الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 100 «مشتبه بهم» داخل مستشفى ناصر

مرضى فلسطينيون يستريحون لدى وصولهم إلى رفح بعد إجلائهم من مستشفى ناصر في خان يونس (رويترز)
مرضى فلسطينيون يستريحون لدى وصولهم إلى رفح بعد إجلائهم من مستشفى ناصر في خان يونس (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 100 «مشتبه بهم» داخل مستشفى ناصر

مرضى فلسطينيون يستريحون لدى وصولهم إلى رفح بعد إجلائهم من مستشفى ناصر في خان يونس (رويترز)
مرضى فلسطينيون يستريحون لدى وصولهم إلى رفح بعد إجلائهم من مستشفى ناصر في خان يونس (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) أن قواته تواصل عملياتها في خان يونس بجنوب قطاع غزة واعتقلت حتى الآن 100 شخص يشتبه في قيامهم بنشاط «إرهابي» في مستشفى ناصر.

وأضاف الجيش أن القوات تنفذ عملية «دقيقة ومحدودة» ضد حركة «حماس» داخل مستشفى ناصر في خان يونس، استنادا إلى ما وصفها بمعلومات استخباراتية تشير إلى أن «حماس» تقوم بأنشطة عسكرية من داخل المستشفى.

أشخاص يتفقدون الأضرار في غرفة عقب القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة في 17 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وذكر أن القوات قتلت عددا من المسلحين في محيط المستشفى.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة قد أفاد أمس بأن إسرائيل ترفض كل المحاولات الأممية لدخول الوقود أو إخراج الجرحى من مستشفى ناصر، مشيرا إلى أن نحو 95 من الطواقم الطبية و186 مريضا و165 نازحا ما زالوا محتجزين في المجمع.

وقال القدرة في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن مجمع ناصر الطبي المحاصر منذ 24 يوما تحول إلى ثكنة للعمليات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع منع دخول أي إمدادات طبية وغيرها له.

وأضاف أن المجمع الطبي يشكل العمود الفقري للخدمات الصحية في جنوب قطاع غزة وكان يخدم كل المنطقة الجنوبية وليس فقط خان يونس «والآن أكثر من 300 ألف مواطن بالمناطق الغربية لخان يونس أصبحوا بلا خدمات طبية مع توقف العمل بمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس».


مقالات ذات صلة

حركة فتح تدعو «حماس» إلى التوقف عن «اللعب بمصير الشعب الفلسطيني»

العالم العربي حركة فتح تدعو حركة «حماس» إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني (أ.ف.ب)

حركة فتح تدعو «حماس» إلى التوقف عن «اللعب بمصير الشعب الفلسطيني»

دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء اليوم الثلاثاء، حركة «حماس» إلى التوقف عن «اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقاً لأجندات خارجية».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية إسرائيليون يراقبون من سديروت قطاع غزة الاثنين (أرشيفية - أ. ب)

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في سديروت قرب حدود قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية البابا فرنسيس (أ.ب)

إسرائيل تحذف منشوراً لها عن التعزية في وفاة بابا الفاتيكان

حذفت الحكومة الإسرائيلية منشوراً لها على منصة «إكس» قدمت فيه التعزية في وفاة البابا فرنسيس، من دون توضيح أسباب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)

تقرير: وزيران من اليمين المتطرف سيطالبان بشن عملية برية شاملة في غزة

من المتوقع أن يطالب الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، بتصعيد القتال في غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر (الكابينت).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطينيون ينتظرون يوم الثلاثاء أمام نقطة توزيع طعام مجانية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

تحليل إخباري «أفكار جديدة» تنعش جهود استئناف مفاوضات «هدنة غزة»

تحركات جديدة للوسطاء لكسر جمود ملف المفاوضات المتعثر بشأن عودة التهدئة في قطاع غزة، تزامناً مع زيارة لوفد من حركة «حماس» للقاهرة؛ لبحث «أفكار جديدة للتهدئة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».