مظاهرات واستدعاءات برلمانية تُسخّن أزمة الكهرباء العراقية

الحكومة تتعهد تقليل الانقطاعات... والانتقادات تتفاقم

عراقي يلطف من الحرارة المرتفعة بمياه نهر شط العراق جنوب البصرة (أ.ف.ب)
عراقي يلطف من الحرارة المرتفعة بمياه نهر شط العراق جنوب البصرة (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات واستدعاءات برلمانية تُسخّن أزمة الكهرباء العراقية

عراقي يلطف من الحرارة المرتفعة بمياه نهر شط العراق جنوب البصرة (أ.ف.ب)
عراقي يلطف من الحرارة المرتفعة بمياه نهر شط العراق جنوب البصرة (أ.ف.ب)

زادت مظاهرات بجنوب العراق، واستدعاء محتمل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى البرلمان، من سخونة أزمة انقطاع الكهرباء المشتعلة أصلاً بسبب ارتفاع كبير بدرجات الحرارة التي تجاوزت 51 درجة مئوية في 10 مدن بالبلاد.

وبموازاة تجاوز درجات الحرارة لنصف مستوى الغليان، استمرت أزمة تردي إنتاج الطاقة الكهربائية لتفاقم معاناة العراقيين.

ويعتقد مراقبون أن ذلك التحدي يبعثر الكثير من أوراق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي كثيراً ما روجت لكونها «حكومة الخدمات»، وقدمت الفترة الأخيرة من ولايتها باعتبارها «عام الإنجازات»، خاصة بعد افتتاح 4 جسور لفك الزحام المروري في بغداد.

وتبدو المخاوف الحكومية واضحة في إجراءات عدة، منها إقالة أكثر من 10 مسؤولين بوزارة الكهرباء، لتجاوز الأزمة الخانقة التي تثير شعبياً غضباً واسعاً، يُخشى أن يُترجم لاحقاً على شكل موجة مظاهرات تستدعي ذكرى إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عام 2019.

ويُعد فشل السلطات في إنجاز ملف الطاقة رغم الأموال الطائلة التي أُنفقت عليه خلال العقدين الأخيرين (نحو 75 مليار دولار)، من بين أهم عوامل النقمة الشعبية.

تقليص ساعات

ولجأت الحكومة إلى تقليص عدد ساعات الدوام في المؤسسات الرسمية إلى 6 ساعات بدلاً من ثمانٍ حتى نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر محمد لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «دوام الموظفين في بغداد سيكون 6 ساعات، يبدأ من يوم الاثنين، وينتهي في يوم 29 من شهر أغسطس المقبل».

وحدد «مجلس القضاء الأعلى»، الأحد، أوقات الدوام الرسمي في دوائره والمحاكم والمعهد القضائي بخمس ساعات ونصف الساعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

شباب عراقيون فروا من ارتفاع درجات الحرارة إلى منطقة ألعاب مائية في بغداد (رويترز)

وفي إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى معالجة أزمة الكهرباء الخانقة، خاصة بعد تراجع ساعات انتظام التيار لأقل من 10 ساعات في اليوم، أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأحد، إطلاق حملة واسعة لفك الاختناقات في قطاع التوزيع.

وذكر الوزير في بيان، أن «المرحلة الأولى للحملة ستستمر 15 يوماً، وتشمل تقديم جهد خدمي واسع في المناطق التي تشهد تذبذباً في انتظام الطاقة الكهربائية، بما يضمن استقرارها وتقليل الانقطاعات المتكررة».

وأكد أن «إنتاج الوزارة مستقر، ويبلغ حالياً أكثر من 25 ألف ميغاواط»، وتوقع أن «تشهد ساعات التجهيز استقراراً مع إنجاز المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات».

وظهر الوزير فاضل، أول من أمس، في فيديو مسرب وهو يقوم بإقالة أحد المسؤولين في الوزارة بتهمة التقصير في أداء واجبه، وفي الأسبوع الماضي أقال 10 مسؤولين كبار في الوزارة على وقع الأزمة.

