جدل عراقي بعد دعوة الصدر نوابه السابقين إلى مأدبة

تكهنات بقرب عودته إلى العملية السياسية

مناصرون لـ«التيار الصدري» في حركة احتجاجية وسط بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
مناصرون لـ«التيار الصدري» في حركة احتجاجية وسط بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

جدل عراقي بعد دعوة الصدر نوابه السابقين إلى مأدبة

مناصرون لـ«التيار الصدري» في حركة احتجاجية وسط بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
مناصرون لـ«التيار الصدري» في حركة احتجاجية وسط بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

استدعى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ممثليه السابقين في البرلمان العراقي إلى مأدبة رمضانية، وأشعل سجالاً سياسياً حول عودته الوشيكة إلى العملية السياسية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، ليل الجمعة - السبت، مقتدى الصدر، وهو يشارك في أول نشاط علني مع أعضاء البرلمان العراقي، من التيار الصدري.

وشارك في المأدبة نحو 200 من نواب التيار الصدري في جميع الدورات الانتخابية منذ برلمان 2005، وحتى دورة عام 2018، وكان ملفتاً ظهور النواب الذين قدموا استقالاتهم، عام 2022، بناء على أوامر من الصدر نفسه.

وشارك الصدر في البرلمانات العراقية المتعاقبة بعد انهيار نظام صدام حسين بأسماء مختلفة، وهي «تيار الأحرار»، و«تحالف سائرون»، و«الكتلة الصدرية» قبل أن يغير الاسم عام 2024 إلى «التيار الشيعي الوطني».

وطبقاً لنواب سابقين، فإن الصدر لم يتطرق إلى السياسة أو الانتخابات التشريعية المقبلة، واكتفى بسؤال النواب عن «أوضاع عامة».

وقال قيادي في التيار، إن «المشاركة في الانتخابات قرار يتخذه الصدر لا شخص آخر، وما يشاع مجرد محاولات استفزازية».

وقال النائب السابق عن كتلة «سائرون» رياض الساعدي، في تصريح صحافي، إن «زعيم التيار الوطني الشيعي شاركنا الإفطار فقط»، رافضاً الحديث عما دار في مدينة الحنانة بالنجف، معقل التيار الصدري.

ومع ذلك، أشعلت صور المأدبة التي دعا إليها الصدر، سجالاً في مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالية قرب الإعلان عن عودته إلى العملية السياسية ومشاركته في الانتخابات المقبلة.

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا أنصاره، أواخر فبراير (شباط) 2025، إلى تحديث بياناتهم الانتخابية، ما شجع مراقبين على التكهن بقرب عودته.

وعلقت وسائل إعلام عراقية على استعدادات التيار الصدري بأنها «تأتي في لحظة يتراجع فيها التأثير الإيراني».

ومن المفترَض أن تجري انتخابات عامة في البلاد عام 2025، طبقاً لاستحقاق دستوري في البلاد، لكن السلطات لم تحدد موعدها النهائي حتى الآن، كما أن القوى السياسية تبحث في خلاف آخر يتعلق بتعديل القانون الذي سيحدد الآلية الحسابية لتوزيع الأصوات بين المرشحين وأحزابهم المتنافسة.

وقال سياسيون من «الإطار التنسيقي» إن الصدر اتخذ قراراً بالمشاركة في الانتخابات، لكنه «يريد التحضير له بطريقة جس النبض وممارسة مناورات لاختبار نوايا خصومه في الإطار التنسيقي».

وتحاول أطراف شيعية، أبرزها نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون» ومحمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، التقرب من التيار الصدري لإنشاء تحالف شيعي قوي يخوض منافسات الانتخابات المقبلة.

وتروج وسائل إعلام محلية لمشروع سياسي يحمل اسم «تحالف الأقوياء»، أو «تحالف الصقور» يجمع الصدر والمالكي إلى جانب مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب زعامات سنية للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة.


