إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية

المحكمة العليا تحذِّر وزير القضاء من المماطلة في جمع لجنة تعيين القضاة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)
TT

إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)

في إطار محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التهرب من إقامة لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي رافقت هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خوفاً من إدانته بالتقصير، ومحاولات وزير القضاء، ياريف لفين، إخضاع المحكمة العليا لإرادته وامتناعه عن تعيين رئيس لها، حذّرت شخصيات قانونية بارزة من العودة إلى خطة الحكومة لإدخال تغييرات في منظومة الحكم تؤدي إلى إضعاف القضاء، ما يعني التدهور سريعاً إلى أزمة دستورية في البلاد.

وقالت المحامية دفنا هولتس لخنر التي تمثّل كثيراً من الأطراف أمام المحكمة العليا، إن نتنياهو يتحمل شخصياً وإدارياً المسؤولية عن هذا التدهور. فهو منذ أن تم توجيه لوائح اتهام ضده بتهم فساد خطيرة، يدير حرباً ضد الجهاز القضائي، من المحكمة العليا إلى النيابة وحتى المستشارة القضائية للحكومة، حسبما قالت. وأضافت أن هذه الحرب بلغت حد الامتناع عن تطبيق قرارات المحكمة وبث حملة مسمومة ضدها، يتم فيها تحقيرها.

وأكد مراسل الشؤون القانونية في صحيفة «هآرتس»، حين معنيت، أن الحكومات الإسرائيلية احترمت قرارات المحكمة طيلة 60 سنة، باستثناء القرار الذي صدر في مطلع خمسينات القرن الماضي، والذي أمر بإعادة سكان قريتي أقرث وكفر برعم الفلسطينيين إلى بيوتهم. فحتى اليوم لم ينفذ هذا القرار، والمحكمة لا تفعل شيئاً لتنفيذه. لكن القرارات التالية كانت تنفذ، إلا في السنوات الأخيرة التي جاء فيها نتنياهو إلى الحكم، وبشكل خاص بعد توجيه لائحة الاتهام ضده.

وقد بلغت الأزمة أوجها بين الحكومة والمحكمة، في الشهور الأخيرة؛ حيث امتنع وزير القضاء، ياريف لفين، عن تعيين رئيس للمحكمة العليا. فقد جرت العادة أن يتم انتخاب القاضي الأكبر سناً رئيساً لهذه المحكمة، بشرط تأييد أغلبية 5 أعضاء في لجنة تعيين القضاة المؤلفة من 9 أعضاء، بينما يحتاج تعيين قاضٍ في المحكمة العليا إلى أغلبية من 7 أعضاء. ويريد لفين ومعه نتنياهو تغيير نظام هذا التعيين، ليصبح بمسؤولية الحكومة المطلقة أو بالتوافق معها. لكن المحكمة تعد إبقاء هذا القرار بأيديها جزءاً أساسياً من استقلالية القضاء. ولذلك، تعرقل الحكومة مسار تعيين رئيس و3 قضاة آخرين للمحكمة.

وقد أصدرت المحكمة العليا قراراً اليوم (الثلاثاء) يحذّر وزير القضاء، ياريف لفين، من أنه في حال لم يعمل في الأيام القريبة المقبلة من أجل عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، بهدف تعيين القضاة الثلاثة ورئيس للمحكمة العليا، فإنها ستصدر في بداية الشهر المقبل حكماً يُلزمه بالقيام بذلك بموجب قانون المحاكم.

وأشار القضاة: ياعيل فيلنر، وعوفر غروسكوبف، وألكس شتاين، إلى أنهم أرجأوا -بناء على طلب لفين- إصدار قرار في الدعاوى المقدمة ضده، من أجل تمكينه من تطبيق «رؤيته المباركة» بشأن تعيين قضاة، بالاتفاق بين جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة. وأضاف القضاة أنه في حال لم ينفذ لفين ذلك، فإن المحكمة ستصدر قراراً «في بداية السنة القضائية المقبلة»، أي في بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من لفين، قوله إن قرار المحكمة «متوقع في ظل تناقض المصالح بيننا»؛ لكنه عدَّه قراراً ينطوي على تجاوز الصلاحية.

