دمشق تفتح حدودها للنازحين بيد وتطلب المساعدات باليد الأخرى

توقف المعابر يعمق المعاناة المعيشية للسوريين

سوريون ولبنانيون فرُّوا من القصف الإسرائيلي بلبنان يساعدون رجلاً أثناء سيرهم باتجاه معبر المصنع الحدودي الأحد (إ.ب.أ)
سوريون ولبنانيون فرُّوا من القصف الإسرائيلي بلبنان يساعدون رجلاً أثناء سيرهم باتجاه معبر المصنع الحدودي الأحد (إ.ب.أ)
TT

دمشق تفتح حدودها للنازحين بيد وتطلب المساعدات باليد الأخرى

سوريون ولبنانيون فرُّوا من القصف الإسرائيلي بلبنان يساعدون رجلاً أثناء سيرهم باتجاه معبر المصنع الحدودي الأحد (إ.ب.أ)
سوريون ولبنانيون فرُّوا من القصف الإسرائيلي بلبنان يساعدون رجلاً أثناء سيرهم باتجاه معبر المصنع الحدودي الأحد (إ.ب.أ)

رغم محاولات دمشق تحييد نفسها عن التصعيد الإسرائيلي ضد «حزب الله» في لبنان، فإنها تجد نفسها منخرطة في تحمل أعباء تداعيات نزوح مئات الآلاف نحو أراضيها، في وقت تعجز فيه عن إيجاد مخارج للأزمات الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعانيها السوريون؛ ما يجعل طلب المساعدات أحد الملفات الأساسية التي تبحثها دمشق مع ضيوفها من الدبلوماسيين الدوليين والحلفاء، لا سيما الحليف الإيراني، كأحد الأطراف المعنية بشكل مباشر بالتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

وقالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»، إن دمشق بعد سنوات من المماطلة في حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، وعرقلة عودتهم بزعم تهالك البنى التحتية وتردي الخدمات والوضع الاقتصادي، تضطر اليوم إلى فتح حدودها لاستقبالهم، والمطالبة بمساعدات لتأمين احتياجاتهم.

محافظ الرقة يتفقد أحوال القادمين من لبنان عند معبر صفيان أثناء توزيع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري (مواقع)

وتفيد الأرقام الرسمية بتفوق أعداد العائدين السوريين على نظرائهم من اللبنانيين الوافدين، حيث بلغ عدد السوريين 226 ألف شخص مقابل 82 ألف لبناني، منذ بدء التصعيد، منهم 5700 عائد و3155 وافداً دخلوا السبت بعد ضرب معبر المصنع - جديدة يابوس والمعابر غير الشرعية في ريف حمص الغربي.

وقالت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق، آلاء الشيخ، إن نحو 195 ألف شخص دخلوا من معبر المصنع - جديدة يابوس بينهم نحو 154 ألف سوري و41 ألف لبناني.

وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين احتياج سوريا من المساعدات، بنحو 460 مليون دولار، لكن نتيجة النقص الحاد في التمويل الذي تعانيه المفوضية، لم تحصل سوريا سوى على 27 في المائة من حجم الاحتياج.

رئيس الوزراء السوري غازي الجلالي مستقبلاً وزير خارجية إيران عباس عراقجي في دمشق السبت (إ.ب.أ)

وبحث رئيس مجلس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته دمشق السبت الماضي ما أعلنه الجلالي، أن الحكومة السورية وبتوجيهات من الرئيس بشار الأسد، قدَّمت منذ اللحظة الأولى «كل العون الممكن» للوافدين اللبنانيين «رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». كما ناقش مع عراقجي ضمن الملفات الأخرى المطروحة بين البلدين «سبل تقديم المساعدات الإغاثية وتأمين الاحتياجات للوافدين اللبنانيين إلى سوريا»، والتنسيق بين الحكومتين وحشد كل الطاقات لتقديم «أكبر مساعدات ممكنة للوافدين»، وفق البيان الرسمي السوري.

