مسقط تحتضن جولة مشاورات يمنية جديدة للإفراج عن الأسرى والمختطفين

فضائل لـ«الشرق الأوسط»: مطلبنا الأساسي الإفراج الكلي على قاعدة «الكل مقابل الكل»

وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسرياً قبيل انطلاق المشاورات مع جماعة الحوثي الأحد في مسقط (الشرق الأوسط)
وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسرياً قبيل انطلاق المشاورات مع جماعة الحوثي الأحد في مسقط (الشرق الأوسط)
TT

مسقط تحتضن جولة مشاورات يمنية جديدة للإفراج عن الأسرى والمختطفين

وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسرياً قبيل انطلاق المشاورات مع جماعة الحوثي الأحد في مسقط (الشرق الأوسط)
وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسرياً قبيل انطلاق المشاورات مع جماعة الحوثي الأحد في مسقط (الشرق الأوسط)

تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنطلق اليوم (الأحد) في العاصمة العمانية، مسقط، مشاورات بين الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، مع جماعة الحوثي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً.

وتوقّع ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي، أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «مطلبنا الأساسي هو الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل».

جانب من اجتماع سابق في عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين المختصين بملف الأسرى والمحتجزين (إكس)

وتابع: «لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقه تبادل».

وفي رده على سؤال عن مدة المحادثات، أوضح ماجد فضائل أنها قد تستغرق «أسبوعاً إلى عشرة أيام، وهي برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الأممي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستضافة الأشقاء في عمان».

ونجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الأعوام الماضية، في إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين.

ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي للأسرى والمعتقلين (الشرق الأوسط)

من جهته، عبّر عبد القادر المرتضى رئيس وفد الحوثيين عن أمله بأن تكون جولة المشاورات «ناجحة، وأن يتم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة».

وقال على حسابه بمنصة «إكس»: «وصلنا العاصمة العمانية مسقط؛ لحضور جولة جديدة من المفاوضات حول ملف الأسرى، برعاية الأمم المتحدة، ونأمل أن تكون جولة ناجحة، وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة».

بدوره، أكد مجلس القيادة الرئاسي حرصه ودعمه الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين والمخفيين، ولمّ شملهم بذويهم وفقاً لقاعدة «الكل مقابل الكل»، وفي مقدمتهم محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.

ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

مطلبنا الأساسي هو الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة «الكل مقابل الكل»

ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان المتحدث الرسمي باسم الفريق الحكومي لملف الأسرى والمعتقلين


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

العالم العربي طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

أقدمت الجماعة الحوثية على إجراءات لحرمان الأكاديميين النازحين من محافظة إب من الرواتب، بالتزامن مع إلغاء أقسام في جامعة صنعاء ومضاعفة إيراداتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من احتجاجات الموظفات في هيئة المواصفات ضد فساد قيادات حوثية (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يتعسفون منتسبي هيئة رقابة عمومية في صنعاء

أحالت الجماعة الحوثية موظفات في هيئة المواصفات والمقاييس للتحقيق بسبب رفضهن للفساد، بينما تعمل على حوثنة الهيئة بعشرات التعيينات.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي الحرمان الشديد من الغذاء في اليمن وصل إلى 42% في نهاية 2024 (الأمم المتحدة)

70 % من نازحي اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء

كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً في اليمن، وأكد أن 70 في المائة منهم لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي اتهامات يمنية للجماعة الحوثية باستثمار مواجهتها للغرب وإسرائيل ضد السكان المحليين (رويترز)

الحوثيون يستثمرون مزاعم مواجهة إسرائيل بالتوسع محلياً

لجأت الجماعة الحوثية إلى استثمار مزاعمها في مواجهة إسرائيل والغرب بالسعي لتحقيق مكاسب عبر توسيع نفوذها محلياً، بينما يتوقع المتابعون استمرار التصعيد الخارجي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مبنى الهيئة العليا للأدوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (فيسبوك)

انكشاف قادة حوثيين يهرّبون الأدوية الفاسدة والمزوّرة

تسبب صراع الأجنحة الحوثية في انكشاف عصابة لتهريب وتزييف الأدوية تتبع أحد القيادات تزامناً مع صدور تقرير يتهم إيران باستخدام الأدوية لدعم وتمويل نفوذها في اليمن.

