ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب أن البيانات والتصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول تشديد مطالبه في مفاوضات وقف النار في قطاع غزة وإصراره على استئناف الحرب بعد الاتفاق وتصفية قادة «حماس»، إنما هي جزء من حرب نفسية، يسعى من خلالها إلى استفزاز الحركة الفلسطينية، وإثارة حنقها وغضبها، ودفعها إلى الانسحاب من المفاوضات بمبادرة منها، وبالتالي يتم تحميلها مسؤولية إفشال المفاوضات.
وقالت هذه المصادر، التي تُعد ضالعة في المفاوضات وقريبة من ممثلي أجهزة الأمن الثلاثة التي تدير هذه المفاوضات، وهي الجيش والمخابرات الخارجية (الموساد) والمخابرات الداخلية (الشاباك)، إن هناك أساساً للتفاؤل بشكل حقيقي؛ لأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وهناك نيات واضحة لإنجاز اتفاق. لكنها أضافت أنه مع كل تقدم في المحادثات يُطلق نتنياهو تصريحات تبدو مناقضة لما يتم الاتفاق عليه في غرفة المفاوضات، فيشعر المفاوضون الإسرائيليون بحرج، ولا يعرفون كيف سيجيبون على نظرائهم الوسطاء.
وعلى سبيل المثال، عندما علم نتنياهو أنه من شأن المفاوضات الجارية في القاهرة بين إسرائيل ومصر، حول نصب نظام مراقبة إلكتروني على طول الحدود بين غزة ومصر، أن تُسفر عن سحب إسرائيل قواتها من هذه المنطقة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، سارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار بيان يقول فيه: «التقرير الذي بموجبه بحثت إسرائيل في إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، هو خبر كاذب بالمطلق. رئيس الحكومة يصر على أن تبقى قواتنا في محور فيلادلفيا». وتم إبلاغ هذا الموقف لطواقم المفاوضات، ونُقل إلى مندوبي الولايات المتحدة، وتم إطلاع «الكابنيت» عليه. وصار موضوع بقاء القوات الإسرائيلية عند الحدود بين مصر وقطاع غزة من القضايا التي تعوق التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار؛ لأن حركة «حماس» ومصر، تعارضان بقاء القوات الإسرائيلية هناك.
وهناك حادثة أخرى تدخل فيها نتنياهو أو المقربون منه لعرقلة المفاوضات. فعندما أشاد الوسطاء المصريون والقطريون بموقف «حماس» المرن، وأكدوا أن توجهها إيجابي في محاولة إنجاز المفاوضات، بث مقربون من نتنياهو أنباء إلى وسائل إعلام عبرية تقول إن «حماس» تعاني من ضعف في صمود قواتها، وإن كوادرها بدأت تتفكك، ولم يعد لديها ما يكفي من أسلحة لمواصلة القتال، ولذلك غيّرت سياستها وتحاول التوصل إلى اتفاق. وقال مراسل «القناة 11» الرسمية إن الانطباع السائد لدى جميع ذوي العلاقة من إسرائيل ومن خارجها هو أن نتنياهو يصر على منع التوصل إلى صفقة بأي ثمن. ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل المفاوضات، الجمعة، إن شرط نتنياهو بعدم عودة السكان إلى شمال قطاع غزة «يخرق تفاهمات مع الوسطاء ويمنع التوصل إلى صفقة». ونقلت «القناة 12» عن المسؤولين الأمنيين قولهم: «إننا في لحظات مصيرية لنجاح الصفقة. فإما أن يحصل الآن، أو ربما لن يحصل بعد وقت طويل جداً، وربما لن يحصل أبداً؛ فرئيس الحكومة نتنياهو أضاف مبادئ تتجاوز خطوط التفاهمات مع الوسطاء، وفي مقدمتها عدم السماح بالعودة إلى الشمال».
وأضاف المسؤولون أنفسهم أن «المبادئ» التي أضافها نتنياهو ستؤدي «في أفضل الأحوال إلى عرقلة استمرار المفاوضات، وفي أسوأ الأحوال ستكون مسماراً غايته ثقب دواليب المفاوضات، وتعطيل القدرة على التوصل لصفقة». وأشاروا إلى أن «إسرائيل تنازلت في ردها، من 27 مايو (أيار)، عن مطلب السيطرة على محور نيتساريم، بحيث إن المطلب برصد أي أحد يتجه إلى شمال القطاع هو تراجع عن تنازلنا في هذا الموضوع؛ فالجيش الإسرائيلي قال إنه قادر على التعامل مع عودة مسلحين إلى الشمال أيضاً، وبالإمكان التوصل إلى حل مع الأميركيين حول هذه القضية. فإذا أصر نتنياهو، فإن هذا المطلب سيمنع الصفقة».
ويذكر أن أحد المواضيع التي تُعد ملحة، وتقدمت فيها المفاوضات يتعلق بالقوة الشرطية التي ستتولى شؤون الأمن والقانون والإشراف على توزيع المساعدات الإغاثية، وتنظيف القطاع من الركام؛ فقد لفت النظر الحديث عن قوة كهذه وتدريبها على أيدي الأميركيين، وسط معلومات عن تلقي المخابرات الإسرائيلية قائمة بأسماء 2500 فلسطيني غزاوي للمهمات الشرطية في القطاع.
وأوضح مصدر إسرائيلي أن الحديث يدور عن قوات الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي قامت بمهمات أمنية في قطاع غزة قبل انقلاب «حماس» في 2007. وهذا القوات متدربة على مهماتها بشكل مهني عندما كان الجنرال الأميركي كيث دايتون يتولى مهمة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بين عامي 2005 و2010. ومع أن بعض الفلسطينيين انتقدوا هذه القوات المدربة أميركياً، واتهموا الرئيس محمود عباس بأنه وافق في إطارها على تكليف أجهزة الأمن الفلسطينية بحماية أمن إسرائيل، فإن دايتون نجح في تشكيل قوة شرطة ذات قدرات عالية على فرض النظام.
وبحسب مصادر فلسطينية في رام الله، فإن إسرائيل وافقت على الخطة الأميركية لنشر قوات الشرطة في غزة، كما وافقت عليها السلطة الفلسطينية، مقابل وعود من إدارة الرئيس جو بايدن بتهدئة الإجراءات الإسرائيلية، كوقف الاستيطان أشهراً، ووقف هدم المنازل مؤقتاً في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتقديم رزمة من الامتيازات المالية والتسهيلات الأخرى إلى الفلسطينيين.
