شركة أمن أميركية ترسل متعاقدين مسلحين إلى غزة

جنود من الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
جنود من الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
TT

شركة أمن أميركية ترسل متعاقدين مسلحين إلى غزة

جنود من الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
جنود من الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

قال متحدث باسم شركة أمن أميركية صغيرة، ورسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة «رويترز»، إن الشركة تعين نحو 100 من الجنود السابقين في القوات الخاصة الأميركية للمساعدة في إدارة نقطة تفتيش في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس».

وهذا يعني إرسال متعاقدين عسكريين أميركيين إلى واحدة من أكثر مناطق الصراع عنفاً في العالم.

وتأسست «يو جي سوليوشنز» في عام 2023، وهي شركة صغيرة مقرها ديفيدسون بولاية كارولاينا الشمالية. وتدفع أجراً يومياً يبدأ من 1100 دولار مع دفعة مقدمة تبلغ 10 آلاف دولار، حسبما جاء في رسالة التوظيف الإلكترونية التي اطلعت عليها «رويترز».

وذكر المتحدث، الذي أكد صحة البريد الإلكتروني، أنهم سيتولون مهمة مراقبة نقطة تفتيش عند تقاطع رئيسي في غزة.

وأوضح المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الشركة عينت بالفعل بعض الأفراد، وهم موجودون عند نقطة التفتيش. ولم يذكر عدد المتعاقدين الموجودين حالياً في غزة.

ووردت تقارير عن دور شركة «يو جي سوليوشنز» في اتفاق وقف إطلاق النار، لكن البريد الإلكتروني كشف عن تفاصيل لم تُعرف سابقاً، مثل الهدف من التعاقد مع 96 عسكرياً سابقاً في قوات العمليات الخاصة الأميركية على وجه الخصوص، إضافة إلى الأجور وأنواع الأسلحة التي سيحملونها.

ونشر متعاقدين أميركيين مسلحين في غزة، حيث ما زالت «حماس» قوة فاعلة رغم الحرب التي استمرت 15 شهراً، لم يحدث من قبل، ويشكل خطراً يتمثل في إمكانية جر الأميركيين إلى القتال في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى منع اشتعال الصراع بين «حماس» وإسرائيل مجدداً.

ومن بين المخاطر التي تواجه الأميركيين اندلاع معارك مسلحة مع مسلحين من جماعات فلسطينية أو فلسطينيين غاضبين من دعم واشنطن للحملة الإسرائيلية على غزة.

وقال آفي ميلاميد، وهو مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية: «بالطبع هناك تهديد سيواجهونه».

وجاء في البريد الإلكتروني أن المتعاقدين سيتم تسليحهم ببنادق «إم 4» التي يستخدمها الجيشان الإسرائيلي والأميركي، وبمسدسات «غلوك».

وقال المتحدث باسم الشركة إنه تم الانتهاء من وضع قواعد الاشتباك التي تحدد متى يمكن للمتعاقدين مع «يو جي سوليوشنز» إطلاق النار، لكنه رفض الكشف عنها.

وأضاف: «لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا»، ورفض مناقشة كيف حصلت الشركة على العقد.

دور مصر

وقالت شارن هسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، للصحافيين، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل طالبت بأن يتضمن الاتفاق الاستعانة بشركة أمنية خاصة تعمل مع «شركة أمن أو قوات أمن مصرية» للمساعدة في الحفاظ على الأمن، وتدفقات المساعدات الإنسانية في غزة، لكنها لم تشر تحديداً إلى «يو جي سوليوشنز» أو الولايات المتحدة.

جنود من الجيش الإسرائيلي يحملون بنادق «إم 4» خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

وأضافت أنه مع ذلك يتعين علينا أن نرى ما إذا كان هذا الترتيب «سيفيد فعلياً».

وتعثرت جولات سابقة من المفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب مطلب إسرائيل أن تتولى قواتها إدارة نقطة التفتيش.