ويسعى لفين إلى وضع آلية تتيح للحكومة أن تعيِّن رئيساً للمحكمة يكون مريحاً لها. والغرض من ذلك هو ضمان عدة أمور تتعلق بنتنياهو المتهم. فهو يحاول منع إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. ولكن، في حال اضطراره إلى ذلك، فإن رئيس المحكمة العليا هو الذي سيعيّن رئيس لجنة التحقيق. ولأن نتنياهو يخشى تعيين قاضٍ من تيار ليبرالي معادٍ له، يريد أن يضمن من الآن تعيين قاضٍ يحقق رغباته هو ولفين، حسبما يقول منتقدون لرئيس الحكومة. وأضاف هؤلاء أن نتنياهو يتوقع أن يصدر بحقه حكم قاسٍ في قضايا فساد، ولذلك فإنه سيستأنف أمام المحكمة العليا، ولذلك يريد «قاضياً مريحاً» يهاب الحكومة.

لكن الطريقة التي يستخدمها لفين ونتنياهو تدفع بإسرائيل إلى أزمة دستورية. فإذا امتنعت الحكومة عن تنفيذ قرارات المحكمة، فسيمتنع الناس أيضاً عن ذلك. وإذا ما أُخذ في الاعتبار أن الشرطة، المخولة بتطبيق القانون، فقدت هي أيضاً استقلاليتها وأصبحت خاضعة اليوم للحكومة، فإنها ستكون انتقائية في إجراءاتها، الأمر الذي سيُحدث فوضى عارمة، ستنسحب على مرافق ودوائر أخرى. وستكون لذلك تبعات على مكانة إسرائيل الدولية؛ خصوصاً أنها تواجه قضايا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.


مقالات ذات صلة

حكومة نتنياهو تمرر الميزانية في ليلة درامية

شؤون إقليمية نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)

حكومة نتنياهو تمرر الميزانية في ليلة درامية

شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي، التي عُقدت حتى وقت متأخر الاثنين، «دراما»، بعدما عارض حزب بن غفير ميزانية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية رجال شرطة إسرائيليون على أحصنتهم يفرقون متظاهرين يطالبون بالسعي لإطلاق سراح الأسرى لدى «حماس» في تب أبيب السبت (أ.ف.ب)

متظاهرون في تل أبيب يطالبون مجلس الأمن بفرض صفقة على نتنياهو

خرجت عائلات المحتجَزين الإسرائيليين لدى «حماس» ببيان تحذر فيه من المماطلة وتطالب بإنجاز صفقة متكاملة وليس جزئية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي بنيامين نتنياهو خلال كلمة في «الكنيست» يوم الاثنين (إ.ب.أ)

حكومة نتنياهو تعدُّ 38 قانوناً جديداً لإضعاف القضاء

عادت حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى خطتها لإضعاف منظومة الحكم والقضاء، وبدأت التشريع لقوانين جديدة تؤدي إلى هذه الغاية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

وجَّه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، تهمة «الإعداد لانقلاب عسكري» إلى 3 موقوفين إسرائيليين أطلقوا قنبلتين ضوئيتين على منزل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مؤتمر صحافي بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بينها «عزل مؤقت»... ما مسارات قضية «فساد» نتنياهو؟

بعد يوم من رفض القضاء الإسرائيلي لطلب بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته باتهامه بـ«الفساد» لوّحت النيابة بأنها تقترب من المطالبة بإخراجه لـ«عزل قسري مؤقت» من مهامه.

نظير مجلي (تل ابيب)

عون: لا إقصاء لأحد ولبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول الشقيقة

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السلك الدبلوماسي العربي برئاسة عميد السلك سفير دولة فلسطين أشرف دبور (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السلك الدبلوماسي العربي برئاسة عميد السلك سفير دولة فلسطين أشرف دبور (الرئاسة اللبنانية)
TT

عون: لا إقصاء لأحد ولبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول الشقيقة

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السلك الدبلوماسي العربي برئاسة عميد السلك سفير دولة فلسطين أشرف دبور (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السلك الدبلوماسي العربي برئاسة عميد السلك سفير دولة فلسطين أشرف دبور (الرئاسة اللبنانية)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان سيبذل كل جهد ممكن من خلال الخيارات الدبلوماسية ودعم الدول العربية والصديقة لتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي. وفي حين جدد التأكيد على أن لبنان «لن يكون بعد اليوم منصة للهجوم على الدول الصديقة والشقيقة»، أكد أن «مصلحة لبنان هي فوق كل اعتبار، وأنه لا إقصاء لأحد، لأن ما حصل في الأشهر الأخيرة انعكس على لبنان بأكمله، وليس على طائفة أو فئة على حساب أخرى».

