إسقاط المسيرة الإسرائيلية يكشف نظام «حزب الله» للدفاع الجوي

جانب من الآثار الرومانية في بعلبك (رويترز)
جانب من الآثار الرومانية في بعلبك (رويترز)
TT

إسقاط المسيرة الإسرائيلية يكشف نظام «حزب الله» للدفاع الجوي

جانب من الآثار الرومانية في بعلبك (رويترز)
جانب من الآثار الرومانية في بعلبك (رويترز)

أدى إسقاط «حزب الله» المسيرة الإسرائيلية «هرمس 450» في جنوب لبنان إلى إلقاء الضوء على نظام الدفاع الجوي الذي يمتلكه الحزب الذي نجح، في السنوات الأخيرة، في تطوير قدراته العسكرية بدرجة كبيرة مقارنة بما كانت عليه في حرب يوليو (تموز) عام 2006.

وأعلن «حزب الله»، الاثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض - جو. وقال، في بيان، إن «وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية قامت (...) بإسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع (هرمس 450) بصاروخ أرض ــ جو فوق منطقة إقليم التفاح» في جنوب لبنان.

و«هرمس 450» هي طائرة من دون طيار من الحجم المتوسط، قادرة على العمل بشكل متواصل لمدة 20 ساعة، ومصممة للعمليات التكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي. وهي تصل إلى مسافة 300 كلم بحد أقصى وتتم إدارتها عبر نظام التحكم الأرضي «جي إس سي»، وهو نظام متطور جداً، وتحمل كاميرات كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء بحيث تستطيع التقاط صور عالية الجودة في النهار والليل.

«هرمس 450»

والمسيرة «هرمس 450» هي الثالثة من حيث الحجم التي تمتلكها إسرائيل بعد «هرمس 900» (الثانية)، بينما تعد طائرة «إيتان» أو «هيرون TP» الأخطر والأكبر من حيث الحجم، ويتم عبرها تنفيذ معظم عمليات الاغتيال الإسرائيلية في لبنان.

وهذه المرة الأولى التي يقوم فيها «حزب الله» بإسقاط هذا النوع من المسيرات، بعدما سبق له أن أسقط مسيرات صغيرة عبر استخدام تقنيات الحرب الإلكترونية.

وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله قد أعلن، في أغسطس (آب) عام 2019، حين تم إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، عن دخول مرحلة جديدة من قواعد الاشتباك مع إسرائيل، قائلاً: «انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرة إسرائيلية تقصف في لبنان ويبقى الكيان آمناً... من الآن وصاعداً سنواجه المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان وسنعمل على إسقاطها وليأخذ الإسرائيلي علماً بذلك». ومنذ ذلك الحين، قام «حزب الله» بإسقاط مسيرات عدة في لبنان، بينما بقيت جميعها ضمن ما تعرف بالمسيرات الصغيرة.

من هنا فإن إسقاط «هرمس 450» من شأنه أن يؤدي إلى تقييد حركة الطائرات الإسرائيلية في سماء لبنان، وهو ما بدا واضحاً من خلال ردّة فعل الجيش الإسرائيلي الذي عمد إلى قصف دفاعات جوية تابعة لـ«حزب الله» في البقاع رداً على إسقاط المسيرة.

أسلحة جديدة

ويأتي هذا التطور مع تطور تشهده المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل، التي تمتلك منظومة دفاع جوي متطورة؛ حيث سجّل استخدام الحزب أسلحة جديدة للمرة الأولى في هذه الحرب التي تشهد تصعيداً لافتاً في الأيام الأخيرة، منها صواريخ «بركان» ومنصة الصواريخ «ثأر الله» و«فيلق».

وفي حين لم يعلن «حزب الله» عن أنظمة الدفاع الجوي التي يمتلكها، تجمع المعلومات على أنها إيرانية وروسية، لا سيما تلك المعروفة بـ«بانتسير»، في حين كانت قد ذكرت وسائل إعلام أميركية في الفترة الأخيرة أن «حزب الله» تسلّم أو سيتسلّم نظاماً دفاعياً جوياً روسياً جديداً.