مقالات ذات صلة

السوداني لخوض الانتخابات تحت مظلة أكبر تحالف في العراق

المشرق العربي 
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (مكتب رئيس الوزراء)

السوداني لخوض الانتخابات تحت مظلة أكبر تحالف في العراق

أُعلن في العاصمة العراقية أمس أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيخوض الانتخابات النيابية في نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت مظلة تحالف وُصف بأنه الأكبر.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يحضر القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد 17 مايو 2025 (إ.ب.أ)

السوداني: تشكيل ائتلاف الإعمار والتنمية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن تشكيل ائتلاف الإعمار والتنمية لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق في نوفمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)

عشرات الدعاوى القضائية تلاحق نائبة عراقية

تواجه النائبة في البرلمان الاتحادي العراقي، عالية نصيف، عشرات من الدعاوى القضائية تَقدَّم بها ناشطون وأسر ضحايا «حراك تشرين» الاحتجاجي.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرها مكتب الحلبوسي من لقائه مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يوم 14 أبريل الحالي

العراق: عودة قوية للحلبوسي إلى المشهد السياسي

سبّب قرار القضاء العراقي تبرئة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، صدمة كبيرة داخل الأوساط الشعبية، فضلاً عن خصومه ومناوئيه من القوى السياسية، خصوصاً السُّنية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عناصر من الشرطة العراقية (وزارة الداخلية على فيسبوك)

العراق: مقتل مدني بالتعذيب يفتح الباب لاستجواب الشرطة

يعتزم البرلمان العراقي استضافة قادة أمن على صلة بوفاة مهندس مدني يشتبه بأنه تعرَّض إلى التعذيب على يد الشرطة قبل أن يلقى حتفه الأسبوع الماضي.

حمزة مصطفى (بغداد)

إدارة ترمب تباشر حلحلة عقد رفع العقوبات على سوريا

الأمير محمد بن سلمان يرحب بالرئيس السوري أحمد الشرع أمام أنظار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض 14 مايو 2025 (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان يرحب بالرئيس السوري أحمد الشرع أمام أنظار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض 14 مايو 2025 (رويترز)
TT

إدارة ترمب تباشر حلحلة عقد رفع العقوبات على سوريا

الأمير محمد بن سلمان يرحب بالرئيس السوري أحمد الشرع أمام أنظار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض 14 مايو 2025 (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان يرحب بالرئيس السوري أحمد الشرع أمام أنظار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض 14 مايو 2025 (رويترز)

شرعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في «إجراءات سريعة» لتنفيذ تعهده أمام ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وسط تباينات في واشنطن حيال كيفية القيام بذلك، وشمولية القرارات المطلوبة في هذا الاتجاه. فيما كشف مصدر فلسطيني عن أن قادة الفصائل الفلسطينية المدعومة من إيران غادروا دمشق بعد تضييق الخناق عليهم.

ويأمل عدد من المسؤولين في بدء رفع الإجراءات العقابية التي ينبغي أن تتخذها الإدارات المختلفة في أقرب وقت، ولا سيما في وزارة الخارجية، رغم «بعض التحفظ» لدى وزارة الخزانة، بحسب ما كشفه ناشطون في الجالية السورية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، موضحين أن «هناك أولوية رفع العقوبات ذات الصلة بالأعمال المصرفية في سوريا، ولا سيما لجهة نظام سويفت» الذي يسمح بالتحويلات المالية عبر العالم. ويرى أحدهم أن هذه العقوبات لم تعد مبررة بعد إطاحة حكم الرئيس السوري بشار الأسد في أواخر العام الماضي، آملاً في أن يساهم ذلك في إعادة الاستقرار إلى البلاد بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً، وفي مساعدة حكومة الشرع على المضي في توجهات جديدة.

سوريون يرفعون علم السعودية احتفالاً بإعلان رفع العقوبات عن بلدهم في دمشق 14 مايو 2025 (إ.ب.أ)

ويحتاج رفع بعض العقوبات إلى قرارات تنفيذية من الرئيس ترمب لإزالة عقوبات راكمها الرؤساء السابقون على مر السنين على سوريا. غير أن إدارته ستحتاج إلى الكونغرس لإزالة بعض أشد العقوبات، ومنها «قانون قيصر» لعام 2019، وقانون عام 1979، الذي يدرج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون أقرته إدارة الرئيس السابق جورج بوش عام 2003 لـ«محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية». ويستطيع الرئيس الأميركي تعليق تنفيذ بعض هذه القوانين لمدة ستة أشهر فقط.