استدعاء السوداني

في المقابل، تتحدث أوساط برلمانية عن تحرك لاستضافة رئيس الوزراء محمد السوداني ووزير كهربائه في البرلمان، للوقوف على أسباب تردي الطاقة الكهربائية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت النائبة البرلمانية، ابتسام الهلالي، في تصريحات صحافية، إن «الحكومة تتحمل مسؤولية تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد، بعد أن انخفضت ساعات انتظام الكهرباء للمواطنين 6-10 ساعات لكل 24 ساعة، على الرغم من توفر الميزانية الكبيرة وصرف ملايين الدولارات على وزارة الكهرباء».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أرشيفية)

وأضافت أن «كتاباً رسمياً وُجّه إلى السوداني، للتدخل بشكل عاجل وحل أزمة الكهرباء، خصوصاً بعد ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 50 درجة في بعض المحافظات العراقية، لكن للأسف لا توجد أي إجابة تُذكر»، وفق إفادتها.

وشددت الهلالي على ضرورة قيام رئاسة مجلس النواب بـ«عقد جلسة استثنائية نهاية الأسبوع الحالي، لمناقشة واقع الكهرباء، واستضافة كل من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والمديرين العموميين في الوزارة».

مظاهرات

وعلى المستوى الشعبي، وإلى جانب الانتقادات الواسعة التي تواجهها الحكومة، تظاهر المئات في منطقة الفضلية في محافظة ذي قار الجنوبية احتجاجاً على تدهور تجهيز الكهرباء للمواطنين، وقال شهود عيان هناك إن «أهالي ناحية الفضلية قطعوا طريق سوق الشيوخ - الناصرية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة وخاصة الكهرباء».

وخرجت مظاهرات محدودة في مناطق عدة في وسط وجنوب البلاد لذات السبب، وتخشى السلطات امتداد وتوسع المظاهرات مع بقاء أزمة الكهرباء قائمة.

وقال رئيس حزب «البيت الوطني» المنبثق عن «حراك تشرين» الاحتجاجي (في ذي قار)، حسين الغرابي، في تدوينة عبر «فيسبوك»، إن «ملف الكهرباء في العراق هو ملف سياسي وليس تقنياً إطلاقاً؛ لذلك فإن حله سيكون سياسياً، وأنجح الحلول السياسية في العراق تكون بالاحتجاج والتظاهر، والضغط المستمر»، وفق قوله.

وأضاف: «سنكون مع المحتجين داعمين لهم، ومساندين من أجل تصحيح واقع الكهرباء المزري، ووقف الاستهتار بحياة العراقيين ومصالحهم».


مقالات ذات صلة

البرلمان العراقي يستأنف جلساته دون حسم منصب الرئيس

المشرق العربي البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)

البرلمان العراقي يستأنف جلساته دون حسم منصب الرئيس

«هناك إرادة داخل أطراف في قوى الإطار التنسيقي الشيعي، بعدم حسم هذا الملف برغم أن الجميع يعترف بأن المنصب من حصة السنة، ولا يمكن التنازل عنه لأي سبب كان»

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي محافظ نينوى عبد القادر الدخيل (موقع ديوان المحافظة في «فيسبوك»)

«الاستقطاب السياسي» يسود مجلس محافظة نينوى… وتخوّف من تصعيد

الحكومة العراقية تسعى إلى تهدئة الأمور في ثالث أكبر محافظة في البلاد، وسبق أن تعرضت لاحتلال «داعش» عام 2014.

فاضل النشمي (بغداد)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (الخارجية السعودية)

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يناقشان سبل تعزيز العلاقات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
المشرق العربي جندي من قوات التحالف الدولي خلال دورية قرب قاعدة «عين الأسد» الجوية في العراق (أرشيفية - سانتاكوم)

بغداد: مخاوف أميركية من عودة «داعش»... وفصيل مؤيد لإيران يبرر استهداف «عين الأسد»

«استهداف قاعدة (عين الأسد) بطائرتين مسيرتين قد يكون بمثابة رد فعل على ممارسات الولايات المتحدة وتدخلها السافر في الشأن العراقي».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني خلال استقباله شيوخ عشائر من الأنبار في مناسبة سابقة (مكتب رئاسة الوزراء)

دعوات عراقية لعقد المؤتمر الأول لـ«الإقليم السني» في سبتمبر المقبل

شهدت الأسابيع الماضية تصاعداً غير مسبوق في المطالبة بإقامة إقليم سني في العراق، وصل حتى تحديد شهر سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لمناقشتها.

فاضل النشمي (بغداد)

تراجع ثقة الإسرائيليين في قادة الجيش إلى أدنى مستوى منذ 75 سنة

بنيامين نتنياهو في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الشمالية (د.ب.أ)
بنيامين نتنياهو في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الشمالية (د.ب.أ)
TT

تراجع ثقة الإسرائيليين في قادة الجيش إلى أدنى مستوى منذ 75 سنة

بنيامين نتنياهو في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الشمالية (د.ب.أ)
بنيامين نتنياهو في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الشمالية (د.ب.أ)

دلت نتائج البحث الاستطلاعي الشهري الذي يجريه معهد «سياسة الشعب اليهودي»، التابع للوكالة اليهودية، على أن غالبية المواطنين الإسرائيليين قلقة تجاه مستقبل الوضع العام في إسرائيل، بما في ذلك على المستويين الأمني والاقتصادي، وأن ثقة الإسرائيليين منخفضة جداً في القيادة السياسية، خصوصاً الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، وأن الثقة في القيادات العليا في الجيش، وبات 55 في المائة يقولون إنه لم تعد لديهم ثقة أيضاً بالقيادة العسكرية، وهذه تعتبر أدنى نسبة منذ 75 عاماً.

ووفقاً لنتائج يوليو (تموز) الجاري من البحث، لفحص التوجهات والأنماط الرئيسية لدى الرأي العام الإسرائيلي حول القضايا المركزية المطروحة، فإن الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين «قلقون للغاية» أو «قلقون» بشأن الوضع الأمني في إسرائيل. ويظهر الاستطلاع أن الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم من أنصار اليمين (بما في ذلك يمين الوسط) عبروا عن «قلق» تجاه الوضع الأمني، في حين كان «القلق شديداً» في أوساط اليسار والوسط.

وعقب يديديا شتيرن، رئيس معهد «سياسة الشعب اليهودي»، على نتائج هذا البحث قائلاً: «إنها تدل على أزمة ثقة عميقة بالقيادتين السياسية والأمنية». وأضاف: «مثل هذه الأزمة تعتبر إشكالية بشكل عام. هناك ضرورة ملحة لأن تعمل هذه القيادة على استعادة الثقة بين القيادة والجمهور، فهذا هو شرط من الشروط الأساسية للحصانة القومية في مواجهة التحديات الحالية والقادمة. والخطوة الأولى في هذه السبيل تكون بإجراء انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن».

عضوا الكنيست الإسرائيلي اليمينيان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش (رويترز)

الانتماء السياسي لليمين

وبدا أبرز المعطيات في هذا المؤشر، التراجع الكبير في مستوى ثقة الإسرائيليين في قادة الجيش الإسرائيلي مقارنة بالأشهر السابقة. ففي رد على السؤال: «كيف تحدد ثقتك في القيادة العليا للجيش الإسرائيلي»، جاءت الإجابة من 55 في المائة بأن ثقتهم منخفضة أو منخفضة جداً بكبار القادة.

