طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسريع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، و«ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية»، بما في ذلك عمليات القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة وعمليات التهجير القسري.
وقال عباس في أثناء لقائه، في مقر الرئاسة في رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه يجب تسريع التحقيقات في «استهداف إسرائيل المدنيين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، وتطبيق نظام الفصل العنصري (أبرتهايد)، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني».
تسليم ملفات
وكانت السلطة الفلسطينية سلمت المحكمة الجنائية عام 2014 ملفات حول جرائم إسرائيلية متعددة في حرب إسرائيل على غزة في العام نفسه، ثم فتحت الجنائية تحقيقاً أولياً في عام 2015، وصادقت عام 2021 على فتح تحقيق بشأن ارتكاب «جرائم حرب إسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية، بعدما أعلنت أن «فلسطين دولة في نظام روما الأساسي للمحكمة».
ويوجد لدى الجنائية 3 ملفات طرحها الفلسطينيون، وهي: ملف «العدوان على غزة (2014) بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، وملف «الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بما يشمل سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة أسرى»، وملف «الاستيطان بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين أنفسهم والذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين».
وسيقدم الفلسطينيون الآن ملفات جديدة حول الحرب الحالية.
تأخير العدالة
ويراكم الفلسطينيون منذ أعوام ملفات توثق الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم السبت، في أثناء لقائه خان، إن «تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر».
وأضاف اشتية «أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاماً». وبيّن أن مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، قائلاً: «نحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها تم فرض العقوبات علينا، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا».
وتريد السلطة من الجنائية التحقيق أولاً في حرب غزة الجارية والحروب السابقة، والتحقيق في كل الانتهاكات الأخرى في الضفة الغربية.
حرب شاملة
وتعتبر السلطة أن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين شاملة، وليست فقط في قطاع غزة، وأن سياسة التهجير الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في غزة والضفة، في إطار محاولة تصفية القضية الفلسطينية.
وشهدت الضفة الغربية منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تصعيداً إسرائيلياً كبيراً، شمل إغلاق محافظات الضفة، ونشر مزيد من الحواجز العسكرية، وشن عمليات اقتحام واسعة ليلاً ونهاراً في معظم المناطق، راحت معها إسرائيل تستخدم المسيرات في قصف الفلسطينيين، وتقتلهم وتعتقلهم، وتهدم شوارع وبنى تحتية، وتعتدي عليهم في بيوتهم وفي الشوارع والمعتقلات. وقتلت إسرائيل، يوم السبت، فلسطينياً قرب بلدة تل غرب مدينة نابلس.
وأعلنت وزارة الصحة، السبت، عن «استشهاد مواطن متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة تل غرب نابلس». وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت النار على فلسطيني عند حاجز «المربعة» ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه، قبل أن تعتقله وهو مصاب، وأعلن عن وفاته في وقت لاحق.
اعتقال 3415 فلسطينياً
ومنذ 7 أكتوبر، قتلت إسرائيل نحو 250 فلسطينياً في الضفة الغربية، واعتقلت أكثر من 3400. وشنت إسرائيل حملة اعتقالات في الضفة، يوم السبت، طالت مناطق واسعة. وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينياً على الأقل، بينهم فتاة من طولكرم تم اعتقالها أثناء عودتها من الأردن على أحد الحواجز. وتوزعت علميات الاعتقال على محافظات نابلس، طوباس، جنين، الخليل، وقلقيلية، رافقتها عمليات تخريب وتدمير واسعة لمنازل المواطنين. وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى 3415، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.
