وفد التحالف الدولي في مخيم الركبان... فتح باب التطوع ودمج الفصائل المحلية

قائد «جيش سوريا الحرة» لـ«الشرق الأوسط»: الزيارة تلبية لدعوة وجهها الجيش

وفد التحالف الدولي في مخيم الركبان... فتح باب التطوع ودمج الفصائل المحلية
TT

وفد التحالف الدولي في مخيم الركبان... فتح باب التطوع ودمج الفصائل المحلية

وفد التحالف الدولي في مخيم الركبان... فتح باب التطوع ودمج الفصائل المحلية

أجرى وفد من قوات التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، يوم الأربعاء، زيارة إلى مخيم الركبان، المجاور لقاعدة التنف العسكرية، عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء تطرق لتأمين دخول المنظمات الإغاثية والإنسانية، وفتح باب التطوع للشباب.

الوفد الذي كان بقيادة ضابط بريطاني، التقى خلال الزيارة عدداً من أهالي مخيم الركبان الذي يضم نازحين سوريين وعوائل مقاتلين من فصائل محلية كانت تنشط في منطقة البادية السورية ضد قوات النظام و«داعش».

مشفى شام الطبي في مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية (موقع حصار الإعلامي)

ويواجه المخيم حصاراً تفرضه الحكومة السورية والميليشيات الإيرانية منذ عام 2019، ورغم عمل بعض المنظمات مع قوات التحالف على تأمين الإمدادات اللازمة، فإن سكانه يعانون من مشكلات في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

أحد سكان المخيم ممن التقوا وفد قوات التحالف الذي ضم ضباطاً أميركيين وفرنسيين أيضاً، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحديث مع المدنيين تركّز حول سبل إيجاد الحلول لعدد من المشكلات التي تعترض السكان البالغ عددهم نحو سبعة آلاف نسمة.

صورة أرشيفية نشرها «مجلس عشائر تدمر والبادية السورية» لاحتجاج أطفال نازحين في مخيم الركبان

وقد طالب الأهالي باستئناف عمل النقطة الطبية التي كانت تخدم المخيم في السابق، وتأمين الطرق لدخول المنظمات الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى فتح باب التطوع أمام شباب المخيم في الفصائل المحلية العاملة مع قوات التحالف.

وهذه الزيارة هي الثانية لممثلين عن قوات التحالف الدولي لمخيم الركبان، بعد زيارة أولى جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي برفقة المنظمة السورية للطوارئ.

وتتمركز قوات التحالف الدولي في قاعدة التنف، التي أنشئت عام 2014، قرب معبر التنف (الوليد) عند المثلث الحدودي السوري - العراقي - الأردني، شرق محافظة حمص.

القاعدة تضم خمسمائة مقاتل سوري أغلبهم تابع لفصيل «جيش سوريا الحرة»، بينما يتطلب انضمام المزيد منهم للفصائل العاملة مع قوات التحالف اعتمادات مالية وموافقة من قيادته.

عربات عسكرية لقوات التحالف في مخيم الركبان السوري (موقع حصار الإعلامي)

مصادر خاصة كشفت لـ«الشرق الأوسط»، عن أن لدى «التحالف» توجهاً نحو زيادة عدد مقاتلي الفصائل المحلية التابعة لقاعدة التنف، والعمل على دمجها بشكل نهائي، تحسباً لأي مواجهات مع الميليشيات الإيرانية في سوريا.

إلى جانب «جيش سوريا الحرة» تنشط في المنطقة بقايا فصيلي «أسود الشرقية» و«قوات الشهيد أحمد العبدو»، لكن قيادة قوات التحالف تريد اندماج هذين الفصيلين بالجيش، حسب المصدر.

العقيد فريد القاسم قائد «جيش سوريا الحرة» (يمين) مع عناصر من جيشه (أرشيفية - الشرق الأوسط)

يؤكد العقيد فريد القاسم، قائد جيش «سوريا الحرة» هذا الأمر، مشيراً إلى أن جميع الأطراف مهتمة بالوصول إلى اندماج كامل يشمل جميع الفصائل التابعة لقاعدة التنف.

ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة الوفد جاءت تلبية لدعوة وجهها الجيش، وقد شملت جولته في مخيم الركبان تحسين الواقع الخدمي وتسريع حل المشكلات التي يواجهها السكان هناك، بالإضافة لمناقشة الجانب العسكري.

وأضاف القاسم: «نعمل مع شركائنا في التحالف الدولي على زيادة عدد مقاتلي جيش سوريا الحرة، من خلال تنسيب المزيد من شباب المخيم، كما نتطلع لإنهاء عملية توحيد فصائل قاعدة التنف السورية الثلاثة، ونحن جادون في هذا المسعى من أجل التطلع لأهداف أكبر وخطوات عديدة أوسع لاحقاً».


