مع تواصل القتال العنيف في قطاع غزة، وفيما ترفع إسرائيل شعار القضاء على حركة «حماس»، اضطرت أخيراً للتوصل إلى اتفاق «أدوية» مع الحركة برعاية قطرية، وهو اتفاق أثار خلافات كبيرة داخل إسرائيل.
وبعدما أعلن المسؤول في «حماس» موسى أبو مرزوق، أمس، أن اتفاق نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين بوساطة قطرية وفرنسية ينص على أنه مقابل كل علبة دواء سيتم نقل ألف علبة دواء للفلسطينيين في قطاع غزة، وأنه لن يتم تفتيش الشحنات، ثارت عاصفة في إسرائيل، ما اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية المطاف إلى إخضاع الأدوية للتفتيش.
وقال أبو مرزوق إن الاتفاق ينص على زيادة إدخال الغذاء والمساعدات للقطاع، وأن الصليب الأحمر سيوفر الأدوية في 4 مستشفيات في جميع أنحاء القطاع. كما أكد أنه تم الاتفاق على عدم قيام الجيش الإسرائيلي بتفتيش شحنات الأدوية الواردة، وفي بداية الأمر أكد مسؤولون إسرائيليون أن نتنياهو طلب عدم تفتيش الشحنة، بشكل غير عادي، وذلك للمرة الأولى في الحرب، لكن بعد انتقادات واسعة غير رأيه وأمر بتفتيش الأدوية.
وهبطت طائرتان تابعتان للقوات الجوية القطرية في مطار العريش شمال سيناء، تحملان أدوية ومساعدات، ثم تم نقل الشحنات إلى معبر كرم أبو سالم للتفتيش. وأكد مكتب المنسق الإسرائيلي أن 5 شحنات وصلت إلى كرم أبو سالم للتفتيش ثم إلى غزة.
وقال مسؤولون في الجيش إنهم لم يكونوا على علم بتفاصيل هذه الصفقة، وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو بالتوقف عما وصفه بمحاولة التهرب من مسؤوليته، معتبراً أن «دخول الأدوية للمخطوفين أمر ضروري، أما إدخال الأكسجين لمخربي (حماس) فهو جنون».
وخرج الاتفاق إلى حيز النور بعد مفاوضات معقدة، لأن «حماس» كانت تخشى أن يؤدي نقل الأدوية إلى الرهائن إلى اكتشاف إسرائيل مكان احتجازهم. وأعرب مسؤول إسرائيلي عن أمله في أن تصل الأدوية إلى المحتجزين، مؤكداً أن قطر تعهدت ذلك، وأن إسرائيل ستحصل على دليل حول وصولها.
وقال المسؤول إن «نجاح الصفقة سيخلق ديناميكية جيدة لتحقيق صفقة من أجل إطلاق سراح المختطفين».
