إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية

المحكمة العليا تحذِّر وزير القضاء من المماطلة في جمع لجنة تعيين القضاة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)
TT

إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)

في إطار محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التهرب من إقامة لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي رافقت هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خوفاً من إدانته بالتقصير، ومحاولات وزير القضاء، ياريف لفين، إخضاع المحكمة العليا لإرادته وامتناعه عن تعيين رئيس لها، حذّرت شخصيات قانونية بارزة من العودة إلى خطة الحكومة لإدخال تغييرات في منظومة الحكم تؤدي إلى إضعاف القضاء، ما يعني التدهور سريعاً إلى أزمة دستورية في البلاد.

وقالت المحامية دفنا هولتس لخنر التي تمثّل كثيراً من الأطراف أمام المحكمة العليا، إن نتنياهو يتحمل شخصياً وإدارياً المسؤولية عن هذا التدهور. فهو منذ أن تم توجيه لوائح اتهام ضده بتهم فساد خطيرة، يدير حرباً ضد الجهاز القضائي، من المحكمة العليا إلى النيابة وحتى المستشارة القضائية للحكومة، حسبما قالت. وأضافت أن هذه الحرب بلغت حد الامتناع عن تطبيق قرارات المحكمة وبث حملة مسمومة ضدها، يتم فيها تحقيرها.

وأكد مراسل الشؤون القانونية في صحيفة «هآرتس»، حين معنيت، أن الحكومات الإسرائيلية احترمت قرارات المحكمة طيلة 60 سنة، باستثناء القرار الذي صدر في مطلع خمسينات القرن الماضي، والذي أمر بإعادة سكان قريتي أقرث وكفر برعم الفلسطينيين إلى بيوتهم. فحتى اليوم لم ينفذ هذا القرار، والمحكمة لا تفعل شيئاً لتنفيذه. لكن القرارات التالية كانت تنفذ، إلا في السنوات الأخيرة التي جاء فيها نتنياهو إلى الحكم، وبشكل خاص بعد توجيه لائحة الاتهام ضده.

وقد بلغت الأزمة أوجها بين الحكومة والمحكمة، في الشهور الأخيرة؛ حيث امتنع وزير القضاء، ياريف لفين، عن تعيين رئيس للمحكمة العليا. فقد جرت العادة أن يتم انتخاب القاضي الأكبر سناً رئيساً لهذه المحكمة، بشرط تأييد أغلبية 5 أعضاء في لجنة تعيين القضاة المؤلفة من 9 أعضاء، بينما يحتاج تعيين قاضٍ في المحكمة العليا إلى أغلبية من 7 أعضاء. ويريد لفين ومعه نتنياهو تغيير نظام هذا التعيين، ليصبح بمسؤولية الحكومة المطلقة أو بالتوافق معها. لكن المحكمة تعد إبقاء هذا القرار بأيديها جزءاً أساسياً من استقلالية القضاء. ولذلك، تعرقل الحكومة مسار تعيين رئيس و3 قضاة آخرين للمحكمة.

وقد أصدرت المحكمة العليا قراراً اليوم (الثلاثاء) يحذّر وزير القضاء، ياريف لفين، من أنه في حال لم يعمل في الأيام القريبة المقبلة من أجل عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، بهدف تعيين القضاة الثلاثة ورئيس للمحكمة العليا، فإنها ستصدر في بداية الشهر المقبل حكماً يُلزمه بالقيام بذلك بموجب قانون المحاكم.

وأشار القضاة: ياعيل فيلنر، وعوفر غروسكوبف، وألكس شتاين، إلى أنهم أرجأوا -بناء على طلب لفين- إصدار قرار في الدعاوى المقدمة ضده، من أجل تمكينه من تطبيق «رؤيته المباركة» بشأن تعيين قضاة، بالاتفاق بين جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة. وأضاف القضاة أنه في حال لم ينفذ لفين ذلك، فإن المحكمة ستصدر قراراً «في بداية السنة القضائية المقبلة»، أي في بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من لفين، قوله إن قرار المحكمة «متوقع في ظل تناقض المصالح بيننا»؛ لكنه عدَّه قراراً ينطوي على تجاوز الصلاحية.

