دخل لبنان رسمياً، السبت، في العتمة الشاملة مجدداً، مع إعلان «مؤسسة كهرباء لبنان» نفاد مادة «الغاز أويل» من معمل الزهراني لتوليد الكهرباء، الواقع جنوب البلاد، وباتت كل المرافق العامة تعتمد كلياً على المولدات الكهربائية لمواصلة تقديم خدماتها.
وربطت «مؤسسة كهرباء لبنان» عودة التيار بـ«مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، أكان من خلال اتفاقية المبادلة العراقية أو غيرها من المصادر».
وطلب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، من «مؤسسة كهرباء لبنان» والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني «وضع إنتاج المصلحة من المعامل المائية، الذي يتراوح بين 80 و100 ميغاواط، على الشبكة العامة لكهرباء لبنان، لتأمين الطاقة اللازمة لخطوط الخدمات العامة العائدة للمرافق العامة ومحطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي». ودعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب خفض مدة التغذية بالمياه، معلنة أنها «ستبادر إلى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كل المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة».
من جهته، أكد المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت، فادي الحسن، أن مطار رفيق الحريري الدولي، المطار المدني الوحيد في البلاد، «يُؤمّن الطاقة الكهربائية حالياً من المولدات»، معرباً عن أمله في ألّا تطول الأزمة.
وكتب عضو تكتل نواب «القوات اللبنانية» النائب رازي الحاج، عبر منصة «إكس»: «عدنا إلى قصة إبريق الزيت: صفر كهرباء. تعددت الأسباب وتراكمت المليارات ولا كهرباء. 40 مليار دولار دعماً للكهرباء منذ عام 2010. 40 في المائة الهدر التقني والفني في إنتاج وتوزيع الكهرباء. 40 سنة ونحن بانتظار الكهرباء 24/24. 40 مرة يلجأون إلى حلول ترقيعية تدفع من تعب وعرق وقهر الناس. 40 مستشاراً ولا حلّ. الحل بسيط: لا مركزية الكهرباء، ولنترك القطاع الخاص يقوم بالإنتاج والتوزيع والجباية، تحت رقابة الهيئة الناظمة، والله طفح الكيل».
ويتقاذف المسؤولون في لبنان، مسؤولية الأزمة الراهنة. فبينما يُحمّل وزير الطاقة مصرف لبنان المركزي مسؤولية ما آل إليه الوضع نتيجة عدم تسديد المستحقات لدولة العراق، يطالب «المركزي» بتشريع من مجلس النواب يجيز له ذلك، في وقت يعتبر رئيس لجنة الأشغال النيابية، النائب سجيع عطية، أن «تقصير مؤسسة كهرباء لبنان في تحصيل الفواتير هو السبب المباشر للأزمة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «امتناع مؤسسات عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها».
ومنذ 3 سنوات، أبرمت الحكومتان العراقية واللبنانية اتفاقاً بتزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة ليرفع من ساعات التغذية. إلا أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يرفض تحويل الأموال لسداد ثمن شحنات الوقود العراقي من الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية دون صدور قانون من مجلس النواب يُتيح له ذلك، بسبب عدم وجود رصيد للوزارة ومؤسسة الكهرباء.
وتُجمع آراء خبراء المال والاقتصاد على أن نحو نصف الدين العام، الذي يقارب 100 مليار دولار، ناجم عن تمويل الكهرباء، أي نحو 44 مليار دولار أميركي، من خلال الموازنات العامة وسلف خزينة من مصرف لبنان.
