أحزاب «الإدارة الذاتية»: أي تصالح بين تركيا وسوريا يضفي شرعية على الوجود التركي

مسؤول كردي: نخشى تسليم أجزاء من سوريا إلى الدولة التركية

رايات خاصة بـ«الإدارة الذاتية» مرفوعة في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
رايات خاصة بـ«الإدارة الذاتية» مرفوعة في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

أحزاب «الإدارة الذاتية»: أي تصالح بين تركيا وسوريا يضفي شرعية على الوجود التركي

رايات خاصة بـ«الإدارة الذاتية» مرفوعة في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
رايات خاصة بـ«الإدارة الذاتية» مرفوعة في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

حدّدت أحزاب «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» موقفها حيال تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وأنها لن تغير الواقع السوري، وحذر 33 حزباً وجهة سياسية عاملة تحت راية «الإدارة الذاتية» وجناحها السياسي «مجلس سوريا الديمقراطية»، في بيان نُشر (الجمعة)، من أن «أي عملية تقارب ستضفي الشرعية على الاحتلال التركي في شمال سوريا، وستفتح الأبواب أمام التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية على مصاريعها».

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، في تصريح صحافي لوسائل إعلام تركية، إن زيارة محتملة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، قد تمهّد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي – السوري.

وطالبت الأحزاب السياسية، عبر بيانها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم مطالب الشعب السوري وتنفيذ القرار 2254 الخاص بحل الأزمة السورية، موضحة: «أي تصالح بين النظامين التركي والسوري لن يقدم أي جديد لتحسين الوضع السوري بل على العكس سيضفي الشرعية على الاحتلال التركي، ويعمّق الأزمة أكثر، وسيصبح الشعب والوطن ضحية سياسة التصالح هذه».

بدوره، يرى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة حسن كوجر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا «تريد استخدام جميع الأطراف في سوريا لتحقيق أجنداتها، لذلك ينبغي ألا تنخدع حكومة دمشق بهذه الألاعيب»، ودعا الحكومة السورية إلى أنه «يجب أن تعلم أنها إذا دخلت في أي تحالف مع تركيا فستخسر سوريا، وإن كانت مع الحوار أو أي اتفاق فنحن أيضاً مستعدون».

ويخشى أكراد سوريا وسلطات «الإدارة الذاتية» التقارب بين تركيا والنظام السوري بعد سنوات من العداء والقطيعة قد تهدد وجود هذه «الإدارة»، وشدد المسؤول الكردي حسن كوجر على أن أنقرة تريد استغلال هذا الاتفاق لشن عملية عسكرية جديدة ضد مناطق سيطرة الإدارة بشمال شرقي سوريا، وقال: «تريد تركيا استغلال الاتفاق لشن هجوم على مناطقنا، فالمطلوب من دمشق أن ترى سوريا تتجه إلى انقسام كبير، فتركيا تريد خداع دمشق بأنها مع وحدة الأراضي السورية وتعمل عكس ذلك»، مضيفاً: «حقيقة، نحن نخشى تسليم أجزاء من سوريا إلى الدولة التركية».

وأشار بيان الأحزاب السياسية إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع بمشاركة كل القوى والجهات السياسية السورية التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب السوري، وأبدت أحزاب الإدارة استعدادها لعقد المؤتمر في مناطق نفوذها، «لتكون اللبنة الأساسية لحل الأزمة السورية عبر طريق الحوار، وتشكيل قوة ضاغطة على النظام الحاكم للسير في طريق الحوار السوري الداخلي لحل الأزمة السورية سلمياً»، وطالبت هذه الأحزاب جميع القوى السياسية في شمال شرقي سوريا بالانفتاح على الحوار الداخلي لأجل حل القضايا العالقة، وفق البيان.

وأكد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة حسن كوجر أن الإدارة مستعدة لأي حوار مع كل الأطراف بما فيها حكومة دمشق، وتابع حديثه ليقول: «نحن على استعداد للحوار مع كل الأطراف وفي مقدمتها حكومة دمشق لحل الأزمة السورية، وإن أرادت دمشق أي اتفاق سياسي عبر الحوار فنحن مستعدون»، منوهاً بأن الإدارة لا تشكل أي تهديد لأي طرف وليست على أعداء مع أي جهة، متابعاً: «نحن نسعى لنبني سوريا والحفاظ على سيادة أراضي البلاد، قلناها دائماً نحن على استعداد لتحرير المناطق السورية المحتلة بالتشارك مع الجيش السوري»، على حد تعبيره.

وذكر «مجلس سوريا الديمقراطية» وهو الجناح السياسي للإدارة و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي مناهض لتنظيم «داعش» تقوده الولايات المتحدة الأميركية، عبر بيان نشر في 2 من هذا الشهر، استعدادهما للحوار ولقاء كل الأطراف السورية الوطنية لعقد مؤتمر وطني شامل، يفضي إلى رسم خريطة طريق وإنهاء الحرب الدائرة عبر الحوار، وفرض رؤية الشعب السوري على الساحة الدولية لأي مشروع وطني يتبنى الحلول السياسية.

وأوضح كوجر أن الرئيس التركي حول خطابه نحو النظام السوري للحوار بغية «تحقيق ما لم يستطع تحقيقه عن طريق المجموعات والفصائل المسلحة التابعة له، باحتلال مناطق سورية جديدة وضمها إلى تركيا، وأصبح ديدن السياسة التركية التوافق مع النظام السوري لتحقيق مآربها»، وختم حديثه قائلاً: «أي اتفاق بين دمشق ودولة الاحتلال التركي سيواجه بمقاومة شعبية كبيرة، يجب أن تعلم دمشق أن شعوب الإقليم لن تقف مكتوفة الأيدي، وستقاوم ضد أي تحالف مع تركيا مبني على العداوة ضدنا».


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

الاقتصاد وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

كشف مصدر محلّي في مدينة جرمانا أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه باكستاني.

موفق محمد (دمشق)
شمال افريقيا أحد المطاعم السورية في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

أثر السوريين باقٍ في مصر رغم رحيل كثير منهم

لسنوات، كان من الطبيعي أن تلتقي بسوري أو أكثر عند مغادرتك منزلك في مصر لنزهة أو لعمل، وسط القاهرة أو بمحيطها، شرقاً أو جنوباً، ضمن مناطق خطت شبكة الوجود السوري

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع شهدا توقيع الاتفاقيات (واس)

السعودية تموّل مشروعات تنموية في سوريا بـ403 ملايين دولار

أبرم الصندوق السعودي للتنمية، مع وزارة المالية السورية، 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة، بإجمالي يتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم عدة قطاعات حيوية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تنسق مع أميركا لقرار أممي يملأ الفراغ بعد «اليونيفيل»

جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)
جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)
TT

فرنسا تنسق مع أميركا لقرار أممي يملأ الفراغ بعد «اليونيفيل»

جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)
جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)

باشرت الدبلوماسية الفرنسية إعداد مشروع قرار لمرحلة ما بعد انتهاء التفويض الراهن للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على ضوء جلسة عقدها أعضاء مجلس الأمن جددوا خلالها التعبير عن «التزامهم الراسخ» سيادة لبنان، وسلامة أراضيه.

ويدخل جنوب لبنان الأسابيع الأخيرة من عمر «اليونيفيل» من دون أن يتضح بعد من سيملأ الفراغ الذي سيخلفه انتهاء مهمة البعثة التي انتشرت للمرة الأولى عام 1978، وسط تسابق بين العواصم على صوغ بديل يرضي الولايات المتحدة، وإسرائيل، ولبنان.

وتبادل الأعضاء الـ15 في المجلس الأمن الخميس «وجهات النظر حول الوضع في لبنان، وتنفيذ القرار 1701 لسنة 2006، وكذلك حول الخطوات التالية في ضوء القرار 2790 لسنة 2025»، مؤكدين دعمهم لـ«اليونيفيل»، وداعين كل الأطراف إلى «اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، ومبانيها، فضلاً عن حرية تنقل البعثة، بما يتفق مع القانون الدولي، وبما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر». وذكروا بأنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون حفظة السلام هدفاً لأي هجوم». وحضوا كل الأطراف على «الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني». وطالبوها بـ«التنفيذ الكامل للقرار 1701»، مجددين «التزامهم الراسخ سيادة لبنان، واستقلاله، وسلامة أراضيه، ووحدته».

