تنديد إسرائيلي بتقرير يحذر من مجاعة في غزة

طبيب يفحص طفلة فلسطينية تعاني سوء التغذية في دير البلح (رويترز)

رفضت إسرائيل، اليوم الخميس، تقريراً مدعوماً من «الأمم المتحدة» أورد أن نحو نصف مليون من سكان قطاع غزة يواجهون جوعاً «كارثياً»، وعدّت التقييم «مضللاً» و«متحيزاً».

وقالت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي، في أحدث تقاريرها، الثلاثاء، إن تحذيرها في مارس (آذار) الماضي، من خطر وشيك لحدوث مجاعة بشمال القطاع، لم يتحقق.

وتدارك التقرير: «لكن الوضع في غزة لا يزال كارثياً، وهناك خطر كبير ومستدام لحدوث مجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة»، محذراً من أي تهاون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وردّ المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، الخميس، قائلاً إن «هذا التقرير بالغ التضليل، إنه متحيز»، ويعود ذلك جزئياً إلى أنه «يستند لبيانات من مؤسسات صحية تابعة لـ(حماس)».

وتصدر الحكومة، التي تديرها «حماس» في غزة، بيانات عن الحرب اعترضت عليها إسرائيل في الماضي، مثل حصيلة القتلى، لكن هذه البيانات جرى قبولها بشكل عام من قِبل وسائل الإعلام الدولية ومنظمات الإغاثة.

وأضاف مينسر أن «المزاعم المتعلقة بالمجاعة (...) في غزة لا أساس لها»، لافتاً النظر إلى أن «هدفهم الرئيسي بالطبع هو ممارسة الضغط على إسرائيل».

وأحصى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي نحو 495 ألف شخص في غزة ما زالوا يواجهون «مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحادّ».

وجرى تصنيف 745 ألف شخص آخرين بوصفهم في حالة طوارئ تتعلق بالأمن الغذائي. وقال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إن التقرير الجديد «يرسم صورة صارخة للجوع المستمر».

وأضاف أن «التحسن يُظهر الفارق الذي يمكن أن تُحدثه زيادة إدخال المساعدات، فقد ساعد إيصال المواد الغذائية إلى الشمال، إضافة إلى خدمات التغذية، في الحد من أسوأ مستويات الجوع، لكن الوضع لا يزال في حالة ميؤوسة».

وحذّر من أن الوضع في جنوب غزة يزداد سوءاً، مشيراً إلى أن «الأعمال القتالية في رفح، في مايو (أيار) الماضي، أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وحدّت بشدة من إمكان وصول المساعدات الإنسانية».

والتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة متعددة الشركاء يسهم فيها نحو 20 هيئة ومنظمة؛ بينها حكومات ووكالات أممية ومنظمات غير حكومية، وتهدف إلى تحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية، وعملية صنع القرار.

وكانت إسرائيل قد رفضت التقرير السابق في مايو الماضي، قائلة إنه يتضمن معلومات غير دقيقة ومصادر مشكوكاً فيها.