كشف تقرير رسمي حديث قُدّم إلى اللجنة البرلمانية الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، عن فوضى في معسكرات الجيش الإسرائيلي تتيح سرقة أسلحة كثيرة تستخدَم فقط في الجيوش، مثل العبوة الناسفة من نوع «كليم غور»، التي يتم تشغيلها عن بُعد، وتحدث انفجاراً ضخماً يصيب كل مَن يوجد في محيط قُطره 50 متراً، ويقتل كل مَن يوجد في محيط 15 متراً.
وأكد التقرير أن ظاهرة سرقة الأسلحة من معسكرات الجيش الإسرائيلي معروفة، لكنها في ظل الحرب، تتفاقم أكثر. إذ يتيح الانشغال في العمليات الحربية وكثرة جنود الاحتياط، ووجود أعداد كبيرة من الجنود لا يعرفون بعضهم في معسكرات الجيش في منطقتَي الشمال والجنوب، أن توسُّع منظمات الجريمة في المجتمع العربي، ومَن يتعاون معهم من العسكريين، من ظاهرة السرقات وجعلها أخطر.
وقد تمت سرقة كميات كبيرة من صواريخ «لاو» وعبوات ناسفة من مختلف الأنواع، هذا فضلاً عن الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشات والمسدسات وصناديق الذخيرة. وانضمت هذه الأسلحة إلى كميات أخرى من الأسلحة والذخائر التي يتم تهريبها إلى إسرائيل عبر الحدود الأردنية.
وكشف الجيش الإسرائيلي في السابق، عن أن منظمات الجريمة الفاعلة في المجتمع العربي، تدير شبكة تجارة أسلحة يتم تسويقها ليس فقط على نطاق محلي، بل أيضاً يجري تصديرها إلى التنظيمات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وخلال الحرب الأخيرة في غزة، اكتشف الجيش الإسرائيلي كميات كبيرة من الأسلحة التي حُفر عليها نقش للرموز التي يستخدمها هو نفسه. ولذلك طالب الحكومة بالتعامل مع هذه الظاهرة، بوصفها «خطراً أمنياً شديداً على إسرائيل».
وعلى أثر ذلك، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته محاربة الجريمة في المجتمع العربي بشكل معمق، والتعاطي معها بوصفها خطراً أمنياً يهدد إسرائيل برمتها.
وكانت الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل قد حصدت منذ بداية العام الحالي، 41 ضحية، بزيادة 6 ضحايا عنها في الفترة نفسها من العام الماضي، الذي عُدّ «العام الأكثر دموية» على الإطلاق (35 ضحية). ولم تتوصل الشرطة إلا لحل 3 جرائم قتل فقط من أصل 41 جريمة قتل حتى الآن.
وأوصى نتنياهو بعقد اجتماعات الطاقم المكلف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، مرة في الأسبوع، في حين يجتمع حتى الآن مرة كل أشهر عدة، مستشهداً بالاجتماعات الأسبوعية لـ«كابينت الحرب».
كما طلب نتنياهو من روي كحلون، رئيس هيئة الأركان لمكافحة الجريمة، الانضمام إلى فريق مكافحة الجريمة من أجل تنجيع النتائج. ويعمل كحلون على إنشاء آليات مراقبة للسلطات المحلية المشتبه في اختراقها من قبل عناصر إجرامية.
وتضمن النقاش كذلك ضرورة سنّ قوانين تهدف إلى خلق أدوات فعالة لمكافحة الجرائم الخطرة، مثل الأسلحة الفتاكة غير المشروعة. ووفقاً للقانون الحالي، لا يوجد فرق بين الحيازة غير المشروعة للسلاح، والحيازة غير المشروعة لغرض متفجر، مثل صاروخ «لاو».
كما لا توجد في إسرائيل عقوبة خاصة على الأسلحة الثقيلة والفتاكة، والفكرة هي فرض عقوبة أشد على مَن يملكون أسلحة أكثر فتكاً.
وقدمت الشرطة بيانات عن تهريب الأسلحة غير المشروعة والمخدرات من الحدود الأردنية أيضاً، وأصدر نتنياهو تعليماته بالعمل على المضي قدماً في بناء الجدار الشرقي على الحدود، كما وجه نتنياهو مجلس الأمن القومي في الحكومة بإجراء سريع للتحقيق في سرقة الأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي، وسيتم عرض النتائج في الجلسة المقبلة للجنة الفرعية.
