يستعد البرلمان العراقي لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع المقبل، بعد دعوة رئيس الوزراء لضرورة الالتزام بالنص المعتمد من الحكومة في ما يخص معالجة تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان.
وقال البرلمان، في بيان مقتضب، إنه سيناقش يوم الأحد المقبل تعديل الموازنة و3 مشاريع قوانين أخرى، وذلك بعد أسابيع من السجال السياسي حول رفض تمرير مقترحات حكومية بشأن استئناف تصدير النفط واحتساب تكلفة الإنتاج في إقليم كردستان.
من جهته، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضرورة تعديل قانون الموازنة الذي يعالج تكلفة إنتاج نفط إقليم كردستان، كما ورد من الحكومة دون تغيير.
وذكر بيان حكومي أن السوداني استضاف في القصر الحكومي اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، و«استعرض تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين».
وقال البيان: «انطلاقاً من دور قانون الموازنة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون».
ومن المفترض أن يقوم النص بـ«معالجة موضوع تكلفة إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو النص ذاته الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية».
ولفت السوداني إلى «ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، وفقاً للمصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر».
وبحسب البيان الحكومي، فإن رئيس البرلمان ونائبيه، ورؤساء الكتل النيابية «أبدوا دعمهم لاعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية».
وخلال الأسبوع الماضي فشل البرلمان في تمرير التعديل بالنص الحكومي، بسبب ما أشيع أنه رفض سياسي من قوى شيعية متنفذة.
نفط كردستان
ووفقاً لنص التعديل الحكومي، فإن الموازنة ستنص على «تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم من النفقات السيادية عن تكلفة الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم والتي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية».
كما «يتم احتساب التكلفة التخمينية العادلة للإنتاج والنقل من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها».
وتقدم الجهة الاستشارية «تكلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتَي النفط والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم».
ومن شأن التعديل أن يسمح «فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكلفة الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل».
وكان تصدير نفط كردستان قد توقف في مارس (آذار) 2023 بعد أن كسب العراق دعوى رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة «سومو».
وسبق أن نفت الحكومة العراقية عرقلة تعديل الموازنة من قبل ممثلها في البرلمان، لا سيما المادة المتعلقة باستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، الأسبوع الماضي، «التزام الحكومة بالتعديلات التي أُرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا»، على حد تعبيره.
ونفت الحكومة العراقية «عرقلة تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم»، كما أشار العوادي الذي قال إن بغداد تشدد على أهمية «التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية».
