عقدت الحكومة اللبنانية جلستها الأولى في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الجدد.
وفي بداية الجلسة، طلب عون الوقوف دقيقة صمت «على أرواح الشهداء» الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وأكد عون، خلال الجلسة، ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول، موضحاً أن أي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول.
كما طلب من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم.
وتلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة الوزارية، وأكد أن «الرئيس عون أوعز إلى الوزراء الجدد بأن الانتماء فقط للدولة، وسيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي».
وأضاف: «أكد الرئيس عون أن على لبنان أن ينهض عبر القيام بالإصلاحات ولا تعطيل في الحكومة، بل نناقش ونخرج بحلول».
كما شُكلت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، وهي مؤلفة من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة فايز رسامني، ووزير الإعلام بول مرقص.
وأكد مرقص أن «اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام، والبيان سيكون مقتضباً ومباشراً».
ويعدّ البيان الوزاري بمثابة خطّة العمل لأي حكومة لبنانية جديدة يتم تقديمها إلى المجلس النيابي لنيل الثقة على أساسها.
ووفق الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني، فإنه على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.
ومن المتوقع أن يتضمن البيان الوزاري عناوين عدة، أبرزها كيفية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والقرار 1701، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتطبيق ما ورد في خطاب القسم، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الوضع بالجنوب، وما استجدّ من توترات أمنية على الحدود اللبنانية - السورية، وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت انطلقت الجلسة بعد أن تم التقاط الصورة التذكارية في باحة قصر بعبدا الخارجية، بحضور الرئيس اللبناني، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة.
وتشكل الصورة التذكارية الإطلالة الأولى لأي حكومة لبنانية، بمشاركة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة، والسلطة التشريعية ممثلة برئيس مجلس النواب
وكان قد عقد اجتماع بين عون وسلام قبيل الجلسة الحكومية الأولى في القصر الجمهوري.
وكان تم تشكيل حكومة جديدة من24 وزيراً، يوم السبت الماضي برئاسة نواف سلام، خلفاً لحكومة نجيب ميقاتي، وضمت حكومة سلام 5 وزيرات.
