من هو كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد؟

TT

من هو كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد؟

كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد (لينكد إن)
كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد (لينكد إن)

عيَّن مجلس الوزراء اللبناني كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، في الجلسة الحكومية التي انعقدت يوم الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا.

ونال سعيد 17 صوتاً من أصل 24 هم عدد وزراء الحكومة اللبنانية.

ومن المتوقع أن يسهم سعيد في إعادة هيكلة القطاع المصرفي التجاري، وتوزيع الخسائر المقدرة بنحو 72 مليار دولار الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان، والذي أفقر معظم اللبنانيين، ودمر العملة المحلية، وفق «رويترز».

من هو كريم سعيد؟

يمتلك كريم سعيد خبرة واسعة في المجال المالي والمصرفي والحقوقي على مدار السنوات الماضية، فهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989. وقد تأسس أكاديمياً في هذا المجال في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث درس قانون المصارف على نطاق واسع وأعد أطروحته حول قانون «غلاس-ستيغال» لعام 1933، وهو تشريع أميركي بارز فرض فصل الخدمات المصرفية التجارية عن الخدمات المصرفية الاستثمارية المضاربة.

كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد (لينكد إن)

يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ«خطة هارفارد» لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة «غروث غايت كابيتال» (Growthgate Capital)، حيث شغل سعيد منصب المؤسس والشريك الإداري.

ويتمتع سعيد بخبرة مباشرة في الامتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وعمل بين عامي 1996 و2000، على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الامتثال للوائح مصرف لبنان وإرشادات هيئة الأسواق المالية اللبنانية.

وشغل سعيد منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك «إتش إس بي سي» (HSBC) في الشرق الأوسط بين مايو (أيار) 2000 ومايو 2006.

في أواخر عام 2006، أسس شركة «غروث غايت إيكويتي بارتنرز» (Growthgate Equity Partners) في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، عمل سعيد مع وزارات المالية والمصارف المركزية في دول عربية عدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة.


مقالات ذات صلة

الجيش اللبناني يحبط إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

المشرق العربي عناصر من الجيش اللبناني يقفون قرب سيارة استهدفتها مسيرة إسرائيلية في بلدة الغازية بجنوب لبنان الجمعة (أ.ب)

الجيش اللبناني يحبط إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

أحبط الجيش اللبناني عملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وسط تعهد الحكومة اللبنانية بتنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري «لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء (الرئاسة اللبنانية)

الحكومة اللبنانية «تقارب» ملف سلاح «حزب الله» من دون قرارات

برز ملف سلاح «حزب الله» وتطبيق القرار الدولي «1701» في صلب النقاشات خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عُقدت الخميس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى جانب طيار مدني يتبع شركة «طيران الشرق الأوسط» (رئاسة الحكومة)

الحكومة اللبنانية تطبق ازدواجية «الأمن والإنماء» في مطار بيروت ومحيطه

أطلق رئيس الحكومة نواف سلام مشروع إعادة تأهيل طريق مطار بيروت الدولي، في خطوة وصفها بـ«الرمزية والوطنية»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص إزالة صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله (بلدية بيروت)

خاص قرار سياسي بـ«تنظيف» بيروت وطريق مطارها من الصور والأعلام الحزبية

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت عملية إزالة الأعلام والصور والشعارات الحزبية من جميع الشوارع وصولاً إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تنفيذاً لتعليمات رسمية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي السفير البابوي باولو بورجيا يعبر فوق الركام قرب كنيسة تضررت نتيجة قصف إسرائيلي في الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

الحكومة اللبنانية ترمم منشآتها بالجنوب وتحصي أضرار الحرب مع إسرائيل

يضطلع «مجلس الجنوب» بمهام ترميم الإدارات والمنشآت الحكومية في جنوب لبنان التي تعرضت لأضرار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.