أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تُلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة راسخة الهوية، التي لا تُغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني».
وجاء حديث الملك عبد الله الثاني خلال افتتاحه، الاثنين، أعمال الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب العشرين بعد انتخاب أعضائه في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط جدال محلي حول المخاوف من توسع المشروع الإسرائيلي على حساب المملكة، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.
وشدد العاهل الأردني على أن «السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مؤكداً تمسك الأردن بأولوية «إعادة كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام»، في إشارة واضحة للممارسات اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية وتصريحات أعضاء منها.
وقال إن بلاده «تقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب»، مشيراً إلى أن الأردن «قدّم جهوداً جبارة ووقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف، وكان الأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جواً وبراً إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضراً ومستقبلاً».
رئاسة النواب
ومن جولة انتخابية واحدة لمقعد رئيس مجلس النواب، ضمِن الرئيس السابق للمجلس أحمد الصفدي فوزه بعد قدرته على تشكيل ائتلاف نيابي من أحزاب «ميثاق» و«إرادة» و«الوطني الإسلامي» و«عزم» و«تقدم»، في سابقة برلمانية منحت الكتل الحزبية حضوراً مؤثراً، ليحصد 98 صوتاً من 137 من النواب الحاضرين وغياب نائب واحد.
ولم يتمكن النائب عن حزب «جبهة العمل الإسلامي» صالح العرموطي من الحصول إلا على 37 صوتاً في سباق التنافس على رئاسة البرلمان، وهو المرشح عن كتلته التي تضم 31 نائباً عزلوا أنفسهم عن تحالفات مع كتل أخرى، بعد أن عُرضت عليهم تسويات تمنحهم مقاعد في المكتب الدائم أو رئاسة اللجان الدائمة.
وبلغ عدد النواب المنتسبين للأحزاب في مجلس النواب العشرين 116 نائباً موزعين على 12 حزباً تجاوزوا عتبة الفوز والمنافسة، بعد أن اعتمد قانون الانتخاب بنوداً إصلاحية وحجز 41 مقعداً للدائرة العامة على مستوى الوطن، وفتح باب الترشح للأحزاب على مقاعد الدوائر المحلية الـ97 الباقية.
ويشكل النواب الحزبيون في مجلس النواب العشرين ما نسبته 86 في المائة تقريباً من إجمالي مقاعد المجلس، في سابقة تاريخية منذ بدء «مشروع التحول الديمقراطي» مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.
غير أن الرهان على مدى صمود الكتل والائتلافات الحزبية أمام اختبار القدرة على استمرارية التوافق بين الأحزاب ضمن معادلة المصالح الحزبية سياسياً وشعبياً.
وجاء الاستحقاق السياسي الذي تعيشه البلاد بعد التوافق على مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي أقرت تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، بعد جدل نخبوي بعد ولادة 38 حزباً مدعومة من مراكز قرار سياسية وأمنية، وأن معظم تلك الأحزاب حملت هوية وسطية في مواجهة اليمين الإسلامي الذي احتكر تمثيله حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة في البلاد.
حسابات الدورة الأولى
ومن أبرز الاستحقاقات التي تلي اليوم الأول من بدء أعمال الدورة البرلمانية الأولى، سيكون على الحكومة الجديدة التي شُكلت في نهاية سبتمبر الماضي تقديم البيان الوزاري لنيل الثقة النيابية خلال 30 يوماً من بدء الدورة العادية.
وقد يسبق مناقشة مجلس النواب بيان الحكومة الوزاري، تقديمها مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة لعام 2025، في حين لا تزال قوانين جدلية تنتظر تعديلات موسعة، وأهمها قوانين الإدارة المحلية والعمل وقانون الضمان الاجتماعي.
ويتوقع مراقبون بدايات ساخنة لجلسات مجلس النواب في ظل حضور كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي»، التي حصدت أكثر من نصف مليون صوت في الانتخابات النيابية، تاركة خلفها فارقاً كبيراً في الأصوات مع الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، وتلك التي تجاوزت عتبة الحسم للتنافس على مقاعد المجلس.
وستكون القضية الفلسطينية وحماية الأردن من خطر المشروع الإسرائيلي المتطرف، وإلغاء قانون معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية و«دعم المقاومة» عناوين لمذكرات نيابية ضاغطة على الحكومة، وتسخين الشارع باتجاه عدم الاكتفاء بالموقف الرسمي الذي بادر في كسر الحصار على غزة جواً وبراً، وتزويد المدنيين بسلاسل الغذاء والدواء.
