كشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس القضاء الأعلى بدأ التنسيق مع المحاكم المختصّة لنقل جلساتها إلى رومية وتحديد عدد الجلسات التي ستعقد كلّ أسبوع».
وجاء ذلك بعدما اختارت السلطة اللبنانية أقصر الطرق لمعالجة أزمة الاكتظاظ في سجن رومية المركزي (أكبر السجون في لبنان)، ورفع الغبن عن مئات الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمة، ونزع فتيل الانفجار المتوقع بداخله، جرّاء الغضب الذي يعيشه مئات السجناء وعائلاتهم، بفعل تأخير محاكماتهم وتعذّر نقلهم من مقرّ السجن إلى قصور العدل، لعدم توفر السيارات المخصصة لنقلهم ونقص الحماية الأمنية خلال نقلهم إلى المحاكم.
ومعالجة هذه الأزمة كانت عبر اتخاذ قرار بتفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية لتسريع المحاكمات على أن تحترم الإجراءات القوانين اللازمة وتضمن حقوق الإنسان وحق الدفاع، وهيبة القضاء، وفق ما أعلن قبل أيام وزيرا؛ العدل عادل نصار، والداخلية أحمد الحجار.
المحكمة الخاصة
والمحكمة الخاصة داخل سجن رومية كانت قد أنشأتها وزارة العدل اللبنانية في عام 2019، وخصصت لمحاكمة الموقوفين الإسلاميين، أبرزهم المتهمون بقتل ضباط وجنود الجيش اللبناني في معركة مخيم نهر البارد، التي وقعت في شهر مايو (أيار) 2007، واستمرت حتى أغسطس (آب) من العام نفسه، وأنشئت المحكمة يومذاك لتجنّب الخطر الأمني أثناء نقل هؤلاء الموقوفين من السجن إلى قصر العدل في بيروت.
حقائق
4 آلاف سجين وموقوف
في سجن رومية الذي تبلغ طاقته القصوى 1500 نزيل
ويضم سجن رومية المركزي أكثر من 4000 سجين وموقوف، أي ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية، إذ إن هذا السجن الذي جرى تشييده في أوائل ستينات القرن الماضي، يتسع إلى 1500 سجين فقط. وأقرّ مصدر قضائي بأن «واقع سجن رومية صعب للغاية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس القضاء الأعلى بدأ التنسيق مع المحاكم المختصّة لنقل جلساتها إلى رومية وتحديد عدد الجلسات التي ستعقد كلّ أسبوع»، مشيراً إلى أنه «سبق لهذه المحاكم وعدد من قضاة التحقيق أن عقدوا جلسات في رومية خلال أزمة جائحة كورونا»، كاشفاً عن أن «أغلب القضايا محصورة في محاكم الجنايات الموجودة في قصر العدل في بعبدا».
تحفظ المحامين
ورغم التحفّظ الذي أبداه حول هذه الخطوة، خصوصاً أن تجربة المحاكمات السابقة في رومية لم تكن مشجّعة، وأثارت اعتراضاً واسعاً لديهم جراء التدابير وإجراءات التفتيش التي خضعوا لها، ومنعهم من الدخول بسياراتهم إلى داخل السجن، رأى نقيب المحامين في بيروت، فادي مصري، أن المحامين «يفضلون أن تجري المحاكمات في قصور العدل وليس خارجها، حيث المكان الطبيعي ولارتباطهم بجلسات أخرى في اليوم نفسه».
وعبّر مصري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تفهّمه لـ«الاعتبارات المتعلقة باكتظاظ سجن رومية والخشية من حصول انفجار بداخله». وقال: «عقدنا ثلاثة اجتماعات؛ الأول في نقابة المحامين، والثاني في وزارة العدل، والثالث في وزارة الداخلية، وشددنا على ضرورة احترام المحامين خلال انتقالهم إلى سجن رومية، والحفاظ على كراماتهم وتمكينهم من الدخول بسياراتهم، وعدم تعرضهم لمضايقات وأعمال تفتيش غير لائقة».
ورأى النقيب فادي مصري أنه «بمقدار احترام هيبة القضاء والقضاة الذين سيعقدون جلسات المحاكمة، يجب أن ينسحب ذلك على المحامين، بما يوفّر لهم شروط الدفاع عن موكليهم ويؤمن دورهم ورسالتهم باحترام حقوق الإنسان واعتماد أعلى معايير تحقيق العدالة».
وكان الوزيران نصار والحجار قد خصّصا يوماً طويلاً لوضع آلية تفعيل قاعة المحكمة الاستثنائية الموجودة داخل سجن رومية لعقد الجلسات فيها، بمشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأعلن الوزير نصّار أن الهدف هو «تفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية، وأن تكون الإجراءات تحترم القوانين اللازمة وضامنة لحقوق الإنسان وحق الدفاع وهيبة القضاء»، مؤكداً أن «الجهود تنصب لإنجاح الإجراء والرغبة الموجودة لدى الجميع». وقال: «بعد مدّة قليلة سنباشر العمل في هذه المحكمة بعد اكتمال الإجراءات ونشكر تعاون وزارة الداخلية والمحامين والقضاة الذين سيضحّون لتخفيف الاكتظاظ».
ولا يمكن للقضاء اللبناني أن ينجز هذه الخطوة من دون التنسيق مع وزارة الداخلية، المعنية باتخاذ إجراءات الأمنية التي تمكّن هيئات المحاكم المختصّة من الانتقال إلى رومية، وهو ما أكد عليه وزير العدل، مشيراً إلى أن «هناك تعاوناً بين الوزارتين لتفعيل عمل المحكمة في رومية ما يحل مشكلة نقل المساجين». وأضاف: «سنقوم بواجباتنا لتفعيلها ما يتطلب عدداً من الإجراءات لحماية حق الدفاع وتأمين وصول المحامين إلى القاعة بشكل طبيعي وهو عمل سيأخذ مساره ولا يجوز الاستهانة بهذه الخطر».
بدوره، عدَّ الوزير الحجار أن «التحدّي الأساسي هو الاكتظاظ في السجون والموضوع قيد المعالجة لناحية تسريع المحاكمات والبت بملفات الموقوفين، وتفعيل العمل بمحكمة سجن رومية يسهم في حل المشاكل»، مشيراً إلى أن «الهدف من إعادة تفعيل المحكمة هو تسريع المحاكمات والبت بملفات المحكومين تخفيفاً للاكتظاظ الذي يعانيه السجن».
