غوتيريش يطالب بـ«تحقيقات مستقلة» بمقتل العاملين الإنسانيين في غزة

مجلس الأمن لتنفيذ قراراته حول «وقف النار فوراً» وتوصيل المساعدات «بلا عوائق»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يطالب بـ«تحقيقات مستقلة» بمقتل العاملين الإنسانيين في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية (أ.ف.ب)

طالب الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش بإجراء «تحقيقات مستقلة» في مقتل «كل واحد» من جميع العاملين الإنسانيين الـ196 الذي قتلوا في غزة على أيدي القوات الإسرائيلية، وليس العاملين السبعة من «المطبخ المركزي العالمي» فقط. وترددت هذه المطالبة بين أعضاء مجلس الأمن الذين دعوا أيضاً إلى «الوقف الفوري للنار» والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى الفلسطينيين في القطاع.

وتوحي تصريحات غوتيريش هذه بأن ما أعلنته إسرائيل من نتائج لتحقيقات جيشها غير كافية.

وقبيل الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بطلب من الجزائر وسلوفينيا وغويانا، جدّد غوتيريش، بمناسبة مضي 6 أشهر على ما سماه «الهجمات الإرهابية البغيضة» التي نفذتها «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «تنديده الشديد باستخدام العنف الجنسي، والتعذيب، وإصابة المدنيين واختطافهم، وإطلاق الصواريخ على أهداف مدنية، واستخدام الدروع البشرية». ودعا إلى «الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى (حماس) والجماعات المسلحة الأخرى».

وتحدث غوتيريش عن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 32 ألف شخص وإصابة أكثر من 75 ألفاً آخرين، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، فقال إن «احترام القانون الإنساني الدولي أضحى في حالة يرثى لها»، واصفاً المعاناة في غزة بأنها «لا مثيل لها على الإطلاق»، مضيفاً أنه «عندما تغلق أبواب المساعدات، تفتح أبواب المجاعة». وأكد أن أكثر من مليون من الفلسطينيين في القطاع «يواجهون الآن جوعاً كارثياً»، مشدداً على أنه «لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني». وإذ عبّر عن «القلق البالغ من التقارير التي تفيد أن حملة القصف العسكري الإسرائيلي تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة في تحديد الأهداف»، قال إنه «لا ينبغي تفويض أي جزء من قرارات الحياة والموت التي تؤثر على عائلات بأسرها إلى الحسابات الباردة للخوارزميات».

تحقيقات وإصلاحات

فلسطينيون يتفقدون سيارة تحمل شعار «المطبخ المركزي العالمي» دمرتها غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة (أ.ب)

وأشار كبير الموظفين الدوليين إلى مقتل نحو 196 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أكثر من 175 من الموظفين الأمميين، ولا سيما موظفي وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا»، التي عدّها «العمود الفقري لجميع جهود الإغاثة في غزة»، فضلاً عن آخرين من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة «أطباء بلا حدود» و«الهلال الأحمر»، وأخيراً مؤسسة «المطبخ المركزي العالمي» الذي خسر 7 من العاملين لديها. وإذ لاحظ أن الحكومة الإسرائيلية «اعترفت بأخطائها» حيال مقتل هؤلاء السبعة، أكد أن «المشكلة الأساسية ليست من ارتكب الأخطاء، بل في الإجراءات العسكرية المعمول بها التي تسمح بتضاعف تلك الأخطاء مراراً وتكراراً»، مضيفاً أن «إصلاح هذه الإخفاقات يتطلب إجراء تحقيقات مستقلة وإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع».

وكذلك، أكد غوتيريش أن «الظروف الإنسانية المأسوية تتطلب قفزة نوعية في تقديم المساعدات المنقذة للحياة»، مكرراً نداءاته من أجل «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق»، بدءاً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2712 و2720 و2728.

ورداً على سؤال عن طبيعة «التحقيقات المستقلة» التي يدعو إليها، أجاب غوتيريش أنه «يتعين على حكومة إسرائيل أن تقبل إمكانية إجراء هذا التحقيق المستقل، لأن التحقيق لا يمكن أن يحصل إلا بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية»، مضيفاً أن «المسألة لا تتعلق بهذا الحادث المحدد. هناك 196 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا، ونريد أن نعرف لماذا قُتل كل واحد منهم».

الميثاق الأممي

وعما إذا كانت قرارات مجلس الأمن ملزمة، دعا غوتيريش إلى قراءة المادة 25 من ميثاق «الأمم المتحدة» التي تنص على الآتي: «يوافق أعضاء (الأمم المتحدة) على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً لهذا الميثاق».

وخلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة خطر المجاعة واستهداف المنظمات الإنسانية، عدّ مدير مكتب «الأمم المتحدة» لتنسيق المعونة الطارئة، راميش راجاسينغهام، أن «إحدى المآسي القاسية» لذكرى مضي 6 أشهر على هجمات «حماس» هي أنها «لا تمثل نهاية للموت والدمار والمعاناة الإنسانية خلال الأشهر الستة الماضية»، مذكراً بالأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، واعتراف مجلس الأمن بالحاجة إلى توسيع تدفق المساعدات إلى غزة وداخلها، قائلاً: «يحتاج شعب غزة إلى الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية. إنهم بحاجة إلى الامتثال لقرارات هذا المجلس، وهم بحاجة أكثر من أي شيء آخر إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة».

هزة أرضية

وخلال كلمة رئيسة منظمة «أنقذوا الأطفال» الأميركية، جانتي سوريبتو، شعر أعضاء مجلس الأمن بهزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضربت نيويورك ونيوجرسي (أفادت المراصد الأميركية أن مركزها قرب بلدة ليبانون في نيوجرسي). ولم تتأثر مجريات الجلسة بهذه الهزة.


مقالات ذات صلة

نصائح غربية للبنان بالحل الدبلوماسي لمنع إسرائيل من توسعة الحرب

المشرق العربي هل ينفذ نتنياهو تهديداته بتوسعة الحرب ضد «حزب الله»؟ (د.ب.أ)

نصائح غربية للبنان بالحل الدبلوماسي لمنع إسرائيل من توسعة الحرب

تترقب القوى السياسية الخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وما إذا كان سيلتفت إلى توسعة الحر لتشمل الجبهة مع لبنان

محمد شقير (بيروت)
الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أرشيفية - رويترز)

واشنطن تؤكد تعليق شحنة أسلحة لإسرائيل بسبب هجوم رفح

قال وزير الدفاع الأميركي إن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل جاء في سياق خطط إسرائيل شن هجوم في رفح تعارضه واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي متداولة لحملة تنظيف حي الشجاعية شمال قطاع غزة بعد أن دمره قصف إسرائيلي جوي وبري

شبان شمال قطاع غزة يطلقون حملات تنظيف وإعادة تأهيل الشوارع والأسواق

بدأ شبان متحمسون لعودة الحياة لقطاع غزة، حملات تنظيف واسعة للشوارع والأسواق العامة شمال القطاع، في محاولة لإعادة الحياة لما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مركز لتوزيع المساعدات الغذائية شرق مدينة رفح اليوم الأربعاء (رويترز)

