أنقرة ترجح شلل «العمال الكردستاني» قريباً في العراق

تحييد القيادي «حوسنو كومك» تزامن مع دبلوماسية نشطة بين العراق وتركيا

وزير الدفاع التركي خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي في أنقرة (الأناضول)
وزير الدفاع التركي خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي في أنقرة (الأناضول)
TT

أنقرة ترجح شلل «العمال الكردستاني» قريباً في العراق

وزير الدفاع التركي خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي في أنقرة (الأناضول)
وزير الدفاع التركي خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي في أنقرة (الأناضول)

صعدت تركيا من عملياتها ضد عناصر حزب العمال في كردستان العراق، بعد لقاءات بين وزراء ومسؤولين أتراك وعراقيين خلال الأيام الأخيرة، فيما قال مسؤولون عسكريون إن قدرة هذا الحزب على الحركة وصلت إلى «نهايتها».

وقالت الدفاع التركية، في بيان الأربعاء، إنه تم القضاء على 3 من مسلحي «العمال الكردستاني» ضمن العملية العسكرية «المخلب - القفل» المستمرة شمالي العراق منذ 22 أبريل (نيسان) 2022.

وأكدت الوزارة أن «القوات المسلحة التركية تواصل بحزم وإصرار عملياتها الرامية للقضاء على الإرهاب في أوكاره».

في الوقت ذاته، كشفت المخابرات التركية عن مقتل القيادي في العمال الكردستاني «حوسنو كومك» الذي كان يعرف بالاسمين الحركيين «شوغر آزاد» و «آراس» في عملية نفذتها في السليمانية شمال العراق.

صورة وزعتها الاستخبارات التركية لـ«حوسنو كومك»

وقالت مصادر أمنية إن كومك كان سابقاً ضمن طاقم حراسة القياديين «جميل بايك» و«دوران كالكان»، كما عمل ضمن ما يسمى بـ«الكيان الاستخباراتي» في «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني)، وأشرف على تنظيم دورات لفئات داعمة له في مدينتي السليمانية وكلار العراقيتين، وقام بنقل المعلومات التي جمعها خلال أنشطته إلى القيادة العليا للتنظيم.

وبحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن المصادر، فإن كومك انضم إلى العمال الكردستاني عام 1999، وعمل متحدثاً إعلامياً للقيادي دوران كالكان بين عامي 2002 و2003، ويعرف بأنه من العناصر الموثوقة لدى القيادي جميل بايك، ومدرج على قائمة الإرهابيين المطلوبين في تركيا بتهمة «الانتساب لتنظيم إرهابي مسلح».

وتصاعدت وتيرة المباحثات بين الجانبين التركي والعراقي في الأشهر الأخيرة حول التعاون في إنهاء نشاط «العمال الكردستاني» وتهديداته لتركيا من داخل الأراضي العراقية، وعقد اجتماع أمني بين الجانبين في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن في البلدين الجارين.

مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» بشمال العراق (وزارة الدفاع التركية)

تعاون عراقي تركي

وأعقب ذلك زيارات لوزير الدفاع التركي يشار غولر ورئيس المخابرات إبراهيم كالين لبغداد وأربيل تركزت على الملف ذاته. والتقى وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين في أنطاليا (جنوب تركيا)، السبت الماضي، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين وتم الاتفاق على عقد جولة ثانية من الاجتماعات الأمنية في بغداد الشهر المقبل، من المنتظر أن يصدر عنها وثيقتان حول الأمن وأمن الحدود والتعاون في مكافحة الإرهاب.

والتقى وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في أنقرة، الثلاثاء، مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، الذي شارك أيضاً في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي اختتم الأحد.

وأشاد مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه، مؤخراً، بالمستوى الذي وصل إليه التعاون بين أنقرة وكل من بغداد وأربيل بشأن مكافحة العمال الكردستاني، بينما تهدد أنقرة بتصعيد إجراءاتها ضد السليمانية، بعد وقف رحلات الطيران منها وإليها، بدعوى دعم حزب الاتحاد الكردستاني لحزب العمال الكردستاني.

ولا تقتصر الاجتماعات على الملف الأمني والتعاون ضد العمال الكردستاني فقط، لكنها تشمل أيضاً ملفي المياه والطاقة، إلى جانب التعاون في مشروع طريق التنمية العراقي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مضي بلاده قدماً في مكافحة الإرهاب، لافتاً في مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة التركية الاثنين، إن تركيا أوشكت إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودها مع العراق. وأضاف: «خلال الصيف القادم سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم».

