مقتل «والي حوران» بتنظيم «داعش» في ريف درعا الغربي

هجوم أنجزته فصائل التسويات ضد بقايا التنظيم الذي سيطر على حوض اليرموك

صورة نشرها «تجمع أحرار حوران» لاقتحام منزل تحصن به عناصر «داعش» في نوى بريف درعا الغربي
صورة نشرها «تجمع أحرار حوران» لاقتحام منزل تحصن به عناصر «داعش» في نوى بريف درعا الغربي
TT

مقتل «والي حوران» بتنظيم «داعش» في ريف درعا الغربي

صورة نشرها «تجمع أحرار حوران» لاقتحام منزل تحصن به عناصر «داعش» في نوى بريف درعا الغربي
صورة نشرها «تجمع أحرار حوران» لاقتحام منزل تحصن به عناصر «داعش» في نوى بريف درعا الغربي

هاجمت فصائل التسويات في درعا، ممثلة بفصائل اللجان المركزية بريف درعا الغربي واللواء الثامن وفصائل محلية في مدينة نوى، ليلة السبت/ الأحد، مواقع يتحصن فيها عناصر من تنظيم داعش في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقال مصدر مقرب من اللواء الثامن أكبر فصائل التسويات بمحافظة درعا لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد اشتباكات استمرت لساعات في الحي الشمالي من مدينة نوى مع عناصر التنظيم، تمكنت القوات المهاجمة من اقتحام المنازل التي كان يتحصن فيها عناصر «داعش». وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 8 من عناصر وقادة التنظيم بالمنطقة، بينهم ما يعرف لدى التنظيم باسم «والي حوران»، أسامة العزيزي «الملقب بالشايب»، وهو القائد العام للتنظيم في درعا.

المصدر، أوضح، أن المجموعة التي تم القضاء عليها، نفذت عدة عمليات اغتيال وقتل، استهدفت خلالها مدنيين وقادة وعناصر من فصائل المنطقة. وأن هذه العملية العسكرية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الفصائل، بما فيها اللواء الثامن واللجان المركزية، لمحاربة خلايا التنظيم الإرهابي وتجار المخدرات في المحافظة.

صورة نشرها (تجمع أحرار حوران) لوالي حوران أسامة العزيزي

وقد حصل الهجوم تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين فصائل التسويات (المعارضة سابقا)، عقب اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في مدينة طفس غربي درعا.

المصدر المقرب من اللواء الثامن، نفى مشاركة قوات من النظام السوري بالعمليات العسكرية الأخيرة التي تشهدها محافظة درعا ضد خلايا تنظيم داعش.

ونوه الى أن معظم الخلايا التي تظهر في المنطقة، هي من بقايا تنظيم داعش الذي كان يسيطر على منطقة حوض اليرموك، باسم «جيش خالد بن الوليد» قبل العام 2018 (عام إجراء التسويات لفصائل المعارضة برعاية روسية). وأن تلك الفترة التي شهدت سيطرة قوات النظام السوري بدعم روسي على المنطقة، لم يعرف خلالها، مصير عناصر وقادة التنظيم، ووردت تقارير إعلامية أن بعضهم أطلق سراحه من قبل الأجهزة الأمنية عقب اعتقالهم.

وجرى نقل آخرين إلى البادية السورية التي كان ينتشر فيها التنظيم آنذاك. ويعتقد أنهم عادوا إلى المنطقة بطرق مختلفة في ظل أجواء التهريب والمخدرات والفساد. وتمكن آخرون من الهروب أثناء المعارك ضدهم في منطقة حوض اليرموك، وانتشروا في بقاع أخرى، ويحاولون بعد سنوات تجميع صفوفهم على شكل خلايا.

تعزيزات لفصائل التسويات في نوى بريف درعا الغربي (تجمع أحرار حوران)

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد، الأحد، بأن القيادي الذي قتل في الاشتباكات التي وقعت في مدينة نوى بريف درعا الغربي، كان يشغل منصب «أمير» وهو يتحدر من بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، وعمل سابقاً في منطقة حوض اليرموك ضمن صفوف «التنظيم» حتى عام 2018، ويعود له الدور في تعزيز الروابط بين خلايا التنظيم جنوب سوريا.

وبحسب المرصد السوري، بلغت الخسائر البشرية في الاشتباكات 11 قتيلا، حتى إعداد التقرير، بينهم ثلاثة من الفصائل المحلية المهاجمة، وثمانية من مجموعة متهمة بتبعيتها لتنظيم «داعش» بينهم قيادي. وأن العدد مرشح للارتفاع لوجود 6 إصابات ضمن صفوف عناصر من الفصائل المحلية.

وتشهد محافظة درعا في الفترة الأخيرة، عدة عمليات أمنية وعسكرية ضد مجموعات متهمة بتجارة وتهريب المخدرات، وأخرى تابعة لتنظيم «داعش»، تنفذها فصائل التسويات التي تنتمي للمنطقة، كان آخرها في 23 من الشهر الحالي، عندما هاجمت فصائل اللجان المركزية مزارع يعمل أفراد فيها في تجارة وتهريب المخدرات، في منطقة السعادة بريف درعا الغربي بين بلدات طفس وداعل وعتمان، وعثرت فيها على كميات كبيرة من المخدرات. وسبق ذلك هجوم مطلع الشهر ضد مجموعة متهمة بالانتماء للتنظيم المتطرف في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي.