ضم «الإطار الثلاثي»

وعلمت «الشرق الأوسط» أن أعضاء المجلس توافقوا على أن تباشر فرنسا، حاملة القلم فيما يتعلق بقضايا لبنان في المجلس، جهود إعداد مشروع القرار بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي عبر عنها المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارته للبنان بين 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و17 منه، واجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الكبار، وبينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأكد والتز خلالها ضرورة استعادة سيادة الدولة من خلال القوات المسلحة اللبنانية، مطالباً «حزب الله» بنزع سلاحه «طوعاً»، لأنه «لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان». كما ناقش التحديثات المطلوبة على قرار جديد لمجلس الأمن «يتضمن تحديثاً» لمندرجات القرار الرقم 1701 لعام 2006، وإمكان إدخال «إطار العمل الثلاثي» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي. وأكد والتز أن وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة «ليس خياراً»، واصفاً «حزب الله» بأنه «سرطان» يجب القضاء عليه.

وتتصرف الدبلوماسية الفرنسية بدرجة عالية من الحذر، لتجنب أي مواجهة علنية وسط رفض إسرائيل لاضطلاع باريس بدورها التقليدي فيما يتعلق بمساعدة السلطات اللبنانية على استعادة بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، أولاً من خلال التوافق مع واشنطن على نزع سلاح «حزب الله»، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.

ونظراً إلى ضيق الوقت المتاح، يتمثل الحل الأبسط في تمديد قصير لـ«اليونيفيل» الخيار الذي يؤيده معظم أعضاء المجلس، لكنه يصطدم بإصرار أميركي على رفض أي تمديد إضافي، مما أدى إلى خشية أعضاء المجلس من أن يؤدي رفض الطلب إلى «فيتو» أميركي يطيح التجديد من أساسه.

وتفضل إدارة الرئيس دونالد ترمب ترتيباً أمنياً مباشراً بين لبنان وإسرائيل يقلص التدخل الخارجي. فبعد أسابيع من الحرب التي بدأها «حزب الله» في 2 مارس (آذار) الماضي، رعت واشنطن أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ أكثر من 40 عاماً، وأفضت إلى «اتفاق إطاري» أُعلن في 26 يونيو الماضي، حيث يقوم على «مناطق تجريبية» متسلسلة ينتشر فيها الجيش اللبناني للإشراف على نزع سلاح الحزب، وتفكيك بنيته، في مقابل «إعادة انتشار» إسرائيلي تدريجي. وأنشأ الاتفاق «مجموعة تنسيق عسكرية» تضم ضباطاً إسرائيليين، ولبنانيين، وأميركيين، بعدما كانت الآلية المماثلة في هدنة نوفمبر 2024 تتسع لفرنسا و«اليونيفيل».

مسار متعثر

غير أن هذا المسار متعثر. فإسرائيل تتهم الجيش اللبناني بالعجز عن إخراج الحزب من «المناطق التجريبية»، فيما يشكو لبنان من استمرار العمليات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وغير المحتلة، ويرفض «حزب الله» الاتفاق جملة وتفصيلاً.

ومن أبرز الطروحات الأميركية اقتراح وزير الخارجية ماركو روبيو في 9 نوفمبر الماضي أن تتألف البعثة الجديدة من مدنيين بدلاً من عسكريين. ويقرّ متابعون بأن المدنيين يمكن أن يسهموا في جوانب من المهمة، لكن وظائف أساسية -مثل منع الاشتباكات، وحماية المراقبين العسكريين- تتطلب وجود عدد من الأفراد المسلحين على الأقل.

في يونيو الماضي، طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خيارات لمهمة دولية تخلف «اليونيفيل»، تفاوتت في حجم القوة، وتكلفتها، لكنها التقت على الأولويات الأكثر إلحاحاً: نشر مراقبين عسكريين مع توفير الحماية لهم، وخدمات منع الاشتباك، وإزالة الألغام، والدعم الهندسي.

وفي الشهر نفسه، أعلنت فرنسا وإيطاليا استعدادهما للمشاركة في تحالف دولي جديد لدعم لبنان بعد انسحاب البعثة. لكن أياً من باريس وروما لم تقدم حتى الآن مقترحاً يحظى بقبول الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان معاً، فيما لا ترغب واشنطن في نشر قوات أميركية في الجنوب.

وفي قراءة لمجموعة الأزمات الدولية، يتعين على مجلس الأمن تقديم مقترح موثوق لقوة لاحقة، على شكل بعثة تقليدية لحفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة، بعدما حظي هذا النموذج بقبول واسع في الجنوب لعقود. وتقترح أن تُنشأ البعثة بشروط توضح أنها ليست نسخة معادة من «اليونيفيل»، بل هي تشكيل جديد يراعي المخاوف الأميركية.

ولطمأنة واشنطن، هناك مساعٍ إلى نطاق عمل محدود، وإجراءات مساءلة حازمة، ومعايير واضحة لتقييم الأداء، وجدول زمني تقريبي لإنهاء المهمة. أما أولوياتها، فهي تنحصر في المراقبة العسكرية، وإزالة الألغام، ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، وتسهيل الوصول إلى المناطق المعزولة.

وتتجاوز تكلفة الفراغ البعد العسكري. فـ«اليونيفيل» ترافق قوافل الإغاثة إلى بلدات -مثل عين إبل، ورميش، ودبل- ذات الغالبية المسيحية التي تفصلها الأراضي المحتلة عن بقية لبنان، وتساعد المزارعين والسكان والصحافيين على الوصول إلى مناطق حساسة.

وفي حين تستطيع هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (أونتسو)، العاملة بتفويض مستقل منذ 1948، مواصلة نشر مراقبيها، فإنها تعتمد عملياً على «اليونيفيل» في الأمن، والدعم اللوجستي، شأنها شأن المنظمات الإنسانية التي تستند إلى معلومات البعثة الآنية للعمل في الجنوب.

وبحسب الجدول الحالي، ستنصرف «اليونيفيل» اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 إلى تقليص حامياتها، وسحب معداتها، من دون جهة تتسلّم مهامها.


الزيدي يوجه بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية في العراق

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
TT

الزيدي يوجه بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية في العراق

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجَّه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن العبودي قوله إن الزيدي وجَّه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية وفي المناطق المحيطة بها التي يُحظر البناء فيها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجَّه أيضاً بإحصاء هذه التجاوزات ومعالجتها، وشمول المستحقين من شاغلي تلك المساكن بمبادرة «وطن»، التي تتضمَّن توزيع مليون قطعة أرض سكنية على المستحقين.

بدوره، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم، افتتاح طريق اللطيفية - جرف النصر - كربلاء.

وكانت قوات أمنية وعسكرية عراقية شرعت، أمس (الجمعة)، بإعادة الانتشار داخل قضاء جرف الصخر وفي محيطه، بعد قرار من الزيدي.

وخضع قضاء جرف الصخر شمال محافظة بابل لسيطرة فصيل «كتائب حزب الله» العراقي بعد انتهاء المعارك مع تنظيم «داعش»، واستمرَّ ذلك لمدة 12 عاماً مارَس خلالها سياسة منع النازحين من العودة إلى منازلهم لممارسة حياتهم، كما شرع بعمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية حتى بلغت مستويات التهريب نحو 16 ألف صهريج خلال شهرين، بمعدل يتراوح بين 15 و20 صهريجاً يومياً، تذهب إلى خارج البلاد عبر محافظتَي كركوك والسليمانية.


إصابة 7 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على فراس عقل الذي قتل إثر غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على فراس عقل الذي قتل إثر غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة (أ.ب)
TT

إصابة 7 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على فراس عقل الذي قتل إثر غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على فراس عقل الذي قتل إثر غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة (أ.ب)

أُصيب 7 فلسطينيين، صباح اليوم (السبت)، بنيران إسرائيلية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، قولها إن «مواطنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال في مخيمات النازحين ببلدة جباليا شمال القطاع».

وأضافت أن «سيدة وطفلاً أُصيبا برصاص الاحتلال، إثر إطلاق نار مكثف من الدبابات باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع».

وأشارت إلى «إصابة 3 مواطنين بجروح، أحدهم وُصف وضعه بالخطير، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة جنوب مواصي خان يونس».