زيارة إردوغان

ويتوقع أن يزور إردوغان العراق عقب الانتخابات المحلية في تركيا المقررة في 31 مارس (آذار) الحالي، بحسب ما أعلن الرئيس التركي مؤخراً.

في السياق، قال غولر إن قدرات «العمال الكردستاني» الحركية وصلت إلى نقطة النهاية.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماعاً لكبار قادة الجيش التركي عبر الفيديو كونفرنس، الاثنين، أنه مع «العمليات الناجحة التي تم تنفيذها لمكافحة الإرهاب داخل البلاد وخلف الحدود، تلقى التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) ضربة قوية ووصلت قدرته على الحركة إلى نهايتها».

وتابع: «في الفترة المقبلة، لن نترك مكاناً يغيب عن ناظرنا أو يبقى بعيداً عن متناول أيدينا، وذلك لإحكام السيطرة التي أرسيناها على الأرض حتى الآن ولتصفير قدرات العمل والحركة للتنظيم الإرهابي».


مقالات ذات صلة

تركيا: مسيرة ضد المفاوضات مع أوجلان في إطار «عملية السلام»

شؤون إقليمية مظاهرة في ديار بكر للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (رويترز)

تركيا: مسيرة ضد المفاوضات مع أوجلان في إطار «عملية السلام»

خرجت مسيرة حاشدة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، رفضاً للمفاوضات مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عناصر من «قسد» أثناء تحركات في حلب (أ.ف.ب)

تضارب أنباء عن زيارة متوقعة لعبدي إلى دمشق

انتقدت قيادات كردية سياسة تركيا تجاه سوريا والتلويح المتكرر بالتدخل العسكري ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مؤكدة أن أكراد سوريا لا يسعون إلى تقسيم البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بـ«عملية السلام» تمديد عملها لشهرين إضافيين (البرلمان التركي - إكس)

تركيا: غموض حول الأهداف يبطئ «عملية السلام» مع الأكراد

مددت لجنة بالبرلمان التركي تتولى إعداد الأساس القانوني لـ«عملية السلام»، التي تمرّ عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، عملها لشهرين إضافيين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قائد «قسد» مظلوم عبدي (رويترز)

أوجلان يطالب «قسد» بالتخلص من عناصرها الأجنبية

بعث زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، برسالة إلى قائد «قسد» مظلوم عبدي، طالبه فيها بإنهاء وجود العناصر الأجنبية ضمن صفوفها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

وجّه زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان رسالة دعم جديدة لعملية السلام بتركيا في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات والمناقشات حولها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
TT

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)

ألقت قوات حرس الحدود السورية القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، السبت، أن "التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أظهرت أن بعضهم كانوا من عناصر النظام البائد"، مشيرةً إلى أنه "سيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة".

عناصر من الجيش السوري (أ.ف.ب)

وذكرت الوكالة أن هذه العملية "تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الجيش لحماية الحدود ومنع أي محاولات تسلل غير شرعية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه".


تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
TT

تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)

قال تلفزيون «الإخبارية» إن القوات الإسرائيلية استهدفت، يوم السبت، بالأسلحة الرشاشة تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.

واستولت القوات الإسرائيلية على مزيد من الأراضي في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بالمخالفة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 كما كانت منزوعة السلاح، وتنفذ من وقتها غارات جوية وتوغلات برية في سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة «سانا» الرسمية أن إسرائيل «تواصل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تطالب سوريا باستمرار، بخروج الاحتلال من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات غير المشروعة».


لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
TT

لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)

أثار مشروع قانون «الاستقرار المالي واسترداد الودائع»، الذي أقرته الحكومة اللبنانية، الجمعة، موجة من الهواجس التي ترافق إحالته المرتقبة إلى مجلس النواب، وتعزّزت مسبقاً بطلب المصرف المركزي بإدخال «تحسينات وتحصينات» تضمن «العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي».

ووفق رصد أولي أجرته «الشرق الأوسط»، يتلقى الكثير من الخبراء ومديري البنوك والصحافيين الاقتصاديين، سيلاً من الاتصالات من مودعين حائرين في استنباط مصير مدخراتهم طبقاً لمندرجات المشروع، وأوجه الاختلاف مع الآليات السارية بموجب تعاميم مصرف لبنان، ومدى جدية الضمانات للسندات المؤجلة، وسط تأكيد الالتزام بمنع التصرف باحتياط الذهب بأي وسيلة، طبقاً للقانون رقم 42 الصادر في عام 1986.