قوات من اللواء الثامن في مدينة نوى (بصرى برس)

يذكر أن فصائل التسويات في درعا كانت فصائل محسوبة على المعارضة في أعقاب اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011، وقد رفضت الترحيل باتجاه الشمال السوري عام 2018، في أعقاب سيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية ضمن اتفاق التسوية بين هذه الفصائل والنظام برعاية روسية، عام 2018. وتتهم بعض هذه الفصائل بالعمل لصالح الأجهزة الأمنية، عقب اتفاق التسوية، وأخرى مدعومة من الجانب الروسي الراعي لاتفاق التسوية في المنطقة الجنوبية، مثل اللواء الثامن في ريف درعا الشرقي.


مقالات ذات صلة

دبي تقبض على بلجيكي مطلوب دولياً في قضايا اتجار بالمخدرات

الخليج البلجيكي عثمان البلوطي الذي يُعد أحد أبرز المطلوبين دولياً للسلطات البلجيكية والصادر بحقه نشرة دولية حمراء (الشرق الأوسط)

دبي تقبض على بلجيكي مطلوب دولياً في قضايا اتجار بالمخدرات

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إلقاء فرقها القبض على عثمان البلوطي، بلجيكي الجنسية، الذي يُعد أحد أبرز المطلوبين دولياً للسلطات البلجيكية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
العالم تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

العصابات الدولية تعيد تشكيل خريطة الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمخدرات، في وقت تبدو فيه الحكومات متأخرة عن مواكبة هذا التطور.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق «البلوغر» والمذيعة المصرية داليا فؤاد بقبضة الشرطة (صفحتها في «فيسبوك»)

توقيف «بلوغر» مصرية لحيازتها مخدرات يجدّد أزمات صانعات المحتوى

جدَّدت واقعة توقيف «بلوغر» أزمات صانعات المحتوى في مصر، وتصدَّرت أنباء القبض على داليا فؤاد «التريند» عبر «غوغل» و«إكس».

محمد الكفراوي (القاهرة )
أوروبا ساحة بلازا دي كولون في إسبانيا (رويترز)

إسبانيا: العثور على 20 مليون يورو مخبأة بجدران منزل رئيس مكافحة الاحتيال السابق

اعتقلت السلطات الإسبانية الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في الشرطة الوطنية الإسبانية، بعد العثور على 20 مليون يورو مخبَّأة داخل جدران منزله.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا الأميركي روبرت وودلاند داخل قفص المحكمة (أ.ب)

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

تتهم واشنطن موسكو باستهداف مواطنيها واستخدامهم أوراق مساومة سياسية، بيد أن المسؤولين الروس يصرون على أن هؤلاء جميعاً انتهكوا القانون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)
جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)
جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية، وعلى اللجنة ذاتها؛ بسبب تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومساهمتهما في تأجيج العنف بالبلاد.

من جانبها، وصفت الحكومة اليمنية الشرعية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، القرار الأميركي بأنه «خطوة إيجابية ومهمة» نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وأكدت أن القرار «يبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لن يتسامح مع الجرائم التي تستهدف المدنيين والصحافيين والناشطين، أو مع الممارسات الوحشية وغير الإنسانية بحق السجناء».

جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

وكانت السفارة الأميركية في اليمن، أعلنت في بيان مساء أمس (الاثنين)، أنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخص واحد وكيان واحد من اليمن، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818؛ بسبب تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت: «فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، واللجنة الوطنية لشؤون السجناء نفسها؛ بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن».

ووفقاً للبيان الأميركي فإن «المرتضى، ومن خلال دوره رئيساً للّجنة الوطنية لشؤون السجناء قد تورَّط مباشرةً في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللاإنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لا تزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بمَن في ذلك صحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون، وموظفون محليون تابعون للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين».

وشدَّد البيان على أن «هذه التصنيفات تهدف إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة، وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تهدف إلى الضغط على الحوثيين، وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأميركية؛ لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بمَن في ذلك موظفونا».

وأوضح البيان أن «الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش، وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلَّق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأميركية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين».

كما عبّرت عن الالتزام «بمواصلة جهودنا لتعزيز مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأميركية والدولية، واستخدام هذه الأدوات لتعزيز مساءلة الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بمَن في ذلك مَن يُسمون (مسؤولو الحوثيين)».

القرار الأميركي حذَّر من أنه «ما لم يُسمَح بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو استثناء آخر، فإن جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة (أو العبور من خلالها)، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنَّفين أو المحظورين ممنوعة، وتشمل المحظورات: تقديم، أو تسلم أي أموال، أو سلع أو خدمات، أو المساهمة بها للأشخاص المحظورين، أو منهم، أو لصالحهم».

ماجد فضائل يتوسَّط وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)

إلى ذلك، قال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي للجنة الأسرى والمعتقلين، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المدعو عبد القادر المرتضى، رئيس ما تُسمى «اللجنة الوطنية لشؤون السجناء»، وعلى اللجنة نفسها، يعدّ خطوةً إيجابيةً ومهمةً نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وأضاف في تعليق لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «هذا القرار يبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لن يتسامح مع الجرائم التي تستهدف المدنيين والصحافيين، والناشطين، أو معاملة السجناء بشكل وحشي وغير إنساني».

وبحسب فضائل فإن «أهمية هذا القرار في هذا التوقيت تكمن في كونه يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على معاناة المحتجزين ظلمًا تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويعزز جهود الضغط على هذه الميليشيات للإفراج عن المحتجزين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان».

وتابع بقوله: «كما يعكس القرار التزام الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على الأطراف التي تغذي العنف في اليمن، ومنعها من الوصول إلى الموارد التي تدعم هذه الانتهاكات، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم، ودفع العملية السياسية نحو تحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحفظ حقوق اليمنيين جميعاً».