ويلفت رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر إلى أن «حزب الله» لم ولن يعلن عن طبيعة منظومة الدفاع الجوي ولا البحري التي يملكها. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن استهداف المسيرة، الاثنين، أكد امتلاكه هذه المنظومة التي تتحدث عنها إسرائيل والتي تقول إنها أضعاف ما تملكه حركة «حماس»، مشيراً إلى أن إسرائيل طوال السنوات الماضية كانت تعمد إلى التحليق بشكل كثيف فوق لبنان لاستدراج «حزب الله» والكشف عن أنواع نظام الدفاع الجوي الذي يمتلكه.

تطور كبير

ويرى جابر أن ما حصل هو تطور كبير، لا سيما أن المسيرة التي أُسقطت ليست عادية إنما يبلغ ثمنها نحو 5 ملايين دولار، وهي تحتوي على معلومات مهمة إذا استطاع «حزب الله» الحصول عليها. ويقول: «لدى (حزب الله) أسلحة دفاع جوي متعددة كالتي تضرب من فوق الكتف التي تشبه (ستينغر) وغيرها من الأسلحة التي يستطيع إخفاءها، لكنه لا يملك المنظومة المخصصة لمواجهة الصواريخ لعدم قدرته على إخفائها».

محاولات إيرانية

من جهته، يقول رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما» رياض قهوجي إن «هناك محاولات من (حزب الله) وإيران منذ فترة، لبناء منظومة دفاع جوي في لبنان ونقلها من سوريا»، مشيراً إلى أنه سبق أن نقلوا من الروس «منظومة بانتسير»، إضافة إلى صواريخ قديمة كانت موجودة لدى النظام السوري وأخرى من تلك الموجودة لدى إيران من الترسانة الروسية السابقة التي عمدت طهران إلى تطويرها.

جانب من الآثار الرومانية في بعلبك (رويترز)

وردت إسرائيل على إسقاط المسيرة باستهداف مواقع لـ«حزب الله» قرب بعلبك، معقل الحزب في شرق لبنان.

ويلفت قهوجي إلى أن المنظومة التي استهدفتها إسرائيل في بعلبك موجودة على الحدود السورية. ويقول: «التجارب السورية تثبت أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من اعتراض أي طائرة في سوريا أو إيقاف أي غارة على الأهداف السورية، وبالتالي يمكن الاستنتاج أن قدرات المنظومة محدودة أمام التكنولوجيا الإسرائيلية».

لكنه يؤكد في المقابل أن ما حصل في لبنان لن يكون عادياً بالنسبة إلى إسرائيل، التي ترى أن سيطرتها الجوية على سوريا ولبنان أمر أساسي بالنسبة إليها ولذا كان ردها عنيفاً.

أنباء غربية

وبينما تقول وسائل إعلام غربية إن منظومة الدفاع الجوي لدى «حزب الله» تتضمن صواريخ «بانتسير» الروسيّة المُتطوّرة التي تعني بالروسيّة «الرّدع»، سبق أن نقلت شبكة «سي إن إن»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على معلومات استخبارية، أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على تسليم نظام صاروخي لـ«حزب الله» اللبناني بمساعدة مجموعة «فاغنر» الروسية، مشيرة إلى أن «فاغنز» أُسندت إليها مهمة تسليم نظام «S A - 22» روسي الصنع. لكنها قالت إن من غير الواضح ما إذا كانت عملية التسليم قد تمت بالفعل أو إلى أي مدى وصلت، وأن هذا النظام كانت روسيا قد زودت الحكومة السورية به لاستخدامه. لكن بعد ذلك عاد الكرملين ونفى هذه المعلومات، وقال المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف إن «فاغنر» بحكم «الأمر الواقع» غير موجودة، وبالتالي مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.


