حذرت فرنسا من «مواجهة عسكرية شبه حتمية» مع إيران، في حال فشل المفاوضات بشأن برنامجها النووي، وذلك في وقت دعا فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، مجلس الدفاع الفرنسي، إلى عقد اجتماع بشأن إيران، وذلك بعد أيام من توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«قصف» إيران إذا واصلت تطوير برنامجها النووي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن «فرص التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران باتت محدودة»، وأضاف خلال جلسة استماع أمام الجمعية الوطنية، الأربعاء: «في حال الفشل، فإنّ مواجهة عسكرية تبدو شبه حتمية، الأمر الذي ستكون له تكلفة باهظة تتمثل في زعزعة الاستقرار بالمنطقة بشكل خطير».
وأشار بارو إلى موعد انقضاء القرار 2231 في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً: «لم يتبقَّ سوى بضعة أشهر حتى انتهاء أمد هذا الاتفاق»، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني السابق، الموقع في 2015. وأضاف: «في حال الفشل، ستبدو المواجهة العسكرية شبه حتمية».
وأضاف بارو أن الاتحاد الأوروبي سيقر خلال الأسابيع المقبلة، عقوبات جديدة على إيران مرتبطة باحتجاز مواطنين أجانب في الجمهورية الإسلامية.
جاء ذلك في وقت أفادت فيه «وكالة الصحافة الفرنسية»، نقلاً عن المصدر، بأن ماكرون سيترأس اجتماعاً يضم الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزيرا الدفاع والخارجية، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ويحظى البرنامج النووي الإيراني باهتمام دولي، وكذلك دعم طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين يعيقون الملاحة في البحر الأحمر.
ومنذ عقود يشتبه الغرب، وفي مقدّمته الولايات المتّحدة، بأنّ إيران تسعى لامتلاك السلاح الذرّي، لكنّ طهران تنفي هذه الاتهامات، وتقول إن برنامجها النووي مخصّص حصراً لأغراض مدنية.
وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين، بتوجيه «ضربة شديدة» إلى من يعتدي على بلاده، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتوجيه ضربة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها بشأن ملفها النووي.
وفي 2015، أبرمت إيران والقوى الكبرى (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) اتفاقاً ينص على رفع عدد من العقوبات عنها، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ولكن في عام 2018، سحب ترمب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، أعلن أنّه منفتح على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد مع إيران، وأنه وجه رسالة إلى القادة الإيرانيين بهذا الشأن في أوائل مارس (آذار).
وبالتوازي، لوّح ترمب بسياسة «الضغوط القصوى» عبر فرض عقوبات على إيران تمنعها تماماً من تصدير نفطها، وتحرمها تماماً من مصادر دخلها، وهدد بتحرك عسكري في حال رفضت طهران الدخول في مفاوضات.
كما حمّل إيران مسؤولية «كل طلقة يطلقها» الحوثيون الذين يهاجمون السفن التجارية قبالة سواحل اليمن منذ أكثر من عام.
