى «العلاقات الاستراتيجية القوية» بين البلدين.
وتخوض موسكو مفاوضات عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية مع السلطات السورية لوضع أسس جديدة للعلاقة مع دمشق.
وفي يناير (كانون الثاني) قام ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيارة إلى دمشق كانت الأولى لمسؤول روسي بعد إطاحة الأسد. وأعلن الدبلوماسي الروسي المخضرم بعد جولة حوار مع القيادة السورية أنه أجرى «محادثات بنّاءة وإيجابية». وعكست نتائج الزيارة أنها نجحت في «كسر الجليد» بين الطرفين، وأطلقت مسار التفاوض حول ترتيب جديد للعلاقة بينهما.
وقدَّمت دمشق مطالب عدة إلى القيادة الروسية، بينها المساعدة في تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، عبر رفع الغطاء عن رموز النظام السابق، وإعادة الأموال المنهوبة التي تقول تقارير، نفت موسكو صحتها، إنه تم تهريبها إلى روسيا في وقت سابق.
وأبدت دمشق استعداداً لمناقشة أسس جديدة للوجود العسكري الروسي في قاعدتَي «حميميم» الجوية و«طرطوس» البحرية.
من جهتها، أكدت موسكو استعدادها للعب دور إيجابي نشط في ملف الحوار السوري الداخلي، وترتيب الوضع في المرحلة الانتقالية، واستخدام دورها بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي؛ للمساهمة في رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تحدَّثت موسكو عن استعدادها للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية السورية، ولمّحت إلى احتمال إعفاء دمشق من الديون المستحقة لموسكو في إطار مساعدة السلطات الجديدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.