مقالات ذات صلة

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

شمال افريقيا بدر عبد العاطي خلال لقاء سيغريد كاغ في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

أدانت مصر «استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس التركي الحرص على توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات عائلات الرهائن في تل أبيب (رويترز)

نتنياهو يعتذر لأسرة رهينة لقي حتفه... واتحاد العمال الإسرائيلي يعلن الإضراب العام

في خطوة نادرة، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، اعتذاراً لأسرة الرهينة الراحل ألكسندر لوبانوف، لعدم إنقاذه هو و5 رهائن آخرين كانوا محتجزين في غزة أحياءً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن «صدمته» لمقتل الرهائن الإسرائيليين الست

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، عن «صدمته الشديدة» إزاء مقتل ست رهائن إسرائيليين «بشكل مروِّع وغير مبرَّر» بعدما عُثر على جثثهم في غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية متظاهر في تل أبيب مساء السبت يرتدى قناعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بسياسته في ملف المحتجزين لدى «حماس» (د.ب.أ)

جثث المختطفين الستة تؤجج الغضب ضد نتنياهو

في أعقاب تباهي الجيش الإسرائيلي والحكومة باسترداد «ستة جثامين» لمحتجزين لدى «حماس»، خرجت عائلات في موجة مظاهرات شوّشت الحياة الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد.

نظير مجلي (تل أبيب)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
TT

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية، بعدما خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بتصريح مؤخراً أكد فيه أنه لا بد من حوار مع النظام السوري لحل مسألة النازحين السوريين.

وتصريح جنبلاط أظهر موقفاً جديداً يصب في سياق إجماع معظم اللبنانيين على وجوب الانكباب على حل هذه المشكلة؛ نظراً لتداعياتها الكبيرة على المستويات كافة.

لا مشكلة في التفاوض

عضو كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي)، النائب بلال عبد الله، شرح، لـ«الشرق الأوسط»، خلفيات موقف جنبلاط، قائلاً إن مقاربة «اللقاء» والحزب لملف النزوح السوري تنطلق من «الوثيقة التي أصدرناها بهذا الخصوص، والتي تنمّ عن حرص على المصلحة الوطنية اللبنانية من خلال الإقرار بالعبء الاقتصادي لهذا النزوح ومشاكله على الصعيد الديموغرافي وغيرها، وما يتركه من هواجس لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، كما تنمّ عن حرص على ألا تكون هناك مقاربة عنصرية لهذا الملف، في ظل تراجع المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وفي الوقت نفسه في ظل عدم حماسة النظام السوري لإعادة النازحين».

وأضاف: «انطلاقاً مما سبق، تقاربنا مع من يطالب بالتواصل مع النظام السوري لحل أزمة النزوح، كما أن مجلس النواب كلّف الحكومة وأعطاها الصلاحية الكاملة لإجراء حوار مع النظام والدولة السورية، لبحث كيفية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على قاعدة الحفاظ على أمن هؤلاء، وأن تكون هناك روزنامة معينة تخفف العبء عن لبنان».

وأضاف: «الرئيس جنبلاط أعاد تأكيد هذا الموضوع كي لا يُقال إن سبب عدم إعادة النازحين هو رفض التواصل مع سوريا، علماً بأن قناعتنا الثابتة هي أن النظام السوري يفاوض على هؤلاء للحصول أولاً على الشرعية الدولية التي لم يحصل عليها بعدُ، كما أنه يريد أموالاً بحجة إعادة الإعمار. وبالتالي، ما نقوله، اليوم، هو: إذا كان يجب أن نفاوض فلنفاوض لإعادة السوريين، وتأمين اللوائح المطلوبة، ووقف التهريب على الحدود».

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

وقد جرى توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بملف النزوح السوري، سواء لجهة التدابير الداخلية المتخَذة أم لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وجرى تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض.