وفي تحليل للمعطيات يتضح أن هذه الثقة تتضاءل كلما زاد الانتماء السياسي لليمين، وكذلك كلما اتجه يميناً على مستوى التدين والمحافظة. ففي أوساط اليهود الذين يعتبرون أنفسهم «يمينيين»، قال ثمانية من بين كل عشرة إن لديهم ثقة منخفضة أو منخفضة للغاية في القيادة العليا للجيش. ومن بين اليهود الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم «وسط»، فإن اثنين من كل ثلاثة لديهم ثقة عالية أو عالية جداً في القيادة العليا للجيش الإسرائيلي.

والتفسير لهذا التراجع يعود إلى أداء الجيش في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والحرب التي تلته؛ إذ إن اليمين يطالب بنتائج أفضل واليسار يتذمر من شدة الضربات الحربية في غزة وتبعات ذلك على إسرائيل. ويضاف إلى ذلك أن أحزاب اليمين الإسرائيلية، وخصوصاً «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، تدير حملة تحريض شرسة على القيادات العسكرية والأمنية منذ سنة 2010، وقد بدأت تؤتي ثمارها الآن. وخلال الحرب تصاعدت هذه الحملة بشكل خاص؛ لأن نتنياهو يحاول إظهار إخفاقات 7 أكتوبر على أنها تقتصر على الجيش والمخابرات، حتى يبرئ نفسه منها. لكن النتائج الأخرى لمؤشر المزاج الإسرائيلي جاءت أيضاً مثيرة للقلق في إسرائيل.

تعكس البيانات والأرقام الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد (موقع البنك المركزي)

الوضع الاقتصادي

أشار الاستطلاع إلى أغلبية كبيرة (68 في المائة من اليهود و92 في المائة من العرب) تشعر بالقلق بشأن الوضع الاقتصادي في إسرائيل. وعبّرت الأغلبية في أوساط اليمين عن عدم القلق إزاء الوضع الاقتصادي (40 في المائة لا يشعرون بالقلق إلى حد ما، و18 في المائة لا يشعرون بالقلق على الإطلاق). ولكن في أوساط المجموعات الأخرى، بما في ذلك يمين الوسط، فإن الأغلبية تشعر بالقلق إزاء الوضع الاقتصادي، ولدى أنصار الوسط واليسار تشعر الأغلبية بـ«قلق شديد».

دمار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة يوم 11 يوليو (أ.ف.ب)

السيطرة على غزة

في السؤال حول اليوم التالي، تظهر النتائج أن غالبية اليهود في إسرائيل (51 في المائة) ترفض السيطرة المدنية الإسرائيلية التامة والكاملة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، لكن في صفوف اليمين يدعم هذه السيطرة 56 في المائة. وقال ربع الإسرائيليين إنهم يؤيدون خيار السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مدنياً وأمنياً، على قطاع غزة بعد الحرب، في حين قال غالبية المواطنين إنهم يعتبرون أن الترتيب الأفضل لقطاع غزة بعد الحرب هو أن يُحكم القطاع مدنياً بواسطة «جهات فلسطينية وعربية»، في حين تحتفظ إسرائيل لنفسها بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة.

في هذا الشهر دل مؤشر الشعب اليهودي على أن انخفاضاً طفيفاً حصل في نسبة أولئك الذين يؤيدون هجوماً إسرائيلياً على لبنان (فوراً أو بعد انتهاء الحرب في غزة)، وارتفاعاً طفيفاً في نسبة أولئك الذين يؤيدون تسوية سياسية للتوتر في الشمال. فبعدما بلغت نسبة التأييد للحرب 62 في المائة بشكل فوري أو بعد القتال في غزة، انخفضت النسبة إلى 56 في المائة. وفي أوساط أنصار كتل وأحزاب الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، فإنه باستثناء «يهدوت هتوراه»، هناك تأييد واسع لشن هجوم فوري على لبنان (45 في المائة من ناخبي «الليكود»، ونحو 60 في المائة من ناخبي «شاس» و«الصهيونية الدينية»).