بدأت الحكومة اللبنانية الجديدة باكراً، وحتى قبل نيلها الثقة، تفعيل عمل أجهزة الرقابة، الذي بدا شبه معطل طيلة الفترة الماضية، وذلك انسجاماً مع خطاب قسَم رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لما ورد في بيانها الوزاري، كما والأهم تلبيةً لشروط دولية تفرض الإصلاح لحصول لبنان على أي نوع من المساعدات والتمويل، وهو ما أبلغه أكثر من مسؤول دولي رئيسَ الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسَ الحكومة نواف سلام.
وأصدر سلام الأسبوع الماضي تعميماً، بناء على اقتراح وزير المال، إلى جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة، طلب منها فيه إخضاع حساباتها لنظام تدقيق «داخلي» ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد. ووضع سلام ذلك في إطار السعي إلى «تعزيز الشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه، والحفاظ على حُسن سير العمل، ومنع هدر المال العام».
كذلك سَلّم الرئيسان عون وسلام «الهيئةَ الوطنية لمكافحة الفساد» تصريحَي الذمة المالية الخاصّين بهما، وذلك استناداً إلى «قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته».
أجهزة الرقابة... ما هي؟
أما أبرز أجهزة الرقابة المولجة مراقبة أداء الإدارات العامة والموظفين فيها، فهي: «ديوان المحاسبة»، وهو محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، ومهمته السهر على الأموال العمومية والمودعة في الخزانة. و«التفتيش المركزي» الذي تشمل صلاحياته جميع المؤسسات والإدارات العامة. و«مجلس الخدمة المدنية» الذي تسمح اختصاصاته الرقابية بإبداء الرأي في قانونية التعيينات والتوظيفات ودرس شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم. أما «الهيئة العليا للتأديب» فتشمل صلاحياتها جميع الفئات وأنواع موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العسكرية والأمنية. ثم «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وهي هيئة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وأُنشئت بموجب «قانون مكافحة الفساد في القطاع العام» الصادر عام 2020 انسجاماً مع «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
ويأتي على رأس هذه المؤسسات، «مجلس شورى الدولة»، الذي يُعدّ أعلى محكمة إدارية وهيئة رقابية على أعمال الإدارة العامة وعلى رأسها الحكومة، وتخوله صلاحياته إبطال المراسيم الصادرة عن الحكومة في حال كانت مُخالفة للقانون.
الهيئات الناظمة
وتشمل هيئات الرقابة، وفق الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، أيضاً «الهيئات الناظمة»، وهي هيئات أُنشئت بقوانين بعد «مؤتمر باريس1» و«مؤتمر باريس2»، فقد فرض المجتمع الدولي المانح تنفيذ شروط وقوانين؛ أبرزها خصخصة القطاعات وإنشاء هيئات ناظمة لها (الاتصالات، والكهرباء، والطيران، والأسواق المالية).
ويعدّ مالك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأساس يبقى وجود إرادة سياسية لإنشاء هذه (الهيئات الناظمة)، وإرادة لتحرير القطاع الاقتصادي وفتح باب الاستثمار والمنافسة».
الدور المفقود
ويشير مالك إلى أن «إنشاء معظم أجهزة الرقابة حصل إبان عهد رئيس الجمهورية السابق فؤاد شهاب، حين انطلق في تنظيم الدولة وابتداع ما تُسمى (أجهزة الرقابة)»، عادّاً أن «تفعيل عملها اليوم يتطلب قراراً سياسياً».
وعن دور هذه الأجهزة شبه المفقود طيلة السنوات الماضية؛ «مما أدى إلى استشراء الفساد والمحسوبيات»، يوضح مالك أن «هذه الأجهزة موجودة، لكنها تعمل ضمن إطار الحد الأدنى، وبالتالي هي بحاجة إلى تفعيلها ومنحها الثقة، وإعطائها الصلاحيات؛ لأن الطبقة السياسية لطالما عملت على مصادرة صلاحياتها، حتى باتت كأنها مشلولة دون عمل أو إنتاجية».
ماذا ورد في البيان الوزاري؟
ولحظ البيان الوزاري لحكومة سلام العمل على «تعيين مجالس الإدارة و(الهيئات الناظمة) أو تفعيلها، في قطاعات: الكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني، والإعلام... وسواها، وتفعيل الهيئات الرقابية كافةً، وتعزيز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الهدر والفساد، وتسهيل معاملات المواطنين، وزيادة إنتاجية القطاع العام وكفاءة العاملين فيه والعمل على تأهيلهم وإنصافهم».