مقالات ذات صلة

فصائل مسلحة تنهي الهدنة مع الأميركيين في العراق

المشرق العربي مسؤولون عسكريون أميركيون وعراقيون في قاعدة عين الأسد (أرشيفية - الجيش الأميركي)

فصائل مسلحة تنهي الهدنة مع الأميركيين في العراق

استأنفت فصائل موالية لإيران هجماتها ضد قواعد أميركية في العراق وسوريا، بعد أيام من اتفاق أمني شمل تعهد بغداد بحماية المستشارين والقوافل الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي آليات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بالعراق (أرشيفية - رويترز)

إطلاق 4 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق

أفادت مصادر أمنية عن إطلاق صواريخ باتجاه قاعدتين تضمّان قوات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا ليل الخميس - الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي قوات أميركية بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا يونيو 2023 (أ.ف.ب)

«التحالف الدولي» يستقدم معدات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا

يعج شرق سوريا بنشاط عسكري في الفترة الأخيرة. يستقدم «التحالف الدولي» معدات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا، والميليشيات الموالية لإيران تستقطب عناصر محلية بإغراءات.

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
المشرق العربي خريطة انتشار القوات الخارجية في سوريا منتصف 2023 - 2024 (مركز «جسور»)

إيران لا تزال صاحبة النفوذ الأكبر على الأرض السورية

شهدت خريطة انتشار الوجود العسكري الأجنبي في سوريا «انخفاضاً محدوداً» بين منتصف عامَيْ 2023 و2024، حسب التحديث السنوي لمركز «جسور للدراسات».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي أحد أبراج المراقبة التي تبنيها قوات التحالف الدولي على نهر الفرات (شبكة الخابور)

قوات التحالف الدولي تقيم أبراج مراقبة على طول نهر الفرات شرق سوريا

أفادت مصادر محلية بأن قوات التحالف الدولي بدأت إنشاء أبراج مراقبة على طول نهر الفرات شرق سوريا، ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

«الشرق الأوسط» (دمشق)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
TT

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.

ولا يتردد مسؤول مصرفي كبير في التحذير من بلوغ مرحلة السقوط المتسارع إلى قعر «عدم اليقين»، حسب وصفه، الذي لا تقل تداعياته خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020 بإشهار التعثر غير المنظّم مع الدائنين عن دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والمبرمجة في إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037.

إهمال غير مفهوم

وحسب المصرفي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، ليس من المفهوم بتاتاً عدم رصد أي رد فعل من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي.

وفي الوقائع، أفادت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» بأنّها ستتوقف عن إصدار تصنيفات خاصة بلبنان، بسبب عدم وجود إحصاءات مالية ونقدية كافية، مشيرة في تقريرها إلى أنّ أحدث الإحصاءات المالية تعود إلى عام 2021، في حين حاز صندوق النقد الدولي الأسبقية بحجب بيانات لبنان وترقباته للعام الحالي، وتلاه البنك الدولي بإزالة هذه البيانات بدءاً من العام المقبل.

ويشكل غياب الاحصاءات والتوقعات الخاصة بأي بلد واقتصاده من قبل أبرز المؤسسات الدولية، وفق المسؤول المعني، فجوة حقيقية وغير قابلة للتعويض في مخاطبة المانحين الدوليين والمستثمرين الذي يعتمدون التقارير المنجزة كمرجع موثوق لقراراتهم، لا سيما لجهة شمولها بيانات الناتج المحلي والمالية العامة وسائر المؤشرات الحيوية الشاملة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن ميزانيات القطاع المالي وسواه من إحصاءات وتوقعات مستقبلية.

ضبابية وقلق متزايد

وقال مسؤول مالي معني بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأحدث للبنك الدولي بحجب لبنان عن ترقباته، يعكس مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة منذ أكثر من عامين.

ويزيد من تفاقم التداعيات المتوقعة لحجب بيانات لبنان، وارتكازه أساساً إلى التعميق المستمر لواقع الضبابية الكثيفة والغموض غير البناء الذي تتوافق المرجعيات المالية الدولية ومؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية على إبراز مخاطره، الارتفاع المتجدد لمستوى القلق من نفاد المهل المتكررة التي منحتها مجموعة العمل المالي الدولية للبنان لإحراز تقدم ملموس في معالجة أوجه القصور التي يعانيها في مكافحة غسل (تبييض) الأموال.

وتشير المعطيات المتلاحقة في هذا الصدد إلى اقتراب لبنان مجدداً من الانزلاق إلى خفض تصنيفه السيادي وإدراجه ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد القانونية والقضائية الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع المالي، والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات أبعاد سياسية.

جهود منصوري الخارجية

ويبذل حاكم البنك المركزي (بالإنابة) وسيم منصوري جهوداً خارجيةً مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات متتالية له بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين، وتزويد القضاء المحلي والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية وبملاحقات قائمة بالفعل.

ويشدّد منصوري في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين، على أولوية تفعيل المحاسبة عبر القضاء والشروع بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض.