أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

«وفد إيمرالي» التقى زعيم المعارضة التركية لمناقشة الخطوات اللاحقة

أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»
TT

أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

وجّه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، رسالة جديدة أكد خلالها حرصه على إتمام عملية السلام وفتح الباب أمام عهد جديد قائم على التوافق الديمقراطي.

جاء ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات والمناقشات حول «عملية تركيا خالية من الإرهاب» التي يسميها أوجلان والجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»؛ إذ يواصل وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، لقاءاته مع الأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة لمتابعة مسار العملية ووضع الأساس القانوني لها.

عهد جديد

وقال أوجلان في رسالة وجهها إلى فعالية نظمتها جمعية الأناضول للتضامن مع عائلات القتلى من مسلحي «العمال الكردستاني» في إسطنبول الاثنين: «واجبنا اليوم هو تتويج إرثنا التاريخي بالسلام، وفتح الباب أمام عهد جديد قائم على التوافق الديمقراطي».

أوجلان وجّه دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته في 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

وأضاف أوجلان، الذي وجّه من محبسه في جزيرة إيمرالي غرب تركيا في 27 فبراير (شباط) الماضي «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، دعا فيه حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته والتوجه إلى العمل السياسي في إطار قانوني ديمقراطي: «يجب التأكيد بوضوح على أن النضال من أجل الحرية في هذه المرحلة ليس فنّ زيادة الموت، بل فنّ تنظيم الحياة، وبناء حياة ديمقراطية، ومتساوية، وكريمة».

وتابع: «كل خسارة، بالنسبة لي، هي دافعٌ للنضال، وألمٌ ثقيلٌ في القلب. أريد أن أمنع سقوط شاب آخر، وأن أمنع أماً أخرى من فاجعة فقدان ابنها. إن الإرث الذي تركوه لنا ليس استمرار الحرب، بل إظهار الإرادة نحو حلّ ديمقراطي».

ولفت إلى أن الالتزام الحقيقي لا يعني تمهيد الطريق لمزيد من الخسائر، بل على العكس، يعني إرساء أرضية سياسية واجتماعية شجاعة لنضال سلمي.

اجتماع برلماني

وجاءت رسالة أوجلان بالتزامن مع اجتماع لممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها البرلمان التركي لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» وعملية السلام، لمناقشة آلية كتابة التقرير النهائي للجنة التي عقدت 19 اجتماعاً منذ 5 أغسطس (آب) الماضي، وتحديد مبادئ العمل، والجدول الزمني الذي ستتبعه في المرحلة المقبلة.

اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» وعملية السلام تبحث إعداد تقرير حول اللوائح القانونية اللازمة للعملية (البرلمان التركي - إكس)

وسيتم إعداد التقرير النهائي بناء على التقارير التي تلقتها اللجنة من الأحزاب حول متطلبات هذه المرحلة.

في الوقت ذاته، واصل «وفد إيمرالي» المؤلف من نائبَي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان ومدحت سانجار، وفائق أوزغور إيرول المحامي في مكتب «عصرين» الذي يتولى الملف القانوني لأوجلان، جولته التي بدأت الأسبوع الماضي على الأحزاب السياسية، بلقاء مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، لمناقشة الخطوات التي اتُّخذت على مدى أكثر من عام في عملية السلام واللوائح القانونية التي يجري النقاش حولها في البرلمان.

جانب من اجتماع أوزيل وقيادات حزب «الشعب الجمهوري» مع «وفد إيمرالي» (حساب الحزب في «إكس»)

وعقب الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعة ونصف الساعة، قال أوزيل إنه تم تقييم ما تم اتخاذه من خطوات حتى الآن، والخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها لاحقاً، مضيفاً: «نأمل مستقبلاً لتركيا يتشارك فيه الأطفال الأتراك والأكراد، يداً بيد وكتفاً بكتف، دون أي قلقٍ بشأن مستقبلهم، وحيث يحصلون على أفضل تعليم، وحيث يمكننا جميعاً التطور معاً بسرعة، وحيث يمكننا تقاسم الموارد بشكل عادل... حان الوقت لنا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا».

حوار من أجل السلام

وعبرت بولدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوزيل، عن التقدير الكبير للدور البنّاء الذي لعبه حزب «الشعب الجمهوري» في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، لافتة إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة جميع مراحل عملية السلام بالتفصيل.

