رغم محاولات دمشق تحييد نفسها عن التصعيد الإسرائيلي ضد «حزب الله» في لبنان، فإنها تجد نفسها منخرطة في تحمل أعباء تداعيات نزوح مئات الآلاف نحو أراضيها، في وقت تعجز فيه عن إيجاد مخارج للأزمات الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعانيها السوريون؛ ما يجعل طلب المساعدات أحد الملفات الأساسية التي تبحثها دمشق مع ضيوفها من الدبلوماسيين الدوليين والحلفاء، لا سيما الحليف الإيراني، كأحد الأطراف المعنية بشكل مباشر بالتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
وقالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»، إن دمشق بعد سنوات من المماطلة في حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، وعرقلة عودتهم بزعم تهالك البنى التحتية وتردي الخدمات والوضع الاقتصادي، تضطر اليوم إلى فتح حدودها لاستقبالهم، والمطالبة بمساعدات لتأمين احتياجاتهم.
وتفيد الأرقام الرسمية بتفوق أعداد العائدين السوريين على نظرائهم من اللبنانيين الوافدين، حيث بلغ عدد السوريين 226 ألف شخص مقابل 82 ألف لبناني، منذ بدء التصعيد، منهم 5700 عائد و3155 وافداً دخلوا السبت بعد ضرب معبر المصنع - جديدة يابوس والمعابر غير الشرعية في ريف حمص الغربي.
وقالت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق، آلاء الشيخ، إن نحو 195 ألف شخص دخلوا من معبر المصنع - جديدة يابوس بينهم نحو 154 ألف سوري و41 ألف لبناني.
وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين احتياج سوريا من المساعدات، بنحو 460 مليون دولار، لكن نتيجة النقص الحاد في التمويل الذي تعانيه المفوضية، لم تحصل سوريا سوى على 27 في المائة من حجم الاحتياج.
وبحث رئيس مجلس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته دمشق السبت الماضي ما أعلنه الجلالي، أن الحكومة السورية وبتوجيهات من الرئيس بشار الأسد، قدَّمت منذ اللحظة الأولى «كل العون الممكن» للوافدين اللبنانيين «رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». كما ناقش مع عراقجي ضمن الملفات الأخرى المطروحة بين البلدين «سبل تقديم المساعدات الإغاثية وتأمين الاحتياجات للوافدين اللبنانيين إلى سوريا»، والتنسيق بين الحكومتين وحشد كل الطاقات لتقديم «أكبر مساعدات ممكنة للوافدين»، وفق البيان الرسمي السوري.
غير أن المساعدات التي تتلقاها سوريا للوافدين والعائدين السوريين من لبنان، لا تزال دون مستوى الاحتياج في بلد يفتقد للكثير من المواد الإغاثية العاجلة. وخلال الأسبوعين الماضيين وصلت طائرة مساعدات إيرانية عبر مطار اللاذقية، ونحو 220 شاحنة دخلت براً من العراق (معبر البوكمال - القائم)، منها خمسون شاحنة دخلت الأحد تحمل شعار الهلال الأحمر العراقي، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار في تقارير سابقة إلى تعرُّض بعض تلك الشاحنات إلى الاستهداف الإسرائيلي، في مدينة حسياء الصناعية جنوب حمص؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة من فرق الإغاثة.
ويأتي استهداف المساعدات القادمة من العراق وإيران، بالتزامن مع تعثر حركة المعابر على الحدود السورية - اللبنانية جراء القصف الإسرائيلي الهادف إلى خنق «حزب الله» في لبنان.
ومنذ بدء التصعيد تراجعت حركة الشحن التجاري بين سوريا ولبنان، وقال رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، صالح كيشور، إن حركة شحن البضائع وتصديرها بين البلدين، تراجعت بشكل كبير بعد التصعيد الإسرائيلي، ثم توقفت بعد استهداف معبر المصنع - جديدة يابوس، الجمعة «نتيجة قطع الطريق بين البلدين، بعد أن كانت الشاحنات السورية تصل يومياً إلى لبنان بعدد يتراوح بين 30 و40 شاحنة»، وفق تصريحاته لصحيفة «الوطن».
وأشار إلى إن قطاع التصدير في سوريا «يعاني في الأساس مشكلات عدّة تعيق نموه، منها معوقات يفرضها الجانب الأردني وتضر بالمصدّر السوري». لافتاً إلى «تأثير كل ذلك سلباً على الصادرات السورية؛ كونها محصورة بين لبنان، والخليج، والأردن والعراق».
شهدت أسواق العاصمة #دمشق ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية والخضراوات منذ بداية العام الجاري.التفاصيلhttps://t.co/sdslOiyYoN pic.twitter.com/O2dMATy6qK
— هاشتاغ Hashtag (@presshashtag) October 2, 2024
وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً بالأسعار بنسبة تجاوزت الـ20 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، أسهم فيها رفع الحكومة لسعر مازوت التدفئة بنسبة 150 في المائة، ليصبح سعر اللتر المدعوم خمسة آلاف ليرة بدلاً من ألفي ليرة، وذلك في ظل أزمة محروقات خانفة أدت إلى توقف الكثير من وسائل النقل عن العمل، في وقت يزداد فيه الطلب على النقل مع تواصل تدفق النازحين من لبنان، وارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، حيث قفز سعر لتر البنزين من 12 ألف إلى أكثر من 30 ألف ليرة. كما ارتفعت إيجارات المنازل لا سيما في المناطق التي تستقبل النازحين من لبنان، وارتفع إيجار الشقق في حمص على سبيل المثال من 500 - 800 ألف ليرة إلى أكثر من ثلاثة ملايين، أي ما يعادل مائتي دولار. في حين تتضاعف الأسعار في العاصمة دمشق.
وأسهم ضرب معبر المصنع بصفته واحداً من أربعة معابر رئيسية رسمية بين البلدين وكذلك المعابر غير الشرعية، في رفع الأسعار وتعميق المعاناة السوريين المعيشية، ؛ كون لبنان يمثل رئة سوريا التي يتنفس منها الاقتصاد المنهار والرازح تحت نير العقوبات الدولية. وبحسب المصادر المتابعة، تحصل سوريا في ظل الحصار الاقتصادي على مستلزماتها الأساسية، لا سيما المواد اللازمة للكثير من الصناعات عن طريق لبنان. كما ستحرم سوريا من عائدات الترانزيت، حيث تُعدّ هذه الطريق شريان الاستيراد والتصدير بين لبنان ودول المنطقة والخليج العربي.