أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعتزم ربط الكهرباء مع الكويت وهيئة الربط الخليجية في نهاية العام الحالي، والتوجه إلى الربط مع المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الطاقة.
وقال السوداني، خلال افتتاحه مشروع خط الربط الكهربائي (العراقي - التركي)، الأحد، إن «قيمة هذا المشروع وأهميته أنه كان متوقفاً منذ عام 2004، وكان مخططاً له منذ التسعينات من القرن المنصرم، واليوم جرى إنجازه بالتنسيق مع وزارة الطاقة التركية».
ويستورد العراق حالياً ما بين ثلث و40 في المائة من الإمدادات من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، خصوصاً في أشهر الصيف الحارة عندما يرتفع الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد.
وتقطع إيران إمداداتها بشكل متكرر عندما تحتاج إلى مزيد من الكهرباء في الداخل، وأيضاً لأن العراق يواجه صعوبة في سداد تكلفة الواردات بسبب العقوبات الأميركية على إيران. وتضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتِج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، لخفض الاعتماد على الغاز الإيراني.
وطالما جرى توظيف ورقة الكهرباء، ولا سيما في أشهر الذروة في الصيف، بوصفها ورقة سياسية من قِبل معارضي الحكومات العراقية المتعاقبة التي لم تتمكن أي منها، رغم الوعود، من توفير الحد المقبول للطاقة الكهربائية في البلاد.
وأضاف السوداني أن قيمة الربط مع تركيا تتمثل في أنه «لأول مرة يكون لدينا ربط دولي مع الجارة تركيا، ثمّ إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا عامل مهم واستراتيجي للطاقة على المستوى المستقبلي».
وشرح: «من المأمول، في نهاية هذا العام، الربط مع الكويت وهيئة الربط الخليجية، ثم نتوجه لإكمال مشروعنا المهم مع السعودية ليستكمل العراق تواصله مع منظومة الطاقة الإقليمية، بما يسمح بالتنوّع والتبادل في مختلف ظروف ذروة الأحمال الكهربائية».
ووصف المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمّري، ملف الكهرباء في البلاد بأنه «معقد جداً»، مشيراً، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن «منظومة خطوط نقل الطاقة الكهربائية انتهى عمرها الافتراضي منذ عام 2000، وأن 11 مليار دولار تُدفَع سنوياً لـ58 في المائة من الطاقة الكهربائية المُهدرة»، وفق قوله.
ورأى الشمّري أن «الفساد» السبب الرئيسي في «انهيار ملف الكهرباء، وليس لإيران أو أميركا علاقة بالأمر»، وفق تقييمه. وأكد «عدم وجود حلول آنية لأزمة الكهرباء، وأن هناك أكثر من 400 مشروع لفك الاختناقات في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث يحتاج كل مشروع إلى سنتين لإكماله».
وأفاد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، بأن الربط مع تركيا «يغذي المنطقة الشمالية، وهو يغذي المنطقة الوسطى بـ300 ميغاواط». ويسمح الخط بنقل 300 ميغاواط (مرحلة أولى) من تركيا إلى العراق لتزويد محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك أثناء زيادة الأحمال.
وأوضحت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، في بيان، أن «خط الربط العراقي - التركي (جزرة - كسك 400 ك ف)، بطول 115 كيلومتراً يمر جزء منه في الأراضي التركية، وآخر بمحافظة دهوك، والجزء الأكبر في محافظة نينوى؛ حيث جرت المباشرة به عام 2004، ولم يكتمل لأسباب عدة».
وبيّنت الشركة أنها «عملت بشكل متواصل، طوال السنوات الخمس الماضية، على إكمال متطلبات وتوقيع الاتفاقية التشغيلية، وملحقها مع وزارة الطاقة التركية والتي ضمنت المتطلبات الفنية والإدارية والقانونية للاتحاد الأوروبي؛ كون تركيا مرتبطة كهربائياً بدول الاتحاد».
وأضافت أن «هذا الربط يضمن تجهيز طاقة بحدود 300 ميغاواط لمناطق محافظة نينوى، وكذلك طلب الجانب التركي في ملحق الاتفاقية التشغيلية إضافة بند يسمح بتجهيز المناطق التركية المقابلة بـ150 ميغاواط في الفترات التي توجد لدينا طاقة فائضة لباقي فصول السنة، ويقومون بتجهيزنا خلال حمل الذروة الصيفي بسبب اختلاف درجات الحرارة ليصبح المشروع تبادل طاقة».