شبكة معقدة

اقترح مسؤولون في الإدارة نهجاً تدريجياً، تُمنح بموجبه إعفاءات قصيرة الأجل قريباً من بعض العقوبات، ثم يربطون التمديدات أو إصدار قرار تنفيذي أوسع نطاقاً باستيفاء سوريا للشروط، مما قد يبطئ بشكل كبير - أو حتى يمنع بشكل دائم - تخفيف العقوبات على المدى الطويل. ويقول النقاد إن ذلك من شأنه أن يعيق قدرة الحكومة المؤقتة على جذب الاستثمارات وإعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ماكس بلوستاين إن «العقوبات المفروضة على سوريا عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يجب تفكيكها بعناية وحذر». وأضاف أن الإدارة «تحلل الطريقة المثلى للقيام بذلك».

مدخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق الخميس (أ.ف.ب)

وقد يُعلن عن جولة أولى من الإجراءات لتخفيف العقوبات، الأسبوع المقبل، وفقاً لمسؤولين أميركيين مُطلعين على المناقشات. وقدمت وزارة الخارجية مقترحاً جرى تداوله بين المسؤولين عقب تعهد ترمب خلال زيارته للشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، يحدد متطلبات شاملة لمراحل تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم، بما في ذلك تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة كمطلب رئيسي، وفقاً لأحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على الخطة.

القيود المصرفية

وهناك مقترحات إضافية متداولة، بما في ذلك مقترح عُرض هذا الأسبوع أكد بشكل عام اتخاذ كل الإجراءات الممكنة، بأسرع وقت ممكن، لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار. وإلى جانب الإعفاءات من العقوبات، تشمل المناقشات تخفيف القيود على الخدمات المصرفية والأعمال التجارية ورفع التصنيفات الإرهابية الأميركية القديمة.

وهذا الأسبوع، دعا وزير الخارجية، ماركو روبيو، إلى اتباع نهج حذر في شهادته أمام المشرعين الأميركيين، قائلاً إن الحكومة الانتقالية السورية التي لم يمضِ على تشكيلها سوى خمسة أشهر قد تكون على بُعد أسابيع من «الانهيار وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد أسطورية».

ولكن عندما سئل عن الشكل العام لتخفيف العقوبات، قدم شرحاً من كلمة واحدة: «تدريجياً». وأقرّ بأن قادة سوريا المؤقتين «لم يجتازوا فحص خلفياتهم مع مكتب التحقيقات الفيدرالي».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي كانت في المملكة العربية السعودية عندما أعلن الرئيس ترمب رفع العقوبات عن سوريا، واصفة ذلك بأنه كان «لحظة مثيرة للغاية». وأوضحت أن «هذا أمر ناقشناه، وتساءل الكثيرون عن موعد حدوثه»، مؤكدة أن «الوقت حان. وأعلم أن هناك فريقاً بدأ العمل على ذلك فوراً، ويعمل عليه الآن».

ونبهت إلى أن الرئيس ترمب «يتمتع ببعض الصلاحيات فيما يتعلق بما يمكن إنجازه، لكن العقوبات تُدار من خلال إدارات مختلفة في هذا البلد»، مشيرة إلى أن «عكس مسارنا، ورفع العقوبات يشمل إداراتٍ مثل وزارة الخزانة»، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، ولذلك فإن هذه «عملية ستستغرق بعض الوقت»، علماً بأن «إدارة ترمب سرّعت وتيرة العمل قليلاً، وهم يدركون أهمية إنجاز الأمور بسرعة، وهذه هي نيتهم ​​في إنجاز الأمور بسرعة»؛ لأن المسؤولين الأميركيين يدركون أن هناك إلحاحاً وإدراكاً أيضاً في الإدارة بأن «الأمور يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن».

رجل يعمل على ترميم نصب يمثل القدس وسط مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق الخميس (أ.ف.ب)

مغادرة قادة فصائل

غادر قادة فصائل فلسطينية كانت مقربة من الحكم السابق في سوريا، وتتلقى دعماً من طهران، دمشق، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد تضييق السلطات عليهم وتسليم الفصائل سلاحها.

وكانت واشنطن طلبت من السلطات السورية قبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ترحيل المنظمات الفلسطينية المتعاونة مع طهران. وأكّد قيادي في فصيل فلسطيني، رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق، أن «معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعماً من طهران غادروا دمشق» إلى دول عدة بينها لبنان. وعدّد من بين هؤلاء: خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سوريا، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة «فتح» الانتفاضة. وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار ما يعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده طهران، التي كانت أبرز داعمي الأسد.

وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل المعنية «لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم»، مضيفاً: «باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع».