رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحويل أموال العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أنه لن يفرج عن الأموال ما دام في منصبه بالحكومة.
وكتب سموتريتش على موقع «إكس»: «نكن احتراماً كبيراً للولايات المتحدة، أفضل حليف في العالم. وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي، لكننا لن نترك مصيرنا أبداً في أيدي الأجانب... طالما أنا وزير المالية لن يذهب شيقل واحد إلى (الإرهابيين) في غزة، وهذا ليس موقفاً متطرفاً، بل هو موقف منقذ للحياة».
كان سموتريتش يعقب على طلب بايدن من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في محادثة وصفت بالصعبة، إيجاد حل لمسألة أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ نحو شهرين.
وقال مسؤول أميركي كبير ومصدر مطلع على فحوى المحادثة إن الجزء المتعلق بموضوع الضرائب كان الأصعب.
حسب موقع «أكسيوس» الأميركي، فإنه في نهاية محادثة، الأسبوع الماضي، استمرت 45 دقيقة، أثار بايدن موضوع العوائد الضريبية، وطلب من نتنياهو قبول الاقتراح الذي قدمته إسرائيل بنفسها للولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع، والذي بموجبه سيتم تحويل أموال الضرائب إلى النرويج حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تبديد مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى «حماس» في قطاع غزة، وهو ترتيب وافقت عليه فعلاً السلطة الفلسطينية، وأبلغت الولايات المتحدة أنها بموجبه ستكون مستعدة لأخذ الجزء من أموال الضرائب الذي لم تجمده إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي إن نتنياهو فاجأ بايدن عندما تراجع عن الاتفاق الإسرائيلي، وقال إنه لم يعد يعتقد أن العرض النرويجي جيد. وقال نتنياهو لبايدن إنه لا يثق بالنرويج، وشدد على أن السلطة الفلسطينية ينبغي لها ببساطة أن تأخذ الجزء الذي ترغب إسرائيل في تحويله إليها من أموال الضرائب، لكن بايدن ردَّ على نتنياهو بأن الولايات المتحدة تثق بالنرويج، وأن هذا ينبغي أن يكون كافياً لإسرائيل لكي تقبله، ثم أبلغه بأن عليه مواجهة المتطرفين في ائتلافه الحكومي بشأن هذه القضية، مثلما يتعامل هو (بايدن) مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة، ثم قال له إنه يتوقع منه إيجاد حل للمسألة، وأنهى الحديث بعبارة: «هذا الحديث انتهى».
وقال مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» إن هذا الجزء من المكالمة كان من «أصعب المحادثات وأكثرها إحباطاً»، و«علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو».
ويجد نتنياهو نفسه بين فكي كماشة؛ ضغوط خارجية من بايدن الذي تخشى إدارته من أن استمرار تجميد تحويل الأموال وإبقاء رجال الأمن والموظفين في الضفة الغربية بدون رواتب قد يؤجج التوترات ويساعد على التصعيد، وتهديدات داخلية من سموتريتش، الذي هدد بالاستقالة ما قد يعرض الحكومة الائتلافية للخطر.
كان سموتريتش وجه «إنذاراً نهائياً» لنتنياهو، عدة مرات، مهدداً بالاستقالة من الحكومة إذا تم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
وفجرت أموال العوائد الضريبية خلافاً حاداً بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد حوالي شهر من بدء الحرب على قطاع غزة، بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع الأموال التي تخصصها السلطة لقطاع غزة من المبلغ العام المستحق للسلطة، واشتراطها عدم تحويل أي مبالغ للقطاع، وقررت السلطة عدم تسلم هذه الأموال.
وجاءت الخطوة التي وقف خلفها سموتريتش، في وقت تعاني فيه السلطة أصلاً من أزمة مالية، وتدفع فيه رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري منذ عامين، بسبب اقتطاع إسرائيل حوالي 50 مليون دولار من العوائد الضريبية «المقاصة» تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.
وفاقم القرار الإسرائيلي من الأزمة وأشعل المخاوف من خلق فوضى، وهي مسألة كانت محل نقاش وخلاف حاد في إسرائيل نفسها ومع الولايات المتحدة.
كان خلاف دب في إسرائيل نفسها حول مسألة تحويل الأموال للسلطة، بعدما كان سموتريتش قرر عدم تحويل الأموال للسلطة، وعارضه وزير الدفاع يوآف غالانت، مطالباً بتحويلها على الفور قائلاً: «دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار، وبناءً عليه فإنه يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل قطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب».
أضاف غالانت: «أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام».
ورد سموتريتش، بالقول إن غالانت يرتكب «خطأ فادحاً» بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.
وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
وخلال كل الضغوط السابقة، أصر سموتريتش على اقتطاع الأموال التي تخصصها السلطة لقطاع غزة (رواتب، مساعدات، نفقات لوزارة الصحة والعلاجات، أثمان كهرباء) وتقدر بحوالي 140 مليون دولار شهرياً.
وتقول السلطة إن الخضوع لهذا الابتزاز يعني الموافقة عن التخلي عن قطاع غزة.