شاحنات إغاثية من الهلال الأحمر العراقي (مواقع)

غير أن المساعدات التي تتلقاها سوريا للوافدين والعائدين السوريين من لبنان، لا تزال دون مستوى الاحتياج في بلد يفتقد للكثير من المواد الإغاثية العاجلة. وخلال الأسبوعين الماضيين وصلت طائرة مساعدات إيرانية عبر مطار اللاذقية، ونحو 220 شاحنة دخلت براً من العراق (معبر البوكمال - القائم)، منها خمسون شاحنة دخلت الأحد تحمل شعار الهلال الأحمر العراقي، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار في تقارير سابقة إلى تعرُّض بعض تلك الشاحنات إلى الاستهداف الإسرائيلي، في مدينة حسياء الصناعية جنوب حمص؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة من فرق الإغاثة.

لبنانيون وسوريون فارُّون من الحرب بلبنان ينتظرون في معبر جديدة يابوس الحدودي لدخول الأراضي السورية الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

ويأتي استهداف المساعدات القادمة من العراق وإيران، بالتزامن مع تعثر حركة المعابر على الحدود السورية - اللبنانية جراء القصف الإسرائيلي الهادف إلى خنق «حزب الله» في لبنان.

ومنذ بدء التصعيد تراجعت حركة الشحن التجاري بين سوريا ولبنان، وقال رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، صالح كيشور، إن حركة شحن البضائع وتصديرها بين البلدين، تراجعت بشكل كبير بعد التصعيد الإسرائيلي، ثم توقفت بعد استهداف معبر المصنع - جديدة يابوس، الجمعة «نتيجة قطع الطريق بين البلدين، بعد أن كانت الشاحنات السورية تصل يومياً إلى لبنان بعدد يتراوح بين 30 و40 شاحنة»، وفق تصريحاته لصحيفة «الوطن».

الجمعيات الخيري السورية تساعد في توزيع المساعدات على النازحين من لبنان (وزارة الشؤون)

وأشار إلى إن قطاع التصدير في سوريا «يعاني في الأساس مشكلات عدّة تعيق نموه، منها معوقات يفرضها الجانب الأردني وتضر بالمصدّر السوري». لافتاً إلى «تأثير كل ذلك سلباً على الصادرات السورية؛ كونها محصورة بين لبنان، والخليج، والأردن والعراق».

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً بالأسعار بنسبة تجاوزت الـ20 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، أسهم فيها رفع الحكومة لسعر مازوت التدفئة بنسبة 150 في المائة، ليصبح سعر اللتر المدعوم خمسة آلاف ليرة بدلاً من ألفي ليرة، وذلك في ظل أزمة محروقات خانفة أدت إلى توقف الكثير من وسائل النقل عن العمل، في وقت يزداد فيه الطلب على النقل مع تواصل تدفق النازحين من لبنان، وارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، حيث قفز سعر لتر البنزين من 12 ألف إلى أكثر من 30 ألف ليرة. كما ارتفعت إيجارات المنازل لا سيما في المناطق التي تستقبل النازحين من لبنان، وارتفع إيجار الشقق في حمص على سبيل المثال من 500 - 800 ألف ليرة إلى أكثر من ثلاثة ملايين، أي ما يعادل مائتي دولار. في حين تتضاعف الأسعار في العاصمة دمشق.

صناديق أدوية سورية للتوزيع على النازحين

وأسهم ضرب معبر المصنع بصفته واحداً من أربعة معابر رئيسية رسمية بين البلدين وكذلك المعابر غير الشرعية، في رفع الأسعار وتعميق المعاناة السوريين المعيشية، ؛ كون لبنان يمثل رئة سوريا التي يتنفس منها الاقتصاد المنهار والرازح تحت نير العقوبات الدولية. وبحسب المصادر المتابعة، تحصل سوريا في ظل الحصار الاقتصادي على مستلزماتها الأساسية، لا سيما المواد اللازمة للكثير من الصناعات عن طريق لبنان. كما ستحرم سوريا من عائدات الترانزيت، حيث تُعدّ هذه الطريق شريان الاستيراد والتصدير بين لبنان ودول المنطقة والخليج العربي.


مقالات ذات صلة

سوريا تتهم تنظيم «داعش» بالتخطيط لاستهداف كنائس خلال احتفالات رأس السنة

المشرق العربي أحد عناصر الشرطة السورية خلال عملية أمنية في حلب (الداخلية السورية) play-circle

سوريا تتهم تنظيم «داعش» بالتخطيط لاستهداف كنائس خلال احتفالات رأس السنة

أعلنت السلطات السورية أنّ الانتحاري الذي تسبب بمقتل عنصر من قوات الأمن في حلب، ليلة الأربعاء، ينتمي إلى تنظيم «داعش» الذي اتهمته بالتخطيط لهجمات تستهدف الكنائس.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك خلال إفادة صحافية في أنقرة الأربعاء (الدفاع التركية)

تركيا تلمح لدعم دمشق حال أرادت التدخل العسكري ضد «قسد»

لمحت تركيا إلى استعدادها لدعم الحكومة السورية حال قررت القيام بعملية عسكرية ضد «قسد» لعدم تنفيذها اتفاق الاندماج في الجيش السوري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي توقيف متورّطين بجرائم حرب وأعمالٍ تحريضية هدّدت السلم الأهلي في اللاذقية وطرطوس (سانا)

وزير داخلية سوريا يصدر تحذيراً أخيراً لـ«فلول النظام»

حذر وزير الداخلية السوري، الأربعاء، «فلول النظام البائد» من الاستمرار في نهج العبث ونشر الفوضى والقتل والتخريب.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي تصاعد الدخان جرّاء اشتباكات السويداء في يوليو الماضي (أرشيفية-د.ب.أ)

مقتل شخص وإصابة 2 في السويداء بانفجار قنبلة يدوية

أفادت قناة «الإخبارية السورية»، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة 2 في السويداء بانفجار قنبلة يدوية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رجال يدخنون الشيشة خارج محل لبيع تبغ في ريف اللاذقية 25 سبتمبر (رويترز)

قادة سوريا وخطوات مثيرة للجدل لكسب ولاء العلويين

الناطق باسم «اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي»: القيادة السورية ترى الأمور من منظور أوسع، وهذا لا يعني قبول الجرائم الكبرى بل محاسبة من ارتكب جرائم خطيرة.

«الشرق الأوسط» (القرداحة (سوريا))

سوريا تتهم تنظيم «داعش» بالتخطيط لاستهداف كنائس خلال احتفالات رأس السنة

أحد عناصر الشرطة السورية خلال عملية أمنية في حلب (الداخلية السورية)
أحد عناصر الشرطة السورية خلال عملية أمنية في حلب (الداخلية السورية)
TT

سوريا تتهم تنظيم «داعش» بالتخطيط لاستهداف كنائس خلال احتفالات رأس السنة

أحد عناصر الشرطة السورية خلال عملية أمنية في حلب (الداخلية السورية)
أحد عناصر الشرطة السورية خلال عملية أمنية في حلب (الداخلية السورية)

أعلنت السلطات السورية، اليوم (الخميس)، إنّ الانتحاري الذي تسبب بمقتل عنصر من قوات الأمن في حلب، ليلة الأربعاء، ينتمي إلى تنظيم «داعش» الذي اتهمته بالتخطيط لهجمات تستهدف «الكنائس والتجمّعات المدنية» خلال احتفالات رأس السنة.

وكثّف تنظيم «داعش» في الآونة الأخيرة هجماته في المناطق الخاضعة لسلطات دمشق، ونُسب إليه هجوم الشهر الماضي في تدمر، أسفر عن مقتل 3 أميركيين.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن «معلومات توافرت حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، لا سيما مدينة حلب، من خلال استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية»؛ ما دفعها إلى اتخاذ «إجراءات أمنية مشددة».

وأضافت: «خلال قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بمدينة حلب بمهامها، اشتبه أحد العناصر بشخص تبيّن لاحقاً أنه ينتمي لتنظيم (داعش)».

وتابع البيان أن «العنصر الإرهابي أقدم على إطلاق النار» في أثناء محاولة «التحقّق من وضعه»؛ ما أدى «إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة، ثم فجّر نفسه؛ ما أسفر عن إصابة عنصرين في أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله».

وأسفر هجوم في 13 ديسمبر (كانون الأول) عن مقتل جنديَّين أميركيَّين ومدني، ونسبته واشنطن إلى مسلح من تنظيم «داعش» في مدينة تدمر (شرق).

ورداً على ذلك، نفَّذ الجيش الأميركي ضربات على قواعد يشتبه في أنها تابعة للتنظيم في البلاد. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الضربات الأميركية أسفرت عن مقتل 5 عناصر على الأقل من التنظيم.

كذلك نفَّذت السلطات السورية مذّاك عمليات ضد التنظيم، وأعلنت في 25 ديسمبر أنها قتلت أحد قادته البارزين بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في عملية «أمنية دقيقة»، وذلك بعد ساعات من إعلانها إلقاء القبض على قيادي بارز آخر قرب العاصمة.

وانضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن، الشهر الماضي.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قُتل 25 شخصاً بتفجير انتحاري داخل كنيسة في دمشق تبنَّته في حينه مجموعة «سرايا أنصار السُّنة» المتطرفة. ويقول محللون إن «سرايا أنصار السُّنة» واجهة لتنظيم «داعش».


لبنان: المتضررون من الحرب الإسرائيلية يلجأون إلى «إدارة الخسائر»

عنصر في «الدفاع المدني» يقف على ركام منزل استهدفته غارة إسرائيلية ببلدة جباع في جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
عنصر في «الدفاع المدني» يقف على ركام منزل استهدفته غارة إسرائيلية ببلدة جباع في جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان: المتضررون من الحرب الإسرائيلية يلجأون إلى «إدارة الخسائر»

عنصر في «الدفاع المدني» يقف على ركام منزل استهدفته غارة إسرائيلية ببلدة جباع في جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
عنصر في «الدفاع المدني» يقف على ركام منزل استهدفته غارة إسرائيلية ببلدة جباع في جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)

وجد آلاف اللبنانيين المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية، أنفسهم أمام واقع أكثر هدوءاً وأشدّ قسوة بعد نهاية الحرب، يتمثّل بإدارة الخسائر، والتكيُّف مع النزوح، وفي حين تقلصت إلى حد كبير الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن مرحلة إعادة الإعمار بقيت من دون خطة واضحة، ولا آلية تعويض شفافة، ولا أفق زمني محدَّد.

بالنسبة إلى المتضررين، لم يكن عام 2025 عاماً للترميم، بل كان عاماً للانتظار بموارد شحيحة، ودعم متراجع، وقرارات مؤجَّلة، في ظل غياب مقاربة شاملة تعيد وصل ما انقطع بين المتضرّرين ومؤسسات «حزب الله» المولجة بالتعويضات، أو مؤسسات الدولة اللبنانية التي يطالبها السكان بالتحرك.

3 أشهر... ثم الفراغ

بعد وقف إطلاق النار، صُرف بدل إيواء للمتضرّرين لـ3 أو 6 أشهر، أو لسنة كاملة على أبعد تقدير. ومع انتهاء المهلة، لم تُستكمَل الخطوة بخطة تعويض متكاملة أو برنامج إعادة إعمار واضح المعالم. لم تُعلَن لوائح نهائية، ولم تُحدَّد جداول زمنية، وبقيت المراجعات محكومة بإجابات عامة من نوع: «الملف قيد المتابعة».

لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتؤكد مصادر متابعة للملف أن المقاربة المعتمدة كانت إسعافية ومحدودة السقف، وأن أي انتقال جدّي إلى مرحلة إعادة الإعمار اصطدم سريعاً بالواقعَين المالي والسياسي، ما حوَّل التعويضات من مسار منظَّم إلى إجراءات متقطّعة لا ترقى إلى حجم الضرر.