السلطة ترفض أي «وصاية» على معبر رفح... والفصائل تهدد أي قوة تتسلمه

رفضت السلطة الفلسطينية أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح، فيما هددت فصائل بالتعامل مع أي قوة هناك باعتبارها قوة احتلال.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي صورة من الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في جنوب قطاع غزة في 7 مايو 2024 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: إغلاق معبر رفح يمنع دخول الوقود ويهدد عمل مستشفيات جنوب غزة

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن إغلاق معبر رفح جنوب غزة يمنع دخول الوقود مما يوقف جميع العمليات الإنسانية بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

5 قتلى بينهم عنصران من «حزب الله» بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

5 قتلى بينهم عنصران من «حزب الله» بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

قتل خمسة أشخاص، اليوم (الأربعاء)، في قصف اسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني «وكالة الصحافة الفرنسية»، في وقت كثّف «حزب الله» وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية اسرائيلية بعد سبعة أشهر من التصعيد.

ومنذ اليوم الذي أعقب بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة «حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، يتبادل حزب الله» وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات.

وقال المصدر الأمني اللبناني إن «ثلاثة اشخاص قضوا جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة الخيام» مرجحاً أن يكونوا «مقاتلين فلسطينيين».

وقضى «مقاتلان من (حزب الله)» في غارة أخرى على بلدة العديسة الحدودية.

ولم ينعَ «حزب الله» أو أي فصيل فلسطيني مقاتلين من صفوفه بعد.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت في وقت سابق بأن «الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي الخيام وكفركلا». واستهدفت الغارة، وفق الوكالة، منزلاً في الخيام، ما أسفر عن «تدميره بشكل كامل».

وأظهرت صور التقطها مصور متعاون مع الوكالة سحب دخان كثيفة تتصاعد إثر الغارة.

وأفادت الوكالة عن قصف اسرائيلي طال العديد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، بينها العديسة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي إن «جيش الدفاع أغار على بنى إرهابية ومستودعات أسلحة من خلال قصف جويّ ومدفعي على منطقة رامية في جنوب لبنان»، مشيراً الى قصف «أكثر من عشرين هدفا لحزب الله في منطقة واحدة خلال دقائق معدودة».

وفي بيانات متلاحقة، تبنى «حزب الله» من جهته تنفيذ 11 هجوماً على الأقل ضد أبنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي وتحركات جنود ومواقع عسكرية في شمال اسرائيل، أطلق في عدد منها مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة.

وقال الحزب إن خمسة من هجماته جاءت «رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين».

ويأتي التصعيد في وقت شنّ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة والتي يهدد بتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق فيها، في حين تستضيف القاهرة مفاوضات «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس».

ومنذ بدء تبادل القصف عبر الحدود، يعلن «حزب الله» مراراً استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها». ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

وأسفر التصعيد عن مقتل 395 شخصاً على الأقلّ في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي «حزب الله» وأكثر من 70 مدنياً، وفق حصيلة أعدّتها الوكالة استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 13 عسكرياً وتسعة مدنيين.

وتخطّت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان مليارا ونصف مليار دولار، بحسب أرقام زوّد بها مسؤول حكومي لبناني الوكالة اليوم.


قيمة أضرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أكثر من 1.5 مليار دولار

جانب من الأضرار جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الأضرار جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

قيمة أضرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أكثر من 1.5 مليار دولار

جانب من الأضرار جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الأضرار جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تخطت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال 7 أشهر، ملياراً ونصف مليار دولار، بحسب أرقام زود بها مسؤول حكومي لبناني «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم (الأربعاء).

ومنذ 7 أشهر، يتبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة «حماس» في قطاع غزة، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات المتبادلة.

وبقي القصف غالباً في المناطق الحدودية لدى الجانبين، فيما ينفذ الجيش الإسرائيلي أحياناً غارات في العمق اللبناني يرد الحزب عليها بتصعيد عملياته أو استهداف مواقع أبعد.

وتقدر إحصاءات مجلس الجنوب، وهي مؤسسة رسمية مكلفة مسح الأضرار في جنوب لبنان «قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات بأكثر من مليار دولار»، منذ بدء التصعيد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) حتى مطلع شهر مايو (أيار).

وألحق التصعيد أضراراً جسيمة بمرافق البنية التحتية، قدرها مجلس الجنوب بـ«نحو 500 مليون دولار». وطالت الأضرار بشكل رئيسي مرافق المياه والكهرباء والصحة والخدمات الأساسية والطرقات.

وقال رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للوكالة إن «80 في المائة من هذه الإحصاءات تمكنّا من الوصول إليها عبر فرقنا الموجودة على الأرض».

ولا تشمل هذه التقديرات مجمل الأضرار اللاحقة وفق حيدر بـ«مناطق يصعب الوصول إليها»، مع استمرار القصف، خصوصاً القريبة من الحدود.

ويستقي مجلس الجنوب معلوماته عن تلك المناطق عبر «مهندسين ورؤساء بلديات ومخاتير يقومون بتزويدنا بالمعطيات المتوافرة لديهم».

وتعد القرى والبلدات الملاصقة للحدود مثل الضهيرة وكفركلا وعيترون وعيتا الشعب، من المناطق الأكثر تضرراً بسبب القصف.

ولا يستطيع الصحافيون الوصول إلى البلدات الحدودية جراء كثافة القصف والدمار الذي لحق بطرق رئيسية. ويتحدث مسعفون وعمال إغاثة عن دمار هائل لحق بقرى فرغت تماماً من سكانها.

وخلال 7 أشهر، أرغم التصعيد أكثر من 93 ألف شخص على النزوح خصوصاً من القرى الحدودية، وفق المنظمة العالمية للهجرة. ولم يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم حتى الآن.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف بنى تحتية ومقرات تابعة لـ«حزب الله»، لكن آلاف الوحدات السكنية تضررت جزئياً أو كلياً، وفق السلطات.

ويقدر مجلس الجنوب «المنازل المهدمة كلياً بـ1700 منزل»، يضاف إليها «14 ألف منزل متضرر».

وألحق القصف أضراراً بمصادر رزق السكان وحقولهم الزراعية. واتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل باستخدام الفسفور الحارق في قصف أراضيهم، خصوصاً في المناطق الحدودية.

وتنتظر السلطات اللبنانية التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب لبنان من أجل مسح نهائي للأضرار، لكن عملية دفع التعويضات دونها شكوك في بلد غارق بأزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من 4 سنوات.

وبعد حرب مدمرة خاضها «حزب الله» وإسرائيل صيف 2006، ساهمت دول خليجية في عملية إعادة الإعمار. كما ساهمت إيران، الداعم الرئيسي لـ«حزب الله»، في إعادة بناء جسور وطرق وإنشاء مراكز خدمية.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 390 شخصاً على الأقل بينهم 255 عنصراً في «حزب الله» وأكثر من 70 مدنياً، وفق حصيلة أعدتها الوكالة استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 13 عسكرياً و9 مدنيين.