وبرز خصوصاً ضمن الأسئلة، جانب من معاناة أصحاب الودائع غير الكبيرة؛ إذ ينص المشروع على تمكينهم من استرداد مائة ألف دولار بالتقسيط لمدة أربع سنوات، ثم يضطرون للانتظار بعدها استحقاق السند الموعود عقب 10 سنوات. وبين هؤلاء، نماذج لأفراد مسنّين كانوا ادخروا في المصارف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء، وتتعدى حساباتهم مبلغ المائة ألف دولار، تصل إلى مئتين أو ثلاثة، وكانت تشكل مصدر دخل معيشي من خلال العوائد الشهرية بالحدود الدنيا.

غموض المشروع

وتكتسب هذه التساؤلات أحقية قانونية وإجرائية في ضوء الغموض الذي يكتنف بعض المحاور الأساسية في المشروع، وفق مسؤول مالي معني، ولا سيما ما يخص دور الدولة وحجم مساهمتها في معالجة ميزانية «البنك المركزي»، والذي يشكل الركيزة الأساسية لتحديد مصير توظيفات البنوك التي تتعدى 80 مليار دولار لديه، توطئة لطمأنة المودعين بفاعلية الاقتراحات الواردة في المشروع.

رئيس الحكومة نواف سلام يعلن عن إقرار مشروع قانون «الفجوة المالية» في القصر الحكومة الجمعة (أ.ف.ب)

ولا تنأى الشكوك عن عمليات تزويد المودعين بسندات ذات استحقاقات مؤجلة إلى 10 و15 و20 سنة، لكامل المبالغ التي تتعدّى مائة ألف دولار، باعتبار أن مخزون احتياط العملات الصعبة لدى «المركزي»، لا يكفي حالياً لسداد حصة البنك المركزي من الحد المضمون بمبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، ولا توجد موارد تضمن استدامة تغذيته لإيفاء كامل المدخرات نقداً خلال 4 سنوات وسندات آجلة، ما لم يحدّد القانون موارد مستدامة وموازية لمستحقات ودائع تبلغ دفترياً نحو 84 مليار دولار، وحتى بعد تنقيتها وعزل غير المشروع منها، بحيث يؤمل إنقاصها بنحو 20 إلى 30 مليار دولار.

حجم الخسائر

ويشكل غياب «الداتا» الموثقة لحجم الخسائر وإجمالي المستحقات القابلة للسداد سنوياً، كحصص شهرية ونسبة 2 في المائة سنوياً من الودائع المتوسطة والكبيرة لاحقاً، بمنزلة الفجوات الرديفة للفجوة الأساسية البالغة نحو 73 مليار دولار، والقابلة بدورها لإعادة هيكلة رقمية بموجب تنظيف الميزانيات في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف)، ما يفرض تلقائياً، حسب المسؤول المالي، التريث في تحديد كامل آليات السداد لضرورة مطابقتها مع المعطيات الإحصائية، ثم مع قياسات التدفقات النقدية التي يقتضي تنسيقها مع مؤسسات مالية دولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.

وفي نطاق الضمانة للسندات المؤجلة المزمع إصدارها من قبل البنك المركزي، لاحظ المسؤول المالي «أن التأكيد الحكومي على التزام المانع التشريعي لمنع التصرف باحتياط الذهب، البالغ نحو 9.2 مليون أونصة، والذي تعدت قيمته السوقية حالياً مستوى 40 مليار دولار، يضع المسألة بكاملها في مرمى انعدام الثقة بالسلطات أو تآكلها المزمن على أقل تقدير».

وتشير التجارب على مدار سنوات الأزمة إلى عجوزات السلطات المتكررة في التزام وعودها الإصلاحية وإجراء عمليات التدقيق المحاسبي والجنائي في مكامن الهدر والفساد، بل هي بادرت، عبر حكومة الرئيس حسان دياب في 2020، إلى إشهار تعليق كامل مستحقات الديون السيادية الدولية (اليوروبوندز)، لتنفق بعدها ما يزيد على 11 مليار دولار على دعم غير منضبط للسلع الأساسية وغير الأساسية ومصروفات متفلتة أفضت إلى تبديد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

أسئلة سياسية عن التمويل

ولا تقتصر الأسئلة عن التمويل على القطاع المصرفي، بل تتوسع إلى المستوى السياسي؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار في حديث إذاعي، إن «السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، حيث اُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لديّ كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل بما هو عليه اليوم».

وشدّد نصار، الذي شارك في التصويت ضد المشروع، على أن «التدقيق الجنائي ضروري؛ لأنه لا يمكننا تحميل المودعين المسؤولية دون إعلامهم بما حصل وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف».