تحسن الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

صعوبات واجهت المزارعين في إنتاج المحاصيل

نقص التمويل يحرم الملايين في اليمن من المساعدات (المجلس النرويجي للاجئين)
نقص التمويل يحرم الملايين في اليمن من المساعدات (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

تحسن الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

نقص التمويل يحرم الملايين في اليمن من المساعدات (المجلس النرويجي للاجئين)
نقص التمويل يحرم الملايين في اليمن من المساعدات (المجلس النرويجي للاجئين)

أظهرت نتائج دراسة مسحية، أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، انخفاض مستوى انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، في مقابل زيادة في تدابير الأمن الغذائي بمناطق سيطرة الحوثيين. جاء ذلك في وقت أفاد فيه 86 في المائة من المزارعين في اليمن بأنهم يواجهون صعوبات في إنتاج المحاصيل الزراعية، كما أفاد 71 في المائة بأنهم يواجهون صعوبات في القطاع الحيواني.

ووفق ما أظهرته النتائج الأممية فإن الأمن الغذائي في اليمن ظل مستقراً على الصعيد الوطني مقارنة بالشهر السابق، ومع ذلك فإن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كانت هناك زيادة هامشية في معظم تدابير انعدام الأمن الغذائي، في حين انخفض انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.

المزارعون في اليمن يعانون من نقص المياه والأسمدة (إعلام محلي)

وعلى مستوى المحافظات، سجلت محافظات البيضاء والضالع والجوف وحجة (ثلاث منها تحت سيطرة الحوثيين) انتشاراً أعلى في ثلاثة من أصل خمسة مؤشرات لانعدام الأمن الغذائي، مقارنة بمتوسط الأشهر الـ 12 السابقة.

كما زادت نسبة الأسر التي تستخدم استراتيجيات مواجهة الأزمات أو الطوارئ بنحو 3 في المائة، في حين انخفضت الأسر التي تستخدم بشكل متكرر استراتيجيات مواجهة قائمة على الغذاء بنحو 2 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي.

وأعادت الدراسة الأممية أسباب التدهور في الأمن الغذائي بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى حد كبير إلى عوامل إنسانية واقتصادية. وعلاوة على ذلك، كان الإبلاغ عن الصدمات وانخفاض مصادر الدخل الرئيسية أعلى بكثير في تلك المناطق، في حين شهدت المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية تحسناً.

صعوبات الإنتاج

في شأن الصعوبات التي تواجه المزارعين، أفادت البيانات الأممية بأن صعوبات إنتاج المحاصيل مثلت 86 في المائة، وصعوبات إنتاج الثروة الحيوانية 71 في المائة، على المستوى نفسه تقريباً كما في آخر مسح تم في مارس (آذار) الماضي، إذ ظل نقص المياه والوصول إلى الأسمدة من العقبات الرئيسية التي يواجهها منتجو المحاصيل.

وبالنسبة لمنتجي الثروة الحيوانية، فقد كان الوصول إلى المراعي والأعلاف، ووفيات الماشية وأمراضها من الصعوبات الرئيسية، على غرار الجولات السابقة.

وأوصت الدراسة الأممية بتوسيع نطاق برامج توزيع الأغذية الطارئة وسبل العيش وبناء القدرة على الصمود في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً.

وتقول منظمة «فاو» إنها أجرت الجولة التاسعة عشرة من المسوحات الأسرية في اليمن من خلال المقابلات الهاتفية في الفترة من 6 إلى 20 يونيو (حزيران)، وكانت العينة 110 أسر في كل محافظة من المحافظات الـ22، ليصل العدد إلى 2420 أسرة على الصعيد الوطني، لكي تصبح العينة ممثلة لسكان اليمن.

التغير المناخي ضاعف من تحديات الأمن الغذائي في اليمن (إعلام محلي)

نظام مراقبة البيانات

وبينت منظمة الـ«فاو» أن 54 في المائة من الأسر تعمل في الأنشطة الزراعية -المحاصيل والثروة الحيوانية- في حين 2 في المائة من الأسر عملت بقطاع إنتاج الأسماك خلال الأشهر الـ12 السابقة للمسح. وتم ترجيح البيانات أثناء التحليل لضمان التمثيل المتناسب، كما تم تخفيف الأوزان بناءً على حجم العدد وإمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.

وبحسب المنظمة الأممية، فإنها أنشأت نظام مراقبة البيانات في حالات الطوارئ لجمع وتحليل ونشر البيانات حول الصدمات وسبل العيش في البلدان المعرضة لصدمات متعددة. ويهدف هذا النظام إلى إعلام صناع القرار من خلال توفير معلومات محدثة بانتظام حول كيفية تأثير الصدمات المختلفة على سبل عيش السكان العاملين في قطاع الزراعة وأمنهم الغذائي.

