دعا العراق إلى إخلاء مخيم الهول من السوريين والأجانب، بعد عودة 3 آلاف عراقي من المنتمين لتنظيم «داعش» وتسليمهم إلى القضاء تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب في أربيل، إنه «يجب علينا مضاعفة الجهود لتجفيف منابع التطرف الفكري وعلى الشعوب أن تتحلى بحبها للسلام».
وأضاف الأعرجي أن «العراق سعى بخطوات ملموسة لإنهاء أسباب التطرف الداخلي وإحقاق العدالة بعيداً عن أي ضغوط دينية ومذهبية وقومية، ويجب أن نفعّل حق المواطن وتعاون العراق مع الأمم المتحدة وبقية البلدان العربية والأوروبية جعل العراق يتمتع بالأمن».
وتابع الأعرجي أن «برنامج العراق لإعادة العراقيين من مخيم الهول بدأ بنقل 12 ألفاً منهم وما زال 12 ألفاً ينتظرون العودة، ونحن ملزمون بعودتهم إلى مناطقهم».
وكانت آخر وجبة عادت من المخيم إلى العوق، يوم 9 فبراير (شباط) 2025، وهي تضم 569 شخصاً من 155 أسرة عراقية.
وفي عام 2019، بعد هزيمة تنظيم «داعش»، تم إيواء نحو 40 ألف فرد من عائلات العناصر في هذا المخيم الواقع في منطقة يسيطر عليها الكرد في شمال شرقي سوريا.
ومعظم سكان الهول من النساء والأطفال، ويحتوي على سوق خاص وعيادة بها وحدة ولادة، فيما تتخوف مؤسسات حكومية وحزبية في العراق من تحول هذا المخيم الشاسع إلى حاضنة جديدة للإرهاب.
ويبدو أن خطوات تفريغ المخيم تتسارع أكثر منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية الأميركية، بما فيها سوريا التي توجد فيها معسكرات وسجون لعناصر «داعش».
وقد تجد الأطراف الكردية التي تدير مخيم الهول نفسها في مواجهة صعوبات لتوفير الغذاء ودفع رواتب الحراس وضمان أمن المخيمات والسجون.
ويقول سياسيون عراقيون إن مخيم الهول واحد من الملفات المهمة التي يجري بحثها ببطء بين أطراف عراقية وأخرى في سوريا، من قوات «قسد» الكردية والإدارة الجديدة في دمشق.
ويحرص قادة عراقيون على التأكد من تأمين الحدود، لا سيما القوات التي ستمسك الأرض في سوريا، نظراً للتغييرات المرتقبة لطبيعة القوات المسلحة السورية بعد الاتفاق بين «قسد» ودمشق.
علاقات متعثرة
لكن الخطوات التي قطعتها العلاقات السورية - العراقية بعد سقوط نظام الأسد ما تزال متعثرة سياسياً وبطيئة اقتصادياً وتجارياً.
وتسعى سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستئناف التبادل التجاري مع العراق، إلا أن بغداد ترفض تسجيل الشركات السورية الجديدة، بالتزامن مع غياب الحوالات المصرفية الرسمية بين البلدين، وفقاً لعضو مجلس الإدارة السوري - العراقي، إبراهيم شلش.
وكشف شلش في تصريحات صحافية أن «وزارة الصحة العراقية أصدرت في 13 يناير (كانون الثاني) 2025 قراراً بمنع المكاتب العلمية العراقية من تسجيل الشركات السورية الجديدة، رغم أن هذه المصانع كانت تستهدف السوق العراقية بالدرجة الأولى».
من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي - السوري، حسن الشيخ، إن «الجانب العراقي أكمل الاستعدادات لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا، واشترط على الجانب السوري إنشاء منفذ متكامل عند الحدود، وذلك لضمان عدم دخول بضائع مهربة».
وأضاف الشيخ أن «الجانب السوري استوفى جميع متطلبات المنفذ، بما في ذلك تأمين الحرس والجمارك والجوازات والأختام، وهو الآن بانتظار توقيع القيادات الأمنية العراقية اتفاقاً ينظم عمل المنفذ، ويحدد المواد المسموح بتصديرها والمستندات المطلوبة، مثل شهادات المنشأ والتصريحات الجمركية والفحوصات».
وأشار الشيخ إلى أن «المنفذ سيكون جاهزاً خلال الأسبوع الجاري وفق ما أبلغ به الجانب العراقي».
