طلب المؤبد في باريس لـ3 مسؤولين في النظام السوري

بينهم علي مملوك والتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية

تجمع لناشطين سوريين في باريس بالتزامن مع محاكمة المسؤولين الأمنيين الثلاثة أمام محكمة فرنسية (أرشيف - إ.ب.أ)

طلبت المحامية العامة بمحكمة الجنايات في باريس، الجمعة، السجنَ مدى الحياة لثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري تتم محاكمتهم غيابياً بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كذلك، طلبت المحامية العامة إبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.

ونظراً لموقعهم التراتبي يُشتبه في أنهم أدوا دوراً في الاختفاء القسري ووفاة مازن الدباغ وابنه باتريك.

واعتقل الفرنسيان السوريان في دمشق عام 2013، ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تديره أجهزة المخابرات الجوية وفقد أثرهما حتى أُعلن عن وفاتهما في أغسطس (آب) 2018.

لكن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية سمحت باعتبار أنه «ثبت بما فيه الكفاية» تعرضهما للتعذيب، وقد قضيا نتيجة لذلك.

وأبعد من هذه القضية، فإن الانتهاكات الكبيرة والمنهجية التي ارتكبها النظام السوري ضد المدنيين السوريين أدت إلى نقاشات في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ القضاء الفرنسي.

وأكدت المدعية العامة في طلباتها أن الوقائع التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ: «تندرج في إطار يسمح لعشرات بل لآلاف السوريين بأن يروا أنفسهم فيها».

وسعت لإظهار أن نظام بشار الأسد كان يتبع «سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات» في التراتبية و«تطبق محلياً في كل محافظة».

وحسب ممثلة النيابة العامة، فإن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد «ركائز هذا النظام»، وبالتالي يجب إدانتهم بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقبل صدور قرار الادعاء، قال «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» إن اليوم الأخير من المحاكمة، الجمعة، تضمن مرافعات الطرف المدني وطلبات المحامي العام.

وأضاف المركز، وهو إحدى المنظمات التي تدفع بالقضية منذ سنوات، أن الحكم النهائي «سيكون لحظةً حاسمةً في السعي لتحقيق العدالة».

كانت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس بدأت، الثلاثاء، المحاكمة في قضية الدباغ، وتستهدف ثلاثة مسؤولين في نظام الأسد غيابياً، بتهمة التورط في اختفاء أب سوري فرنسي وابنه ثم وفاتهما.

وكانت السلطات الفرنسية أصدرت أمراً بمحاكمة المسؤولين الثلاثة، العام الماضي، بتهمة قتل مواطنين سوريين - فرنسيين.

وتعود القضية إلى عام 2015، حين فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً أولياً بحادثة اعتقال أجهزة النظام لمازن الدباغ وابنه باتريك في دمشق عام 2013، بعد بيانات أدلى بها شقيق مازن، عبيدة الدباغ.

كما صرح صهر مازن الدباغ، الذي اعتُقل معه في الوقت نفسه، ثم أفرج عنه بعد يومين، بأن الرجلين نُقلا إلى سجن المزة العسكري، الذي تحصل داخله عمليات تعذيب ممنهجة، حسب تقارير حقوقية وشهادات معتقلين سابقين.

إلا أن النظام السوري أعلن وفاتهما عام 2018، وتُظهر شهادة الوفاة أن مازن توفي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، فيما توفي ابنه في يناير (كانون الثاني) 2014.