عُثر على جواز سفر يعود لمعلم يعمل في وكالة «غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)» قرب جثة زعيم حركة «حماس»، يحيى السنوار بعد مقتله.
ونشرت «القناة 12» الإسرائيلية صوراً تظهر جواز سفر يعود لمعلم في وكالة «أونروا» يحمل اسم هاني زعرب، إضافة إلى متعلقات أخرى، قالت إن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي قد عثروا عليها في المكان.
ووفقاً لصحيفة «تليغراف»، فإن المعلم الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، لم يكن في غزة وقت مقتل السنوار في اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية في رفح.
وأضافت «تليغراف» أن جواز السفر انتهت صلاحيته منذ عام 2017، ولم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من المكان الذي تم فيه العثور عليه.
انتقل زعرب إلى مصر في أبريل (نيسان)، ما أثار تساؤلات حول كيفية وصول جواز سفره القديم إلى يد السنوار أو مرافقيه؛ حيث أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت اثنين آخرين في المعركة نفسها.
وأصدر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة «أونروا»، بياناً بعد العثور على جواز سفر زعرب، وصف فيه هذه المعلومات بأنها «غير مدققة، وتُستخدم للطعن» في الوكالة وموظفيها.
Once again, unchecked information is used to discredit @UNRWA & its staff.
Earlier today, reports circulated on social & Israeli media that an UNRWA staff member was killed together with the Hamas head in Gaza.
I confirm that the staff member in question is alive. He...
— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 17, 2024
وتابع: «أؤكد أن الشخص المذكور على قيد الحياة. ويقيم حالياً في مصر؛ حيث سافر مع عائلته في أبريل (نيسان) عبر معبر رفح. حان الوقت لوضع حد لحملات التضليل» عن الوكالة.
واتهمت حكومة بنيامين نتنياهو منذ زمن طويل وكالة «الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» بأنها مرتبطة بحركة «حماس».
في الشهر الماضي، قتل فتح شريف أبو الأمين، القيادي بحركة «حماس» في لبنان، في ضربة جوية إسرائيلية. وتبين لاحقاً أن أبو الأمين كان يعمل معلماً ومديراً في «الأونروا» في لبنان حتى تم إيقافه في مارس (آذار).
وفي أغسطس (آب)، طردت الوكالة 9 من موظفيها، بعد أن تبيّن أنهم «قد يكونون» متورطين في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل.
قال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن لدى «(أونروا) معلومات كافية لاتخاذ الإجراءات التي نقوم بها بخصوص فصل هؤلاء الأفراد التسعة».
ذلك الإعلان جاء عقب تحقيق داخلي استمر نحو 6 أشهر بشأن الادعاءات التي قدمتها إسرائيل بأن 19 من موظفي الوكالة شاركوا في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.
وأدت هذه الاتهامات إلى تجميد عدد من الدول الغربية للأموال المخصصة للوكالة، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي تراجعت عن قرارها لاحقاً بعد فوز كير ستارمر بالانتخابات يوليو (تموز).