ويهتم المسح بجمع المعلومات من المصادر الأوّلية في عملية الإنتاج مثل المنتجين والتجار أو المسوقين وموردي المدخلات ومسؤولي الإرشاد وغيرهم.


مقالات ذات صلة

31 قتيلاً في اليمن جراء السيول وانفجار صهريج غاز

المشرق العربي قتلى ومفقودون إثر انجراف منازلهم بسبب السيول غرب محافظة ذمار اليمنية (إكس)

31 قتيلاً في اليمن جراء السيول وانفجار صهريج غاز

لقي 28 يمنياً حتفهم جراء سيول ضربت غرب محافظة ذمار الخاضعة للحوثيين، كما أدى انفجار صهريج غاز في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، إلى مقتل 3 أشخاص.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي عناصر حوثية في عرض عسكري بعد أن جندت الجماعة عشرات الآلاف خلال الأشهر الماضية (غيتي)

قادة حوثيون يجردون رئيس حكومتهم الانقلابية من صلاحياته

منع الحوثيون رئيس حكومتهم الانقلابية الجديدة من اختيار مدير مكتبه بنفسه في سياق سعيهم لجعله مجرد واجهة لأجندة كبار قادة الجماعة المنتسبين لسلالة زعيمهم الحوثي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في عدن المبعوث الأممي غروندبرغ (سبأ)

العليمي للمبعوث الأممي: الحوثيون ليسوا شريكاً موثوقاً للسلام

وسط مساعي المبعوث الأممي لتحقيق اختراق في جدار الأزمة اليمنية، أبلغه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأن الحوثيين ليسوا شريكاً موثوقاً للسلام.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)

مخاوف يمنية من اتساع رقعة «الهزال الشديد» بين الأطفال

أبدت مصادر طبية يمنية مخاوفها من تصاعد تفشي «الهزال الشديد» في أوساط الأطفال دون سن الخامسة في المناطق الخاضعة للحوثيين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار: غير مدروس وأحرج أكبر مصرف في سوريا

صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق
صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق
TT

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار: غير مدروس وأحرج أكبر مصرف في سوريا

صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق
صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت للحكومة السورية بسبب قرارها الجديد بأن يحصل المواطن العائد إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد، على أن يتسلم قيمته لاحقاً من المصارف التجارية بدلاً من الأجهزة الموجودة في المطار، لم تلغِ السلطات القرار، وإنما تراجعت عن بعض ما تضمنه، بينما كشف مصدر متابع في دمشق أن قرار إلزام المواطنين العائدين بتصريف 100 دولار في المنافذ الحدودية، هو من ضمن سياسات السلطة العليا في البلاد، واستبعدت إلغاءه لأنه يؤمن جزءاً من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي، عدا عما تكسبه الحكومة من فارق سعر الصرف، إذ تقوم بتصريف الـ100 دولار وفق سعر البنك المركزي، الذي هو أقل بأكثر من 100 ليرة سورية عما هو عليه في السوق السوداء.

وفاجأت وزارة النقل في الحكومة، الخميس الماضي، السوريين العائدين عبر مطار دمشق الدولي بقرار تضمن إعطاءهم «شيكاً» بالمبلغ المالي بالليرة السورية، مقابل الـ100 دولار التي يلتزمون بتصريفها، وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

ونقلت الوزارة في صفحتها على موقع «فيسبوك» عن مديرية مطار دمشق الدولي، قولها إنه «بهدف تبسيط وتسريع إجراءات صرف الـ100 دولار من كوات المصرف التجاري السوري، سيتم إعطاء القادمين شيكاً مالياً عوضاً عن المبلغ النقدي».

وذكرت المديرية أن هذا الإجراء «بدأ بشكل تجريبي في مطار دمشق الدولي، وذلك بهدف تخفيف الازدحام الناتج عن تسليم المبلغ من قبل الموظف المختص، وتجنب وقوف القادم لعدّ المبلغ والتأكد منه والتخفيف من عبء حمل مبالغ نقدية»، موضحة أنه يمكن تسلم المبلغ عند تسليم هذا الشيك لأي فرع للمصرف التجاري في جميع المحافظات.

وقال أحد العائدين عبر المطار لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نترقب إلغاء قرار تصريف المائة دولار، ولكن للأسف، تفاجأت بخلق مزيد من التعقيدات، كلنا نشاهد عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حالات الازدحام الخانقة في المصارف، وأنا أتيت لمدة أسبوع كي أرى أهلي وليس لكي أقضيها في المصارف». ويضيف: «يبدو أن قرار الحكومة الجديد مقدمة لقرارات مستقبلية تتضمن دفع المسافر العائد مائة دولار من أجل دخوله إلى وطنه».

وقوبل القرار بانتقادات لاذعة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ كتبت صحيفة «صاحبة الجلالة» المقربة من الحكومة في صفحتها على موقع «فيسبوك»: «فيما يخص قرار الشيك للمائة دولار... لماذا نتحدث عنه بصيغة المتهم المبني للمجهول؟ من اقترح هذا القرار؟ ولماذا؟ ومن وافق عليه؟ حددوا لنا من اقترح ومن وافق، ليس كل قرار غبي يسجل ضد مجهول».

وفي ظل الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011 والانهيار الاقتصادي والمالي وتراجع الاحتياطي النقدي في المصرف المركزي الحكومي إلى الصفر، بعدما كان نحو 22 مليار دولار في عام 2010، فرضت الحكومة السورية منذ عام 2020 على كل سوري يدخل البلاد عبر المنافذ الحدودية تصريف 100 دولار أميركي وفق سعر «المركزي». وبررت الحكومة آنذاك القرار بحجة «تأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي».

ومنذ صدور القرار يتم صرف الـ100 دولار وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن «المركزي»، وهو سعر أقل مما هو عليه في السوق السوداء، إذ يصل سعر الدولار الواحد اليوم في الأخيرة إلى أكثر من 14700، في حين يبلغ سعره في نشرة «المركزي» 13600.

وكشف مصدر متابع في دمشق لـ«الشرق الأوسط» أن قرار تصريف 100 دولار في المنافذ الحدودية صدر بتوجيه من السلطات العليا، لافتاً إلى أنه في الفترات العادية يعود إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية نحو 5 آلاف شخص يومياً، وفي موسم الصيف يرتفع العدد إلى 30 ألفاً، وبالتالي تحصل الحكومة على مبلغ لا بأس به من العملة الأجنبية، وبالوقت ذاته تجني أرباحاً من فارق سعر الصرف بين نشرة «المركزي» والسوق السوداء.

وبينما أعرب المصدر عن اعتقاده بأن «الجدل على القرار الأخير سيزعج السلطات العليا»، استبعد إلغاء قرار صرف الـ100 دولار في المنافذ الحدودية، وقال إن «التوجه هو لتفعيله وليس لإلغائه».

مصدر في إدارة الهجرة والجوازات بمعبر «جديدة يابوس - المصنع» على الحدود السورية مع لبنان، أوضح بدوره أنه لا يوجد أي طريقة للتملص من تصريف الـ100 دولار بالنسبة للمسافرين السوريين العائدين إلى البلاد. وقال: «الطريقة الوحيدة للإعفاء من تصريف الـ100 دولار هي كتاب موجه من وزير الداخلية اللواء محمد رحمون، وهذا الأمر يحصل أحياناً».

وأشار إلى أن هناك أشخاصاً يُعفون من تصريف الـ100 دولار، بينهم الموظفون الحكوميون ممن لديهم مهمة عمل خاصة خارج البلاد، والدبلوماسيون العائدون من المشاركة بمؤتمرات خارج البلاد، والطلاب الدارسون في جامعات دول عربية أو أجنبية، وكل شخص سنه تحت 18 عاماً.

وفي ظل الانتقادات الحادة للقرار الجديد، أصدر المصرف التجاري يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية، توضيحاً صحافياً بشأن القرار الجديد، تضمن تراجعاً بسيطاً عما ورد فيه. ونص التوضيح على «ترك حرية الخيار للمواطن بين تسلم المعادل بالليرات السورية نقداً أو بموجب شيك يتم صرفه ضمن فروع المصرف»، و«اعتبار الشيك الذي يحصل عليه المواطن مقابل تصريف الـ100 دولار قابلاً للتجيير، أي يمكن قبض الشيك من قبل أي شخص آخر يحمل هذا الشيك، مع التأكيد أن الشيك ليست له فترة محددة للصرف».

وأوضح المصرف في توضيحه أنه «سيتم العمل على وضع المقابل النقدي لتصريف الـ100 دولار ضمن ظرف مغلق يتم تسليمه للمواطن من فئة الـ5 آلاف ليرة سورية، وذلك بهدف تسريع العملية وتلافياً لأي نقص»، مشيراً إلى أنه «يمكن للمواطن أن يطلب إيداع المبلغ المقابل في حسابه المصرفي بالمصرف التجاري السوري».

ولم يسلم توضيح «التجاري» من الانتقادات، إذ كتب الخبير الاقتصادي عامر شهدا في صفحته على «فيسبوك»: «إذا كنتم تملكون إمكانية وضع مبلغ المعادل النقدي لمائة دولار بظرف، السؤال؛ لماذا لم يتخذ هذا الإجراء من قبل؟». وأضاف: «من سيقبل الشيك ويقوم بتجييره، ومن سيقبل أن يضع الشيك بحسابه في ظل هذا التضخم؟».