وقالت إن «(القضية الكردية) تتجاوز السياسة. وأود أن أؤكد أن حلها واجب ومسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً. السلام هو ما يناسب تركيا بلا شك. لقد عشنا صراعاً طويل الأمد في هذا البلد، وأريقت دماء غزيرة في هذه المنطقة، وذرفت الأمهات الدموع ودُفن الشباب؛ لذلك أعتقد أن الوقت قد حان لنبذل جميعاً قصارى جهدنا لمنع تكرار مثل هذا الصراع».

جانب من المؤتمر الصحافي لأوزيل وأعضاء «وفد إيمرالي» (حزب «الشعب الجمهوري» - إكس)

ولفت مدحت سانجار إلى أن عملية السلام هي عملية متعددة الأوجه ومليئة بالتحديات، لكن علينا أن نتذكر مجدداً أن جوهر مثل هذه العمليات هو التفاوض، لا الجدل.

وأضاف: «لقد تبادلنا الانتقادات والاعتراضات، لكننا نتفق أيضاً على نقطة واحدة هي استمرار العملية من خلال الحوار المتبادل، ورأينا مرة أخرى أن حزب (الشعب الجمهوري) يُظهر عزمه على مواصلة هذا الدور الإيجابي في هذه العملية، وهذا أمر بالغ الأهمية. يجب أن نخوض نضالاً مشتركاً بروح السلام ضد التوتر والصراع والبيئة العنصرية المنتشرة».

بالتزامن، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن تنظيم مسيرة في مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، في 4 يناير (كانون الثاني) للمطالبة بإطلاق سراح أوجلان وتمكينه من قيادة عملية السلام.


مقالات ذات صلة

الشرع يبحث مع وفد تركي التطورات الإقليمية

المشرق العربي جانب من لقاء الشرع مع الوفد التركي (سانا) play-circle

الشرع يبحث مع وفد تركي التطورات الإقليمية

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الاثنين) وفدا تركيا ضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قادمون من لبنان عند معبر «جديدة يابوس» جنوب غربي سوريا في 6 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في عام 2026

تقديرات «المفوضية» أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)

تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

فجّرت المطالب الكردية بشأن «عملية «السلام» في تركيا التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته تجاذباً على الساحة السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية السلطات التركية فرضت طوقاً أمنياً في موقع سقوط المسيرة الروسية في كوجا إيلي في شمال غربي البلاد في 19 ديسمبر (أ.ف.ب) play-circle

تركيا: سنفعل ما يلزم لحماية المنشآت الاستراتيجية بالبحر الأسود دون استشارة أحد

أعلنت تركيا اتخاذ تدابير لحماية المنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية في البحر الأسود دون التشاور مع أحد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة التقطتها «وكالة أنباء ديميرورين» التركية ونشرتها في 19 ديسمبر 2025 لطائرة مسيّرة محطمة يُزعم أنها روسية الصنع في منطقة ريفية قرب إزميت (أ.ف.ب)

العثور على مسيَّرة ثانية متحطمة شمال غربي تركيا

عثر على مسيّرة مجهولة المصدر محطّمة في حقل شمال غربي تركيا، في حادثة هي الثانية من نوعها في أقلّ من 24 ساعة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

سوريا وتركيا تتهمان «قسد» بالمماطلة بتنفيذ اتفاق الاندماج وسط تصعيد في حلب

الرئيس الشرع التقى الوفد التركي الذي ضم وزيرَي الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات في قصر الشعب بدمشق بحضور نظرائهم السوريين (وزارة الدفاع التركية - إكس)
الرئيس الشرع التقى الوفد التركي الذي ضم وزيرَي الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات في قصر الشعب بدمشق بحضور نظرائهم السوريين (وزارة الدفاع التركية - إكس)
TT

سوريا وتركيا تتهمان «قسد» بالمماطلة بتنفيذ اتفاق الاندماج وسط تصعيد في حلب

الرئيس الشرع التقى الوفد التركي الذي ضم وزيرَي الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات في قصر الشعب بدمشق بحضور نظرائهم السوريين (وزارة الدفاع التركية - إكس)
الرئيس الشرع التقى الوفد التركي الذي ضم وزيرَي الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات في قصر الشعب بدمشق بحضور نظرائهم السوريين (وزارة الدفاع التركية - إكس)

اتهمت أنقرة ودمشق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بالمماطلة في تنفيذ اتفاقية الاندماج في الجيش السوري الموقعة في 10 مارس (آذار) الماضي، وأكدتا رفض أي محاولات للمساس بوحدة سوريا واستقرارها.

في الوقت ذاته، وبينما يبدو أنه رسالة لتأكيد موقفها في مواجهة التصريحات التركية والسورية، خرقت «قسد» اتفاق وقف إطلاق النار واستهدفت نقاطاً للأمن الداخلي قرب دوارَي الشيحان والليرمون شمال حلب، بحسب وسائل إعلام سورية.

وأفادت تقارير، الاثنين، بتعرض حاجز مشترك لقوات الأمن الداخلي «الأسايش» وقوات الأمن العام التابعة لـ«قسد»، في دوار الشيحان بمدينة حلب، لهجومٍ مسلح نفذته قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية، ما أسفر عن إصابة عنصرين من «الأسايش» التي ردت على الهجوم في ظل حالة من الاستنفار الأمني في محيط الموقع.

مماطلة «قسد»

وفي دمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن مماطلة «قسد» في تنفيذ اتفاقية الاندماج الموقعة بين قائدها مظلوم عبدي، والرئيس أحمد الشرع في دمشق في 10 مارس، تعرقل إعمار منطقة الجزيرة في شمال شرقي سوريا.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في دمشق (إ.ب.أ)

وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في قصر الشعب بدمشق، أن «اتفاق 10 مارس مع (قسد) يعبر عن الإرادة السورية في تسريع الاندماج وتوحيد الأراضي السورية بشكل حضاري، لكننا لم نلمس إرادة جدية منها في تنفيذ هذا الاتفاق، وهو ما يعرقل إعمار المنطقة».

ولفت إلى أن وزارة الدفاع السورية بادرت مؤخراً بتقديم مقترح عملي وبسيط يهدف إلى تحريك مسار الاندماج بشكل إيجابي، وتلقت الحكومة السورية رداً عليه، الأحد، ويتم حالياً دراسته بما يخدم المصلحة الوطنية السورية، ودون أن يشكل أي مظهر من مظاهر التقسيم.

وأوضح الشيباني أن «أي تأخير في اندماج (قسد) ضمن الجيش السوري يؤثر سلباً على منطقة الجزيرة التي تشكل جزءاً أساسياً من الجغرافيا السورية، وتحظى باهتمام خاص من الدولة. واستمرار التأخير يعرقل جهود الإعمار والتنمية فيها».

الشيباني متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي مع فيدان (إ.ب.أ)

ولفت إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع بحث مع الوفد التركي الذي ضم إلى جانب فيدان، وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، عدداً من الموضوعات المهمة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري بعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري الاستخباراتي، وتأمين العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين في تركيا.

تشجيع من إسرائيل

بدوره، أكد فيدان أن «قسد» ليست لديها نية لإحراز تقدم كبير في مفاوضات الاندماج وتنفيذ اتفاق 10 مارس مع حكومة دمشق، مشيراً إلى أن تنسيق «قسد» مع إسرائيل يشكل عائقاً كبيراً في المباحثات بين «التنظيم الإرهابي» (قسد) ودمشق.

فيدان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي في دمشق (إ.ب.أ)

وقال فيدان إن «الانطباع السائد لدى الجانب التركي هو أن (قسد) لا تبدي نية حقيقية لإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس»، مشدداً على أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية سيكون في صالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وكان فيدان عبّر، الأسبوع الماضي، عن أمل تركيا بتجنب اللجوء إلى الخيار العسكري ضد «قسد»، مجدداً، لكنه أوضح أن صبر الأطراف المعنية باتفاق 10 مارس بدأ ينفد.

وعن مباحثات الوفد التركي رفيع المستوى في دمشق، قال فيدان إنها تناولت أيضاً محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، وسبل تعزيز التعاون المشترك للتصدي له.

وزراء الخارجية والدفاع السوريون والأتراك خلال لقائهم في دمشق (الدفاع التركية - إكس)

وأنشأت تركيا وسوريا، منذ أشهر، مركز عمليات مشتركاً في دمشق لتنسيق العمليات العسكرية ضد «داعش»، والإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والتدريب والاستشارات الموقعة بين وزارتَي دفاع البلدين في أغسطس (آب) الماضي.

وقال فيدان إن تركيا أجرت لقاءات مثمرة مع القيادة السورية، ناقشت خلالها ملفات مهمة على أساس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكداً أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار تركيا.

ونوّه بـ«نموذج الإدارة» الذي وضعه الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي عدّ أنه يحقق الأمن والاستقرار لجميع السوريين.

وأشار الوزير التركي إلى أن تعليق العمل بـ«قانون قيصر» من قبل الولايات المتحدة يشكل خطوة مهمة لدعم الاستقرار والتنمية في سوريا.

اجتماعات استراتيجية

وجاءت زيارة الوفد التركي إلى سوريا في إطار جهود تشارك فيها أطراف سورية وتركية وأميركية لدفع تنفيذ اتفاق 10 مارس، الذي ينص على دمج «قسد»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية»، ضمن الجيش ومؤسسات الدولة السورية، وهو الاتفاق الذي كان يُنتظر الانتهاء من تنفيذه بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

جانب من مباحثات وزيرَي الدفاع السوري مرهف أبو قصرة والتركي يشار غولر في دمشق (الدفاع التركية - إكس)

كما جاءت الزيارة في إطار صيغة «3+3»، وهي آلية اجتماعات لوزراء الخارجية والدفاع ورئيسَي المخابرات في كل من تركيا وسوريا، بدأت منذ 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لمناقشة القضايا الأمنية والتعاون لمنع عودة تنظيم «داعش»، الذي يسعى لاستغلال أي هشاشة في الوضع على الساحة السورية، وذلك في ضوء المصالح المشتركة لتركيا وسوريا، ومشاركة سوريا الأخيرة في «التحالف الدولي ضد داعش»، والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا وتأثيرها على الاستقرار في البلاد.

رئيسا المخابرات التركي إبراهيم كالين والسوري حسين السلامة خلال توجههما إلى المباحثات الثلاثية في دمشق (إ.ب.أ)

وناقش الاجتماع إلى جانب القضايا الأمنية المشاريع المشتركة لإعادة إعمار سوريا، وتقييم الجهود المبذولة لدعم مبادرات بناء قدرات الحكومة السورية.

ورافق نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، الذي عُيّن سفيراً لتركيا، الوفد إلى دمشق حيث عُقدت الاجتماعات في مستهل توليه مهامه.

وعقد الوفد اجتماعاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث الملفات الاستراتيجية في إطار تقييم شامل لمسار العلاقات التركية - السورية بأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، تزامناً مع مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.


نتنياهو يدفع لتحقيق منزوع الصلاحيات حول هجوم «7 أكتوبر»

جندي إسرائيلي ينبطح أرضاً لدى سماعه دوي صفارات الإنذار بغلاف غزة في أكتوبر 2023 (أ.ب)
جندي إسرائيلي ينبطح أرضاً لدى سماعه دوي صفارات الإنذار بغلاف غزة في أكتوبر 2023 (أ.ب)
TT

نتنياهو يدفع لتحقيق منزوع الصلاحيات حول هجوم «7 أكتوبر»

جندي إسرائيلي ينبطح أرضاً لدى سماعه دوي صفارات الإنذار بغلاف غزة في أكتوبر 2023 (أ.ب)
جندي إسرائيلي ينبطح أرضاً لدى سماعه دوي صفارات الإنذار بغلاف غزة في أكتوبر 2023 (أ.ب)

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون قدمه عضو عن حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتشكيل ما يسمى «لجنة تحقيق وطنية» في هجوم «حماس»» الذي نفذته في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأثارت الخطوة غضب عائلات القتلى في الهجوم وفي أثناء الحرب، ويطالبون في المقابل بتشكيل «لجنة رسمية» تحظى بصلاحيات أوسع، وغير خاضعة لتوجيهات الحكومة في تحديد الصلاحيات.

