فصائل عراقية لاستئناف هجماتها بـ«وتيرة أعلى»

قالت إن «الهدنة انتهت بعد فشل الدبلوماسية»

صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق (رويترز)
صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق (رويترز)
TT

فصائل عراقية لاستئناف هجماتها بـ«وتيرة أعلى»

صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق (رويترز)
صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق (رويترز)

رأت فصائل مسلحة موالية لإيران تأجيل إعلان انسحاب «التحالف الدولي» من العراق مبرراً لاستئناف هجماتها بـ«وتيرة أعلى»، بعد «فشل الدبلوماسية» و«مماطلة واشنطن» في المفاوضات مع الحكومة العراقية.

وقال فصيلان منضويان فيما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» إنهما «جاهزان لاستئناف العمليات»، وإن «الهدنة التي رعتها الحكومة العراقية انتهت عملياً».

وقالت الخارجية العراقية، الخميس الماضي، إن بغداد قررت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بسبب «التطورات الأخيرة»، في إشارة إلى قصف قاعدة «عين الأسد».

ولاحقاً، قال وزير الخارجية، فؤاد حسين إن «مفاوضات الانسحاب لم تتوقف، لكن ظروفها تغيرت».

صورة إطلاق مُسيَّرة من فيديو نشرته «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر «تلغرام»

«الهدنة انتهت»

وتعليقاً على الموقف الحكومي، قال كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم فصيل «كتائب سيد الشهداء»، في تصريح صحافي، إن «الحكومة لم تبلغ بأن الحوار مع الولايات المتحدة قد توقف لأي سبب كان».

وشدد الفرطوسي على أن «موقف فصائل المقاومة العراقية واضح ومعلن منذ البداية، بأن إخفاق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الوجود الأميركي، سيدفعها إلى عودة عملياتها لتحرير كامل الأراضي».

لكن المتحدث باسم «الكتائب» قال إنهم «ينتظرون من الحكومة موقفاً رسمياً بشأن تطور المفاوضات»، وتابع: «مع ذلك، نعلم أنهم (الأميركيين) ليسوا جادين في الانسحاب».

من جهتها، أعلنت حركة «النجباء» أنها «لم تعد ملزمة بعد الآن بالهدنة مع القوات الأميركية»، التي كانت تهدف إلى منح الحكومة الوقت اللازم للتفاوض مع واشنطن.

وقال حيدر اللامي، عضو المجلس السياسي للحركة، في تصريح صحافي، إن «فصائل المقاومة أنهت الهدنة، وجميع الخيارات متاحة لاستهداف جميع القواعد الأميركية داخل العراق».

وتابع اللامي: «هناك تسويف ومماطلة من أميركا بشأن انسحاب قواتها أثناء المفاوضات».

جنود عراقيون في قاعدة عين الأسد غرب العراق فبراير الماضي (أ.ف.ب)

هجمات بوتيرة أعلى

ونقلت مصادر صحافية عراقية أن قادة فصائل مسلحة عقدوا اجتماعاً خلال اليومين الماضيين لبحث تداعيات إعلان تأجيل الانسحاب.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع توصل إلى أن «الهجمات ضد القوات الأميركية ستتواصل قريباً بوتيرة أعلى بمعزل عن التطورات في غزة، وحتى لو توصلت (حماس) إلى اتفاق لوقف النار هناك».

وكان الاتفاق بين الحكومة والفصائل، عبر وساطات سياسية شيعية، يستند بالدرجة الأساسية إلى أن أي عمل عدائي ضد الأميركيين سيدمّر مفاوضات انسحابهم نهائياً من العراق، كما يقول مسؤولون.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أذاعت وسائل إعلام عراقية أن رئيس الحكومة العراقية كان على وشك الإعلان عن انسحاب التحالف الدولي من البلاد.

وأقرّ رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، خلال لقائه صحافيين في بغداد، بأنه «كان مقرراً انسحاب التحالف الدولي ضمن جدولة متفَق عليها بين الطرفين، لولا القصف الذي طال قاعدة (عين الأسد)».

ومنذ فبراير الماضي تحافظ الحكومة العراقية على هدنة حرجة مع الفصائل المسلّحة، بزعم أنها المسؤولة الحصرية عن مفاوضات انسحاب القوات الأميركية.

إلى ذلك، أعلن العراق نيته تعزيز العلاقات مع حلف «الناتو». وبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، مع سفيرة الحلف في العراق جولييت غوندي جدول أعمال الاجتماع الأول رفيع المستوى المزمع عقده لتطوير العلاقة على المستوى الاستراتيجي وتعزيز الشراكة بين الجانبين.


مقالات ذات صلة

واشنطن تدخل خط الاعتراض على «الأحوال الشخصية» العراقي

المشرق العربي ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة في العراق (إكس)

واشنطن تدخل خط الاعتراض على «الأحوال الشخصية» العراقي

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه خلال أيام أو أسابيع.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مدرب عسكري من «التحالف الدولي» يصافح جندياً عراقياً في أحد معسكرات التدريب (أرشيفية - سنت كوم)

العراق يتفادى رداً أميركياً على قصف «عين الأسد»

قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده نجحت دبلوماسياً في منع رد أميركي محتمل على قصف قاعدة «عين الأسد» التي تستضيف مستشارين تابعين لـ«التحالف الدولي».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي اجتماع حكومي عراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (الحكومة العراقية)

اعتقال «شبكة تنصت وابتزاز» داخل مكتب رئيس الحكومة العراقية

أفيد في العراق، الثلاثاء، باعتقال شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، ضمت موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي القائم بأعمال رئاسة بعثة «يونامي» كلاوديو كوردوني خلال إحياء ذكرى سيرجيو فييرا دي ميللو الذي قُتل بتفجير إرهابي في بغداد عام 2003 (بعثة يونامي)

إشادة أممية بحرص السوداني على عدم الانجرار إلى حرب

أحيت بعثة «يونامي» ذكرى تفجير إرهابي أودى بحياة ممثّل الأمم المتحدة في العراق، سيرجيو فييرا دي ميللو، عام 2003، مشدّدة على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عناصر من الشرطة العراقية في بغداد (أرشيفية - رويترز)

العراق... مخاوف من بطالة آلاف الصيادلة وأطباء الأسنان

خرج عشرات من ذوي المهن الطبية، وضمنهم خريجون من كليات الصيدلة وطب الأسنان والتمريض، الاثنين، في مظاهرة ببغداد، مطالبين بتعيينهم في وظائف بالقطاع العام.

فاضل النشمي (بغداد)

واشنطن تدخل خط الاعتراض على «الأحوال الشخصية» العراقي

ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة في العراق (إكس)
ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة في العراق (إكس)
TT

واشنطن تدخل خط الاعتراض على «الأحوال الشخصية» العراقي

ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة في العراق (إكس)
ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة في العراق (إكس)

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه خلال أيام أو أسابيع، في حين استبعد النائب رائد المالكي، الذي قدّم المقترح، تأثير واشنطن على البرلمان في حال ذهب إلى التصويت عليه.

وجاء الموقف الأميركي على لسان السفيرة ألينا رومانوسكي، بعد أيام من الجدل العام المرتبط بمقترح التعديل والخلافات الشديدة بين المؤيدين من بعض الكتل البرلمانية والفعاليات الدينية والاجتماعية، والمعترضين الذين يمثلهم طيف واسع من المدنيين ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة والطفل والقوانين ذات الطابع المدني البعيدة عن الأطر والتشريعات ذات الطابع المذهبي والديني.

حقوق المرأة والطفل

وقالت السفيرة ألينا رومانوسكي، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، التي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل».

وأضافت: «نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل».

شاركت السفيرة عبر منشورها، موقفاً سابقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الذي تضمّن الموقف نفسه.

واستبعد النائب رائد المالكي، الذي قَدَّم إلى البرلمان مشروع مقترح التعديل لقانون الأحوال، تأثير الموقف الأميركي على إرادة البرلمان في إقراره.

وتحدث المالكي بـ«إسهاب» لـ«الشرق الأوسط» عن مشروعه للتعديل، وقال إن البرلمان تعرض لموقف مماثل حين أقر قانون تجريم المثلية نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وقد «حضر وقتذاك سفراء 9 دول أوروبية معترضة على التشريع، لكننا تمكّنا من إقناعهم بمطابقة القانون للمعايير الدستورية والاجتماعية والدينية العراقية، ووجدنا منهم التفهم المطلوب وأُقر القانون».

ويعتقد المالكي، أن «واشنطن وبقية الدول ستتفهم مشروع التعديل الجديد، خصوصاً أنه لا يتضمن التفريط في حقوق المرأة، والطفل كما يدعي المعترضون، إنما يحقق العدالة بنظرنا، كما أنه يتيح لمن يرغب في الاستناد إلى القانون القديم في إدارة أحواله الشخصية، وفي وسع غيرهم الاستناد إلى قانون التعديل الجديد».

زواج القاصرات

ويرى المالكي، أن «الضجة الكبيرة حول التعديل ناجمة عن عدم التفهم، وهناك اتجاهات توصف بالمدنية تصرُّ على عدم الاستماع لوجهة النظر المختلفة، لذلك نلاحظ أنها تركز على أشياء هامشية غير موجودة في التعديل، ومنها مثلاً قضية زواج القاصرات، مع أن مرجعية النجف نفسها لا تذهب إلى زواج الفتيات في سن التاسعة».

وعن الجدل حول موضوع «مدونة الأحكام الشرعية» التي يفترض أن تصدر عن الوقفين الشيعي والسني، ورفض المعترضين لها، يشرح المالكي ذلك بالقول، إن «المدونة، شأنهأ شأن معظم التشريعات تحال إلى جهة تنفيذية مثلما تحال بقية القوانين إلى الجهات التنفيذية، فقانون النفط مثلاً يحال إلى وزارة النفط قبل إقرار وهكذا».

ويضيف أن «الوقفين السني والشيعي هما الجهتان التنفيذيتان المرتبطتان بالحكومة في هذه الحال سيقومان بتقديم مدونة الأحكام، وستطرح المدونة أمام رئاسة الوزراء، وسيشترك في مناقشتها مجلس القضاء ومجلس شورى الدولة».

ويؤكد المالكي، أن «المدونة بمثابة رسم قانوني لمشروع التعديل، ومن ثم ترفع إلى الجهات المعنية، مثل رئاسة الوزراء وبقية الهيئات، وبعد كل ذلك تعود إلى البرلمان لتعديلها، إن تطلب الأمر، ولإجراء التعديلات اللازمة قبل التصويت النهائي عليها».

وخلص المالكي إلى القول: «بصراحة أنا حريص على تمرير مشروع التعديل في عهد المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، بالنظر لتمتعه بالحكمة والاعتدال الشديد، وعدم قبوله أي ظلم يقع على النساء أو الأطفال أو الرجال، إلى جانب التزامه بالدستور، وما تحدده القوانين».

القوى الشيعية تعمل بجد لتشريع تعديلات جدلية على قانون الأحوال الشخصية (إ.ب.أ)

آثار كارثية

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قالت قبل أيام، إنه «إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث».

وكشف استبيان أجراه «فريق استطلاعات الرأي العراقي»، السبت الماضي، أن أكثر من 60 ألف شخص من كلا الجنسين شاركوا في الاستبيان حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، «رفضوا بقوة» مشروع التعديل.

وأصدرت مجموعة كبيرة من الأكاديميات والفنانات والأديبات العراقيات، الأسبوع الماضي، بياناً رفضن فيه تعديل قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، لأنه «سيؤدي حتماً إلى طمس الهوية الوطنية، وتغليب الهويات الفرعية والطائفية، وتقويض المكاسب التي تحققت لحماية حقوق النساء، وتعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الدولة».