«الأمم المتحدة» تستعد لمنح الفلسطينيين مزايا إضافية… دون العضوية الكاملة

أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)
أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)
TT

«الأمم المتحدة» تستعد لمنح الفلسطينيين مزايا إضافية… دون العضوية الكاملة

أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)
أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)

على رغم الاعتراضات الأميركية التي حالت حتى الآن دون حصول فلسطين على العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة»، يتوقع أن تصوّت «الجمعية العامة للمنظمة الدولية» غداً (الجمعة) على مشروع قرار يمنح الفلسطينيين امتيازات لا سابق لها، تحظى بها الدول الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة في «الجمعية العامة» بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في 18 أبريل (نيسان) الماضي لإجهاض مشروع يوصي بالعضوية الكاملة لفلسطين في «الأمم المتحدة»، على رغم حصوله على غالبية 12 من الأصوات الـ15 في المجلس، وامتناع المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت. وقبل ذلك، عطلت الإدارات الأميركية المتعاقبة مثل هذه الجهود، من دون أن تضطر إلى استخدام «الفيتو».

وفيما لا تزال المفاوضات جارية على قدم وساق قبل التصويت المحدد، الجمعة، رجّح دبلوماسيون أن تصوّت غالبية أكبر من الثلثين على القرار الذي ينصّ على أن الجمعية العامة «تقرر أن دولة فلسطين، في تقديرها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزامات الميثاق. ولذلك، ينبغي قبولها في عضوية منظمة الأمم المتحدة»، وأنه «بناء على ذلك، توصي (الجمعية العامة) مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 مايو (أيار) 1948، وبما يتفق تماماً مع المادة الرابعة من ميثاق (الأمم المتحدة)». ويدعو القرار إلى «منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو الأجهزة الأخرى التابعة لـ(الأمم المتحدة)، وكذلك في مؤتمرات (الأمم المتحدة)، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء»، طالباً من «المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة (الأمم المتحدة) أن تحذو حذوها».

وإذ يؤكد قرار الجمعية العامة من جديد «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة»، يشدد على أن «الامتثال لميثاق (الأمم المتحدة) والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن» في منطقة الشرق الأوسط. ويدعو المجتمع الدولي إلى «بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً لقرارات (الأمم المتحدة)، والقانون الدولي، وقرارات (الأمم المتحدة) ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحلّ الدولتين المتمثل في إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967».

الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن عن الأوضاع في الشرق الأوسط يوم 18 أبريل الماضي (رويترز)

غالبية كبرى

وأرفق مشروع القرار بملحق يحدد المنظمات والهيئات الأممية التي يمكن أن تتأثر بهذا القرار، الذي يتوقع إقراره بعدد أكبر من الأصوات الـ138 التي أيّدت قبل سنوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ إن كثيراً من الدول الأوروبية والأميركية اللاتينية والجنوبية باتت أكثر تقبلاً من ذي قبل بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كسبيل لا بد منها للتسوية على أساس حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.

وكانت «الجمعية العامة» صوّتت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بغالبية 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت، على قرار يعدّ «فلسطين دولة غير عضو لها صفة المراقب بـ(الأمم المتحدة)».

ومن شأن الملحق أن يمنح الفلسطينيين مزايا الحق في الترشح لعضوية لجان الجمعية العامة، وتقديم المقترحات والتعديلات، ورفع الاقتراحات الإجرائية، والمقاعد بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وكل الامتيازات الأخرى، باستثناء حق التصويت في «الجمعية العامة».

المندوب الأميركي البديل لدى «الأمم المتحدة» روبرت وود مستخدماً حق النقض في مجلس الأمن خلال التصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)

الاعتراض الأميركي

ومع ذلك، يسود القلق بعض الأوساط في «الأمم المتحدة»، لأن القانون الأميركي يوجب على الولايات المتحدة التوقف عن تمويل أي منظمة تابعة لـ«الأمم المتحدة» تمنح العضوية الكاملة لأي كيان يفتقر إلى «السمات المعترف بها دولياً» للدولة. واستخدم هذا القانون قبل سنوات لوقف تمويل «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» (اليونسكو) بعد منحها العضوية الكاملة لفلسطين عام 2011.

وقال المندوب الأميركي البديل لدى «الأمم المتحدة»، روبرت وود، إن «هناك عملية راسخة للحصول على العضوية الكاملة، ومخاوفنا هي أن هذا قد يكون محاولة للالتفاف على مجلس الأمن»، موضحاً ذلك «لأعضاء مجلس الأمن، وللفلسطينيين» الذين «سيكون الأمر متروكاً لهم لتقرير ما يريدون القيام به، لكننا قلقون للغاية بشأن السابقة التي سيشكلها هذا النوع من القرارات».

وفي العادة، يتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» موافقة من مجلس الأمن وتوصيته للجمعية العامة بقبول العضوية. غير أن ذلك لم يحصل بسبب الفيتو الأميركي.

ولذلك، فإن الاتفاق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضوية كاملة جديدة.


نصائح غربية للبنان بالحل الدبلوماسي لمنع إسرائيل من توسعة الحرب

هل ينفذ نتنياهو تهديداته بتوسعة الحرب ضد «حزب الله»؟ (د.ب.أ)
هل ينفذ نتنياهو تهديداته بتوسعة الحرب ضد «حزب الله»؟ (د.ب.أ)
TT

نصائح غربية للبنان بالحل الدبلوماسي لمنع إسرائيل من توسعة الحرب

هل ينفذ نتنياهو تهديداته بتوسعة الحرب ضد «حزب الله»؟ (د.ب.أ)
هل ينفذ نتنياهو تهديداته بتوسعة الحرب ضد «حزب الله»؟ (د.ب.أ)

تترقب القوى السياسية، بدرجة عالية من القلق والحذر، التحذيرات التي حملها عدد من القيادات والشخصيات السياسية في جولاتهم على الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، من جنوح فريق الحرب في إسرائيل نحو الجبهة الشمالية، بذريعة أنه لا حل يؤمن عودة المستوطنين إلى المستوطنات التي اضطروا للنزوح منها، والواقعة على التماس مع الحدود اللبنانية.

تحذيرات مقلقة

فالتحذيرات التي عاد بها هؤلاء من جولاتهم الأوروبية - الأميركية أدَّت، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى ارتفاع منسوب القلق من تدهور الوضع على امتداد الجبهة الشمالية بشكل يصعب السيطرة عليه، وأن هناك ضرورة لضبط النفس والتعاطي بإيجابية ومرونة مع الجهود الأميركية والفرنسية، لعلها تؤدي إلى منع إسرائيل من توسعة الحرب، وذلك بالاندفاع نحو تطبيق القرار «1701» وعدم الاستخفاف بالتحذيرات من لجوء نتنياهو إلى تصعيد غير مسبوق للمواجهة مع «حزب الله».