ووفق «هيئة البث الإسرائيلية» العامة، فإن الاقتراح تم تمريره بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي داخل اللجنة التي يترأسها وزير العدل ياريف ليفين، بينما عارضه الوزير زئيف إلكين الذي رفض شرطاً يتعلق بأن يختار رئيس الكنيست أسماء أعضاء المعارضة في اللجنة حال رفضوا بأنفسهم اختيار أي منهم، بينما اقترح بعض الوزراء إجراء محادثات مع بعض أعضاء المعارضة بشأن الخطوط العريضة للجنة وآليات عملها.

وسيسعى الائتلاف الحكومي للحصول على موافقة 80 عضواً في الهيئة العامة للكنيست بشأن هوية الأعضاء الستة، وفي حال لم يتم ذلك خلال 14 يوماً، سيختار الائتلاف 3، والمعارضة 3، وفي حال عدم التعاون من الأخيرة سيعيّن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، (الموالي لنتنياهو) ممثلي المعارضة الثلاثة بدلاً منها.

وسيترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة خاصة للفريق الوزاري المختص، لتحديد صلاحيات واختصاصات عمل اللجنة وآلية ذلك، وستتولى الحكومة الإشراف على عملية التحقيق برمتها، دون السماح لأي جهة قضائية بالتدخل فيها أو تعيين محققين خاصين.

25 دقيقة للمصادقة

بدا لافتاً المسار الحكومي السريع لإقرار مسار اللجنة بصيغته التي تخدم حكومة نتنياهو؛ إذ استغرقت جلسة المصادقة على مشروع القانون 25 دقيقة فقط، على الرغم من أنها المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه اللجنة لمناقشة إنشاء لجنة تحقيق «وطنية» في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر وما تبعه. بحسب «القناة 12» العبرية.

وقبيل الجلسة، أعربت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، عن معارضتها مشروع القانون، محذرةً من أن صيغته الحالية «لن تُمكن من الوصول إلى الحقيقة»، في إشارة إلى تحفظات قانونية تتعلق باستقلالية اللجنة وصلاحياتها.

الكنيست في جلسة سابقة هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى الثلاثين لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يتسحاق رابين (إ.ب.أ)

وخلال الجلسة، طالب بعض الوزراء ببدء التحقيقات مع الجهاز القضائي، وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان، إن الثقة بجهاز القضاء تآكلت تماماً، متهمةً إياه بأنه «يمس بشكل خطير أمن إسرائيل». ووافق على الرأي نفسه وزير العدل الذي قال إن «هناك حالة من انعدام الثقة تجاه رئيس المحكمة العليا الحالي، إسحاق عميت، بسبب طريقة التعيينات، وغيرها من المخالفات التي ارتكبها»، وفق زعمه.

بينما رأى سكرتير الحكومة الإسرائيلية، يوسي فوكس، أن القانون مهم بالنسبة للحكومة ولنتنياهو بشكل خاص، معتبراً تشكيل اللجنة بأنه مهم للتعامل مع الحدث الاستثنائي والخطير الذي وقع آنذاك، مشبهاً إياه بهجوم الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) ضد أبراج التجارة العالمية في الولايات المتحدة، عاداً «تشكيل اللجنة أمراً ضرورياً للديمقراطية، بما يلبي الحاجة لتحقيق أوسع وأعمق ممكن».

ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون لعملية التصويت بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء المقبل، في حال تم الاتفاق داخل الائتلاف على عودة الأحزاب الحريدية إلى الحكومة بعدما خرجت منها مؤقتاً احتجاجاً على قانون إعفاء التجنيد الإجباري، وفي حال تم ذلك سيحال إلى لجنة الدستور والقانون في الكنيست لإجراء مزيد من المناقشات بشأنه.

ردود فعل رافضة... ونداءات

وعبّرت عائلات القتلى الإسرائيليين عن غضبها إزاء صيغة تشكيل اللجنة، وأعلن ما يطلق على نفسه «مجلس أكتوبر» عن بدء خطوات تصعيدية للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهي خطوة يتهرب منه نتنياهو ووزراء حكومته.

ورأت العائلات أن الهدف من تشكيل لجنة «تحقيق وطنية»، وليست رسمية، هو تبرئة القيادة السياسية من مسؤوليتها عن «أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل».

فلسطينيون فوق دبابة سيطر عليها مقاتلو «كتائب القسام» قرب خان يونس 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ودعا المجلس لسلسلة فعاليات احتجاجية ستبدأ بالتظاهر أمام مقر نتنياهو وحكومته، ومن ثم أمام الكنيست، تحديداً يوم الأربعاء، عند عرض مشروع القانون أمام الهيئة العامة.

