بعد شغور منصب رئاسة البرلمان العراقي، الذي هو من حصة السنة، لتسعة أشهر، بسبب الخلافات داخل المكون، أعطى «الإطار التنسيقي الشيعي»، القوى السنية، مهلةً أخيرةً لقبول محمود المشهداني، أو إعادة فتح باب الترشيحات، وذلك خلال اجتماع للقيادات الشيعية الخميس.
وينحصر التنافس على المنصب بين حزب «تقدم»، بزعامة محمد الحلبوسي، و«السيادة» بزعامة خميس الخنجر. ويبدو أن هناك شِبه توافق على المشهداني، الذي سبق أن شغل المنصب ويدعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فضلاً عن اضطرار الحلبوسي لقبوله مرشحاً باسمه، بعد أن غادر آخِر مرشحيه شعلان الكريم السباق.
في حين بدا أن ترشيح المشهداني من شأنه خلق أزمة داخل حزب «السيادة»؛ كون مرشحه الرسمي هو سالم العيساوي، فعدم إعلان العيساوي سحب ترشحه لرئاسة البرلمان، مقابل الإبقاء على المشهداني يعني أن التوافق بين «السيادة» و«تقدم» بهذا الشأن يبقى توافقاً هشاً.