بدل إيواء لـ3 أشهر

ولم يتشكّل مسار إعادة إعمار فعلي؛ بسبب الضغوط السياسية والتهديدات الإسرائيلية وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، واتبع السكان استراتيجية «إدارة خسارة»، حيث عادت عائلات إلى بيوت غير مكتملة، واضطرّت أخرى إلى السكن المؤقّت لدى أقارب، بينما ارتفعت تكلفة العيش على فئات واسعة بعد وقف بدل الإيواء.

وقبض علي، الذي يسكن منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية، بدل إيواء لـ3 أشهر فقط، ومنذ ذلك الحين، توقّف أي دعم إضافي. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «كلّما سألنا عن التعويضات، كان الجواب: لننتظر، الحالة غير واضحة»، في توصيف لتحوّل الانتظار إلى سياسة قائمة بذاتها.

ومثل علي، انتقل حسن. م (43 عاماً)، الذي تضرّر منزله، للعيش في منزل عمّه المغترب ريثما تتضح الصورة. لكن الصورة لم تتضح، والسكن المؤقّت طال، ولا قدرة على الترميم من ماله الخاص.

وعندما يسأل عن التعويضات، يأتيه جواب واحد: «لا نملك جواباً. الجواب عند الأمين العام» في إشارة إلى الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، مما يوحي بأن الملف أحيل مباشرة إلى قرار سياسي غير مرتبط بجدول زمني.

8 آلاف دولار

في المريجة أيضاً، يقدّم أبو حسن، الرجل الثمانيني، صورة دقيقة عن إدارة الخسارة. قبض نحو 8 آلاف دولار، توزّعت بين بدل إيواء وتعويض أثاث منزل فقط، من دون أي تعويضات مرتبطة بترميم منزله.

لم تكفِ المبالغ، فاضطر إلى دفع أكثر من 15 ألف دولار من ماله الخاص ليعود إلى منزله، رغم أن ترميمه الأولي لا يجعل المنزل لائقاً للسكن. وفي الشهر الأخير من السنة، أنجز الحدّ الأدنى من الترميم، مضيفاً نحو ألفَي دولار على الأقسام المشتركة لإعادة الخدمات. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم أختر رفع تكاليفي، لكنني مضطر. بغياب أي أفق للتعويض، أنا مضطر لترميم منزلي والعودة إليه دون انتظار الوعود الشفهية التي لا تُصرَف عملياً، وتقتصر على منطق ترحيل التعويض ووضعه في صيغة المجهول».

مبانٍ متضررة وأنقاض في قرية حولا الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)

أما سوسن، من بعلبك (شرق لبنان)، فدُمِّر منزلها بالكامل. تقاضت 12 ألف دولار فقط، ما اضطرها إلى تقسيم منزل أهل زوجها والسكن معهم. وتكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أنّ الخسارة ليست في الجدران فقط، بل في أنها بوصفها امرأة على أبواب الستين اضطرت للتكيُّف مع فكرة أنه لا توجد إعادة إعمار، وأنها مضطرة للتكيُّف مع الواقع الجديد، عادّةً أن التعويض الذي تقاضته «كان رمزياً مقارنة بحجم الضرر الفعلي».

التكيّف مع الخسارة

الأكثر دلالة في مشهد نهاية 2025 ليس فقط محدودية التعويضات، بل تبدّل سلوك المتضرّرين أنفسهم. كثيرون باتوا يعزفون عن مراجعة المعنيين بملف التعويضات. يقول أحد المتضرّرين: «لم نعد نراجع لأننا نعرف الجواب سلفاً». ويشير إلى أنّ هذا الصمت «لا يعني الرضا، بل انتقال المجتمع المتضرّر من مرحلة المطالبة إلى مرحلة التكيّف القسري»، محذّراً من أن «هذا التحوّل يُفرغ المتضررين من الضغط الشعبي، ويحوّل الخسارة إلى واقع يومي يُدار باليأس لا بالمحاسبة».