وذكر شهود في غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، أن أفراد أمن مصريين عند نقطة التفتيش استخدموا أجهزة مسح للبحث عن أي أسلحة مخبأة في المركبات.

وقال مصدر مصري إن الأفراد الموجودين في نقطة التفتيش هم من قوات خاصة تلقت تدريبات في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك على مكافحة الإرهاب.

وأكد مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات أن المتعاقدين الأميركيين سيكونون أيضاً عند نقطة التفتيش عند تقاطع ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، وطريق صلاح الدين الذي يفصل القطاع بين شرق وغرب.

لكن المسؤول قال إنه بموجب بنود الاتفاق سيتم نشر المتعاقدين الأميركيين بعيداً عن السكان، ولا ينبغي لهم التعامل معهم.

وجاء في رسالة البريد الإلكتروني لشركة «يو جي سوليوشنز» أن مهمتها الأساسية «التعامل مع المركبات في نقطة التفتيش وتفتيش المركبات». وقال المتحدث: «نحن نركز فقط على المركبات».

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق آخر بشأن الترتيبات الأمنية. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا وزارة الخارجية المصرية ولا «حماس» بعد على طلبات للتعليق.

وأدت استعانة الولايات المتحدة بشركات أمن خاصة في السابق إلى كوارث في بعض الحالات. ففي عام 2007 أطلق متعاقدون مع شركة «بلاك ووتر»، التي لم تعد موجودة الآن، النار على 14 مدنيا فقتلتهم في ساحة النسور ببغداد، مما أشعل أزمة دبلوماسية وأثار غضب العراقيين. وأدانت محكمة أميركية أربعة من الأفراد التابعين لـ«بلاك ووتر»، وأصدر ترمب عفواً عنهم في ولايته الأولى.

وفي عام 2004، قتل مسلحون في الفلوجة بالعراق أربعة أميركيين يعملون لصالح شركة «بلاك ووتر» وعلقوا جثتي اثنين منهم على أحد الجسور، مما دفع الجيش الأميركي إلى رد عنيف.

وذكر المتحدث ومصدر آخر مطلع على العقد، أن «يو جي سوليوشنز» ستعمل مع شركة «سيف ريتش سوليوشنز» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً وتقدم الخدمات اللوجيستية والتخطيط.

ووفقاً لرسالة البريد الإلكتروني، فسيتم تحديد مبلغ تأمين ضد الوفاة في الحوادث وبتر الأعضاء قدره 500 ألف دولار لكل ممن يتم التعاقد معهم، كما يتم رفع متوسط الأجر اليومي لأطباء القوات الخاصة الأميركية السابقين إلى 1250 دولاراً.

وقال مصدر آخر مطلع إن إسرائيل و«دولاً عربية»، لم يسمها، عملت على التوصل إلى الاتفاق، ستقدم التمويل. وأشار إلى أن الحكومة الأميركية لم يكن لها أي دور مباشر في القرار بالاستعانة بشركة أمنية في اتفاق وقف إطلاق النار أو في منح العقد.

سردية الانتصار

قلل أحمد فؤاد الخطيب الزميل في المجلس الأطلسي، وهو مجموعة بحثية، المولود في قطاع غزة، من الخطر المحيق بالأميركيين؛ لأن دورهم في عودة النازحين من المدنيين الفلسطينيين يدعم رواية «حماس» عن تحقيق نصر على إسرائيل.

وقال: «حتى (حماس) مع كل تصريحاتها وأفعالها المروعة تفهم أن هذا الوجود الأميركي بالذات... هو الذي يغذي ما تقوله عن تحقيق انتصار».

وشاع الدمار في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي خلال الحرب التي استمرت 15 شهراً، وبدأت بعد هجوم قادته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقالت إسرائيل إنه قتل 1200 وأسفر أيضاً عن احتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 47 ألفاً، أغلبهم مدنيون، لقوا حتفهم في الحملة العسكرية الإسرائيلية.

