تحركت مؤسسات حقوقية في إسرائيل ضد إقرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تعديلاً في قانون المواطنة يتيح للحكومة أن تُقوِّض إجراءات «لمّ شمل العائلات الفلسطينية»، ويسمح بتمزيقها.
وتقدّمت جمعيات: «حقوق المواطن في إسرائيل»، و«مركز الدفاع عن الفرد»، و«أطباء من أجل حقوق الإنسان»، الخميس، بالتماسٍ عاجل إلى المحكمة العليا تُطالب فيه بإصدار أمر احترازي يهدف إلى إلغائه وعدِّه غير قانوني.
وقالت هذه الجمعيات إن هذا التعديل، الذي أقرّه معظم النواب في الكنيست، أمس الأربعاء، يمنح السلطات صلاحية سَحب المكانة القانونية بشكل جماعي ودون فحص فردي، من الأزواج، والوالدين، والأطفال، وطالبي اللجوء الفلسطينيين، وضحايا العنف أو الجرائم، وغيرهم من الحالات الإنسانية، وذلك إذا كان أحد أقربائهم - حتى من درجة قرابة بعيدة - مشتبهاً في ضلوعه بنشاط «أمني».
ويستهدف التعديل آلاف العائلات الفلسطينية التي تسعى إلى لمّ شملها، ويهدّد بتمزيقها دون توجيه أي تُهم مباشرة إلى أفرادها.
ومِن شأن التعديلات أن تسمح بمعاقبة أبناء وبنات عائلة أي شخص يرتكب ما يجري تصنيفه على أنه جريمة، حتى لو لم يرتكبوا هم مخالفة.
وتُشدّد المنظمات على أن أحد المبادئ القانونية الأساسية هو أن الإنسان مسؤول فقط عن أفعاله لا عن أفعال غيره.
لكن التعديل الجديد يضرب هذا المبدأ عرض الحائط، ويُشَرْعن العقاب الجماعي، ما سيؤدي إلى تمزيق عائلات بأكملها، وانتهاك صارخ لحقوق الأطفال، والنساء، والرجال، وكبار السن، الذين لم يرتكبوا أي خطأ.
يُشار إلى أن الأشخاص الذين ستُفرَض عليهم العقوبة، لا يُشترط أن تكون لهم أي علاقة فعلية بالشخص المنسوب إليه «النشاط الأمني»، كما أن هذا الأخير لا يُطلَب منه حتى أن يعرف بوجودهم في إسرائيل، أو أن يكون على دراية بتأثير أفعاله عليهم.
إضافة إلى ذلك، ينصّ التعديل على بند آخر يقضي بمنع أي فلسطيني أقام في إسرائيل بشكل غير قانوني - ولو للحظة واحدة - من الحصول على مكانة قانونية لأي سببٍ كان، ولمدة عشر سنوات.
ويشمل الحظر أيضاً الأزواج، والوالدين، والأطفال، وطالبي اللجوء الفلسطينيين، وضحايا العنف، وغيرهم من الحالات الإنسانية، وسيدخل حيز التنفيذ فوراً.
ووفق المنظمات الحقوقية المقدِّمة للالتماس، فإن هذا التعديل يُضاف إلى قانون المواطنة الساري منذ عام 2003، والذي يضرّ، أصلاً وبشكل خطير، بحق الفلسطينيين في الحياة العائلية، ويضيف إليه، الآن، جانباً أكثر تطرفاً وتعسفاً.
كان مندوب عن المخابرات قد زعم أمام هيئات الكنيست أن نسبة كبيرة من العمليات المسلَّحة في إسرائيل نفّذها فلسطينيون ممن حصلوا على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة بسبب الزواج، وجمع الشمل، مما يجعل هذه الشريحة من الناس خطرة على الأمن.