هذه الحال، دفعت سكان المنطقة الحدودية إلى القيام بمبادرات فردية وأهلية لمساعدة المتضررين. في أحد متاجر الضاحية الجنوبية، وُضع صندوقٌ للتبرعات باسم «صندوق دعم متضرّري مركبا»، وهي قرية حدودية تضررت بشكل كبير، ولم يعد أكثر من ثلث سكانها إليها. ويرى أحد جيران المتجر أنّ «الانتقال من الصناديق المركزية إلى مبادرات فردية يدلّ على أن القدرة على إدارة التعويضات بوصفها سياسةً عامةً باتت محدودةً، وأن الأولوية أصبحت لاحتواء الحدّ الأدنى من الانهيار، في انتقال صريح من منطق جبر الضرر إلى منطق إدارة العجز».


القضاء اللبناني يفكك الملفات العالقة تكريساً لمسار استعادة هيبة الدولة

النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
TT

القضاء اللبناني يفكك الملفات العالقة تكريساً لمسار استعادة هيبة الدولة

النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

انعكست التغيّرات السياسية التي شهدها لبنان منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون، وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام بصورة مباشرة على الواقع القضائي، فشهد هذا المرفق تحوّلات نوعية أعادت إليه جزءاً كبيراً من هيبة افتقدها، وفتحت الباب أمام مقاربة جديدة لملفات حالت العراقيل السياسية، والحمايات التي كان يتمتّع بها نافذون مدعومون من أركان السلطة من معالجتها.

تعيينات قضائية

المتابعون بدقّة للمشهد القضائي يتلمسون بوضوح تبدّلاً في الأداء، وفي المناخ العام الذي بات يحكم عمل القضاة، فكانت البداية من التعيينات التي طالت مواقع أساسية في السلطة القضائية، وفي مقدمها تثبيت القاضي جمال الحجار نائباً عاماً لدى محكمة التمييز، وتعيين القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وهو منصب مفصلي بالنظر إلى الدور الرقابي، والمحاسبي الذي تؤديه الهيئة.

كما شملت التعيينات استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه، باستثناء رئيسه القاضي سهيل عبود، وملء الشواغر في محاكم التمييز، والهيئة العامة لمحكمة التمييز، والمجلس العدلي، ما أعاد انتظام العمل القضائي في أعلى مستوياته بعد سنوات من الفراغ، والتعطيل.

كان لخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية جوزيف عون فور انتخابه في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي أثر بالغ في هذا المسار، إذ شكّل، بحسب توصيف مصادر قضائية، «جرعة دعم غير مسبوقة للقضاء». فقد أطلق يد مجلس القضاء الأعلى في إعداد تشكيلات قضائية وُصفت بالنموذجية مقارنة بما شهدته العقود الماضية، بعدما تحرّر المجلس من سطوة التدخلات السياسية. وللمرة الأولى لم يفرض أركان السلطة أسماء قضاة محسوبين عليهم لتعيينهم في مواقع حساسة، فخرجت التشكيلات وفق معايير مهنية بحتة.

عام الهيبة... وعام القطاف

يؤكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «الدينامية التي تشهدها المحاكم وقصور العدل منذ انطلاقة السنة القضائية الجديدة في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أثبتت صوابية هذه الخيارات»، مشيراً إلى «تبدّل واضح في أسلوب عمل النيابات العامة، لجهة التدقيق في الشكاوى، وتجنّب القرارات الارتجالية، ولا سيما فيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي، كما انعكس ذلك على أداء قضاة التحقيق، والهيئات الاتهامية، وتسريع وتيرة المحاكمات على مختلف درجاتها». ويضيف المصدر: «عام 2025 كان عام إعادة الهيبة للقضاء، فيما يُفترض أن يكون عام 2026 عام القطاف».

الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)

في ظلّ هذا المناخ، لم يعد بالإمكان إبقاء الملفات في أدراج النسيان تحت وطأة «الفيتو» السياسي. ووفق المصدر القضائي، فإن «المرحلة الجديدة التي يشهدها القضاء أنهت منطق الحصانات غير المعلنة، ما سمح للقضاة باتخاذ قرارات حاسمة في الملفات الساخنة، ولعلّ أبرزها توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام لأكثر من ستة أشهر في قضية فساد، وملاحقة وزير الصناعة السابق، والنائب الحالي جورج بوشكيان بعد رفع الحصانة النيابية عنه، وهو يُلاحق غيابياً بعد فراره إلى الخارج».

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مستقبلاً هانيبال القذافي بعد الإفراج عنه في نوفمبر 2025 (أرشيفية - رئاسة الحكومة)

كذلك فُتحت ملفات المصارف على مصراعيها، وأفضت إلى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لمدة عام كامل قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية مرتفعة، وغير مسبوقة بلغت 11 مليون دولار، إضافة إلى توقيف رئيس مجلس إدارة أحد المصارف طارق خليفة الذي لا يزال موقوفاً. ويتحدّث المصدر القضائي عن «محطات مفصلية سجّلها عام 2025، أبرزها الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي، بعد عشر سنوات من التوقيف في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه من دون محاكمة، أو اتهام رسمي، إلى جانب إقدام الفنان فضل شاكر على تسليم نفسه للقضاء بعد أكثر من 12 عاماً من اللجوء في مخيم عين الحلوة».

وبغضّ النظر عن خلفيات هذين الملفين، يرى المصدر القضائي أن «دلالتهما واحدة، وهي أن القضاء بات أكثر تحرراً من الضغوط السياسية، ويتخذ قراراته انطلاقاً من قناعة القاضي الوجدانية، لا من أي اعتبار آخر».

السجناء السوريون

ثمّة ملفات قضائية ذات بُعدٍ خارجي، أهمها قضية السجناء السوريين في لبنان، ورغم أن السلطات السورية هي التي حرّكت هذه القضيّة، فإن القضاء اللبناني تمكّن من التعاطي معها بدرجة عالية من المسؤولية، وانطلاقاً من المصلحة اللبنانية، والتقليل من خطرها الأمني في اكتظاظ السجون، ويسجّل للقضاء أنه قدّم للسلطة السياسية رؤيته لحلّ هذه الأزمة، قبل أن يصطدم بجدار البيروقراطية، والحاجة إلى إبرام معاهدة جديدة بين بيروت ودمشق تساعد في تسليم السجناء السوريين أو بعضهم إلى بلادهم، وهو ملف قيد النظر في الوقت الراهن.

تعافي لبنان

هذا التحوّل القضائي واكبه تطور لافت على الصعيد الأمني. فقد شهد عام 2025 نقلة نوعية في أداء الأجهزة الأمنية، ولا سيما الجيش اللبناني، في ملاحقة المطلوبين، ومكافحة الجريمة. وبرزت عمليات دهم واسعة في مناطق البقاع، خصوصاً في حي الشراونة في بعلبك، حيث خاض الجيش اشتباكات مع مئات المطلوبين، ونجح في تفكيك أخطر شبكات المخدرات، ما أدى إلى مقتل علي زعيتر الملقب بـ«أبو سلّة»، وعملية القبض على نوح زعيتر الذي يعدّ أكبر وأخطر تاجر مخدرات في لبنان، بالإضافة إلى ضبط عشرات شحنات المخدرات المعدّة للتصدير، لا سيما إلى دول الخليج.

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)

ويختم المصدر القضائي المعني بكلّ هذه الملفات بالتأكيد أن «الإنجازات القضائية والأمنية تعكس الصورة الحقيقية لتعافي لبنان»، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية نجاح الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، في تفكيك شبكات تجسس لصالح إسرائيل، وتوقيف عشرات العملاء الذين جرى تجنيدهم قبل الحرب الأخيرة، وخلالها، وهي مؤشرات، وإن كانت أولية، إلا أنها توحي بأن مسار استعادة الدولة بدأ فعلياً من بوابة القضاء والأمن».