السوداني حثّ الأحزاب العراقية على تعديل الموازنة

سجال بين الحكومة والبرلمان حول نفط كردستان

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
TT
20

السوداني حثّ الأحزاب العراقية على تعديل الموازنة

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)

يستعد البرلمان العراقي لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع المقبل، بعد دعوة رئيس الوزراء لضرورة الالتزام بالنص المعتمد من الحكومة في ما يخص معالجة تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان.

وقال البرلمان، في بيان مقتضب، إنه سيناقش يوم الأحد المقبل تعديل الموازنة و3 مشاريع قوانين أخرى، وذلك بعد أسابيع من السجال السياسي حول رفض تمرير مقترحات حكومية بشأن استئناف تصدير النفط واحتساب تكلفة الإنتاج في إقليم كردستان.

من جهته، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضرورة تعديل قانون الموازنة الذي يعالج تكلفة إنتاج نفط إقليم كردستان، كما ورد من الحكومة دون تغيير.

وذكر بيان حكومي أن السوداني استضاف في القصر الحكومي اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، و«استعرض تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين».

وقال البيان: «انطلاقاً من دور قانون الموازنة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون».

ومن المفترض أن يقوم النص بـ«معالجة موضوع تكلفة إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو النص ذاته الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية».

ولفت السوداني إلى «ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، وفقاً للمصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر».

وبحسب البيان الحكومي، فإن رئيس البرلمان ونائبيه، ورؤساء الكتل النيابية «أبدوا دعمهم لاعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية».

وخلال الأسبوع الماضي فشل البرلمان في تمرير التعديل بالنص الحكومي، بسبب ما أشيع أنه رفض سياسي من قوى شيعية متنفذة.

مواطنون في إحدى ساحات أربيل عاصمة إقليم كردستان (أ.ف.ب)
مواطنون في إحدى ساحات أربيل عاصمة إقليم كردستان (أ.ف.ب)

نفط كردستان

ووفقاً لنص التعديل الحكومي، فإن الموازنة ستنص على «تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم من النفقات السيادية عن تكلفة الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم والتي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية».

كما «يتم احتساب التكلفة التخمينية العادلة للإنتاج والنقل من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها».

وتقدم الجهة الاستشارية «تكلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتَي النفط والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم».

ومن شأن التعديل أن يسمح «فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكلفة الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل».

وكان تصدير نفط كردستان قد توقف في مارس (آذار) 2023 بعد أن كسب العراق دعوى رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة «سومو».

وسبق أن نفت الحكومة العراقية عرقلة تعديل الموازنة من قبل ممثلها في البرلمان، لا سيما المادة المتعلقة باستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، الأسبوع الماضي، «التزام الحكومة بالتعديلات التي أُرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا»، على حد تعبيره.

ونفت الحكومة العراقية «عرقلة تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم»، كما أشار العوادي الذي قال إن بغداد تشدد على أهمية «التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية».


مقالات ذات صلة

العراق يقترح على إيران مؤتمراً لدعم سوريا

المشرق العربي علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني في طهران يوم 4 فبراير 2025 (تسنيم)

العراق يقترح على إيران مؤتمراً لدعم سوريا

اقترح العراق على الجانب الإيراني عقد مؤتمر لدعم سوريا، بمشاركة دول الجوار، في حين دعت طهران السلطات في بغداد إلى «إنهاء الهيمنة الأميركية على أموال العراق».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي جانب من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (إكس)

​تحضيرات مبكرة للانتخابات التشريعية في العراق

في وقت صوّت البرلمان العراقي على التمديد لمفوضية الانتخابات فإن القوى السياسية العراقية بدأت تعيد حساباتها استعداداً للاستحقاق الانتخابي لعام 2025.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي النائب المعارض في البرلمان العراقي سجاد سالم (فيسبوك)

«التعليم» العراقية تقاضي نائباً انتقد «النفوذ الإيراني»

يقول نائب عراقي معارض إن وزير التعليم العالي وجَّه جامعة البصرة (جنوب) بتحريك شكوى قضائية ضده بسبب مهاجمته النفوذ الإيراني في المؤسسات التعليمية بالعراق.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي يتخوّف ناشطون من أن يشمل قانون العفو العام في العراق مدانين بجرائم فساد وقتل (أ.ف.ب)

طعون عراقية تلاحق قانوني «العفو» و«الأحوال»

تُلاحق طعون واعتراضات قانونين أقرهما البرلمان العراقي، وأثارا الانقسام السياسي والاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)

غضب عراقي من تشريع 3 قوانين بـ«سلة واحدة»

موجة غضب تعم الأوساط الشعبية في العراق بعد إقرار 3 قوانين إشكالية، وهي «العفو العام» و«الأحوال الشخصية» وإعادة عقارات مصادرة.

فاضل النشمي (بغداد)

عباس: نطالب بضرورة التحرك الجاد لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعاً للّجنة المركزية لحركة «فتح» في رام الله 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعاً للّجنة المركزية لحركة «فتح» في رام الله 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
TT
20

عباس: نطالب بضرورة التحرك الجاد لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعاً للّجنة المركزية لحركة «فتح» في رام الله 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعاً للّجنة المركزية لحركة «فتح» في رام الله 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، أن الرئيس محمود عباس سوف يقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها قضية فلسطين، خلال اجتماع القمة العربية الطارئة في القاهرة، المقرر في الرابع من مارس (آذار) المقبل، مضيفة أنه دعا إلى «الاحتكام لصندوق الاقتراع»، بعد عام من الآن لاختيار من يمثل الشعب.

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن الخطة تشتمل على عناصر من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، «وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية».

وتتضمن الرؤية الفلسطينية «تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية»، وإعداد خطة لإعادة الإعمار مع بقاء سكان قطاع غزة داخله بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية. وتشمل أيضاً العمل على تحقيق هدنة طويلة المدى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب».

وأكد الرئيس الفلسطيني أن تجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة إلى جانب إسرائيل هو «الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة «البريكس» بقازان في روسيا 23 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة «البريكس» بقازان في روسيا 23 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني، شدد عباس على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية «على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية».

وقال الرئيس الفلسطيني: «الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هما الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله»، وذلك من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، «وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك».

وفي وقت لاحق، طالب الرئيس الفلسطيني بضرورة التحرك الجاد لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف في كلمة أمام المجلس الثوري لحركة «فتح»، مساء الخميس: «نعمل في هذا الصدد في المحافل والمحاكم الدولية كافة، ومع التحالف العالمي واللجنة العربية الإسلامية من أجل حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والحفاظ على حقوق شعبنا المشروعة، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام بمدينة نيويورك في شهر يونيو (حزيران) برئاسة مشتركة للسعودية وفرنسا».

ودعا عباس إلى دعم برنامج الإصلاح الذي تعمل عليه الحكومة الفلسطينية بوصفه «ضرورة ومصلحة وطنية»، لضمان تحسين أداء مؤسساتها الوطنية وتعزيز الثقة بها.