مواقف متأخرة

من جهته، أشار عضو كتلة نواب «التيار الوطني الحر (تكتل لبنان القوي)»، النائب جيمي جبور، إلى أن لملف النزوح السوري «أبعاداً عدة؛ أحدها يفترض الحوار مع الدولة السورية بشكل رسمي وجِدي لوضع آليات العودة وبدء تطبيقها، لكن البعد الآخر يفترض إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح».

وقال جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفق مع جنبلاط جزئياً، مع إدراكنا أن هذه المواقف المتأخرة قد تكون مفيدة لإقناع الحكومة اللبنانية بالتعامل جدياً مع هذا العبء الكبير الذي يشكله الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ويبقى أن الحدود السائبة بين لبنان وسوريا يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكبرى في ضبطها، وهو يحتاج بذلك إلى قرار سياسي لم تُقْدم عليه الحكومة اللبنانية حتى الآن».

لتفاوض عربي مشترك

ولا يمانع عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب مارك ضو، التفاوض مع النظام السوري، ويَعدُّه «ضرورة»، لافتاً إلى وجوب أن يكون «تفاوضاً عربياً مشتركاً، أردنياً لبنانياً، وكذلك يشمل تركيا؛ للوصول إلى حل شامل للموضوع، لا إلى حل ثنائي».

ورأى ضو، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يمكن للنظام أن يؤمّن مناطق آمنة على الحدود اللبنانية السورية ضمن الأراضي السورية، لإقامة مخيمات تقوم قوى دولية مثل الأمم المتحدة بإدارتها».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترأس أحد الاجتماعات للبحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين (حساب رئاسة الحكومة)

وعن أداء الحكومة اللبنانية في هذا الملف قال ضو: «لا نظن أن الحكومة تقوم بما يجب لحل المشكلة على صعيد دولي. وكل ما نراه هو استغلال الملف من قِبل البعض لكسب نقاط مع النظام السوري».

لإعادتهم فوراً

في المقابل، لا يزال موقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، على حاله، وهو لا يؤيد التواصل مع النظام السوري، وعدَّ أنه لا دولة سورية للتواصل معها، وأن ما يقوم به مدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري، كافٍ.

وقالت عضو تكتل نواب حزب «القوات اللبنانية» (تكتل الجمهورية القوية)، النائبة غادة أيوب، لـ«الشرق الأوسط»: «مع انتفاء كل الأسباب السياسية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بات لزاماً المباشرة فوراً بتطبيق القوانين اللبنانية المَرعية الإجراء والاتفاقية الموقَّعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، من خلال إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر؛ لأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».

ولفتت إلى أن «الكلام عن وجوب حصول حوار بين لبنان وسوريا بملف السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية، لا داعي له؛ لأن هذا الملف تطبَّق فيه حصراً القوانين اللبنانية، وبالتالي من الأفضل تطبيق القانون فوراً وترحيلهم، وبعدها يجري إجراء حوار مع سوريا بأي شأن آخر مرتبط بالعلاقات بين البلدين، علماً بأن هناك تنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية».

وختمت أيوب: «بالنسبة للحكومة والجيش والأمن العام اللبناني، فهم مشكورون؛ للدور الذي يقومون به بالاستجابة لضبط الأوضاع، وتوجيه الإنذارات لكل من يخالف القوانين على الأراضي اللبنانية، لكن الحملة، التي بدأت منذ أشهر، تراجعت وتيرتُها بفعل الحرب، لكن هذا الخطر الداهم والوجودي الذي يهدد هوية لبنان لا يفترض أن يتوقف التصدي له، وعلى الأجهزة استكمال الإجراءات التي بدأتها، كما أن على الحكومة إصدار تقارير دورية؛ لمعرفة أعداد الذين يغادرون، والعقبات التي تقف بطريق إعادتهم إلى بلدهم، أو ترحيلهم إلى دولة أخرى».