وضاح الجليل (عدن)

حراك عراقي لتسوية «خلاف نادر» داخل القضاء

ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
TT

حراك عراقي لتسوية «خلاف نادر» داخل القضاء

ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)

منح ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم في العراق المحكمة «الاتحادية» فرصة لفك «الاشتباك» مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الخلاف على تمرير «قانون العفو العام»، في حين أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني حراكاً مع أحزاب سنية لمتابعة تنفيذ أحكام القانون. وكاد قرار المحكمة بتجميد 3 قوانين، بينها «العفو العام»، يشعل أزمة سياسية في البلاد، قبل أن يقرر مجلس القضاء إعادة العمل به، وإلزام المحاكم بتطبيق فقرات القانون. وكان البرلمان قد أقر في 21 يناير (كانون الثاني) 2025 ثلاثة قوانين إشكالية، هي: «العفو العام»، و«الأحوال الشخصية»، و«إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها». وينص «قانون العفو العام» على العفو عن محكومين في قضايا محددة، باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

تسوية سياسية

وقرر الائتلاف الحاكم، الذي يضم أحزاباً شيعية وسنية وكردية، تأجيل اجتماعه لبحث «أزمة داخلية» على حد تعبير بيان صحافي، وذلك بهدف منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة الأمر الولائي الذي أصدرته وجمد 3 قوانين، وهي إلى جانب العفو؛ «الأحوال الشخصية» و«إعادة العقارات المصادرة».

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوى سياسية متنفذة تعمل على تسوية الخلاف «العَلني» بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وهو بحسب سياسيين عراقيين «اشتباك نادر بين الطرفين» منذ عام 2003. وبحسب المصدر، فإن القوى السياسية تنتظر حلاً سريعاً من السلطتين القضائيتين اللتين تتنازعان حسم القضايا المختلف عليها بما في ذلك تفسير الدستور».

وأوضح المصدر أن تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي هو الطرف السياسي المعنيّ بالتوصل إلى تسوية بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية. وقالت المحكمة الاتحادية العليا إن قراراتها «باتة» وملزمة للسلطات كافة، بما فيها الأوامر الولائية.

وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى قد أصدر بياناً أكد فيه عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، معتبراً أن «قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها، يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما»، وشدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ «قانون العفو العام».

مراقبة العفو العام

من جهته، أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني حراكاً بهدف متابعة تنفيذ «قانون العفو العام»، الذي يعد أحد أهم مطالب المجتمع السني في العراق، للإفراج عن «سجناء أبرياء». وليل الجمعة - السبت، عقد المشهداني اجتماعاً لقادة أحزاب سنية، بغياب زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف «السيادة» خميس الخنجر. وناقش الاجتماع «آليات تنفيذ (العفو العام) بما يضمن الإفراج عن المغيبين قسراً والمعتقلين بتهم كيدية».

وطبقاً لمصادر على اطلاع بمضمون الاجتماع، فإن المشهداني وافق على مقترحات تقضي باستضافة المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل للوقوف على ملفات المعتقلين من المكون السني والاطلاع على قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى السجون من قبل لجنة نيابية خاصة بعد استحصال الموافقات الرسمية للإشراف على الإفراج عن المشمولين بالعفو».

صورة وزعها مكتب رئيس البرلمان لاجتماع قادة أحزاب سنية في بغداد (إكس)

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بأن الأخير بحث مع قادة أحزاب «الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، خاصة المتعلقة بالمعتقلين، المهجرين، والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات».

وشهد الاجتماع «التطرق إلى القضايا السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية».

وأوضح مكتب المشهداني أن «قادة الأحزاب السنية شددوا على أهمية وحدة الموقف السني في التعامل مع القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق ودول المنطقة».

وكان تحالف «الإطار التنسيقي» قد أعلن «دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني) 2025، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما أن الأمر الولائي لا يعني بأي حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة».