أُرسل الرئيس الفلبيني السابق، رودريغو دوتيرتي، على متن طائرة إلى لاهاي، الثلاثاء، بعد أن أوقفته الشرطة في مانيلا بناءً على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية حربه الدامية على المخدرات. وتُقدِّر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من الرجال، معظمهم من الفقراء، قتلوا برصاص قوات الأمن، من دون أي دليل على ارتكابهم جرائم مرتبطة بالمخدرات في كثير من الأحيان. وبهذا فقد أصبح أول رئيس دولة سابق في آسيا يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأقلعت الطائرة التي تقل دوتيرتي (79 عاماً) من مطار مانيلا، ليل الثلاثاء، في طريقها إلى لاهاي الهولندية، وفق صحافيين في «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال محامي الرئيس السابق مارتن ديلغرا إن موكله صعد على متن طائرة في مطار العاصمة الفلبينية الدولي مع 3 أشخاص آخرين.
وقال مسؤولون في الفلبين إنه جرى اعتقال دوتيرتي لدى وصوله مع عائلته من هونغ كونغ إلى مطار مانيلا الدولي، بناءً على مذكرة الاعتقال. وقد أمرت المحكمة باعتقال دوتيرتي بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحملة الدموية لمكافحة المخدرات غير المشروعة التي أشرف عليها وهو في منصبه، حسبما قالت الحكومة الفلبينية.
وقال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في بيان إن دوتيرتي اطلع على مذكرة الاعتقال الصادرة من الإنتربول لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا قبل احتجازه. وكانت حملة «الحرب على المخدرات» السمة المميزة لحملة دوتيرتي الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في عام 2016. وقد أوفى بالوعود التي قطعها خلال خطبه النارية بقتل الآلاف من تجار المخدرات.
ودافع دوتيرتي مراراً عن الحملة، ونفى أنه أصدر أوامر بقتل مَن يشتبه بأنهم من تجار المخدرات، وقال إنه أصدر تعليمات للشرطة بالقتل في حالة الدفاع عن النفس فقط.
وجاء اعتقال دوتيرتي بعد سنوات من استهزائه بالمحكمة الجنائية الدولية منذ انسحاب الفلبين من جانب واحد من المعاهدة التأسيسية للمحكمة في عام 2019، عندما بدأت المحكمة النظر في مزاعم قتل ممنهج خارج نطاق القضاء في عهده.
وكانت الفلبين ترفض حتى العام الماضي التعاون مع المحكمة في تحقيق تجريه بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأظهر بث مباشر على موقع «إنستغرام» من ابنة دوتيرتي الصغرى فيرونيكا أنه قال للشرطة خلال احتجازه «لماذا ستقومون بتسليمي إلى المحكمة الدولية ونحن لم نعد أعضاء؟ فكروا في الأمر بجدية، لأن هذا ستكون له عواقب».
وأضاف: «إذا ارتكبت جريمة فحاكموني في المحاكم الفلبينية، مع القضاة الفلبينيين، وسأسمح لنفسي بالسجن في بلدي». وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فيما يُقال إنها جرائم ضد الإنسانية، وتقول إنها تتمتع بسلطة التحقيق في الجرائم التي وقعت خلال فترة عضوية دولة ما بها.
وجاء في نسخة من مذكرة الاعتقال -كما نقلت عنها «رويترز»- أن دوتيرتي متهم بالمسؤولية الجنائية عن قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بين عامي 2011 و2019، بما في ذلك الفترة التي قضاها رئيساً لبلدية دافاو في جنوب البلاد.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأسر الضحايا إن اعتقاله خطوة مهمة نحو المساءلة عن مقتل الآلاف في الفلبين التي تعاني من بطء شديد في تحقيقات الشرطة. ولم توجه اتهامات لدوتيرتي على المستوى المحلي بارتكاب أي جرائم. ووفقاً للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار. لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، وعدد منهم مدرج في «قوائم المراقبة» الرسمية.
وقال سلفادور بانيلو، حليف دوتيرتي والمستشار القانوني السابق له، إن اعتقاله غير قانوني، وإن الشرطة رفضت أن يكون للرئيس السابق تمثيل قانوني. وأضاف بانيلو في بيان: «مذكرة الاعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية، وهي جهة غير شرعية، ليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الفلبين».
وبمجرد وصوله إلى لاهاي، من المقرر نقل دوتيرتي إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقاً في الحملة التي بدأها عام 2016. وأكدت المحكمة مذكرة التوقيف بحقه. وقال المتحدث باسمها فادي عبد الله: «ما إن يكون هناك مشتبه به في عهدة المحكمة الجنائية الدولية، يتم تحديد موعد لجلسة استماع أولية».