وتلفت المصادر إلى أن الجهات الرسمية اللبنانية تتعاطى بجدية مع التحذيرات الفرنسية - الأميركية، وتأخذها على محمل الجد، خصوصاً أن قيادة «حزب الله» أُعلمت بها، سواء بالواسطة أو عبر قنوات التواصل مع الفرنسيين الذين يضغطون على إسرائيل لمنعها من توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، وإنما هذه المرة بالتلازم مع الورقة التي قدمتها باريس لتهدئة الوضع، والتي أُخضعت أخيراً لتعديلات قوبلت بملاحظات من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالإنابة عن حليفه «حزب الله» الذي أطلق يده بالتفاوض، بما يتجاوز الورقة الفرنسية إلى الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي أموس هوكستين، الذي جمّد تحركه، وربط معاودة تنقله بين بيروت وتل أبيب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو ماضٍ في حربه ضد «حزب الله»

وتؤكد المصادر أن الوسيط الأميركي ليس في وارد إعادة تشغيل محركاته، ما لم يُتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، باعتبار أن الحزب يدرجه شرطاً لا بد من الاستجابة له للدخول في مفاوضات يتولاها الرئيس بري لتهدئة الوضع في جنوب لبنان.

ورغم أن بعض الأطراف المحلية التي لا تُصنف في خانة الخصومة مع «حزب الله» تقدر الجهود الفرنسية لتهدئة الوضع في الجنوب، فإنها تستبعد، كما أُحيطت علماً من خلال جولاتها الأوروبية والأميركية، أن توافق تل أبيب على أن يتمدد وقف إطلاق النار في غزة، في حال تم التوصل إليه، نحو الجبهة الشمالية ليشمل جنوب لبنان.

وتنقل هذه الأطراف عن مسؤولين أميركيين أن نتنياهو ماضٍ في مواجهته مع «حزب الله»، إصراراً منه على تحقيق فك ارتباط بين وحدة الساحات التي باسمها تدخل الحزب لمساندة حركة «حماس».

«حزب الله» مقتنع بأن نتنياهو غير قادر على توسعة الحرب

وتجيب مصادر سياسية على تواصل دائم مع «حزب الله» في ردها عن الأسئلة المتعلقة بموقفه من التحذيرات، بقولها إن نتنياهو ليس في وضع يسمح له بتوسعة الحرب، وإن مصلحته تكمن في إطلاق التهديدات لعله يفرض شروطه على الحزب بتغليب الحل الدبلوماسي على توسعة الحرب، خصوصاً أنه يتعرض إلى ضغوط دولية لا قدرة لديه على القفز فوقها وعدم التجاوب معها.

وتضيف هذه المصادر أن نتنياهو يتسلح بالتحذيرات للتهويل على الحزب، وصولاً للضغط عليه للتسليم بشروطه، مع أنها لا تقلل من حجم الدمار الممنهج للقرى والبلدات الأمامية الواقعة على الخط الأول والمتاخمة لإسرائيل.

وفي هذا السياق، تقول مصادر في «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») إن أهالي القرى الأمامية اضطروا للهجرة إلى البلدات الخلفية في الجنوب، ولم تتوسع هجرتهم لتشمل مناطق خارج النطاق الجغرافي للجنوب، مع أن حجم الدمار لا يُستهان به، والأضرار قاربت حتى الساعة نحو مليار ونصف المليار دولار، بخلاف الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي.

سباق بين الحرب والحل الدبلوماسي

لذلك، فإن السباق على أشده بين الحل الدبلوماسي لتهدئة الوضع في الجنوب، وتوسعة الحرب بقرار من نتنياهو، مع ارتفاع منسوب القلق حيال تفلُّت المواجهة بين الحزب وإسرائيل من قواعد الاشتباك، وتهافت الموفدين الأوروبيين إلى بيروت وفي جعبتهم رسالة واحدة يدعون فيها لضبط النفس والانفتاح على الوساطات، وتحديداً الفرنسية والأميركية، على قاعدة خفض الشروط من قبل «حزب الله».

وعليه، فإن التحذيرات من توسعة الحرب لم تصل إلى القيادات اللبنانية، من سياسية وأمنية، عن طريق ما تتناقله الشخصيات اللبنانية على لسان مَن تلتقيهم في باريس وواشنطن، وإنما تصل إليهم مباشرة من أصحاب القرار والنفوذ على المستويين الدولي والعربي، وهذا ما يُقلقهم ويدفعهم للتواصل مع قيادة «حزب الله» للوقوف على رأيها من جهة، ولسؤالها: ما العمل لقطع الطريق على إسرائيل في استدراجها للبنان لتوسعة الحرب، خصوصاً أنه لا مجال لهدر الوقت، وأن هناك ضرورة لإعطاء فرصة للمفاوضات اليوم قبل الغد؟

والسؤال هنا: كيف سيتصرف الحزب؟ وهل يأخذ بالنصائح بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي؟ وأين تقف حكومة تصريف الأعمال من التحذيرات؟ وهل يتدخل رئيسها نجيب ميقاتي بالتكاتف مع الرئيس بري وبمباركة الحزب وتأييده لإنقاذ المفاوضات وتعبيد الطريق أمامها لتطبيق القرار «1701» قبل حلول شهر يوليو (تموز)، وهو الموعد الذي حددته أكثر من جهة دولية، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أوروبية نافذة، كحد أقصى لإعادة الهدوء إلى الجنوب، لئلا يتدحرج الوضع نحو تصعيد غير مسبوق تتحضر له تل أبيب، بعد أن تكون قد استكملت اجتياحها لمدينة رفح؟


سموتريتش يسعى إلى قرصنة جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة

وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أغسطس الماضي (رويترز)
وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أغسطس الماضي (رويترز)
TT

سموتريتش يسعى إلى قرصنة جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة

وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أغسطس الماضي (رويترز)
وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أغسطس الماضي (رويترز)

يسعى وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش إلى مصادرة الأموال الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل، في خطوة لو تمت من شأنها تعميق الأزمة المالية لدى السلطة إلى وضع قد لا يمكن الصمود معه.

وأرسل سموتريتش، صباح الأربعاء، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هاجمه فيها لأنه يمنع هذه الخطوة، واتهمه بالمماطلة.

وقال سموتريتش: «أنت تماطل وتؤجل الخطوة (إقرار قانون تم الاتفاق عليه بين الطرفين يقضي بمصادرة ثلاثة مليارات شيقل تابعة للسلطة الفلسطينية)».

وأضاف مخاطباً نتنياهو: «خلافاً لالتزامك، فإنك تحجب مصدراً في الميزانية من المفترض أن يستخدم لتمويل نفقات إعادة إعمار منطقة تكوما (في الجنوب)، بحيث يتم استخدام أموال الإرهابيين لإصلاح الأضرار التي لحقت بها. وبهذه الطريقة سيتم تحرير 3 مليارات شيقل مما سيسهل مكافحة غلاء المعيشة».

وانتقد سموتريتش رئيس الوزراء باعتبار أنه لا يمكن أن يكون الاهتمام بالسلطة الفلسطينية أكثر أهمية من مواطني إسرائيل.