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله السلك الدبلوماسي العربي برئاسة عميد السلك سفير دولة فلسطين أشرف دبور، ووفداً من الرابطة المارونية. في مستهل اللقاء، تحدث السفير دبور باسم الوفد، موجهاً التهنئة إلى الرئيس عون بانتخابه، ومتمنياً للبنان الخروج من أزماته الحالية، وخصوصاً في ظل عدم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب.

وشدد السفير دبور، باسم السفراء العرب في الوفد، على وقوف بلدانهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة، ودعمهم لما تحقق حتى الآن من استكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ثم تحدث عدد من السفراء العرب الحاضرين، فأكدوا على ما ذكره سفير دولة فلسطين من دعم بلدانهم للبنان في مرحلة النهوض التي يتطلع إليها، معبرين عن أملهم بعودة لبنان للعب دوره الفعال في محيطه.

ورد الرئيس عون شاكراً للدول العربية دعمها للبنان، منوهاً بمشاركة السعودية وقطر ومصر في اللجنة الخماسية التي ساهمت في إنهاء الشغور الرئاسي.

وذكَّر الرئيس عون بما قاله مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حول أن لبنان هو شرفة العرب، مؤكداً أنه سيعود شرفة العرب بدعم الدول العربية، وجدد التأكيد على أن لبنان لن يكون بعد اليوم منصة للهجوم على الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الدول العربية.

على صعيد آخر، رأى الرئيس عون أنه لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال موقف عربي موحد، وخصوصاً التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وقال: «كل المنطقة العربية مترابطة ببعضها، ولا أحد بمنأى عن تداعيات الأحداث في أي دولة عربية. فتحدياتنا واحدة، واهتماماتنا يجب أن تكون واحدة، وكذلك الاستفادة من الفرص».

وعن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، أكد أن لبنان سيبذل كل جهد ممكن من خلال الخيارات الدبلوماسية ودعم الدول العربية والصديقة لتحرير أرضه.

وخلال لقائه وفد الرابطة المارونية، أكد الرئيس عون على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بعد انتفاء أسباب بقائهم في لبنان، واعتبر أن أحد وجوه أعباء هذا النزوح يتمثل بارتفاع نسبة الجريمة في لبنان. ودعا إلى تضافر الجهود في سبيل إعادة النهوض بالبلد من جديد، معتبراً أن مصلحة لبنان هي فوق كل اعتبار، وأنه لا إقصاء لأحد، لأن ما حصل في الأشهر الأخيرة انعكس على لبنان بأكمله، وليس على طائفة أو فئة على حساب أخرى. وذكر بقول الأمام المغيب السيد موسى الصدر: «الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة»، مشدداً على أن لبنان الدولة هو الذي يحمي كل الطوائف، وليس العكس.

وشدد عون على أنه «علينا في المرحلة المقبلة إثبات أننا في صدد بناء الدولة الحديثة والمتطورة التي تحكمها المساواة، ويعيش فيها المواطنون بكرامتهم، في ظل إصلاحات مالية واقتصادية وقضائية، لنفسح في المجال أمام مساعدة الخارج لنا»، مشدداً على ضرورة أن يبقى اللبنانيون موحدين من دون أن يستجلبوا الخارج إلى الداخل. وقال: «لنكن كلبنانيين أبعاداً داخلية في الخارج وليس أبعاداً خارجية في الداخل، لا سيما أن ما حصل في الجنوب أثر سلباً على كل لبنان، ولا صحة إطلاقاً بأن الطائفة الشيعية محاصرة، لأننا كلنا جسم واحد، وبيئة واحدة دفعنا ثمن الحرب، ونواجه معاً التحديات، والثقة داخل المجتمع اللبناني هي الأساس»، مؤكداً على ضرورة تحييد لبنان عن سياسة المحاور.

وأعاد الرئيس عون التشديد على أن حرية التعبير مقدسة، شرط أن تكون سلمية، وأن التظاهر يتم وفق القوانين والمواثيق الدولية، لكن قطع الطرقات، والتعدي على المواطنين أمر غير مقبول، معتبراً أن الأمن خط أحمر على كافة الأراضي اللبنانية، وليس في منطقة معينة فحسب، وأن التجاوزات التي حصلت قبل أيام والاعتداء على الجيش والمواطنين ممارسات مرفوضة، ولن تتكرر.