ويسعى لفين إلى وضع آلية تتيح للحكومة أن تعيِّن رئيساً للمحكمة يكون مريحاً لها. والغرض من ذلك هو ضمان عدة أمور تتعلق بنتنياهو المتهم. فهو يحاول منع إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. ولكن، في حال اضطراره إلى ذلك، فإن رئيس المحكمة العليا هو الذي سيعيّن رئيس لجنة التحقيق. ولأن نتنياهو يخشى تعيين قاضٍ من تيار ليبرالي معادٍ له، يريد أن يضمن من الآن تعيين قاضٍ يحقق رغباته هو ولفين، حسبما يقول منتقدون لرئيس الحكومة. وأضاف هؤلاء أن نتنياهو يتوقع أن يصدر بحقه حكم قاسٍ في قضايا فساد، ولذلك فإنه سيستأنف أمام المحكمة العليا، ولذلك يريد «قاضياً مريحاً» يهاب الحكومة.

لكن الطريقة التي يستخدمها لفين ونتنياهو تدفع بإسرائيل إلى أزمة دستورية. فإذا امتنعت الحكومة عن تنفيذ قرارات المحكمة، فسيمتنع الناس أيضاً عن ذلك. وإذا ما أُخذ في الاعتبار أن الشرطة، المخولة بتطبيق القانون، فقدت هي أيضاً استقلاليتها وأصبحت خاضعة اليوم للحكومة، فإنها ستكون انتقائية في إجراءاتها، الأمر الذي سيُحدث فوضى عارمة، ستنسحب على مرافق ودوائر أخرى. وستكون لذلك تبعات على مكانة إسرائيل الدولية؛ خصوصاً أنها تواجه قضايا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.


مقالات ذات صلة

حكومة نتنياهو تمرر الميزانية في ليلة درامية

شؤون إقليمية نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)

حكومة نتنياهو تمرر الميزانية في ليلة درامية

شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي، التي عُقدت حتى وقت متأخر الاثنين، «دراما»، بعدما عارض حزب بن غفير ميزانية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية رجال شرطة إسرائيليون على أحصنتهم يفرقون متظاهرين يطالبون بالسعي لإطلاق سراح الأسرى لدى «حماس» في تب أبيب السبت (أ.ف.ب)

متظاهرون في تل أبيب يطالبون مجلس الأمن بفرض صفقة على نتنياهو

خرجت عائلات المحتجَزين الإسرائيليين لدى «حماس» ببيان تحذر فيه من المماطلة وتطالب بإنجاز صفقة متكاملة وليس جزئية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي بنيامين نتنياهو خلال كلمة في «الكنيست» يوم الاثنين (إ.ب.أ)

حكومة نتنياهو تعدُّ 38 قانوناً جديداً لإضعاف القضاء

عادت حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى خطتها لإضعاف منظومة الحكم والقضاء، وبدأت التشريع لقوانين جديدة تؤدي إلى هذه الغاية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

وجَّه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، تهمة «الإعداد لانقلاب عسكري» إلى 3 موقوفين إسرائيليين أطلقوا قنبلتين ضوئيتين على منزل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مؤتمر صحافي بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بينها «عزل مؤقت»... ما مسارات قضية «فساد» نتنياهو؟

بعد يوم من رفض القضاء الإسرائيلي لطلب بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته باتهامه بـ«الفساد» لوّحت النيابة بأنها تقترب من المطالبة بإخراجه لـ«عزل قسري مؤقت» من مهامه.

نظير مجلي (تل ابيب)

عشرات القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي في غزة

فلسطينيون يتفقدون خيما قصفتها القوات الإسرائيلية في وقت سابق لدى مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون خيما قصفتها القوات الإسرائيلية في وقت سابق لدى مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي في غزة

فلسطينيون يتفقدون خيما قصفتها القوات الإسرائيلية في وقت سابق لدى مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون خيما قصفتها القوات الإسرائيلية في وقت سابق لدى مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 جراء ضربتين إسرائيليتين على غزة.
وقُتل خمسة أشخاص وأصيب 20 في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة. وحذر المسعفون من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض. وفي حادث منفصل، قُتل خمسة صحفيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة. وكان الصحفيون يعملون لصالح قناة «القدس اليوم» التلفزيونية.
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين فإن المركبة كانت تحمل شعارا يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات. ولم يصدر على الفور تعليق من جانب إسرائيل بشأن الضربتين. وتبادلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل أمس الأربعاء الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رغم حديث الجانبين خلال الأيام الماضية عن إحراز تقدم.