ودخلت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني)، وهو اتفاق توسطت فيه مصر وقطر بدعم من الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، عاد مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين سيراً على الأقدام، وفي سيارات عبر نقطة التفتيش صوب الشمال في اتجاه مدينة غزة. وأغلب الطريق تحول إلى ركام بسبب القصف الإسرائيلي.

شركة غير معروفة

وقالت عدة مصادر في قطاع شركات الأمن الخاص، لوكالة «رويترز»، إنها لم تسمع من قبل عن «يو جي سوليوشنز».

والمسؤول الوحيد في الشركة الوارد اسمه في سجلات شركات ولاية فيرجينيا هو جيمسون جوفاني، ولم يستجب لرسائل عبر الهاتف. ووصف بأنه جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية.

وقال مصدر في قطاع شركات الأمن الخاص على دراية بعقد «يو جي سوليوشنز»، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، إن فكرة إرسال أميركيين إلى قطاع غزة تبدو محفوفة بالمخاطر، وإنه يخشى وقوع اشتباك «بسرعة حقاً».

ولم يتضح بعد ما الذي سيحدث إذا تعرض أميركيون للهجوم أو الأسر، وإلى قانون أي دولة ستخضع تصرفات المتعاقدين.

ولم يفصح البريد الإلكتروني عمن سينقذهم في تلك الحالة. وقال المتحدث باسم «يو جي» إن الرسالة الإلكترونية قديمة، وإن قوات استجابة سريعة ستكون متاحة، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل، مؤكداً: «نحن مجهزون جيداً بالعتاد لحماية سلامتنا».


مقالات ذات صلة

دير البلح حاضرة في أول انتخابات محلية في قطاع غزة منذ 22 عاماً

المشرق العربي فلسطينية تدلي بصوتها داخل مركز اقتراع في دير البلح وسط قطاع غزة السبت (إ.ب.أ)

دير البلح حاضرة في أول انتخابات محلية في قطاع غزة منذ 22 عاماً

شهدت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية تجري في القطاع منذ 22 عاماً، على خلفية الانقسام الفلسطيني الداخلي والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أحد عناصر هندسة المتفجرات التابعة لشرطة غزة يتعامل مع قذيفة غير منفجرة (الشرطة الفلسطينية)

الأمم المتحدة تحذّر من تهديد الذخائر غير المنفجرة في غزة لجهود إعادة الإعمار

حذّرت الأمم المتحدة، من أنّ قطاع غزة الذي دمّرته الحرب، ملوّث بشدّة بذخائر غير منفجرة تقتل المدنيين وتشوههم بانتظام، وتهدّد جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق أحمد الدنف خلال التصوير (فيسبوك)

المخرج الفلسطيني أحمد الدنف: نوثّق حياة غزة بعيداً عن صورة الحرب

الاستمرار في ظلّ هذه الظروف ليس سهلاً، لكنه مدفوع بإحساس عميق بالمسؤولية قبل الشغف.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

جاء ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

أحمد جمال (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمَّعون حول سيارة مُدمَّرة بعد استهدافها بغارة إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج بقطاع غزة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية تقتل 10 أشخاص في غزة

 قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن نيراناً إسرائيلية قتلت ما لا يقل ​عن 10 أشخاص، بينهم شرطيان، في أنحاء قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
TT

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، السبت، إنه أصدر تعليمات للجيش بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله» في لبنان، وذلك بعد إعلان الجيش أن الحزب انتهك وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أمر الجيش «بمهاجمة أهداف لـ(حزب الله) بقوة في لبنان»، بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد الهدنة لثلاثة أسابيع.

وقتل ستّة أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، السبت، وفق وزارة الصحة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر في «حزب الله».

وأوردت الوزارة، في بيان أول، أن «غارتَي العدو الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين».