وتضمنت رسالة وزير المال الإسرائيلي طلباً بطرح القانون فور افتتاح الدورة الصيفية للكنيست.

وأكدت رسالة سموتريتش تقارير سابقة بشأن تخطيطه لقرصنة نحو 3 مليارات شيقل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة للتخفيف من غلاء المعيشة في إسرائيل.

وتعاني السلطة في الضفة من وضع مالي حرج ولم تدفع رواتب موظفيها حتى يوم الأربعاء عن شهر مارس (آذار) الماضي.

واضطرت السلطة قبل شهرين لأخذ قرض كبير من البنوك لكنها لم تستطع دفع رواتب موظفيها بانتظام، وهي مديونة للموظفين والبنوك ومؤسسات وشركات وهيئات محلية وشركات إسرائيلية كذلك.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقاء سابق مع الرئيس محمود عباس (وفا)

ومنذ عامين تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.

وعمّقت الحرب على غزة هذه الأزمة بعدما بدأت إسرائيل باقتطاع حصة غزة كذلك.

وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة تشكل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات من 750 إلى 800 مليون شيقل. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وصلت إلى حد رفض السلطة بعد حرب غزة تسلم الأموال منقوصة من حصة القطاع، قبل أن تتدخل واشنطن، وتضع حلاً تقوم إسرائيل بموجبه بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة على أن تبقى حصة غزة في عهدة الحكومة النرويجية، لحين تسوية الخلافات.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن حكومته تبذل جهداً مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة في النرويج التي وصلت إلى 423 مليون دولار حتى مارس الماضي، مؤكداً أنه في حال نجحت الجهود في استعادتها، ستتمكن الحكومة من دفع جزء بسيط من مستحقات الموظفين والموردين كشركات الأدوية والفئات المستحقة الأخرى، لضمان استمرار توريد بعض السلع والخدمات الأساسية.

وقال مصطفى إنه «إلى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مارس المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة؛ حيث ستقوم وزارة المالية بتحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور تسلم المقاصة».


أوسع تصعيد في جنوب لبنان: عشرات الغارات والهجمات المتبادلة

فرق الإسعاف في موقع منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
فرق الإسعاف في موقع منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

أوسع تصعيد في جنوب لبنان: عشرات الغارات والهجمات المتبادلة

فرق الإسعاف في موقع منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
فرق الإسعاف في موقع منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

تصاعد تبادل إطلاق النار بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بشكل غير مسبوق، حيث شن الجيش الإسرائيلي «هجمات واسعة النطاق» بلغت إحدى جولاتها 20 غارة متزامنة في القطاع الأوسط، كما استخدم «قنابل ارتجاجية»، في حين أعلن «حزب الله» عن استهدافات لمنازل يتحصن بها جنود إسرائيليون في 5 بلدات إسرائيلية، وموقع عسكري بُعيد زيارة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت له وتوعَّد منه لبنان بـ«صيف ساخن».

أهداف محددة

ويركز الحزب منذ مطلع الأسبوع الحالي، على قصف تجمعات لجنود إسرائيليين أو مراكز التجمع المؤقتة، كما يقول، وذلك في تصعيد جديد يتزامن مع تعثر المفاوضات في مصر لإنهاء حرب غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأربعاء، عن 8 صواريخ موجهة استهدفت 5 بلدات ومستوطنات إسرائيلية في الشمال.

وقال الحزب بدوره، خلال بيانات متعاقبة، صباح الأربعاء، إن مقاتليه استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرات «المطلة» التي تم استهداف منزل فيها، و«شلومي» حيث تم استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود، و«المنارة» حيث تم استهداف مبنى، و«حانيتا» حيث قُصف مبنيان يستخدمهما الجنود، و«أفيفيم» حيث تم استهداف مبنيين، حسبما قال الحزب.

وبعد الظهر، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي إثر إطلاق رشقة صاروخية وطائرات مسيرة. وأعلن «حزب الله» بدوره عن سلسلة عمليات عسكرية، حيث نفذ «هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في يعرا، ‏وأصابت هدفها بدقة»، حسبما قال في بيان، كما نفَّذ مقاتلوه هجوماً مركَّباً بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية استهدفت موقع المالكية التي «أوقعت حاميته بين قتيل وجريح ودمرت تجهيزاته التجسسية»، بُعيد استهداف جنود إسرائيليين داخل إحدى دُشَم موقع المالكية بالصواريخ الموجهة. وبعد الظهر، أعلن الحزب عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت «بصاروخ (بركان) من العيار الثقيل».

الدخان يتصاعد نتيجة غارة اسرائيلية استهدفت مروحين بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

ويُعد هذا التصعيد كمياً ونوعياً، تحولاً كبيراً في مجريات القصف من داخل لبنان الذي قابلته إسرائيل بمروحة واسعة من القصف، استخدمت فيها القنابل الارتجاجية الخارقة للتحصينات. ‏ وشن الطيران الحربي الإسرائيلي حتى العاشرة صباحا 20 غارة على جبل بلاط وأطراف بلدتي رامية وبيت ليف وعيتا الشعب في القطاع الأوسط، سُمِعت أصداؤها في مدينة صور. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل ارتجاجية ضخمة سُمِعت تردداتها في الزهراني التي تبعد نحو 40 كيلومتراً.

وتناقلت وسائل إعلام لبنانية مشاهد لغارة جوية استهدفت بلدة كفركلا، قائلة إنها «قد تكون من أولى الاستعمالات الموثقة للقنابل الخارقة للتحصينات المعروفة بعائلة GBU الأميركية في لبنان بهذه الحرب».

‏ومن المعروف أن هذه القنابل مُعدَّة لاختراق التحصينات، وتتمتع بقدرات اختراق السطوح الأرضية قبل الانفجار الأساسي، وهو ما يترك بصمة واضحة للانفجار عبر عمود السحاب الطويل، وتؤدي إلى انفجار تحت الأرض ينتج عنه اهتزاز أكبر من العادة، بهدف تدمير الأنفاق والتحصينات.

الدخان يتصاعد عمودياً إثر غارة إسرائيلية بقنبلة خارقة للتحصينات استهدفت كفركلا بجنوب لبنان (مواقع تواصل)

الجيش الإسرائيلي

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، عصر الأربعاء، إنه هاجم أكثر من 20 هدفاً عسكرياً لـ«حزب الله» في راميا بجنوب لبنان. وأضاف البيان أنه هاجم الأهداف بواسطة القصف المدفعي والطيران الحربي، ومن بين الأهداف مبان عسكرية وبنى تحتية عسكرية.

وذكر الجيش في بيانه: «رصدنا بالتزامن انفجارات على هامش استهدافاتنا للمواقع، ما يُشير إلى مواقع أسلحة في المكان. وبالإضافة إلى ذلك، هاجم الطيران الحربي مبنى عسكرياً وبنية تحتية عسكرية لـ(حزب الله) في مروحين وكفركلا بجنوب لبنان».

وشوهد الدخان يتصاعد من الجبال التي تعرضت للغارات، وأدَّت الغارات إلى اشتعال النار في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق قرب بلدتي رامية وعيتا الشعب... كما نفَّذ الجيش الإسرائيلي غارات طالت إقليم التفاح ومحيط نبع الطاسة ومرتفعات جزين الجنوبية، واستهدف بلدة الخيام حيث تم تدمير منزل، وأسفرت الغارة عن مقتل 3 فلسطينيين كانوا يوجدون فيه، كما استهدفت غارة بلدة العديسة، حيث تحدثت معلومات عن وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف الناقورة وكفرشوبا وحلتا وكفرحمام وبلدة يارون. وتعرضت الأحياء السكنية في بلدة عيترون لقصف مدفعي مصدره المرابض الإسرائيلية، و«استخدم الجيش الإسرائيلي في اعتداءاته القذائف الفسفورية المحرمة دولياً».

غالانت

ووسط هذا التصعيد، التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال جولة ميدانية في مقر الفرقة 91 بالمنطقة الحدودية مع لبنان (وهو المقر الذي استهدفه «حزب الله» بصاروخ «بركان» بُعيد مغادرة غالانت)، مع قوات الاحتياط التابعة لسلاح المدفعية العاملين في المنطقة، وقال: «المعركة الدفاعية معركة معقدة، هي معركة تتوقع فيها باستمرار ردود فعل العدو، وتكون فيها نشطاً على الدوام»، وتابع: «أعتقد أن الفرقة بأكملها تنفذ هذه المعركة بطريقة ممتازة، لقد أبعدنا (حزب الله) عن خطوط التماس إلى مسافات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني أنه اختفى، لكنه ليس موجوداً هناك»، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن.

غالانت خلال زيارته للحدود مع لبنان (وزارة الأمن الإسرائيلية)

وأضاف أنه «من أجل إعادة السكان بأمان، هناك حاجة إلى عملية سياسية (تفضي إلى التوصل إلى اتفاق) أو عملية عملياتية (عسكرية) ومن واجب الجيش الإعداد للعملية العسكرية، التي ستكون أيضاً بمثابة مرساة وسندان لعملية أخرى. أنا مصمم على إعادة السكان إلى منازلهم بأمان وإعادة بناء ما تم تدميره».

وتابع «إنني أدرك الحاجات وكذلك الشعور في كثير من النواحي بأن المهمة لم تكتمل، وهي في الواقع لم تكتمل. للحرب تكاليف، ستكون باهظة على إسرائيل وكارثية على (حزب الله) ولبنان، ونحن نسعى جاهدين للوصول إلى وضع دون الوصول إلى الحرب، لكن إذا كان هذا هو الملاذ الأخير فسنلجأ إليه، لأننا في النهاية لدينا التزام بالعقد بيننا وبين المواطنين».

وختم مخاطباً قوات الاحتياط التابعة للفرقة 91 (تابعة للقيادة الشمالية ومسؤولة عن الجبهة مع لبنان، من رأس الناقورة إلى جبل الشيخ): «لدينا منظومات نارية كبيرة جداً وثقيلة جداً، وسنتأكد من تفعيلها إذا استدعت الحاجة وتوفرت الأسباب؛ عليك الاستعداد للمواصلة... هذا الصيف قد يكون حاراً».


«الاشتراكي» يطالب بمعالجة ملف النازحين في لبنان «ضمن مؤسسات الدولة»

وفد من «الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط خلال لقائه مع بري (إعلام مجلس النواب)
وفد من «الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط خلال لقائه مع بري (إعلام مجلس النواب)
TT

«الاشتراكي» يطالب بمعالجة ملف النازحين في لبنان «ضمن مؤسسات الدولة»

وفد من «الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط خلال لقائه مع بري (إعلام مجلس النواب)
وفد من «الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط خلال لقائه مع بري (إعلام مجلس النواب)

طالب حزب «القوات اللبنانية» الدولة اللبنانية بطرح التدابير التنفيذية لهبة المليار دولار الأوروبية، و«بروزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم»، وسط انتقادات للهبة الأوروبية وانقسامات حول طرق التعامل مع أزمة النزوح السوري التي دعا الحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى معالجتها «برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة».

وعرض وفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف النازحين السوريين في لبنان. وقال «الاشتراكي» في بيان: «كان هناك تأكيد على أن تتم معالجة هذا الملف برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة، وبما تقتضيه ضرورة التعامل مع هذه القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني».

وتأتي هذه الدعوة بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من بيروت الخميس الماضي، أن الاتحاد الأوروبي عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو لدعم اقتصاده المتعثر، وقوات الأمن. وطالبت لبنان بمنع تدفق اللاجئين.

وقبل نحو أسبوع على جلسة برلمانية لمناقشة الهبة الأوروبية، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: «انطلاقاً من دورنا بوصفنا سلطة رقابية وممثلة للشعب اللبناني، نطالب الحكومة بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها في 15 مايو (أيار) بشروط الهبة الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها. كما نطالبها بطرح التدابير التنفيذية مقرونة بروزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم».

ويتفاعل ملف النازحين السوريين منذ أشهر. وقال عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب غسّان حاصباني بعد زيارته ومجموعة من النوّاب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو: «التقينا ضمن وفد نيابي ضم نواباً من المعارضة الموسعة نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة روزماري ديكارلو، وأوصلنا رسالة واضحة بالنسبة إلى تطبيق القرار 1701 وأهميّة تطبيقه اليوم، في ظلّ خطر الحرب الواسعة على لبنان، إضافة إلى موضوع النازحين السوريّين، ودور الأمم المتحدة في عدم تشجيع النزوح الأكبر إلى لبنان، وتأدية دورها بحسب المعاهدات والاتفاقيات الموقّعة معها وعدم الخروج عن السيادة اللبنانيّة، بما فيها أوّلاً تخفيف الدعم للنازحين السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن لبنان في المعاهدات والاتفاقيات التي وقّعها مع الأمم المتّحدة هو بلد عبور وليس بلد لجوء».

وأضاف: «لا يمكن لأيّ شخص نزح إلى لبنان البقاء فيه أكثر من سنة، إذا لم يكن وضعه قانونيّاً. ولذا يجب أن يرحّل إلى بلد آخر أو إلى بلده، إذا كانت هناك إمكانيّة، وكانت الساحة آمنة».


شبان شمال قطاع غزة يطلقون حملات تنظيف وإعادة تأهيل الشوارع والأسواق

سوق مخيم الشاطئ بغزة جاهزة للعودة إلى النشاط التجاري بعد تنظيف الشارع الرئيسي (الشرق الأوسط)
سوق مخيم الشاطئ بغزة جاهزة للعودة إلى النشاط التجاري بعد تنظيف الشارع الرئيسي (الشرق الأوسط)
TT

شبان شمال قطاع غزة يطلقون حملات تنظيف وإعادة تأهيل الشوارع والأسواق

سوق مخيم الشاطئ بغزة جاهزة للعودة إلى النشاط التجاري بعد تنظيف الشارع الرئيسي (الشرق الأوسط)
سوق مخيم الشاطئ بغزة جاهزة للعودة إلى النشاط التجاري بعد تنظيف الشارع الرئيسي (الشرق الأوسط)

بدأ شبان متحمسون لعودة الحياة لقطاع غزة، حملات تنظيف واسعة للشوارع والأسواق العامة في شمال القطاع، في محاولة لتشغيل الأسواق والمحال التجارية بعد أشهر من التوقف بفعل الدمار الكبير الذي ألحقته آلة الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وبادرت هيئات محلية وشبابية في مناطق شمال قطاع غزة إلى الحملة التي انطلقت في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ومناطق أخرى قريبة مثل حي الشجاعية.

حملة تنظيف حي الشجاعية شمال قطاع غزة وإعادته للحياة بعد أن دمره قصف إسرائيلي جوي وبري (مواقع)

سوق مخيم الشاطئ كانت إحدى المناطق التي شهدت أحدث هذه المحاولات، وقد رصدت «الشرق الأوسط» قيام شبان بتنظيف الشوارع، مستخدمين أدوات بسيطة إلى جانب وجود جرافات وشاحنات تحمل ركام منازل ومحال مدمرة داخل ومحيط السوق.

يقول نضال الهسي (29 عاماً): «بدأنا اليوم، ونأمل أن نستطيع إعادة تشغيل السوق»، وأضاف: «نريد إعادة الحياة للمخيم بعد أن دمر الاحتلال عدداً كبيراً من منازله ومرافقه، نحلم بالعودة إلى ما مضى».

المبادرة حفزت لجان الطوارئ وهيئات محلية أخرى لمساعدة الشبان في عملهم، وجرى التواصل مع أصحاب محال وتجار من أجل مساعدتهم على إعادة فتح محالهم.

شاب من غزة يساهم في حملة تنظيف الشارع الرئيسي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة (الشرق الأوسط)

يقول جاسر أبو مسلم، أحد المتطوعين: «حابين نشوف مخيمنا من جديد بصورة أحسن من اللي كان بده إياها الاحتلال». ولا يسع أبو مسلم أن يصف شعوره وهو يقوم بالمساعدة في تنظيف الشارع الرئيسي في سوق الشاطئ، لافتاً إلى أنه ورفاقه لم يتوقفوا أبداً. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «بدنا مخيمنا ينبض بالحياة. تحدثنا إلى التجار ونحاول استعادة نسق الحياة هنا».

تجدر الإشارة إلى أن غالبية سكان مخيم الشاطئ الذي كان يقطن فيه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، قبل مغادرته القطاع للاستقرار بالخارج، في مناطق النزوح برفح جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي باتت مهددة باجتياح كامل. وبقي في المخيم جزء بسيط من أهله، ونازحون من مناطق متفرقة يعيشون في مدارس «الأونروا» بعد أن دمرت منازلهم.

يضطر علي مقداد (43 عاماً) إلى التوجه إلى سوق حي الشيخ رضوان التي تبعد ما لا يقل عن 4 كيلومترات عن المخيم، من أجل التسوق وشراء احتياجات منزله، هذا في حال توفرت البضائع التي تدخل إلى مناطق الشمال بصعوبة بالغة بفعل التضييقات الإسرائيلية بحجج أمنية مختلفة.

سوق السمك غزة (أرشيفية - فلسطين الآن)

ويرى مقداد أن خطوة تنظيف السوق ومحاولة إعادة تنشيطه، ستكون بمثابة هدية كبيرة للسكان. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لازم يرجع السوق مثل ما كان. من جهة يعني أن الحياة بدت ترجع، ومن جهة سيخفف عنا الكثير».

يشار إلى أن سوق مخيم الشاطئ تُعد من أهم أسواق الأسماك في قطاع غزة، وكثيراً ما كان يرتادها مواطنون من مناطق مختلفة للحصول على الأسماك الطازجة التي كان يتم اصطيادها قبالة سواحل المخيم ومناطق أخرى من مدينة غزة.

المبادرة التي نفذت في مخيم الشاطئ سبقتها مبادرة في حي الشجاعية لتنظيف بعض شوارع الحي المدمر، والذي دمرت سوقه عن بكرة أبيها من قبل جرافات الاحتلال.

حملة أخرى بادر لها شبان ينظفون الشوارع في حي الشجاعية شمال القطاع

يقول الشاب طارق أبو عصر لـ«الشرق الأوسط»: «عندما سمعنا أنباء عن قرب الاتفاق على وقف إطلاق النار ما يعني احتمال عودة أهالينا النازحين من رفح، سارعنا لتنظيف الشوارع تهيئة لاستقبال أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وكل حبايبنا اللي اضطروا ينزحوا من هنا».

وأضاف: «نحاول الآن التنسيق مع جهات مختلفة لتجهيز ساحة السوق المدمرة تماماً من أجل إعادة إحيائها وتشغيلها جزئياً لخدمة السكان المتبقين هنا».

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الطوارئ التابعة لسلطة «حماس»، عملت في الأيام الأخيرة على إنشاء سوق جديدة في حي الشيخ رضوان شمال القطاع، بدلاً من المدمرة، فنصبت عشرات البسطات لصالح الباعة، وانطلقت حركة تجارية جديدة فيها، أنعشت المنطقة بأكملها، رغم الدمار الذي حل بالسوق القديمة التي تبعد عشرات الأمتار عن مكان السوق الجديدة.

ويتطلع الغزيون الآن إلى أخذ زمام المبادرة بأيديهم في محاولة لاستعادة حياتهم، غير أنهم ينتظرون أن يدخل اتفاق وقف النار المحتمل حيز التنفيذ فعلاً.


السلطة ترفض أي «وصاية» على معبر رفح... والفصائل تهدد أي قوة تتسلمه

قوة إسرائيلية في رفح اليوم الأربعاء (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)
قوة إسرائيلية في رفح اليوم الأربعاء (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)
TT

السلطة ترفض أي «وصاية» على معبر رفح... والفصائل تهدد أي قوة تتسلمه

قوة إسرائيلية في رفح اليوم الأربعاء (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)
قوة إسرائيلية في رفح اليوم الأربعاء (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح، الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية خاصة يوم الثلاثاء، فيما هدّدت الفصائل الفلسطينية بالتعامل مع أي قوة هناك باعتبارها قوة احتلال، وذلك بعد تقارير عن نية إسرائيل تسليم المعبر في مرحلة لاحقة إلى شركة أمنية أميركية خاصة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية «ترفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح، ومحاولات المسّ بالسيادة الفلسطينية عليه، بالشراكة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية».

جاء بيان الشيخ بعد قليل من تهديد الفصائل الفلسطينية بأنها ستتعامل مع أي قوة هناك باعتبارها قوة إسرائيلية.

وقالت الفصائل، في بيان، إنها ترفض احتمال فرض أي جهة خارجية وصايتها على معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر.

وأضافت الفصائل أنها «تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي شركة أمنية أميركية إدارة ومراقبة معبر رفح البري»، مؤكدة أنه «بصرف النظر عن مدى صحة هذه التقارير، فإن لجنة المتابعة لن تقبل من أي جهة فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره»، وستعدّ ذلك «شكلاً من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال».

وموقف السلطة والفصائل يردّ على تقرير في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كشف أن تل أبيب تسعى إلى الاتفاق مع شركة أمنية أميركية خاصة لإدارة معبر رفح، بعد انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة.

جانب من عمليات النزوح من رفح اليوم (د.ب.أ)

وأكدت «هآرتس» أنه تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لتولي «شركة خاصة» أميركية مسؤولية تشغيل «الجانب الفلسطيني من معبر رفح»، عندما يُكمل الجيش الإسرائيلي عملياته المحدودة في منطقة المعبر الحدودي.

وتوظف الشركة، التي يجري الحديث عنها، ولم يُذكر اسمها، أفراداً من قدامى المحاربين من وحدات النخبة في الجيش الأميركي، وقد عملت في عدة دول بأفريقيا والشرق الأوسط، وقامت بحراسة مواقع استراتيجية، مثل حقول نفط ومطارات وقواعد عسكرية ومعابر حدودية حساسة.

ويشمل دور الشركة مراقبة البضائع التي تصل إلى القطاع من مصر، ومنع «حماس» من إعادة السيطرة على المعبر، وستساعدها إسرائيل والولايات المتحدة عند الضرورة.

وسيطرت إسرائيل على معبر رفح، الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة «حماس» لا يلبي مطالبها.

قوات إسرائيلية في رفح اليوم الأربعاء (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ «ضربات مستهدفة» ضد «حماس» في شرق رفح، فيما ظهرت الدبابات الإسرائيلية وهي تتقدم في باحة معبر رفح الحدودي من الجهة الفلسطينية. وأظهرت مقاطع فيديو بثّها جنود إسرائيليون دبابات تدوس وتحطم مجسم «أحب غزة»، ومساحات أخرى مشجرة، كما أظهرت أعلاماً إسرائيلية ترفرف مكان الأعلام الفلسطينية، وهو تصرف أغضب مصر، التي طلبت حسب وسائل إعلام إسرائيلية من إسرائيل التراجع، وهددت بمراجعة العلاقات ودورها كوسيط مع حركة «حماس».

وذكرت تقارير أن إسرائيل طمأنت الولايات المتحدة ومصر أن العملية في رفح ستكون محدودة، مشيرة إلى أن هدفها الوحيد هو ضمان ألا تسيطر «حماس» على المعبر في المستقبل.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» أن القضية أثيرت في مباحثات التهدئة بالقاهرة.

وبحسب المصادر، طلبت «حماس» انسحاب إسرائيل من المعبر كشرط جديد، فيما أصرّت إسرائيل على تسليمه إلى طرف ثالث، وهي نقطة شائكة جديدة في المباحثات.

مركز لتوزيع المساعدات الغذائية شرق مدينة رفح اليوم الأربعاء (رويترز)

وأكدت المصادر أن هناك اتفاقاً بين السلطة و«حماس» ومصر، على أنه يجب أن تنسحب إسرائيل من هناك.

وبعيداً عن مصير المعبر، وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه الأربعاء على رفح، وقصف مناطق في عمق المدينة، فيما تواصلت الاشتباكات شرقها. وشوهد غزيون يواصلون النزوح من مناطق في رفح إلى خان يونس.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن قواته بقيادة الفرقة 162 وبتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية تواصل نشاطها المركّز شرق رفح ضد مسلحي «حماس» والبنى التحتية التابعة للحركة. وأعلن الناطق العسكري أن مقاتلي اللواء غفعاتي، واللواء 401، قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية مسلحين خلال عدة اشتباكات، وعثروا على بنى تحتية، إلى جانب فتحات أنفاق تحت الأرض في أماكن متفرقة بهذه المنطقة.

وأكد الناطق أن قوات اللواء 401 تواصل عمليات المداهمة للجانب الغزي من معبر رفح، بعد ورود مؤشرات ومعلومات استخباراتية باستغلال منطقة المعبر من قبل مسلحي «حماس». وأضاف: «على مدار آخر 24 ساعة، أغارت قطع جوية تابعة لسلاح الجو على ما يزيد على 100 هدف في أنحاء القطاع ودمرتها. ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها المباني العسكرية، ومواقع الاستطلاع، ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية وغيرها من البنى التحتية العسكرية».

وأكدت «كتائب القسام»، من جهتها، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وأعلنت أنها «قصفت تحشيدات قوات العدو في موقع كرم أبو سالم العسكري بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114 مليمتراً».

فلسطينيون يبكون أحباءهم الذين قُتلوا في غارات إسرائيلية على رفح اليوم الأربعاء (رويترز)

وجاءت هذه التطورات فيما ظلّ قطاع غزة معزولاً عن العالم لليوم الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات الإنسانية، فإن تدفق الشاحنات كان بطيئاً للغاية.

وأعاد الجيش فتح المعبر بعد إغلاقه لمدة 4 أيام في أعقاب هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 4 جنود، نفّذته «كتائب القسام».

وجاء فتح المعبر بعدما طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، إعادة فتحه.

ومع مواصلة الغارات والاشتباكات في رفح، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن ارتفاعاً طرأ على أعداد الضحايا والمصابين، في الوقت الذي تم منع وحرمان آلاف الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.


«الصحة العالمية»: إغلاق معبر رفح يمنع دخول الوقود ويهدد عمل مستشفيات جنوب غزة

صورة من الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في جنوب قطاع غزة في 7 مايو 2024 (أ.ف.ب)
صورة من الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في جنوب قطاع غزة في 7 مايو 2024 (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية»: إغلاق معبر رفح يمنع دخول الوقود ويهدد عمل مستشفيات جنوب غزة

صورة من الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في جنوب قطاع غزة في 7 مايو 2024 (أ.ف.ب)
صورة من الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في جنوب قطاع غزة في 7 مايو 2024 (أ.ف.ب)

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء، من أن إغلاق معبر رفح جنوب غزة يمنع دخول الوقود، مما يوقف جميع العمليات الإنسانية بالمنطقة.

وقال غيبريسوس عبر موقع «إكس» إن المستشفيات في جنوب غزة قد تتوقف خدماتها خلال 3 أيام بعد نفاد الوقود.

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية لإيقاف العملية العسكرية في رفح فوراً كونها «تحدّ بشكل أكبر من قدرة المنظمة على الوصول للآلاف الذين يعيشون في ظروف مزرية».

وأضاف غيبريسوس: «أحد المستشفيات الثلاثة في رفح وهو مستشفى النجار خرج عن الخدمة». وتابع: «لا يزال إغلاق المعبر الحدودي يمنع الأمم المتحدة من إدخال الوقود ومن دونه ستتوقف جميع العمليات الإنسانية، لم يتبقَّ من الوقود لدى المستشفيات في جنوب غزة سوى ما يكفي لثلاثة أيام فقط، ما يعني أن الخدمات قد تتوقف قريباً».