ووجه أسرى إسرائيليون سابقون لدى «حماس» نداءً لنتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، أو الاستقالة من منصبه، معتبرين أن مثل هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة التي يمكنها التحقيق من دون خوف أو تحيز، في سلسلة الإخفاقات الكاملة التي سبقت يوم الفشل، وتلك التي حدثت خلاله، وجميع عمليات صنع القرار بشأن قضية الرهائن وسير الحرب.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه يدعم المخطط الذي طرحه الرئيس يتسحاق هرتسوغ في مارس (آذار) الماضي، بأن يحدد رئيس المحكمة العليا تشكيل لجنة التحقيق بالتشاور مع نائبه، القاضي نوعام سولبرغ.

وأضاف: «مشروع القانون الجديد يعني أن الحكومة ستسيطر على جلسات الاستماع، ودعوة الشهود، وتحديد جدول الأعمال، حتى إنهم سيستجوبون الراحل (رئيس الوزراء الإسرائيلي) إسحاق رابين قبل استجواب نتنياهو بوقت طويل... هذه ليست لجنة تحقيق، بل هي بمثابة شهادة وفاة للحقيقة».

بينما قال عضو الكنيست السابق غادي آيزنكوت الذي كان رئيساً للأركان سابقاً وقتل نجله في حرب غزة، إن «6 من أعضاء اللجنة هم أعضاء (مجلس وزراء) كابنيت كانوا في يوم السابع من أكتوبر مسؤولين مباشرين عن ذلك اليوم الأسود، ومن الواضح للجميع أن حكومة إسرائيل تخاف من الحقيقة، وتتهرب من مسؤولياتها».

دوافع نتنياهو

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن نتنياهو يرغب في التهرب من التحقيق الرسمي وتأجيله لتبرئة نفسه من المسؤولية عن الإخفاقات المتعلقة بكشف هجوم 7 أكتوبر وتبعاته، مشككةً في أن تقبل المحكمة العليا تشكيل مثل هذه الجلسة، وهذا ما يفسر مهاجمة الوزراء للمحكمة ورئيسها وبدء التحقيق ضدها.

وتتوقع الصحيفة أن يسعى نتنياهو لمنح أكبر قدر ممكن من التفويض للجنة للتحقيق في أكبر عدد ممكن من القضايا التي تعود لسنوات طويلة ماضية، بهدف إبعاد الحكومة الحالية عن المسؤولية، وإثقال كاهل اللجنة بالمواد حتى لا يتم تقديم تقرير مؤقت قبل الانتخابات المقبلة.

متظاهرون إسرائيليون يحملون مجسماً لنتنياهو بلباس السجن في فبراير الماضي خلال مظاهرة في القدس (أ.ف.ب)

ونقلت عن مصدر حكومي قوله: «من وجهة نظر نتنياهو، يهدف التحقيق إلى البحث في الماضي قدر الإمكان، وجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة»، مشيراً إلى الرغبة في التحقيق بشأن المزاعم حول تلقي «حماس» أموالاً من قطر، وأيضاً فك الارتباط والانسحاب من غزة عام 2005.

وتفسر الصحيفة، أن نتنياهو لا يريد حل الكنيست بسبب مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، أو بسبب الميزانية، قبل أن يشكل لجنة يسيطر على تشكيلها، خشية ألا يتمكن من تشكيلها خلال فترة الانتخابات، أو أن تشكل حكومة أخرى لجنة تحقيق حكومية.

متظاهرون إسرائيليون خلال احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس مارس 2025 (رويترز)

وتضع الصحيفة سبباً ثانياً للتسريع بتشكيل اللجنة، وهو اقتراب الموعد النهائي لأمر المحكمة العليا الذي يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تشكيلها لجنة تحقيق حكومية، والمقرر في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويهدف نتنياهو إلى تشكيل لجنة تبدأ عملها من جهة، وتنهيه في وقت متأخر قدر الإمكان من جهة أخرى، وإذا قررت المحكمة العليا تشكيل لجنة تحقيق حكومية، فسيعمل الائتلاف الحكومي على نزع الشرعية عن القرار مسبقاً، وسيصور ذلك على أنه تشكيل قسري.


الجيش الإسرائيلي: نحقق في مقتل فتى فلسطيني بالضفة الغربية

من داخل بيت ريان محمد أبو معلا (رويترز)
من داخل بيت ريان محمد أبو معلا (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: نحقق في مقتل فتى فلسطيني بالضفة الغربية

من داخل بيت ريان محمد أبو معلا (رويترز)
من داخل بيت ريان محمد أبو معلا (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في واقعة مقتل فتى فلسطيني (16 عاماً) بالضفة الغربية برصاص جنود قالوا إنه ألقى ​حجراً عليهم، وذلك بعد أن أظهرت لقطات كاميرات مراقبة أنه لم يكن يفعل ذلك عندما أطلقوا النار عليه.

ورداً على سؤال حول الفيديو، قال متحدث عسكري إسرائيلي: «جرى إطلاق النار على فلسطيني يشتبه في قيامه بإلقاء حجارة على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي. الواقعة قيد المراجعة»، وفقاً لـ«رويترز».

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ريان محمد أبو معلا قتل بالرصاص يوم السبت في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في البداية يوم السبت: «خلال نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي في منطقة قباطية، قام ‌إرهابي بإلقاء حجارة ‌باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق النار وقضوا على ‌الإرهابي».

وأظهرت ⁠لقطات ​كاميرات مراقبة ‌جنديين إسرائيليين، أحدهما بدا جاثياً على ركبته والآخر واقفاً وسط الظلام في زاوية شارع مضاء، إلى جانب جندي ثالث يبدو أنه يتمركز في شارع مجاور يؤدي إلى نفس الزاوية.

ثم ظهر بعد ذلك شخص يسير في الشارع، وعندما يصل إلى الزاوية، يطلق الجندي الجالس على ركبته النار عليه فيسقطه على الأرض.

ولا يبدو هذا الشخص في الفيديو وهو يرمي حجراً أو حتى يمسك حجراً.

ويبدأ مقطع الفيديو قبل ست دقائق من إطلاق النار، ⁠ويظهر الشارع فارغاً ثم تمر مركبة عسكرية في الشارع بينما ينظر شخص من على سطح أحد المنازل وآخر ‌من خلال نافذة مع وصول الجنود إلى المكان.

ويظهر الشخص الذي جرى إطلاق النار عليه ‍في الفيديو قبل ثلاث ثوانٍ فقط من إطلاق النار، ولا يمكن التأكد مما كان يفعله أو يحمله قبل ظهوره في المقطع.

وجرى الحصول على اللقطات من صاحب الكاميرا الأمنية، وتحققت «رويترز» من موقعها وتاريخها. ولا تبدو التفاصيل واضحة بسبب زاوية الكاميرا والإضاءة الخافتة.

وقالت ابتهال والدة الفتى إن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمانه. وأضافت: «أنا بدي ادفن ابني بكرامة، ابني ما ​عمل شي، هم اختلقوا رواية».

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة بعد حوالي 22 دقيقة من إطلاق النار جثمانه وهو يوضع على نقالة من قبل الجنود، ⁠ويُنقل في سيارة عسكرية بعد ذلك بإحدى عشرة دقيقة، أي بعد 33 دقيقة من إطلاق النار.

وقالت والدته: «ابني أعدموه من نقطة الصفر، ابني القناصة قاعد بدو يقتل أي حد ينزل مش بس ابني... كان بإمكانهم يضربوا في رجليه، ابني ما ضرب عليهم شي... الاحتلال اختلقوا رواية كاذبة أنه ابني ضرب عليهم طوبة، ابني ما ضرب طوبة، فيه فيديو يوثق أنه هذا الشي مش مظبوط نهائياً».

وتابعت: «الفيديو بين أنه ابني كان نازل تفاجئ فيهم ضربوا أربع رصاصات مباشرة، ابني وقع حاولنا نوصله ما قبلوا، بدهم يصفوه وبعدين أخذوه».

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 53 قاصراً بنيران القوات الإسرائيلية منذ يناير (كانون الثاني) عندما بدأت إسرائيل في تكثيف المداهمات ‌في شمال الضفة الغربية.

وتقول إسرائيل إن المداهمات تهدف إلى التصدي للمسلحين الفلسطينيين وإحباط الهجمات التي تستهدف إسرائيليين.