شهد عام 2023 توسعاً قياسياً للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلّة هو الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو في تسعينات القرن الماضي، وفق تقرير لبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، صدَرَ الجمعة.
وتوقعت البعثة، في منشور على منصة «إكس»، «تفاقم الأوضاع في 2024 بسبب التطورات الأخيرة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ووفق التقرير، منحت السلطات الإسرائيلية تراخيص لبناء 12 ألفاً و349 وحدة سكنية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. ويُعدّ هذا الرقم قياسياً؛ إذ لم يجرِ بلوغه منذ توقيع اتفاقات أوسلو في عام 1993.
وفي القدس الشرقية، التي ضمّتها إسرائيل في عام 1967، مُنحت تراخيص لبناء 18 ألفاً و333 وحدة سكنية. وفي المجموع، جرت الموافقة على بناء 30 ألفاً و682 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال عام 2023، وهو العدد الأكبر من التصاريح الممنوحة في عام واحد منذ 2012، وفق الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى تداعيات لهذه المشاريع على حل (قيام) دولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني «مبنيّ على أن القدس عاصمة للدولتين» الإسرائيلية والفلسطينية.
وذكّر التقرير بأن الاتحاد الأوروبي طلب مراراً من إسرائيل عدم مواصلة مشاريعها في إطار سياستها الاستيطانية، ووضع حد لكل أنشطة الاستيطان. والأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية غير قانونية بنظر القانون الدولي، لكنها تواصلت في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967.
وتدفع الأحزاب اليمينية المتطرفة المنضوية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل حالياً لتسريع التوسع الاستيطاني. ويقيم نحو 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلّة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وفي الضفة الغربية أيضاً مستوطنات «عشوائية»؛ أي بُنيت دون ترخيص. وفي عام 2023، أقيمت 26 مستوطنة عشوائية، «وهو العدد الأكبر في عام واحد منذ 1991»، وفق التقرير الذي أوضح أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تشريع 15 منها.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً لأعمال العنف، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وقُتل 594 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، و17 إسرائيلياً بينهم جنود، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
