الجيش اللبناني: المماطلة الإسرائيلية في الانسحاب تعقّد انتشارنا بالجنوب

دعا المواطنين إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية

جنود لبنانيون يقومون بدورية في مركبة على طول منطقة سكنية دمرتها الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون يقومون بدورية في مركبة على طول منطقة سكنية دمرتها الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT
20

الجيش اللبناني: المماطلة الإسرائيلية في الانسحاب تعقّد انتشارنا بالجنوب

جنود لبنانيون يقومون بدورية في مركبة على طول منطقة سكنية دمرتها الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون يقومون بدورية في مركبة على طول منطقة سكنية دمرتها الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

 

قبل يوم من انقضاء مهلة الستين يوماً التي تلي وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل في لبنان، دعت قيادة الجيش اللبناني في بيان الأهالي إلى «التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظراً لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي»، مشددة على أهمية تحلّي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش، وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظاً على سلامتهم.

وقالت قيادة الجيش في هذا السياق: «تعمل الوحدات العسكرية باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وتُتابع الوضع العملاني بدقة ولا سيما لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من جانب العدو الإسرائيلي».

وأضافت: «يواصل الجيش تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – (اليونيفيل)».

وأوضحت أنه «حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لينهي أحدث صراع بين إسرائيل و«حزب الله» بعد نحو عام من تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وبموجب الاتفاق، يتعين على «حزب الله» ترك مواقعه في جنوب لبنان والتحرك إلى الشمال من نهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل التي يجب أن تنسحب بدورها بشكل كامل من جنوب لبنان.


مقالات ذات صلة

لبنان يتجاهل عروض إسرائيل... ويردّ بدعوتها للانسحاب من أراضيه

المشرق العربي دورية لقوات «اليونيفيل» في بلدة رامية الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يتجاهل عروض إسرائيل... ويردّ بدعوتها للانسحاب من أراضيه

توسعت أزمة الحدود اللبنانية مع إسرائيل من إطارها الأمني إلى عروض لمحادثات تطبيع سياسي مع إسرائيل؛ إذ تضغط تل أبيب على لبنان بعدم الانسحاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يقلّد قائد الجيش الجديد رودولف هيكل رتبة «عماد» (أ.ب)

الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات الأمنية ضمن معايير «الخبرة والكفاءة»

أنجزت الحكومة اللبنانية التعيينات العسكرية والأمنية، دفعة واحدة، واستندت في خياراتها إلى «الخبرات والكفاءة»، حسبما قال وزير الإعلام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يقف قرب بوابة على طريق حدودية مع لبنان (رويترز)

لبنان يُفاجأ بخطة إسرائيلية «واسعة وشاملة» تقايض الانسحاب بالتطبيع

فوجئ لبنان من تسريبات إسرائيلية، حاولت مقايضة الانسحاب من الأراضي اللبنانية وتحديد الحدود البرية مع لبنان، باتفاق تطبيع بين بيروت وتل أبيب

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي آليات عسكرية إسرائيلية تتموضع قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

إسرائيل تفرض حظر تجول بالنار على مزارعي الحدود الجنوبية اللبنانية

تواصل إسرائيل استفزاز اللبنانيين بخروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف النار رغم استبشار كثيرين خيراً بعد إطلاقها الثلاثاء عدداً من الأسرى الذين كانت قد احتجزتهم

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي جنود لبنانيون وأمامهم آليات تتبع قوات «اليونيفيل» جنوب لبنان (الجيش اللبناني عبر منصة إكس)

إسرائيل تمهّد لمفاوضات حدودية مع لبنان بالإفراج عن خمسة محتجزين

أفرجت إسرائيل عن خمسة محتجزين لبنانيين لديها في «بادرة حُسن نية» بالتزامن مع اتفاق بين إسرائيل ولبنان على بدء مفاوضات حدودية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
TT
20

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)

ندَّد مجلس الأمن، بشدة، بـ«عمليات القتل الجماعي» للمدنيين في سوريا، داعياً السلطات الانتقالية إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، فضلاً عن «الوقف الفوري» لأعمال العنف، وإلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة» لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

جاء هذا الموقف في وقتٍ ندد فيه وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى بمقتل مدنيين في المناطق الساحلية السورية، وطالبوا بمحاسبة الجناة. وأوردت مسوَّدة البيان الختامي أن وزراء الخارجية «ندَّدوا بشدة بتصعيد العنف، في الآونة الأخيرة، بالمناطق الساحلية السورية»، و«طالبوا بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع».

وأصدر الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بياناً رئاسياً بالإجماع لـ«التنديد بشدة» بأعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس (آذار) الحالي، مشيراً إلى «عمليات قتل جماعي للمدنيين، ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية». كما «ندد بشدة» المجلس بالهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، معبراً عن «قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا». ودعا كل الأطراف إلى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والنشاطات التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية».

وإذ أكد «التزام احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل الظروف»، حضَّ كل الأطراف والدول على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المتضررين، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى سلاحه». وطالب بتقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى زيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في كل أنحاء سوريا «على وجه السرعة». وكذلك دعا السلطات المؤقتة إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، مذكّراً بالقرار 2254 وبـ«التزامه الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها». ودعا كل الدول إلى «احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخُّل قد يزيد من زعزعة استقرارها».

وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على «أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا»، معبراً عن «قلقه البالغ إزاء التهديد الخطير الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مُشيراً إلى أن «هذا التهديد قد يُؤثر على كل المناطق والدول الأعضاء». وحضَّ السلطات السورية على اتخاذ «تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مشدداً على «التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما القرارات 1267 لعام 1999، و1989 لعام 2011، و2178 لعام 2014، و2253 لعام 2015، و2396 لعام 2017، المتعلقة بالوضع في سوريا. وإذ أخذ علماً بإعلان السلطات السورية المؤقتة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، دعا إلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة، وفقاً للمعايير الدولية؛ لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة». وقال: «يجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي هذه». وأشار الى قرار السلطات تشكيل لجنة للسلم الأهلي، مرحباً بإدانة السلطات الموقتة العلنية حوادث العنف، داعياً إلى اتخاذ «مزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العِرق أو الدين أو المعتقد، وحماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز».

وكرَّر مجلس الأمن دعواته إلى «تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 لعام 2015، على أن يشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغضّ النظر عن عِرقهم ودينهم، مؤكداً دعمه جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن في هذا الصدد.

بيدرسن

وفي الذكرى السنوية الرابعة عشرة لبدء الحرب، أمل بيدرسن في أن «يسهم الإعلان الدستوري الجديد في الدفع نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال سياسي منظم وشامل» في سوريا. وأضاف أن «الوقت حان لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية ومجلس تشريعي شاملين وذي صدقية، ووضع إطار وعملية دستورية لصوغ دستور جديد للمدى الطويل ذي صدقية وشامل أيضاً، وعدالة انتقالية حقيقية». وأكد أن سوريا «تقف الآن في لحظة محورية» بعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. كما دعا إلى تحقيق «مستقل وذي صدقية في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل لسلطات تصريف الأعمال مع الأمم المتحدة في هذا الصدد»، محذراً من أن «مناخ عدم الثقة والخوف يمكن أن يُعرّض الانتقال السياسي بأكمله للخطر».