وأضافت، في بيان ثان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ قضاء بنت جبيل أدت إلى شهيدين و17 جريحاً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرفع ذلك عدد الذين قتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من جنوب لبنان، منذ الجمعة، إلى 12 قتيلاً.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف ثلاثة عناصر من «حزب الله» كانوا يستقلون «مركبة تندر (بيك أب) محمّلة بوسائل قتالية»، وعنصر آخر كان يستقل دراجة نارية في جنوب لبنان.

يأتي ذلك رغم إعلان ترمب، الخميس، تمديداً مدته ثلاثة أسابيع لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 أبريل (نيسان)، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيرَي لبنان وإسرائيل.

واندلعت الحرب الأخيرة في الثاني من مارس (آذار) بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل ردّاً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، في 28 فبراير (شباط).

وشنّت إسرائيل حملة من القصف الجوي الواسع على لبنان، واجتاحت قواته مناطق في جنوبه، وأبقت قواتها فيها بعد سريان الهدنة، في 17 أبريل (نيسان).

وقُتل 2496 شخصاً وأصيب أكثر من 7700 في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس (آذار)، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة، السبت.


السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
TT

السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)

في وقت تترقب فيه دمشق مثول رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بالحميدية وسط العاصمة السورية، قالت مصادر في هيئة العدالة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط» إن المحاكمة ستجري علناً، مؤكدة أن مسار العدالة يسير بخطوات سليمة وسيحقق نتائج خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تسود فيه أجواء من الحذر والقلق في قرية نبع الطيب بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وسط انتشار أمني كثيف عقب القبض على والد أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق، وعدة أشخاص آخرين بتهمة التورط في إخفائه. وقال مصدر أمني سوري إنه تم اعتقال والد أمجد يوسف وأشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في إخفائه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، فيما قالت مصادر محلية في حماة إن حالة من الغضب والاحتقان تعم القرى المجاورة في ريف المحافظة، بعد انتشار أنباء تفيد بوجود المطلوب في جرائم قتل جماعي في قريته منذ عام ونصف العام، والتستر عليه هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، في عملية أمنية وصفتها بـ«المُحكمة». وحسب تقرير مصور بثته «الداخلية»، تم القبض على المتهم في سريره، وسط ذهول أفراد عائلته، فيما عمّت موجة فرح ممزوج بالفجيعة أحياء جنوب دمشق التي شهدت مجازر مروعة في سياق الحملة الأمنية التي شنّها النظام السابق ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته عام 2011.

وعبّرت السيدة خلود عبد الله التي فقدت ثمانية أفراد من عائلتها في مجزرة التضامن، عن فرحها بتوقيف أمجد يوسف. خسرت خلود والدها وأمها وثلاث أخوات وابن أختها (طفل في عمر أربع سنوات) في التضامن عام 2013، كما فقدت اثنين من أشقائها في المعتقل، أحدهما في سجن صيدنايا، والآخر بفرع فلسطين، حسبما قالت لـ«الشرق الأوسط». وتحدثت عن شعورها لحظة سماع نبأ القبض على أمجد يوسف، فقالت: «شعور لا يُوصف. فرحت وبكيت وتذكرت أهلي». وتمنت خلود أن تلتقي المتهم وجهاً لوجه، وقد طلبت ذلك من وزير الداخلية، لكنها لم تتلق رداً بعد. وأكدت أن «لا شيء يبرّد قلوب أهالي الضحايا، لأن المصاب جلل، لكن الله يصبّرنا»، مضيفة أن عقاب الله للمجرمين «يشفي غلنا».

صورة وزعتها وزارة الداخلية السورية للمتهم أمجد يوسف بعد إلقاء القبض عليه الجمعة (إ.ب.أ)

وبينما يطالب أهالي الضحايا والمفقودين بعلنية التحقيقات والمحاكمة للوصول إلى الحقيقة كاملة، وكشف مصير المفقودين، أكد مسؤول ملف التحقق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، عمار العيسى، لـ«الشرق الأوسط» أن دور الهيئة في التحقيقات هو «دور فني داعم للتحقيقات القضائية، يتمثل في ربط المعطيات الواردة من التحقيق مع ما لدينا من بيانات وبلاغات، والتحقق منها ميدانياً وعلمياً». والهيئة لا تقوم بالاستجواب، وليست لديها ولاية تحقيقية وإنما «توفّر البنية التي تحوّل المعلومات إلى أدلة قابلة للاستخدام القضائي: توثيق، وتحقق، وحماية مواقع، وإدارة أدلة وسلاسل حيازة، وتحليل جنائي، وصولاً إلى إعداد تقارير يمكن أن تدعم مسار الادعاء». وقال العيسى إن «ما يمكن تقديمه للتحقيق هو قوائم مُتحقَّق منها ومرتبطة بسياقات محددة (مثل المكان، والزمان، ونمط الاختفاء)، وليس مجرد أرقام أو أسماء عامة، وذلك لضمان القيمة القانونية لهذه القوائم وربطها بالأدلة».

ولفت العيسى إلى أن الأرقام الموجودة لدى الهيئة هي على «مستوى البلاغات الوطنية»، وأن الأهم في سياق التحقيقات الجارية، ليس الرقم الإجمالي، بل الربط الدقيق بين الحالات والموقع والواقعة المحددة. ولذلك تتحفظ الهيئة عن «طرح أرقام غير مُدقّقة أو غير مرتبطة بسياق قضائي واضح، لأن ذلك قد يضر بالتحقيق أكثر مما يفيده».

ونظّمت «خيام الحقيقة»، وهي مجموعات أهلية من ذوي الضحايا والمفقودين في مناطق سليمة ومخيم اليرموك وجرمانا والغوطة الشرقية -القطاع الجنوبي وداريا- قرب دمشق، وقفة للأهالي بمناسبة القبض على أمجد يوسف مساء السبت. وقال الناشط واصل حميدة، من عائلات «خيام الحقيقة» في مخيم اليرموك، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوقفة هي للتأكيد على مطالب أهالي الضحايا الذين يعتبرون القبض على أحد مرتكبي مجازر حي التضامن «تطوراً إيجابياً» طال انتظاره، ويعيد إشعال بصيص أمل في قلوب الأهالي المثقلة بالألم. وأكد أن توقيفه «تطور إيجابي في السعي المستمر لتحقيق العدالة في سوريا». وأشار واصل حميدة الذي فقد شقيقه في حي الزاهرة خلال سبتمبر (أيلول) من عام 2013، إلى أن عائلات «خيام الحقيقة» اعتبروا، في بيان مشترك، القبض على أمجد يوسف خطوة مهمة، لكنها «غير مكتملة»، مطالبين بمحاكمات علنية وبشفافية كاملة في إجراءات التحقيق، ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء من المنفذين وكتبة التقارير إلى أعلى المستويات القيادية، ورفض محاولات إطلاق سراح مرتكبي جرائم الحرب أو المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية تحت أي ذريعة، بما في ذلك ذريعة «السلم الأهلي» أو المصالحات.

مواطنون يحتفلون بتوقيف المتهم أمجد يوسف في حي التضامن يوم الجمعة (رويترز)

وشدد البيان على أن تحقيق الاستقرار الحقيقي لا يكون إلا عبر المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب. كما طالبت عائلات «خيام الحقيقة» باستمرار الضغط والعمل الدبلوماسي الدولي، لتسليم كبار المسؤولين عن الجرائم، وصولاً لرأس النظام المخلوع بشار الأسد.

وبرز اسم أمجد يوسف بوصفه أحد أخطر مرتكبي المجازر وأعمال القتل الجماعي في سوريا بعد نشر صحيفة «الغارديان» تحقيقاً في 27 أبريل (نيسان) عام 2022، استناداً إلى تحقيق أكاديمي للباحثين أنصار شحّود وأوغور أوميت أونغور، حول مجزرة «حي التضامن» في 16 أبريل 2013، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.

وعلّقت الباحثة في مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة ‌أمستردام، أنصار شحود، على إلقاء القبض على أمجد يوسف بالقول إنها «تشعر الآن بالأمان»، مضيفة في تصريح لوكالة «رويترز» أن «الطريق إلى العدالة في سوريا غير واضح ولا يشمل جميع الجناة». وقالت: «حاسة (أشعر) بنوع ما من الأمان رغم بعد المسافة»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأن يوسف يسعى وراءها لقتلها.

وتبدأ الأحد في دمشق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو كان قد تولى سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب)، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويُعد المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
TT

قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)

شهدت بيروت توتراً أمنياً، بعد ظهر السبت، على خلفية إشكال في منطقة ساقية الجنزير مرتبط بتسعيرة المولدات الكهربائية، تخلله إطلاق نار ووقوع إصابات؛ ما أدى إلى تحركات احتجاجية، وقطع عدد من الطرق في العاصمة، وسط تباين في الروايات بين الجهات الرسمية وقوى أمن الدولة التي قامت بمداهمة أحد أصحاب المولدات.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقطع الطريق في ساحة فردان مقابل دار الطائفة الدرزية بمستوعبات النفايات، احتجاجاً على إشكال ساقية الجنزير على خلفية تسعيرة مولدات، أعقبه إطلاق نار ووقوع إصابات. وقد تم قطع طريق كورنيش المزرعة - إغلاق نزلة الملا - قطع طريق الملا كركول الدروز رفضاً للذي حصل في ساقية الجنزير.

سلام يحمل المسؤولية لأحد عناصر الأجهزة

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى تحميل أحد الأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى، وكتب عبر منصة «إكس» قائلاً: «ما شاهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر أحد الأجهزة الأمنية ضد المدنيين، وإطلاق النار، وإرعاب المواطنين تصرفات غير مقبولة أياً كانت الأسباب أو الذرائع»، مضيفاً: «أعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى، واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية والقضائية بحق المرتكبين. أدعو إخوتي المواطنين في بيروت إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس؛ حفاظاً على أمن عاصمتنا الغالية، وسلامة أهلنا فيها».

كما كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة «إكس» موضحاً ما حصل : «اقتحم جهازُ أمنِ الدولةِ منطقةَ ساقيةِ الجنزير في بيروت، وكأنّ أبو علي عيتاني (صاحب مولدات في المنطقة) رئيسُ مجموعةٍ إرهابية، فأشبعوه ضرباً، وأطلقوا النار إرهاباً لأهل المنطقة الذين تجمّعوا لحمايته. الحُجّة أنّه رفع تعرفة المولّد، فتخطّوا القانون، وتجاوزوا مسؤولية المحافظ ووزارة الاقتصاد، وقرّروا تطبيق قرار أحد الضباط ومن ورائه بالقوّة»، مضيفاً: «هذا أمرٌ لن يمرّ، ولم نشاهده في أيّ منطقةٍ أخرى، حيث يتجاوز أصحاب المولّدات كلّ الأعراف والقوانين يومياً. نحن نعرف كيف حمى أبو علي منطقته، ونعرف لماذا يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة. سأكتفي بهذا، مع الثقة بأنّ اللواء لاوندس (مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس)، الذي لم أنجح في التواصل معه، سيأخذ الخطوات الآيلة إلى ضبط بعض الضباط في جهازه، ولكن هذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام. سنكرّرها للمرة الأخيرة: بيروت ليست مكسَرَ عصاً لأحد».

رواية أمن الدولة

في المقابل، صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة بيان قالت فيه إنه «متابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ الأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين، ومُنعت من تنفيذ مهمتها؛ ما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم، ولم يُصَبْ أحد بأذى. يتم إجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية».